لخّصلي

أولا مقدمة الرسالة
في ظل الحضارة المادية التي نعيشها اليوم وخلافاً للشعارات المثالية بشأن أهمية جوهر الإنسان يشكل المظهر الخارجي بوابة عبور الى المجتمع (1) نظراً لما يخلفه من إنطباع أولي عن شخصيته لدى من يصادفه, كما يؤثر أيضاً على حياته العاطفية والاجتماعية والمهنية (1) وعلى صحته النفسية (٣) وثقته بنفسه. كذلك أصبحنا نشهد مؤخراً تأثير حسن المظهر الخارجي وتناسق القوام تحديداً على مواقع التواصل الإجتماعي(social media ) من خلال كمية التفاعل والإعجاب الذي تحظى به صورة الشخص "الأجمل مقارنة ب "العادي".إلا أنه وعلى الرغم من نعمة الجمال والخلقة السوية التي من الله تعالى بها على عباده، قد يتعرض الإنسان عند ولادته (1) أو أثناء حياته (1) لعيوب وتشوهات جسدية (7) كما أن ملامحه تتبدل حتماً مع تقدمه في السن ذلك ما يؤثر سلباً ليس فقط على مظهره وتناسق قوامه إنما أيضاً على توازنه الداخلي وصحته النفسية. لذا حاول الإنسان منذ القدم إخفاء آثار تلك العيوب وإن كانت بسيطة والتصدي لعلامات التقدم في السن وتنسيق القوام (1) والسعي لتحقيق الجمال والحفاظ عليه بشتى الوسائل المتاحة بإعتباره غذاء للنفس نظراً لما يخلقه لديه من شعور بالسعادة والثقة بالنفس فإتجه في بادئ الأمر إلى إستخدام وسائل التجميل (1) التقليدية البسيطة التي كانت موجودة آنذاك كالأعشاب ومستحضرات التجميل. لكن مع مرور الوقت ومع تطور مفهوم الجمال لم تعد هذه الوسائل أو حتى صناعة التجميل (۳) التي يجربها المختصين في مراكز التجميل المرخصة قانوناً (1) قادرة على تلبية الحاجات الجمالية المستجدة. لذا إندفع طالبي التجميل من الجنسين ومن كافة شرائح المجتمع طوعاً نحو المجال الطبي تحديداً التجميلي لإجراء عمليات التجميل وإن إضطرهم ذلك إلى الإستدانة لتغطية تكلفتها المرتفعة.تبوأ لبنان مرتبة هامة على صعيد السياحة التجميلية بفعل ذيوع شهرة وكفاءة أطباء التجميل الواسعة، لا سيما بعد أن ابتكرت المصارف اللبنانية ما يسمى ب "الفرض الشخصي للتجميل (). كما استفادت عمليات التجميل من التقدم الذي شهده المجال الطبي التجميلي على صعيد مواد التجميل (كالبوتكس السيليكون والكولاجين . وما أوجدته الصناعة البيوهندسية (1) من أنسجة وأعضاء، وكذلك من التقنيات الجراحية الحديثة كالمجهر وأشعة ليزر الأرغون (1) التي أتاحت إجراء عمليات دقيقة (1). كما لعب التطور الطبي التكنولوجي دوراً هاماً في هذا المجال عبر برامج الحاسوب وتطبيقات التجميل (photoeditor ) التي أفسحت المجالأمام الطبيب الإختيار المظهر الأكثر إنسجاماً وتناسقاً مع مقومات طالب التجميل الذي يقصده وتجسيد النتيجة التقريبية لعملية التجميل مسبقاً أمامه (1).ولكن إذا كانت الغاية الأساسية لعمليات التجميل تكمن في التخفيف (۲) أو القضاء على الآلام النفسية (1) كشعور الكابة والحزن أو ضعف تقدير الذات التي يتسبب بها المظهر غير المألوف أو القبيح (1) أو آثار التقدم في السن, وفي إستعادة التوازن النفسي والقيمة الشخصية المعنوية والإجتماعية (1) للإنخراط مجدداً في المجتمع بصورة طبيعية (1). قد يخلق مفهوم تحقيق الجمال هاجساً لدى البعض يصل بهم الى حد الهوس المرضي بإجراء تلك العمليات (۲) عبر الدخول في حلقة مفرغة والقيام بسلسلة منها دون تحقيق الجمال المنشود أو القناعة بما تم تحقيقه. كما قد يسخر المجرمين وأعضاء المنظمات الإرهابية وقادة المافيا والقتلة المأجورين هذه العمليات الغايات إجرامية وذلك عبر تبديل ملامحهم تحضيراً لارتكاب الجريمة (1) أو المحاولة تضليل رجال الشرطة المحلية والإنتربول والإفلات من قبضة العدالة والعقاب بعد إرتكابها. وفي كلتا الحالتين غالباً ما يستعينون لتحقيق ذلك بأطباء تجميل يسيئون استعمال حقهم في المساس بجسم الإنساندون أي مبرر قانوني (1) بغية تحقيق منفعة مادية غير مشروعة خلافاً للرسالة الإنسانية للمهنة الطبية وأخلاقياتها (1).