لخّصلي

أكّد خبراء في الأمن السيبراني أن اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية يرسخ التعامل الآمن مع البيانات في المجتمع ويشجّع القطاع الخاص على التماهي مع هذه المعايير والاستثمار في المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي، لافتين إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في دول المنطقة اليوم يقدر بـ11 مليار درهم.
‏سينتهي هذا الإعلان خلال 55
وذكر الخبراء في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن المعايير التي تأتي بعد 10 أشهر فقط من إعلان تشكيل مجلس الأمن السيبراني، والتي أعلنت عنها حكومة الإمارات بالتزامن مع الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنوات الخمس المقبلة، تؤكد التفكير الاستباقي للحكومة وجديتها في التعامل مع التهديدات والهجمات السيبرانية في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات الإلكترونية خلال جائحة فيروس كورونا بنسبة لا تقل عن 250% منذ الجائحة على خلفية تسارع وتيرة التحول الرقمي والعمل والتعلم عن بعد.
ثلاثة توجهات
وقال أفيناش أدفاني الرئيس التنفيذي لشركة «سايبر نايت» للأمن السيبراني ومقرها دبي إن حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط يصل اليوم إلى نحو 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية هما أكبر سوقين في المنطقة.
وتوقع أن تؤثر 3 محركات رئيسة في الاستثمار والميزانيات في هذا القطاع وخصوصاً بسبب الزيادة الكبيرة في حجم إنترنت الأشياء. أولاً، زيادة انتشار مبدأ «الثقة المعدومة» Zero Trust التي تعبر عن ضرورة التحقق من أي إجراء يقوم به أي شخص في المؤسسة. ومع زيادة العمل عن بعد وتبني السحابة وضرورة إدارة البيانات في بيئات مختلفة ينبغي للمؤسسات تبني هذا المبدأ لخفض نسبة احتمالات الخروق. ثانياً، التحول من أتمتة مراكز أمن البيانات في الشركات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في إدارة تلك المراكز. وثالثاً، تأمين السحابة من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الهوية والبيانات.

حجم الهجمات
وقال مجد سنان المدير العام لشركة «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني في الإمارات إن حلول «تريند مايكرو» تمكنت من حجب ما يزيد على 15 مليون هجمة عبر البريد الإلكتروني في الإمارات، فضلاً عن منع وقوع أكثر من 13 مليون هجمة عبر الروابط الضارة من خلال الذكاء الاصطناعي الذي تمكن من تحديد وإيقاف تلك الهجمات، وذلك في النصف الأول 2021.
مناعة القطاع
وأضاف إن القطاع المصرفي في الإمارات تعرض كذلك إلى أكثر من 400 هجمة منظمة بهدف الاختراق وتمكنا من إيقافها بنجاح بزيادة 50% على الفترة نفسها من العام الماضي و400% بالمقارنة بما قبل الجائحة. وقمنا بتزويد الجهات الأمنية المتخصصة تفاصيل تلك الهجمات. ونعتقد أن القطاع المصرفي منيع ضد الهجمات بفضل ريادته باستخدام تقنيات الأمن الإلكتروني. والدليل نجاح نموذج الصيرفة الإلكترونية في الإمارات وعبر قنوات مختلفة.
وأفاد أن اعتماد حكومة الإمارات معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني يعكس نضوج استراتيجية الدولة في التعامل مع الفضاء السيبراني.
تأمين البيانات
وأكّد فادي كنفاني، المدير العام لشركة «نت آب» NetApp في منطقة الشرق الأوسط أهمية نشر الوعي بضرورة التعامل الآمن مع البيانات التي قال إنها الوقود الجديد للنمو مؤكداً أهمية حماية وتهيئة تلك البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف إن حماية البيانات ستكون عاملاً محدداً لاستمرار الشركات في المستقبل مشيراً إلى أن البيانات محرك أساسي لتحقيق طموحات الحكومة الرشيدة ونمو العديد من القطاعات على المدى المتوسط والطويل. وأشار إلى زيادة انتشار تطبيقات الأمن الإلكتروني القائمة على الذكاء الاصطناعي والقادرة على تحديد العمليات غير الطبيعية وخصوصاً في القطاع المصرفي والتصنيع والتجزئة والتسويق.

ترسيخ المعايير
أكّد فادي يحيى المدير الإقليمي في شركة «فورتينت» المتخصصة في الأمن السيبراني أهمية وضع معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والذي تم أخيراً مشيراً إلى أن هذه المعايير ترسخ أهمية الأمن السيبراني في المجتمع وتشجع القطاع الخاص على التماهي مع تلك المعايير وتشجع على الاستثمار في المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي. وأضاف: تضع تلك المعايير الأطر للإجراءات التنفيذية. ونعتقد أن تلك المعايير لا توفر معايير لحماية البيانات والمعلومات فقط وإنما كذلك حماية الأجهزة المتصلة مثل عدادات وخطوط الكهرباء والمياه وأنابيب النفط على سبيل المثال.