لخّصلي

وظائف النقود واهميتها وظائف أساسية، كمستودع فنية (Technical)، وليست وظائف إقتصادية ديناميكية كونها متعلقة بطبيعة النقود ودورها في إستمرار النشاط الإقتصادي دون أن يكون من فإن هذا القسم سوف يهتم بعرض مُفَصَّل للوظائف الفنية للنقود وأهميتها الإقتصادية، 1) النقود كوسيط للمبادلة تعتبر هذه الوظيفة للنقود من أولى وأهم وظائف النقود عبر العصور وحتى وقتنا الحالي. وهذه الوظيفة مستمدة من طبيعة النقود ذاتها والمتمثلة بكونها يتمتع بقوة شرائية عامة لما يُساوي قيمتها من السلع والخدمات. وفي الحقيقة، حيث إستخدم الرومان الماشية كنقود سلعية 2) النقود كمقياس للقيمة ولعل الأصل في إستخدام النقود السلعية هو لإستخدامها كمعيار للقيمة تُنسب إليها قيم السلع والخدمات المختلفة السلعية عانت من مشكلة التغير في القيمة من فترة لأخرى خلال السنة الواحدة الحديثة، تقوم عاجلة أو أجلة، كما تُقاس بها الثروات. وبذلك، فإن النقود تعتبر جهاز للثمن كفيلاً بتسهيل التبادل وتحقيق كفاءة أكبر في الإنتاج والإستهلاك عن طريق التخصص وتقسيم العمل. الحَدِّية للسلع أو البدائل الحَدِّية للإنتاج في كل وحدة إنتاجية أو إستهلاكية. وكذلك فالنقود تُعتبر وحدة سعرية، يتم بها تسعير السلع والخدمات. ذلك أن قبول عام في الدولة ومن غير المقبول تداول أكثر من نوع من النقود (العملات) وتكمن أهمية هذه الوظيفة وإنما أيضاً في ثباته عبر المكان والزمان في المجتمع. الشرائية للنقود نتيجةً للتضخم. إذ من دونها يَصْعُب تَصَوُرٍ تحديد قيم موجودات ومطلوبات منظمات الأعمال المختلفة، كما يَصْعُب تَصَوُر فالنقود تُعتبر وحدة محاسبية ومالية يتم من خلالها التعبير عن المراكز المالية الخاصة والعامة. هذه الوظيفة للنقود هي من الوظائف الثانوية لها، كونها مشتقة من إحدى فمن وظيفة النقود كوسيط للتبادل إشتقت وظيفة أخرى هي مستودع للقيمة قائمة من مشاكل المقايضة أو مشاكل النقود السلعية، وإنْ عملت على إضافة وعلى العكس تماماً، تخزين النقود لوقت الحاجة، أو إنتفاء الحاجة. تكون مستودعا للقيمة، فهناك أصول أخرى كالذهب والفضة والمعادن الثمينة وحديثاً كالأصول المالية المختلفة مثل الأسهم والسندات. وبالتالي لا يمكن إعتبار النقود المستودع الوحيد للقيمة. تُعتبر النقود أصل كامل السيولة يُخوّل حامله شراء السلع والخدمات بأى وقت يشاء. سيولتها، كذلك على شكل ودائع، الثمينة المخزنة، المخزنة. وتكمن الأهمية الإقتصادية لهذه الوظيفة للنقود في إمكانية إدخارها ضمن النظام المصرفي. وبالتالي، إمكانية إستفادة الأخرين من تخزينها دون أن يُؤثر النظام المصرفي. إمكانية إستفادة الأخرين من تخزينها دون أن يُؤثر ذلك على ثروة المدخر أو على كمية النقود المدخرة. 4) النقود كمقياس للمدفوعات الآجلة: تستمد هذه الوظيفة فاعليتها من الوظيفة الأساسية للنقود كمقياس للقيمة. وبالتالي فوظيفة النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة هي وظيفة ثانوية تعمل على معالجة المبادلات التجارية الآجلة الثمن، وخاصة في عصرنا الحالي حيث يُعتبر الإئتمان أحد أهم سمات النشاط الإقتصادي الحديث والإئتمان يُمثل عقداً للتبادل بين طرفين يتم فيه تبادل آني وبالتالي فالنقود تعمل على إبراء الذمة والوفاء بالتزامات مثل الإئتمان التجاري والسندات، الشهرية للموظفين والإيجارات. حيث تقوم النقود بسداد قيمة الديون والإلتزامات وفي الحقيقة، فإن هذه الوظيفة للنقود مبنية فإن تقلب مستويات الأسعار في الإقتصاد قد يُقَوِّض هذه الوظيفة للنقود التي تتطلب ثبات قيمة النقود ومستويات الأسعار . القيم النقدية في العاجل للأوقات مستقبلية إنما يتضمن إعتقاداً من الجانب الدائن بثبات أو إستقرار القوة الشرائية للقيم المؤجلة. التضخم وإرتفاع الأسعار،