من الناحية الطبية عرف الدكتورLouis Dartigues) عمليات التجميل بأنها مجموعة العمليات المتعلقة بالشكل أي تلك التي تقتصر على علاج العيوب الظاهرة التي تؤثر على المظهر الخارجي للإنسان وتلحق الضرر بقيمته الشخصية والإجتماعية (1) دون أي تأثير على صحته الجسدية أو أنها ترمي الى مجرد تلبية رغبة الإنسان بتحسين مظهره وتناسق قوامه أما من الناحية الفقهية القانونية فلم يتوصل الفقهاء إلى تعريف موحد لهذه العمليات، ولكن التعريف الأبرز هو أنها العملية التي لا يقصد بها الشفاء من مرض وإنما إصلاح تشويه لا يؤذي صحة الأجسام في شيء (٢).إلا أنه وعلى الرغم من الشهرة التي حظيت بها عمليات التجميل مؤخراً وإتساع مجالاتها والإقبال الكثيف على إجراءها, فهي ليست وليدة العصر الحديث.تاريخياً تعود نشأة هذه العمليات الى الحضارة الفرعونية، حيث كشفت البرديات الدور الهام الذي لعبه الفراعنة في هذا المجال عبر إبتكار المعدات الجراحية التي استخدمت في عمليات شد الوجه وتجميل الأنف وترميم الكسور بغية الحفاظ على هيئة الأموات ).
كما شهدت الحضارة الهندية القديمة إجراء أول عملية تجميل للأنف على يد الجراح الشهير (1) Sushruta الذي ابتكر أول تقنية لترقيع الجلد. إستخدمت أنذاك الإخفاء آثار الندبات الناتجة عن عاداتهم بتشويه وجه السارق والزانية لما تمثله من وصمة عار بالنسبة لهم في المجتمع. ومع تقدم العلوم الطبية تم تطوير تقنيات طبية وجراحية حديثة سهلت إجراء هذه العمليات كتقنية نقل الأنسجة السليمة وزرعها لدى شخص آخر، وتقنية استخدام جلد الجثث المحفوظة بطريقة مناسبة الفترة معقولة (1) الترميم آثار الحروق.لكن على الرغم من نشوء عمليات الجراحة الترميمية التي تعرف أيضاً ب "الجراحة البلاستيكية التقويمية أو جراحة التشوهات (۳) في العالم القديم، فهي لم تتطور (1) وتنتشر سوى بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. يعود السبب في ذلك الى أهمية الدور الذي تؤديه على مستوى تقويم وترميم التشوهات الجسدية ) وإزالة تداعياتها السلبية من نفس المشوهين الذين كان يتم إخفاؤهم في الملاجئ حيناً وتحت الأقنعة حيناً آخر (1) تلافياً لخدش مشاعر باقي أفراد المجتمع وزرع النقمة في نفوسهم على النظام القائم, وبالتالي إعادتهم قدر المستطاع الى الحالة الطبيعية أو أقرب ما يمكن إليها من الناحيتين الشكلية والوظيفية ). وفي هذا الإطار قام الجراح Hippolyta Morestin) بإنشاء مركز المعالجة الرضوض الحربية الناجمة عن استخدام الأسلحة الحديثة في الخطوط الأولى للجيش الفرنسي، كما تولى تدريب أكبر عدد من الجراحين بنفسه (۲).في حين بقيت عمليات الجراحة التجميلية الصرفة أو الجراحة التحسينية" موضوع بحثنا غير معروفة لغاية بداية القرن العشرين، حيث ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة على يد الطبيب Charles Miller) الذي عرف ب أبو الجراحة التجميلية لكونه أول من إختص في هذا المجال قبل أن يتم الإعتراف بها (1) كأحد فروع الجراحة العامة في العديد من دول العالم. وإذا كانت هذه العمليات قد إنتشرت بداية بين نجوم الوسط الفني () وأفراد الطبقة المترفة بإعتبارها جراحة الترف" نظراً لتكلفتها المرتفعة ، فسرعان ما أصبحت جراحة العصر (1) بإعتبارها "موضة" والخبز اليومي () للعديد من طالبي التجميل من الجنسين من مختلف الأعمارالذين يتهافتون طوعاً لإجراءها دون أن تبقى حكراً على طبقة معينة.