لخّصلي

حينما تُقارَن حالة العلاقة بن المجتمع والدولة في الربع الأول من القرن الحادي أن الأردنين نسجوا علاقة تتسم بالنضوج والاستقرار مع دولتهم التي استطاعت أن ب «الاستثناء الأردني)) لم تشكّل الحراكات الاجتماعية والاضطرابات بن عامَي 2000 و 2010 خطورةً على مسار الدولة كما فعلت الأحداثُ الجسام والتحولات الكبيرة التي شهدتها واستطاعت الدولة استيعابَ هذه الظواهر والتعامل معها باحتراف. لفلسفة الدولة السياسية والاجتماعية، واستندت الدولة إلى العديد من الأدوات السياسية والقانونية لتحويل الحراك وتم تعديل 38 مادة دستورية. فواجهَها وقدّم خبرة جديدة ونموذجاً متفرداً في نضوج علاقة الدولة بالمجتمع وأثبتت هذه الخبرة منعةَ الدولة الأردنية

حينما تُقارَن حالة العلاقة بن المجتمع والدولة في الربع الأول من القرن الحادي
والعشرين بالمراحل السابقة وبالمجتمعات الأخرى، فإن المحصلة الموضوعية تشير إلى
أن الأردنين نسجوا علاقة تتسم بالنضوج والاستقرار مع دولتهم التي استطاعت أن
تعبُرَ بهم إلى برّ الأمان وسط كل هذه التحولات في بيئة إقليمية صعبة ومعقّدة.
وبينما عاشت المنطقة واحدة من أقسى مراحلها التاريخية ودفعت المجتمعاتُ
فيها أثماناً باهظة في ظل الفوضى وعدم الاستقرار؛ واجه الأردنيون هذه
الظروف بالدعوة إلى المزيد من التطوير والتحديث وشيّدوا حالة وُصف ت
ب «الاستثناء الأردني)) لم تشكّل الحراكات الاجتماعية والاضطرابات بن عامَي 2000 و 2010 خطورةً
على مسار الدولة كما فعلت الأحداثُ الجسام والتحولات الكبيرة التي شهدتها
المنطقة، واستطاعت الدولة استيعابَ هذه الظواهر والتعامل معها باحتراف.
وتطورت الاستجابة الرسمية لمطالب الحراك الشعبي على خاف ما حدث
في دول عربية أخرى، وأكدت تصريحات الملك المبكرة وفي أكثر من مناسبة أن
«الربيع العربي » شكّل فرصة ليواصل الأردن جهود الإصاح وتحقيق التنمية،
ومثّل «جرس الإنذار » للأنظمة العربية لتمضي قُدماً في الإصاح والتغيير.
ووصلت المقاربة الأردنية إلى ما يشبه «الاستثناء » الذي وفّر في نهاية الأمر
توافقاً وطنياً قَبِلَ بالإصلاحات المتدرجة وحافظَ على الأمن والاستقرار.
وشارك الملك في النقاشات العامة، بطرح عددٍ من الأوراق النقاشية، تُعَدّ تجديداً
لفلسفة الدولة السياسية والاجتماعية، وإضافة نوعية للحياة السياسية، إذ قدّم
الملك من خلالها صيغة حداثية مبتكرة ومتقدمة لإدارة النقاش العام، واقترح
سلسلة من المفاتيح لتحديث الدولة والمجتمع.
أصدر الملك منذ نهاية عام 2012 سبعَ أوراق نقاشية هدفت إلى توسيع النقاش
الوطني حول الإصاح الشامل، وتناولت محاورَ رئيسية في تطوير نظام سياسي
ديمقراطي، وشكّلت الجانبَ الأساسي من الرؤية الملكية للإصاح والتحديث
السياسي في تلك المرحلة.
واستندت الدولة إلى العديد من الأدوات السياسية والقانونية لتحويل الحراك
الشعبي إلى فرصة لتحقيق المزيد من الإصاح الهادئ. تمثلت أُولى هذه الأدوات
بتشكيل لجنة الحوار الوطني في 14 آذار 2011 من 52 شخصية من مختلف
التيارات الشعبية والحزبية. وكُلّفت اللجنة بإدارة حوار وطني مكثّف لمراجعة
التشريعات السياسية، ثم قدمت توصياتها، وأهمّها: وثيقة المبادئ الإصلاحية
والتعديات الدستورية، ومشروعا قانونَي الانتخاب والأحزاب.
وفي 26 نيسان 2011 شُكّلت لجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور، وكُلّفت
بمراجعة نصوص الدستور بما يضمن ترسيخ التوازن بن السلطات، والارتقاء
بالأداء السياسي الحزبي والنيابي، وصولاً إلى صيغة دستورية تمكّن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية، بالإضافة إلى
تكريس استقلال القضاء ودوره الفاعل في تعزيز العدالة وسيادة القانون.
وتم تعديل 38 مادة دستورية. وشملت التعديات النصوصَ التي تؤكِّد استقلال
القضاء بوصفه سُلطةً مُهمّتها الأساسية فَرض سيادة القانون، وتحقيق المساواة،
واحترام حقوق الإنسان وإحاطتها بجميع الضمانات التي تحقّق العدالة والكرامة
وتصون الحريات وتضمن حق المواطنين في حياة كريمة آمنة ومشاركتهم في صناعة
القرارات والسياسات الناظمة لمسيرة المجتمع الديمقراطي، وإنشاء مؤسسات
دستورية وسياسية جديدة )الهيئة المستقلة للانتخاب، والمحكمة الدستورية(.
دخل الأردن العقدَ الثالث من هذا القرن بتفاؤل أكبر بينما كان يقترب من
إنهاء المئوية الأولى للدولة، لكنه فوجئ كغيره من دول العالم بجائحة «كورونا ،»
فواجهَها وقدّم خبرة جديدة ونموذجاً متفرداً في نضوج علاقة الدولة بالمجتمع
في مثل هذه الأزمات.
وفي هذا السياق، شكّلت إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات التي جمعت
مؤسساتِ الدولة كافة للعمل فريقاً واحداً باحتراف، مصدراً لتجديد الثقة
بمؤسسات الدولة؛ الأمر الذي بدا واضحاً في حالة الانضباط الشعبي إزاء
القرارات التي اتخذتها الجهات المعنية، وأثبتت هذه الخبرة منعةَ الدولة الأردنية
وقدرتها على مواجهة الأزمات وتوحُّد المجتمع خلفها