لخّصلي

إن مبدأ القوة الملزمة للعقد يعتبر من أحد وأهم المبادئ األساسية المترتبة عن مبدأ سلطان اإلرادة، فاألفراد لهم مطلق الحرية في إبرام ماشاؤوا من العقود بشرط أن ينشأ العقد صحيحا مستوفيا لكامل أركانه وشروطه مرتبا مختلف آثاره القانونية وبالتالي كسب قوته فبالنسبة للقوة المزمة للعقد من حيث الموضوع تتمثل في إلزام المتعاقدين بما و رد في العقد وما هو من مستلزماته، والتي ال يمكن التحلل منها إال بمقتضى اتفاق أو نصه في القانون وهذا ما يعبر عنه حسب نص المادة ، 522 ق. م.ج بأن العقد: ّ"العقد شريعة 2 المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو ألسباب يقررها القانون" أما فيما يخص القوة الملزمة للعقد من حيث األشخاص فهي تتعلق باألشخاص التي تنصرف

إن مبدأ القوة الملزمة للعقد يعتبر من أحد وأهم المبادئ األساسية المترتبة عن مبدأ
سلطان اإلرادة، فاألفراد لهم مطلق الحرية في إبرام ماشاؤوا من العقود بشرط أن ينشأ العقد
صحيحا مستوفيا لكامل أركانه وشروطه مرتبا مختلف آثاره القانونية وبالتالي كسب قوته
الملزمة من حيث الموضوع واألشخاص.
فبالنسبة للقوة المزمة للعقد من حيث الموضوع تتمثل في إلزام المتعاقدين بما و رد في
العقد وما هو من مستلزماته، والتي ال يمكن التحلل منها إال بمقتضى اتفاق أو نصه في
القانون وهذا ما يعبر عنه حسب نص المادة ،522 ق.م.ج بأن العقد: ّ"العقد شريعة
2 المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو ألسباب يقررها القانون"
، أما
فيما يخص القوة الملزمة للعقد من حيث األشخاص فهي تتعلق باألشخاص التي تنصرف
إليهم آثار العقد أي األطراف المتعاقدة فقط، بحيث يلتزمون بما شاء عن العقد من التزامات
ويكتسبون ما تخلف من حقوق، ومن هذا المنطلق يبدأ موضوع دراستنا حول القوة الملزمة
للعقد من حيث األشخاص أي بما يعرف باألثر النسبي للعقد.
ويقصد بالعقد النسبي في أثره أن قوته الملزمة ال تتعدى المتعاقدين بمعنى أن آثاره ال
تسري إال في مواجهتهما، إذ ال يتلقى الغير حقوقا وال يتحمل التزامات بمقتدى عقد لم يكن
طرفا فيه، ألن األصل أن هذه الحقوق و االلتزامات تنصرف إلى ذمة المتعاقدين دون
سواهما، أي أن الغير يبقى بعيدا عن التأثر بالعقد، غير أن العقد يعتبر تصرفا قانونيا
بالنسبة ألطرافه ويعتبر كواقعة قانونية بالنسبة للغير ال يمكن إنكارها و ال تجاهلها فقد تغير
من مركزه القانوني.