من الناحية القانونية على الرغم من إنتشار عمليات التجميل وأهمية الدور الذي تلعبه على صعيد السياحة التجميلية والإقتصاد فإن المشرع اللبناني لم ينظمها ضمن القوانين الطبية أو يحدد ماهيتها بموجب تقنين خاص. حيث أنه وإذا كان قد إعترف (1) بجراحة التجميل والترميم كأحد فروع الجراحة وإدراجها ضمن قائمةالاختصاصات الطبية الجراحية وحدد مدة التخصص بها بخمس سنوات من ضمنها سنتين في الجراحة العامة. فقد بقيت مبادرته خجولة فيما خص تعريفها. في حين أنه قام بتعريف مفهوم التجميل الطبي" بموجب قانون تنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية على أنه مجموعة الأعمال الطبية التي ترمي الى تحسين المظهر الخارجي للفرد والتخفيف من آثار الشيخوخة (1). كما نظم الية منح التراخيص المراكز التجميل الطبية والشروط الواجب توفرها لذلك. هذا الواقع دفع بوزير الصحة العامة اللبناني الى محاولة تدارك الفراغ التشريعي القائم على أثر الحادثة المأساوية التي أودت بحياة إحدى طالبات التجميل (1) عقب خضوعها لعملية شفط للدهون عبر إصدار قرار (۲) حظر بموجبه إجراء عمليات التجميل الجراحية لا سيما تلك التي قد تتسبب بإشتراكات تستوجب العناية الفائقة سوى في المستشفيات المرخصة أصولاً والمجهزة بقسم لهذه العناية.أما المشرع الفرنسي فقد إعترف منذ العام (۱۱۱۹۸۸) بهذا النوع من الجراحة كأحد فروع الجراحة العامة () تحت تسمية جراحة التقويم والتجميل Chirurgic Reconstructive et esthetique أو الجراحة البلاستيكية (1) Chirurgie Plastique. كما فرض عليه الواقع بأن يكون سباقاً في معالجة وتنظيم عمليات التجميل الجراحية مقارنة بباقي الدول وإن لم يكن ذلك بالسرعة المفترضة، حيث عدل بعض أحكام قانون الصحة العمومية بموجب القانون رقم ۲۰۰۲-۳۰۳ المتعلق بحماية حقوق المرضى ونوعية الخدمات الصحية وتناول صراحة في بعض أحكامه جراحة التجميل وطبيعة التزامات طبيب التجميل لا سيما موجبالإعلام (1) المتشدد. كما أدرج بموجب المرسوم رقم ٢٠٠٥/٧٧٦) فصل ثالث على القانون المذكور يختص بجراحة التجميل وحدد الشروط التقنية الواجب توفرها لترخيص منشآت الجراحة التجميلية بموجب المرسوم
۳۲۰۰۵/۷۷۷) الذي إستئنس به المشرع اللبناني (1) في تشريعاته.يقتضي البحث في المسؤولية المدنية لطبيب التجميل أن نوضح أولاً بأنه ينضوي ضمن مفهوم "عمليات التجميل مجموعة من الأعمال الطبية الجراحية تعرف ب عمليات الجراحة التجميلية الصرفة ) وأخرى غير جراحية تعرف ب عمليات التجميل الطبي ), إلا أن كلاهما يؤلفان إختصاصاً طبياً متكاملاً ويتجهان الى طالب التجميل الذي يسمى أيضاً ب "الزبون" أو "المستفيد".يتولى إجراء هذه العمليات في الأصل ) طبيب مختص (۸) في مجال التجميل والترميم مسجل أصولاً لدى إحدى نقابتي الأطباء (1) في بيروت أو طرابلس ممن يكون مصرحاً له بمزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة العامة اللبنانية وعضواً في الجمعية اللبنانية لجراحي التجميل والترميم التي تعتبر جزء من نقابة الأطباء (١٠).يتولى الطبيب إجراء عمليات الجراحة التجميلية في إحدى المستشفيات المجهزة سواء عن طريق شق الجلد وخياطته باستخدام أدوات الجراحة التقليدية كالمشرط العادي أو الكهربائي الخيط التجميلي المكيس الطبي . تحت تأثير التخدير الموضعي أو العام أو عن طريق الجراحة المجهرية.