وظائف النقود واهميتها

ويُستدل من التعريف السابق على وظائف النقود التي يُمكن تصنيفها إلى
وظائف أساسية، كوسيلة مبادلة ومقياس القيمة، ووظائف ثانوية، كمستودع
للقيمة ومعيار للمدفوعات الآجلة. وفي الحقيقة، فإن هذه الوظائف هي وظائف
فنية (Technical)، وليست وظائف إقتصادية ديناميكية كونها
متعلقة بطبيعة النقود ودورها في إستمرار النشاط الإقتصادي دون أن يكون من
هدفها التأثير في حركة النمو الإقتصادي. وعليه، فإن هذا القسم سوف يهتم
بعرض مُفَصَّل للوظائف الفنية للنقود وأهميتها الإقتصادية، وكما يلي:

(1) النقود كوسيط للمبادلة
تعتبر هذه الوظيفة للنقود من أولى وأهم وظائف النقود عبر العصور وحتى
وقتنا الحالي. وهذه الوظيفة مستمدة من طبيعة النقود ذاتها والمتمثلة بكونها
مقبولة قبولاً عاماً من الجميع في المبادلات وتسوية الديون، ولذلك فإن حاملها
يتمتع بقوة شرائية عامة لما يُساوي قيمتها من السلع والخدمات. وفي الحقيقة، من
هذه الوظيفة تم إشتقاق كلمة النقد، حيث إستخدم الرومان الماشية كنقود سلعية

(2) النقود كمقياس للقيمة
هذه هي الوظيفة الأساسية الثانية للنقود. ولعل الأصل في إستخدام النقود
السلعية هو لإستخدامها كمعيار للقيمة تُنسب إليها قيم السلع والخدمات المختلفة
حتى يتم مقارنة القيم التبادلية لجميع السلع المتداولة في المجتمع. ولكن النقود
السلعية عانت من مشكلة التغير في القيمة من فترة لأخرى خلال السنة الواحدة
ومن مكان إلى آخر في المجتمع الواحد. وهذه المشكلات تجاوزتها النقود
الحديثة، إبتداءً من النقود المعدنية وحتى النقود الورقية الإئتمانية. وحديثاً، تقوم
النقود بوظيفة قياس القيم بإعتبارها وحدة معيارية تُقاس بها قيم السلع والخدمات
في عمليات التبادل، عاجلة أو أجلة، كما تُقاس بها الثروات. وبذلك، فإن النقود
تعتبر جهاز للثمن كفيلاً بتسهيل التبادل وتحقيق كفاءة أكبر في الإنتاج
والإستهلاك عن طريق التخصص وتقسيم العمل. وذلك من خلال معادلة المنافع
الحَدِّية للسلع أو البدائل الحَدِّية للإنتاج في كل وحدة إنتاجية أو إستهلاكية.
وكذلك فالنقود تُعتبر وحدة سعرية، يتم بها تسعير السلع والخدمات. ذلك أن
السعر عبارة عن تعبير نقدي عن قيم السلع والخدمات وبإعتبار النقود ذات
قبول عام في الدولة ومن غير المقبول تداول أكثر من نوع من النقود (العملات)
لغايات مبادلة السلع والخدمات فهي تُعبر عن أسعار السلع والخدمات في كافة
الأوقات وفي كافة أرجاء الدولة بشكل عادل. وتكمن أهمية هذه الوظيفة
الإقتصادية للنقود ليس فقط في القبول العام لهذا المقياس، وإنما أيضاً في ثباته
عبر المكان والزمان في المجتمع. وهذا لا يتعارض مع حقيقة تراجع القوة
الشرائية للنقود نتيجةً للتضخم.

كما تظهر الأهمية الإقتصادية لهذه الوظيفة في إعتبار النقود أداة محاسبية
ومالية، فهي تُسهل قياس العمليات المالية ونتائجها. إذ من دونها يَصْعُب تَصَوُرٍ
تحديد قيم موجودات ومطلوبات منظمات الأعمال المختلفة، كما يَصْعُب تَصَوُر
تمويل نشاطاتها الإقتصادي. وبالتالي، فالنقود تُعتبر وحدة محاسبية ومالية
يتم من خلالها التعبير عن المراكز المالية
ونتائج الأعمال والخطط المالية والموازنات التقديرية لمنظمات الأعمال الفردية
والمؤسسية، الخاصة والعامة.

