لخّصلي

الوقائع:
تتلخص وقائع الدعوى في أن عبدالقادر الصيعري بالوكالة رقم (٤١٢٠٢٧٧٢٩) عن ممثل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أن المدعى عليها أسندت للمدعية القيام بتركيب وإزالة واستبدال وتعديل وصيانة شبكات التوزيع الهوائية والأرضية بحسب نطاق العمل والمواصفات الفنية الواردة بالجدول رقم ب المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين برقم (٤٤٠٠٠٠١٨٩١) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٤هـ. وأن المدعية أنجزت كافة أوامر العمل المسندة إليها بموجب العقد حتى انتهائه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٨هـ وتمّ تسليم الأعمال والموافقة عليها دون اعتراض من المدعى عليها، وبعد انتهاء تاريخ العقد بعدة سنوات تفاجأت المدعية بورود مخاطبات من المدعى عليها تفيد قيامها بحسم مبلغين ماليين مستحقين للمدعية مقابل الأعمال السابق تأديتها تنفيذا للعقد سالف الذكر دون أي مبرر مشروع وبلا سند عقدي أو نظامي، وبيان المبلغين المحسومين من مستحقات موكلتي كالتالي: أ- حسم مبلغ (١.٠٩٩.٤٨٨.١٠) ريال من عدد (٣٤) أمر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمدة وبين التنفيذ على الطبيعة، علمًا بأن تاريخ حسم المدعى عليها للمبلغ سالف الذكر من مستحقات المدعية هو ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م. (مرفق ٢ الخطاب - وما تبعه من مراسلات متبادلة المرسل من المدعى عليها للمدعية وموضوعه حسم المبلغ سالف الذكر). ب - حسم مبلغ (٧١.٢١٤.١٠) ريال عن عدد (١٢) أمر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمدة وبين التنفيذ على الطبيعة، علما بأن تاريخ حسم المدعى عليها للمبلغ سالف الذكر من مستحقات المدعية هو ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م (مرفق ٣ الخطاب - وما تبعه من مراسلات متبادلة المرسل من المدعى عليها للمدعية وموضوعه حسم المبلغ سالف الذكر). وبما أن إجمالي المبلغين المحسومين قدره (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) ريال، علما بأن العقد المبرم بين طرفي التداعي انتهى سريانه بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م ولم يتم توقيع الحسمين إلا بتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م. وبما أن الثابت استلام المدعى عليها للأعمال الخاصة بأوامر العمل محل الحسم والموافقة عليها منذ عدة سنوات وذلك بموجب المستخلصات الصادرة منها والمعتمدة والموقعة من كلاً من: -١ مدير إدارة كهرباء مدينة الرياض ٢- مدير إدارة الانشاءات. ٣- رئيس القسم المنفذ -٤ رئيس المساندة الفنية. ٥- رئيس مجموعة المستخلصات والمواد المصدرة لأمر العمل، وعليه فإننا نتمسك بالقاعدة الفقهية الثابتة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . (مرفق ٤ المستخلصات المعتمدة والموقعة من الموظفين التابعين للمدعى عليها والتي تؤكد تسليم موكلتي للأعمال التي تم بشأنها الحسمين موضوع الدعوى والموافقة عليها). أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإلغاء الحسمين وسدادهما إلى موكلتي بإجمالي مبلغ وقدره (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨ ريال) ريال، مع حفظ كافة الحقوق الشرعية والنظامية الأخرى المقررة لموكلتنا وأهمها الحق في طلب التعويض الجابر للضرر. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر خالد العبدالكريم بالوكالة رقم (٤٣١٩٦١٦٩٨) عن ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. واستوضحت الدائرة منه عن العقدين الذين تم المقاصة بين مستحقات موكلته فيهما فأجاب بأن يوجد عقدان بين الطرفين عقد الرياض وعقد المدينة ومستحقات موكلته عن عقد الرياض مسددة بالكامل، أما مستحقات موكلته عن عقد المدينة فقد خاطبت المدعى عليها موكلته وأصدرت مستخلصات موضح فيها بأنها حسمت منها المبالغ محل الدعوى بأثر رجعي بالمقاصة من عقد الرياض المسدد بالكامل، وقرر أنه يحصر دعواه في طلب إلغاء هذه الحسومات فقط، ولا يطالب بالصرف، وبسؤاله عن عقد المدينة أجاب بأنه عقد لا يتعلق بهذه القضية ولم يرفق بها، وأنه لا يطالب بصرف مستحقات موكله في هذا العقد وإنما يطالب بإلغاء الحسم فقط، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، تأسيساً على الأسباب التالية: لما كانت المدعية تدعي عدم استحقاق المدعى عليها لحسم مبلغ (١.٠٩٩.٤٨٨.١٠) ريال ومبلغ (٧١.٢١٤.