ترمي هذه العمليات الى: - تجميل العيوب الجسدية البسيطة التي لا ترقى الى درجة التشوه كالندبات البسيطة التاليل والزوائد اللحمية (. ولا تؤثر فعلاً على صحة الإنسان أو حياته (۲) أو تثير أي عائق وظيفي لديه، إنما تؤثر سلباً على حسن مظهره وتناسق قوامه وتولد الألم في نفسه والإشمئزاز والنفور لدى من حوله (۳). - معالجة العيوب الناجمة عن الوظائف الطبيعية للجسم (1) كتمدد جدار البطن نتيجة إنقاص الوزن أوالحمل المتكرر, ترهل الثدي نتيجة تكرار الحمل والرضاعة. مجرد تلبية الرغبات الجمالية المتجددة لطالب التجميل تبعاً لمعايير الجمال السائدة ) في مجتمع معين في زمن معين كعملية تجميل الأذن الشفاه الخدود والثدي (1), شفط أو حقن الدهون شد ترهلات البطن والأرداف والفخذين بعد فقدان الوزن تكبير المؤخرة أو تشبها بالنماذج الجمالية التي خلفتها وسائل الإعلام (كالتلفاز أو أغلفة المجلات وأفلام السينما وساهمت العولمة في إنتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.أما فيما خص عمليات التجميل الطبي فيتولى الطبيب إجراءها في عيادته الخاصة (1) أو في أحد مراكز التجميل الطبية المرخصة قانوناً (1) نظراً لكونها تقتصر على التجميل السطحي للجلد وذلك بغية التخفيف من آثار الشيخوخة وتأخيرها ومساعدة الفرد على تقبل شكله الجديد كعلاج مشاكل البشرة وتقشيرها شد التجاعيد ملء الشفاه والخدود زرع الشعر في الرأس إزالة الشعر من الجسم التنحيف وغيرها من العمليات المماثلة ). وفي سبيل تحقيق ذلك يستخدم الطبيب التقنيات الطبية الخالية من التخدير العام كالحقن بمواد دهنية مأخوذة من الجسمLipofilling) أو بمواد مسموح بها علمياً ومرخصة من قبل وزارة الصحة العامة كالبلازما, الكولاجين البوتوكس أسيد الهيالورونيك . التقشير الكيميائي للبشرة كما يستعين بآلات خاصة التكسير الخلايا الدهنية في الجسم (lipolysis) وكذلك أجهزة Laser و IPL. علماً بأن المشرع اللبناني (1) ترك المجال مفتوحاً أمامه للإستعانة بكل ما قد يظهر في المستقبل من أعمال ووسائل تجميل طبية تتطلب مهارة طبية وعلمية متخصصة بغية حثه على مواكبة المستجدات العلمية في هذا المجال.إلا أنه وفي مقابل التطور الملحوظ الذي شهده المجال الطبي التجميلي. فقد ارتفع معدل الأضرار الناجمة عن عمليات التجميل وذلك ما أثار إشكالية قانونية بشأن مدى مسؤولية طبيب التجميل عن تلك الأضرار . لكن سرعان ما تبدل هذا الموقف تحديداً بعد أن نصت شريعة حمورابي ) صراحة في المادة ۲۱۸ منها على قطع يد الطبيب إذا ما أتلف عين المريض أو تسبب بقتله.
لذا وإنطلاقاً مما تقدم يطرح موضوع البحث الإشكالية الرئيسية التالية من يتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية في مجال عمليات التجميل في ظل الفراغ التشريعي اللبناني؟ ما هو الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لطبيب التجميل وما هو نطاق تلك المسؤولية؟ كيف تنعكس خصوصية هذه العمليات على صحة تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية, وما هي العقبات التي تواجه القضاء اللبناني؟
ويتفرع عن الإشكالية الرئيسية عدة تساؤلات أهمها: ما هي طبيعة العلاقة القائمة بين طبيب التجميل وطالب التجميل؟ ما هي مصادر التزام طبيب التجميل وما هي طبيعتها القانونية أهي التزام بموجب وسيلة أم بموجب نتيجة وهل تتسم بأي ميزة خاصة مقارنة بالتزامات الطبيب العادي؟ ما مدى تأثير تطور التقنيات الطبية التجميلية على طبيعة التزام طبيب التجميل وهل من الممكن إلزامه بتحقيق نتيجة جمالية معينة؟ ما هي الأركان القانونية اللازمة لترتيب المسؤولية المدنية بحق طبيب التجميل، وما هي طبيعة الإجراءات القضائية المتبعة عند ثبوت توفر تلك الأركان؟ ما هي الآثار القانونية المترتبة على تلك المسؤولية, وما مدى مشروعية الإتفاقيات المعدلة لها؟