لخّصلي

إن العالقة الترابطية و التكاملية في عالم الشغل تحتاج الى عملية قانونية بين اصحاب العمل والعمال وهذه العملية تسمى بعالقة العمل حيث يعد العمل اهم عنصر الستمرارية معيشة حتى صارت تملك األعراف والضوابط التي سادت مدة منذ زمن عاجزة عن تنظيم و التأطير هذا النشاط البشري الذي يعتبر كوجهين لعملة واحدة حيث كونه عنص ار جوهريا واساسيا إلنتاج بشتى مظاهره ، وبين كونه اهم مصدر الدخل ، اذ بواسطته يضمن اإلنسان العيش الكريم .

إن العالقة الترابطية و التكاملية في عالم الشغل تحتاج الى عملية قانونية بين اصحاب العمل
والعمال وهذه العملية تسمى بعالقة العمل حيث يعد العمل اهم عنصر الستمرارية معيشة
األفراد ذلك انه مصدر قوتهم ورزقهم حيث لوال العمل لما قامت األمم والحضارات التي تزال
بعض الشواهد قائمة الى يومنا هذا ،واصبح كقيمة من القيم السامية وتطور مع تطور اإلنسان
حتى صارت تملك األعراف والضوابط التي سادت مدة منذ زمن عاجزة عن تنظيم و التأطير
هذا النشاط البشري الذي يعتبر كوجهين لعملة واحدة حيث كونه عنص ار جوهريا واساسيا إلنتاج
بشتى مظاهره ،وبين كونه اهم مصدر الدخل ،اذ بواسطته يضمن اإلنسان العيش الكريم .
وانطالقا من هذه الحقيقة االقتصادية و االجتماعية في نفس الوقت عملت البشرية منذ القدم
على ايجاد قوانين واليات تضمن التوزيع العادل للثروة بين مالكي وسائل النتاج ومالكي قوة
العمل من اجل ضمان نوع من التوازن في المصالح المتضاربة بين متطلبات االجتماعية
واإلنسانية للعمال والمتطلبات االقتصادية ألصحاب العمال باعتبار ان كالهما شريك في
العملية اإلنتاجية ذلك ان تقرير الم ازيا االجتماعية دون د ارسة لتبعتها االقتصادية على المشروع
قد ال يؤدي فقط الى عجز المشروع عن الوفاء بها بل قد يؤدي الى خسارته بما يعود بالضرر
على صاحب العمل بفقده لرأسماله وعلى العمال بفقدهم لوظائفهم وعلى المجتمع باسره بزي ادة
البطالة واضعاف القدرة التنافسية وتبرز عن المعادلة المصالح من جهة وعن االخالل وعدم
احت ارم االلت ازمات التي اقرتها القوانين و االتفاقيات من جهة اخرى ببروز حاالت التشنج
والتصدع في العالقة بين العمال و اصحاب العمل وهذا ما يسمى بمنازعة العمل بشقيها الفردية
و الجماعية .
ونظرا لتميز الحياة المهنية بالحركية والتأثر السريع بتغير المعطيات القانونية واالقتصادية
واالجتماعية، وامام تزايد حدة الصراع بين التكتالت العمالية واصحاب العمل الذي اصبح
يهدد السلم واالمن االجتماعي كان لزاما على الدولة ان تتدخل بوضع قوانين تكفل تحقيق
التواز ن واالستق ارر في مجال العمل ثم انشاء قانون العمل الذي توسع مضمونه ونطاقه