لخّصلي

أولا - الحد حق من حقوق الله تعالى وهو ما يتعلق به النفع من غير اختصاص بأحد ، فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه . ويقول بعض الفقهاء أن حقوق الله ثمانية :

• وعقوبات قاصرة كالحرمان من الميراث . وحقوق دائرة بين الأمرين كالكفارات . ٦ - مئونة فيها معنى العبادة كالعشر . مصالحه التي يسعى إليها كالدية والضمان . والتكاليف ثلاثة أقسام : 1 - حق الله تعالى فقط
• وحق العباد فقط
• وقسم مختلف فيه وذلك لأن الحقين اجتمعا فيه فهل يغلب فيه حق الله ، أو حق العبد ؟ فهناك ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب ، كحد القذف وقد ألحق بحقوق الله ، كالقصاص وألحق محقوق العبد . وقد وضع الإمام القرافي معياراً مادياً للتفرقة بين الحقين فقال (1) : إنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط ، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو الذي يعنى بأنه حق الله تعالى . وقد يوجد حق الله تعالى ونيس للعبد إسقاطه إنما يكون معه حق للعبد كتحريم المسكرات صوناً لمصلحة عقل العبد عليه ، والقذف صوناً لعرضه ،

أولا - الحد حق من حقوق الله تعالى

حق الله ، أمره ونهيه ، وهو ما يتعلق به النفع من غير اختصاص بأحد ،

فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه .

ويقول بعض الفقهاء أن حقوق الله ثمانية :

1 - عبادات خالصة كالصلاة والصيام والزكاة والحج .

• 
  

  وعقوبات خالصة كالحدود .

  
  


• 
  

  وعقوبات قاصرة كالحرمان من الميراث .

  
  

وحقوق دائرة بين الأمرين كالكفارات .

ه - عبادات فيها معنى المئونة كصدقة الفطر .

٦ - مئونة فيها معنى العبادة كالعشر .

• مئونة فيها شبهة العقوبة كالخراج .

حق قائم بنفسه كخمس الغنائم .

وحق العبد ، مصالحه التي يسعى إليها كالدية والضمان .

والتكاليف ثلاثة أقسام :
1 - حق الله تعالى فقط

• وحق العباد فقط


• وقسم مختلف فيه وذلك لأن الحقين اجتمعا فيه فهل يغلب فيه حق الله ،

أو حق العبد ؟ فهناك ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب ، كحد القذف وقد ألحق بحقوق الله ، وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب،

كالقصاص وألحق محقوق العبد .

وقد وضع الإمام القرافي معياراً مادياً للتفرقة بين الحقين فقال (1) : إنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط ، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي

یعنی به بحق العبد .

وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو الذي يعنى بأنه حق الله تعالى . وقد يوجد حق الله تعالى ونيس للعبد إسقاطه إنما يكون معه حق للعبد كتحريم المسكرات صوناً لمصلحة عقل العبد عليه ، والقذف صوناً لعرضه ،

فلو رضى العبد باسقاط حقه من ذلك لا يعتبر رضاه ولا ينفذ إسقاطه . أما في القتل والجراح فرضى العبد معتبر وإسقاطه نافذ وذلك لأن حقه

فيه غالب ، ويتمثل حق الله في هذا الأمر في أنه لوعفا ولى الدم عن الجانى فلا يسقط حق السلطة العامة فيعزر بالجلد مائة جلدة والسجن عاماً .

وهذا قال مالك والليث وعمل به أهل المدينة وروى عن عمر بن الخطاب

ورد في حاشية الدسوقى على الشرح الكبير :

وعلى القاتل عمداً البالغ إذا لم يقتل لعفو ، جلد مائة وحبس سنة . واختلف في المقدم منها فقيل الجلد وقيل الحبس ، ولم يشطروها با لرق

لأنها عقوبة والرق والحر فيها سواء . والجارح عمداً يؤدب وإن اقتص

منه أو أخذت منه الدية في المتالف(1) .