(3) النقود كمستودع للقيمة
هذه الوظيفة للنقود هي من الوظائف الثانوية لها، كونها مشتقة من إحدى
وظائفها الأساسية.
فمن وظيفة النقود كوسيط للتبادل إشتقت وظيفة أخرى هي مستودع للقيمة
ومخزن للثروة. وهي ليست وظيفة أساسية كونها لم تظهر إبتداءً لمعالجة مشكلة
قائمة من مشاكل المقايضة أو مشاكل النقود السلعية، وإنْ عملت على إضافة
خاصية جديدة مطلوبة ومرغوبة لوسيط التبادل، ألا وهي وظيفة مستودع للقيمة.
ففي نظام المقايضة ، لم يكن من السهل تخزين السلع إما لإنتفاء الحاجة لها أو
لعدم قابليتها للتخزين أو لصعوبة تخزينها. وعلى العكس تماماً، يُمكن بكل سهولة
تخزين النقود لوقت الحاجة، دون تعرضها لخطر الهلاك، أو إنتفاء الحاجة.
وهذه الوظيفة ثانوية أيضاً لأن النقود ليست الوسيلة الوحيدة التي تصلح لأن
تكون مستودعا للقيمة، فهناك أصول أخرى كالذهب والفضة والمعادن الثمينة
الأخرى، وحديثاً كالأصول المالية المختلفة مثل الأسهم والسندات. وبالتالي لا
يمكن إعتبار النقود المستودع الوحيد للقيمة.
تُعتبر النقود أصل كامل السيولة يُخوّل حامله شراء السلع والخدمات بأى وقت
يشاء. أي أن النقود تُمثل السيولة التامة بحد ذاتها دون الحاجة لتحويل شكلها من
نوع إلى أخر بهدف التصرف فيها. وبالتالي فإن تخزينها لن يُؤثر على درجة
سيولتها، بعكس الأصول الأخرى التي قد تفقد سيولتها نتيجة لتخزينها وذلك
بسبب عدم القدرة على تحويلها إلى نقود في الوقت الملائم وبالسعر العادل. كذلك
تمتاز النقود المخزنة، على شكل ودائع، بأنها تُحقق عوائد، بعكس المعادن
الثمينة المخزنة، التي يحتاج تخزينها إلى تكلفة إضافية لا تتحملها النقود
المخزنة.
وتكمن الأهمية الإقتصادية لهذه الوظيفة للنقود في إمكانية إدخارها ضمن
النظام المصرفي. وبالتالي، إمكانية إستفادة الأخرين من تخزينها دون أن يُؤثر النظام المصرفي. وبالتالي، إمكانية إستفادة الأخرين من تخزينها دون أن يُؤثر ذلك على ثروة المدخر أو على كمية النقود المدخرة.

(4) النقود كمقياس للمدفوعات الآجلة:
تستمد هذه الوظيفة فاعليتها من الوظيفة الأساسية للنقود كمقياس للقيمة.
وبالتالي فوظيفة النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة هي وظيفة ثانوية تعمل على
معالجة المبادلات التجارية الآجلة الثمن، ومن غيرها لا يُمكن تصور وجود
ائتمان تجاري أو التزام مالي فهي وان كانت وظيفة ثانوية الا أنها مهمة إئتمان تجاري أو إلتزام مالي
وخاصة في عصرنا الحالي حيث يُعتبر الإئتمان أحد أهم سمات النشاط
الإقتصادي الحديث والإئتمان يُمثل عقداً للتبادل بين طرفين يتم فيه تبادل آني
لسلعة أو خدمة على أن يتم الوفاء بقيمته أجلاً. وبالتالي فالنقود تعمل على إبراء
الذمة والوفاء بالتزامات مثل الإئتمان التجاري والسندات، وحتى الرواتب
الشهرية للموظفين والإيجارات. حيث تقوم النقود بسداد قيمة الديون والإلتزامات
في أوقات إستحقاقها في المستقبل. وفي الحقيقة، فإن هذه الوظيفة للنقود مبنية
أساساً على وجود القبول العام بالنقود شكلاً ومضموناً.
وفي الحقيقة، فإن تقلب مستويات الأسعار في الإقتصاد قد يُقَوِّض هذه الوظيفة
للنقود التي تتطلب ثبات قيمة النقود ومستويات الأسعار . ذلك أن التنازل عن قبض
القيم النقدية في العاجل للأوقات مستقبلية إنما يتضمن إعتقاداً من الجانب الدائن
بثبات أو إستقرار القوة الشرائية للقيم المؤجلة. وحتى في حالة عدم الثبات نتيجة
التضخم وإرتفاع الأسعار، فإن الجانب الدائن يستطيع تعويض النقص في القوة
الشرائية للقيم المؤجلة من خلال فرض مخصصات نقدية إضافية تُدفع مع قيمة
الدين المؤجل.
ومن هنا تكمن أهمية هذه الوظيفة للنقود في كونها تمثل تيسيراً على المُعسر
وبديلاً عن السيولة المطلوبة لتحقيق وإنجاز النشاطات الإقتصادية. ويبدو أن هذه
الوظيفة قد ساهمت إلى حد كبير في تطوير الأعمال وتنمية الإقتصاد والمجتمع.

المرجع: كتاب النقود و البنوك و المصارف المركزية