١٠) ريال من مستحقات المدعية لدى المدعى عليها عن عقد المدينة، لكون الحسم لم يتم إلا في ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١م ولكونه يتعلق بعقد الرياض المسدد بالكامل والمنتهي سريانه منذ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦م بعد استلام المدعى عليها لأعماله وموافقتها عليها، وقد حصرت دعواها في طلب إلغاء هذين الحسمين. وباطلاع الدائرة على أسانيد الدعوى تبين أن المدعى عليها ادعت في مخاطباتها للمدعية المرفقة بالقضية وجود فروقات بين الكميات المسجلة في أوامر العمل المتعلقة بعقد الرياض وما تم تنفيذه في الطبيعة، وأن ذلك أدى إلى دفع مبالغ غير مستحقة للمدعية، وأنها ستقوم بحسم تلك المبالغ من أوامر العمل المتعلقة بعقد المدينة. ومن ثم فإن دعوى المدعية مقلوبة، ويتعين الحكم بعدم قبولها، لأن عبء إثبات وجود الفروقات واستحقاق الحسم ومشروعيته إنما يقع على المدعى عليها، مع ما في هذه الدعوى من إجبار للمدعي حقيقةً -وهي المدعى عليها- على الادعاء، واختلال نَظْم الدعوى المعتاد. قال في شرح منتهى الإرادات: ولا تسمع دعوى مقلوبة، نحو: أدّعي على هذا أنه يدّعي عليّ ديناراً مثلاً، فانقلب فيها القصد المعتاد ، وقال في كشاف القناع: ولا تصح الدعوى المقلوبة بأن يترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما: أدّعي على هذا أنه يدّعي عليّ ديناراً مثلاً فاستخلِص له أنه لا حق له قبلُ، فلا يسمع منه ذلك، وسميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يُعطى المدعى عليه، والمدعي في غيرها يطلب أن يَأخذ من المدعى عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد . والمدعية لم تطالب بقيمة الأعمال المنفذة بموجب عقد المدينة، ولم ترفق العقد وأسانيد الاستحقاق للمبلغ المحسوم منه، وإنما طالبت بإلغاء حسم المدعى عليها لجزء من هذه المبالغ بأثر رجعي من عقد الرياض، مما يعد سبباً ثانياً موجباً لعدم قبولها ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على حكم الدائرة، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة التجارية السابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض أصدرت حكمها بالصك رقم ٤٥٣٠١٧٢٠٤٢ بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ في القضية المقيدة لديها برقم ٤٥٣٠١٧٢٠٤٢ القاضي بإلغاء حكم الدائرة العشرون وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها تأسيساً على الأسباب التالية: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من الحكم بعدم قبول الدعوى لكونها دعوى مقلوبة محل نظر، فإنه لما كان الثابت أن المدعية أقامت هذه الدعوى بعدما صدر عن المدعى عليها أشعار تبلغها بموجبه خصم مبالغ مالية من مستحقات المدعية لديها في مشروع المدينة المنورة، وأنها تقدر بمبلغ قدره (١١٤٠٦٩٦.٢٨ ريال) مليون ومائة وأربعون ألفا وستمائة وستة وتسعون ريال سعودي وثمانية وعشرون هللة، ولما كان هذا الإشعار من المدعى عليها أصبح نافذاً في مواجهة المدعية، وأصبح حساب المدعية لدى المدعى عليها مخصوم منه المبالغ المشار إليها، سيما وأن المدعية قد أفصحت عن أن المبلغ تم خصمه عليها، فإنه بذلك يكون طلب المدعية جدير بالقبول، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للنظر في الدعوى . وبعد إحالة القضية إلى الدائرة عقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٥هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، كما حضر وائل العتيبي بالوكالة رقم (٤٥٤٣٤٤٣٢) وخالد العبدالكريم بالوكالة رقم (٤٣١٩٦١٦٩٨) عن ممثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة المشار له أعلاه. كما اطلعت على المرفق الرابع باللائحة الاعتراضية للمدعية على الحكم الابتدائي وهو المستخلص رقم ٢٤٠١٠٠٠٤٢٥ وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٠م المتعلق بعقد المدينة وقيمته (١.٥٠٠.٥٣١.٦٢) ريال المثبت فيه حسم مبلغ (١.١٤٠.٦٩٦.٢٨) ريال مقابل تحصيل مبالغ فروق المقايسات مدينة الرياض دفعة ٧ ودفعة ٨ لعقد الرياض رقم (٤٤٠٠٠٠١٨٩١) وخطاب الإشعار الصادر على مطبوعات المدعى عليها للمدعية بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢١م المتضمن أن المستحق للمدعية من قيمة هذا المستخلص بعد الحسم مبلغ (٣٥٩.٨٣٥.