لخّصلي

الفقرة الأولى : التصريح بتأسيس الحزب السياسي لدى وزير الداخلية - إجراءات طويلة ومعقدة
أولا : الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين نصت المادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 على وجوب توافر مجموعة من الشروط في الأعضاء المؤسسين mbres Les‏ fondateurs لحزب سياسي، وهي :

• أن يكونوا من جنسية جزائرية 64، غير أن المشرع لم يحدد ما إذا كانت الجنسية أصلية أم مكتسبة عن طر التجنس، وفي هذه الحالة الأخيرة ما المدة الواجب مرورها على تجنس الشخص، الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول بأن المشرع يقصي الأجانب مكتسبي الجنسية الجزائرية من الحق في إنشاء حزب سياسي.


• أن يبلغوا سن 25 سنة على الأقل عند تاريخ تأسيس الحزب السياسي 74


• أن يكونوا متمتعين بممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية.


• ألا يكونوا ممن حكم عليهم بعقوبة سالبة الحرية في جناية أو جنحة ولم يرد إليهم الاعتبار.
  والملاحظ على الشرط أنه قد يؤدي إلى إقصاء رجال السياسية الذين يرغبون في إنشاء أحزاب سياسية والذين حصلت لهم متابعات ومحاكمات على أساس جرائم سياسية أو جرائم الصحافة".


• ألا يكونوا ممن سلكوا سلوكا معاديا المبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر جويلية سنة 1942.


• ألا يكونوا في حالة منع وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 05 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".


• وجوب تمثيل النساء بنسبة ضمن قائمة الأعضاء المؤسسين للحزب".
  والملاحظ بالنسبة للشرط الأخير أنه مستحدث، فلا قانون 11-89 ولا قانون 09-97 - سابقي الذكر قد نصا عليه، وهذه إن دل على شيء فإنما يدل على أن المشرع أراد أن يعطي للمرأة دورا للمشاركة في الحياة السياسية، وذلك من خلال وجوب تواجدها ضمن قائمة الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي تحت طائلة عدم الموافقة على تأسيسه.
  ثانيا : إجراءات التصريح بتأسيس حزب سياسي
  يتطلب التصريح بتأسيس حزب سياسي إيداع ملف لدى وزارة الداخلية من طرف الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب، مقابل تسلمهم وصل بإبداع التصريح declaration de dépôt de récépisse un بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف"، والملاحظ أن هذه الأخيرة وخاضعا لسلطتها التقديرية التي قد ترفض تسليمه إما لنقص في الملف أو تعسفا في استعمال سلطتها، وهذا على خلاف ما هو موجود في التشريع الفرنسي إذ ينص قانون 20 جويلية 1971 على وجوب تسليم الوصل مقابل التصريح بإنشاء القانون العضوي لم يحدد الأجل أو المدة التي ينبغي أن يسلم فيها هذا الوصل من طرف الإدارة، بل ترك المجال مفتوحا أمام الجمعية خلال الخمسة أيام الموالية لإبداع التصريح .
  يعتبر الوصل المقدم من طرف وزارة الداخلية بمثابة دليل لتقديم طلب التصريح بتأسيس الحزب، وكذا إثباتا لتاريخ إيدات الملف. إذن فهو يشكل ضمانة فعلية بموجبه يكون للحزب إمكانية اللجوء إلى مجلس الدولة في حالة رفض طلب التصريح بتأسيس الحزب.
  ويشتمل الملف طبقا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على جملة من الوثائق :


• طلب تأسيس حزب سياسي لموقع من طرف ثلاثة أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي و عناوين مقراته المحلية إن وجدت. تعهد مكتوب موقع من طرف عضوين مؤسسين على الأقل عن كل ولاية منبثقة عن ربع (14) ولايات الوطن على الأقل 45. ويتضمن هذا التعهد ما يلي :


• احترام أحكام الدستور والقوانين السارية المفعول .


• عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 24 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 55، حيث لا بد أن يتضمن التعيد التزام الأعضاء المؤسسين يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المزمع إنشائه من طرفهم، وفقا للموعد المحدد في القانون العضوي.


• مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث طرفهم، وفقا للموعد المحدد في القانون العضوي.


• مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث نسخ المشروع التمهيدي للبرنامج السياسي للحزب.


• مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين للحزب مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأعضاء المؤسسين للحزب.


• شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين للحزب. شهادات إقامة للأعضاء المؤسسين للحزب.
  ثالثا : دراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يقوم الوزير المكلف بالداخلية بدراسة الملف المودع من طرف الأعضاء الذين هم بصدد تأسيس الحزب السياسي أقصاه ستون يوما من تاريخ الإبداع للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس حزب سياسي مع أحكام القانون العضوي بالأحزاب السياسية، وله في ذلك أن يقوم بطلب تحقيقات وتحريات بغية بالتأكد من صحة محتوى التصريحات المقت كما بإمكانه أن يطلب تقديم أية وثيقة ناقصة، وكذا استبدال أو سحب أي عضو يرى بأنه لا يستوفي الشروط كما تتطلب 17 من هذا القانون العضوي .