لخّصلي

46 المطلب الأول الفصل الأول : الدعاوى الناشئة عن الجريمة تنظيم النيابة العامة وقواعد اختصاصها نظم المشرع جهاز النيابة العامة في الجزائر، وجعل النائب العام على مستوى المجلس القضائي هو الرئيس والمشرف على مجموع قضاة النيابة العامة على مستوى ذلك المجلس وعلى مستوى المحاكم التابعة له، كما حدد قواعد اختصاص كل من النائب العام ووكيل الجمهورية. الفرع الأول تنظيم النيابة العامة يتشكل جهاز النيابة العامة من مجموعة من القضاة يعينون كقضاة النيابة من بين قضاة الجمهورية، وقد نصت المادة الثانية من القانون الأساسي للقضاء رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، على أن سلك القضاء يشمل قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي. وتعتبر النيابة العامة هيئة ذات كيان قانوني مستقل داخل السلطة القضائية، فهي باعتبارها سلطة ادعاء، تستقل في مباشرة مهامها عن جميع السلطات الأخرى، سواء كانت السلطة التنفيذية بما أن النيابة العامة لا تخضع للسلطة التنفيذية إلا في حدود ما يقرره القانون من سلطة لوزير العدل على جهاز النيابة العامة أو السلطة القضائية، ويمثل النيابة العامة لدى المجالس القضائية النائب العام ويساعده في ذلك نائب عام مساعد واحد أو أكثر من بين قضاة النيابة العامة. إذ نصت المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.

46

المطلب الأول

الفصل الأول : الدعاوى الناشئة عن الجريمة

تنظيم النيابة العامة وقواعد اختصاصها

نظم المشرع جهاز النيابة العامة في الجزائر، وجعل النائب العام على مستوى المجلس القضائي هو الرئيس والمشرف على مجموع قضاة النيابة العامة على مستوى ذلك المجلس وعلى مستوى المحاكم التابعة له، كما حدد قواعد اختصاص كل من النائب العام ووكيل الجمهورية.

الفرع الأول

تنظيم النيابة العامة

يتشكل جهاز النيابة العامة من مجموعة من القضاة يعينون كقضاة النيابة من بين قضاة الجمهورية، وقد نصت المادة الثانية من القانون الأساسي للقضاء رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، على أن سلك القضاء يشمل قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام القضائي العادي. وتعتبر النيابة العامة هيئة ذات كيان قانوني مستقل داخل السلطة القضائية، فهي باعتبارها سلطة ادعاء، تستقل في مباشرة مهامها عن جميع السلطات الأخرى، سواء كانت السلطة التنفيذية بما أن النيابة العامة لا تخضع للسلطة التنفيذية إلا في حدود ما يقرره القانون من سلطة لوزير العدل على جهاز النيابة العامة أو السلطة القضائية، إذ يستقل قضاتها عن قضاة الحكم الذين تعمل معهم.

ويمثل النيابة العامة لدى المجالس القضائية النائب العام ويساعده في ذلك نائب عام مساعد واحد أو أكثر من بين قضاة النيابة العامة. إذ نصت المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.

ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه

يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك".

فيما نصت المادة 34 على أن النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام. يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أو عدة نواب عامين مساعدين".

ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة مساعديه، إذ نصت المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية على أن:" يمثل وكيل الجمهورية النائب العام