٣٤) ريال، وأكد المدعي على طلب إلغاء الحسمين المشار لهما سابقاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب أجاب تدفع موكلتي بعدم الاختصاص المكاني لأن مكان التعاقد يقع في المدينة المنورة. ونفيد فضيلتكم أنه تم إشعار المدعية بالحسم بتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١٨م علما بأن انتهاء العقد كان في ٣١/ ١٠/ ٢٠١٦ وفق ما ذكرته المدعية بالدعوى وكما نود إحاطة فضيلتكم بأن الإشعارات التالية لذلك التاريخ هي استكمال مسار العمل الذي بدأ في بتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١٨ واستنادا بالفقرة ٤ من الملحق ج بالعقد الموحد الذي ينص على التالي: على المقاول أن يحتفظ لديه كما عليه أن يـكـلـف الشركات المنتسبة إليه والمقاولين من الباطن بأن يحتفظوا لديهم بجميع هذه السجلات وجعلها جاهزة للمراجعة لمدة سنتين (٢) بعد انقضاء أو إنهاء هذا العقد. ويشترط أنه إذا كان أي من هذه السجلات لازماً أو ربما يلزم للبت في أية مطالبة أو خلاف أو أية إجراءات قانونية بموجب هذا العقد، فإن فترة الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات وحق الاطلاع عليها وفحصها كما جاء في هذه الفقرة يجب أن يسـتمرا الى أن يبت نهائياً في المطالبة أو الخلاف وعليه فإن المخاطبة للمدعية قبل انتهاء مدة السنتين المشار إليهما بالعقد وفقاً لإشعارات موكلتي للمدعية المرفقة في صحيفة الدعوى السابقة رقم (٢) ورقم (٣) في الصفحات ارقام (٧١ و ٧٢) وتم استلام الإشعار من الممثل القانوني للمدعية بتاريخ ٢٠/ ٩/ ٢٠١٨. ٣- استنادا للفقرة ٥ من الجدول (ج) والذي ينص على يجوز للشركة أن تحسم من المبالغ التي تكون مستحقة وواجبة الدفع إلى المقاول ....ألخ) تم حسم المبالغ محل المطالبة. الطلبات: لما سبق ذكره من أسباب ومبررات تطلب موكلتي أساساً عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص المكاني، واحتياطاً رد دعوى المدعي لعدم استناده على مبرر شرعي ونظامي. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل صدر حكم قضائي باستحقاق موكلته لاسترداد هذه المبالغ أجاب بأن موكلته لم تتقدم بدعوى بشأنها. فعقب وكيل المدعية بما يلي: أولًا: لم تقدّم المدعى عليها بيّنة واحدة على صحة وجود فروقات أو عيوب في الأعمال المنفذة من قبل المدعية، وهذا يؤكد عدم صحة الحسومات العشوائية التي قامت بها. ثانيًا: الثابت استلام المدعى عليها للأعمال الخاصة بأوامر العمل محل الحسم والموافقة عليها منذ عدة سنوات وذلك بموجب المستخلصات الصادرة منها والمعتمدة والموقعّة من كلاً من: ١- مدير إدارة كهرباء مدينة الرياض. ٢- مدير إدارة الانشاءات. ٣- رئيس القسم المنفذ. ٤- رئيس المساندة الفنية. ٥- رئيس مجموعة المستخلصات والمواد المصدرة لأمر العمل، وعليه فإننا نتمسك بالقاعدة الفقهية الثابتة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردودٌ عليه . ثالثًا: الثابت قيام موكلتي بتنفيذ كافة أعمال العقد دون إخلال، وبينة هذا ما يلي: ١- استلام المدعى عليها للأعمال المنفذة. ٢-صدور شهادات إنجاز ومستخلصات من المدعى عليها باعتماد كافة الأعمال والموافقة عليها دون أي حسومات.٣- سداد المدعى عليها الفواتير لموكلتي. ٤- تراخي المدعى عليها لسنوات من تاريخ استلام الأعمال حتى تاريخ زعمها بوجود فروق يلزم حسمها. رابعًا: وفقًا للفقرتين (٣) و(٤) من الجدول (ج) من العقد يتبين أن الإجراءات المتفق عليها بين طرفي النزاع تتم وفقًا للترتيب التالي: ١- إنجاز موكلتي لأمر العمل. ٢- إجراء المستأنفة قياس نهائي لكميات كل بند من بنود العمل المنفذة فعليًا من موكلتي. ٣- اعتماد هذه الكميات المنفذة من قبل مندوب المستأنفة أثناء العمل ٤- قيام المستأنفة بإصدار شهادة انجاز بعد اعتماد كمية العمل والمواد المستخدمة وترسل للمقاول للموافقة عليها. ٥- قيام المستأنفة بتحديد المبالغ المستحقة لموكلتي بموجب مستخلص صادر منها. ٦- تقديم موكلتي لفاتورة عن كامل الأعمال المنفذة ٧- سداد المستأنفة لقيمة الفواتير وبناءً عليه فإن قبول المستأنفة للفواتير محل الحسم وإصدارها شهادة إنجاز ثم إصدارها مستخلصاً بنفس قيمة الفواتير وسداد كامل قيمتها يُعد إقرارًا بصحة التكاليف التي تكبدتها موكلتي والتي صدرت على أساسها الفاتورة المقدمة. بناء عليه: نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإلغاء الحسومات المالية الموضحة في هذه الدعوى. وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني فهو منعقد للمحكمة التجارية بالرياض حسب العقد المبرم بين الطرفين، وقد سبق صدور حكم من الدائرة في ذات العقد. ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة.