لخّصلي

٢) نقد ظاهرة تتبع رخص الفقهاء: وكاشفًا عن آثارها السلبية على الإفتاء، فقال في بيان حرمتها في حق الفقيه عملاً وفتيا: بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات؛ حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب فهذا أيضًا من ذلك الطراز المذموم؛ فإن حامله أخذ بما يوافق الهوى الحاضر، فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع فلا حاجة إلى الانتقال عنها، ٤) تأكيده على ضرورة لزوم طريق العدل/ الوسط في المنهج الفقهي: فقد تحدث في أكثر من مناسبة على ضرورة لزوم طريق العدل في تنزيل الأحكام على الواقع بعيدًا عن الشدة والتساهل، وبيّن ما يترتب على التشدد والتساهل من أضرار فقال: الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا يقوم به مصلحة الخلق، لأن المستفتي إذا ذهب إلى مذهب العنت والحرج ولخص إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة،

(٢) نقد ظاهرة تتبع رخص الفقهاء:
من القضايا التي اعتنى الشاطبي أيضًا بها (ظاهرة تتبع رخص الفقهاء)، فنجده ناقدًا لها، ومبينًا لحرمتها، وكاشفًا عن آثارها السلبية على الإفتاء، وموصلًا لمنتحلها للوقوع في تَيَسُّرِ حُرُمَاتِ اللهِ، فقال في بيان حرمتها في حق الفقيه عملاً وفتيا:
(الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال لمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي بها أحدا).

(٣) نقد ظاهرة التوسع في الترخصات:
مع إقراره بيسر الشريعة، وأن من مظاهر عِزّها، الشريعة السمحة، لكنه مع ذلك ينتقد ظاهرة التوسع في الترخص في غير مواطنه الشرعية، وذم ذلك فقال:
(وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة والحاجة إليهما، بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات؛ فيأخذ هذا بذلك حيثما وافق الغرض، حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب فهذا أيضًا من ذلك الطراز المذموم؛ فإن حامله أخذ بما يوافق الهوى الحاضر، وكمال الضرورات معلومة من الشريعة، فإن كانت هذه المسألة منها، فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع فلا حاجة إلى الانتقال عنها، وإن لم تكن منها، فزعم الزاعم أنها خطأ فاحشًا، ودعوى غير مقبولة) .

(٤) تأكيده على ضرورة لزوم طريق العدل/ الوسط في المنهج الفقهي:
فقد تحدث في أكثر من مناسبة على ضرورة لزوم طريق العدل في تنزيل الأحكام على الواقع بعيدًا عن الشدة والتساهل، وبيّن ما يترتب على التشدد والتساهل من أضرار فقال:
(الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا يقوم به مصلحة الخلق، أما في طرف التشديد؛ فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال؛ فكذلك أيضًا، لأن المستفتي إذا ذهب إلى مذهب العنت والحرج ولخص إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد؛ وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنفي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة) اهـ.