لخّصلي

الطلاق لغة من الإطلاق وهو الإرسال والترك تقول : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت. الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة وهي: التحريم والإباحة والاستحباب والكراهة إذا كان الطلاق طلاق بدعة، قال ابن قدامة: « أجمع العلماء في جميع الأمصار، ويُسمى طلاق ، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطلاق ضرراً بالزوجين والأولاد، ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بالحرمة في هذه الحال، وذلك في حالات منها طلاق المولي بعد التربص، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [سورة الطلاق: ١] ومن السنة ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس أتت النَّبي، فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعْتِبُ عليه في خُلقُ ولا دين، قال رسول: « اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقها تَطْلِيقةً »(۳). يُعلم أن الشريعة قد أباحت الطلاق، غير أن شرع تعالى الله حذَّر من الطلاق من اللهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلاقِ (٤) ، وفي الحديث أيضاً: « أَيُّما امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَا فِي غَيْرِ مَا أنواع الطلاق: الطلاق المباح طلاق (السنة وهو - أن يطلق الرجل امرأته التي تحيض طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملاً فإنه يطلقها متى كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها جاز لأنها لا تعتد بقروء ولا بحمل وإنما تعتد بثلاثة أشهر. الطلاق المحرم (طلاق البدعة وهو أن يطلقها في حيض أو يطلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، ويملك الزوج ثلاث تطليقات،

تعريف الطلاق
الطلاق لغة من الإطلاق وهو الإرسال والترك تقول : طلقت الناقة : إذا سرحت حيث شاءت. وشرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه.
حكم الطلاق:
الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة وهي: التحريم والإباحة والاستحباب والكراهة
والوجوب (۱).
فيكون حراماً، إذا كان الطلاق طلاق بدعة، وذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث، دفعة واحدة، أو في حيض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، قال ابن قدامة: « أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار، على تحريمه، ويُسمى طلاق ،البدعة، لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم... »(۲).
ويكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج.

ويكون مستحباً، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خيف عدم إقامة حدود الله بينهما.

ويكون مكروهاً، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطلاق ضرراً بالزوجين والأولاد، وفي الحديث: « لا ضَرَرَ ولا ضرار »(۱)، ويذهب بعض الفقهاء إلى القول بالحرمة في هذه الحال، لأن في ذلك ضرراً بالزوجين(٢).
ويكون واجباً، وذلك في حالات منها طلاق المولي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك ، أو كان الرجل عنيناً، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة. لكن الأصل فيه . في أغلب الأحوال . الإباحة والحل دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [سورة الطلاق: ١] ومن السنة ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس أتت النَّبي، فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعْتِبُ عليه في خُلقُ ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسُولُ الله: « أَتُرُدِّينَ عليه حَدِيقتَهُ؟ » قالتْ: نَعَمْ، قال رسول: « اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وطَلِّقها تَطْلِيقةً »(۳). ومما تقدم من الأدلة وغيرها، يُعلم أن الشريعة قد أباحت الطلاق، بخلاف بعض الشرائع السماوية
المحرفة والمنسوخة والأنظمة الأرضية المعاصرة. غير أن شرع تعالى الله حذَّر من الطلاق من
غير أسباب موجبة لذلك ففي الحديث: « ما أحَلَّ
اللهُ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنْ الطَّلاقِ (٤) ، وفي الحديث أيضاً: « أَيُّما امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَا فِي غَيْرِ مَا
بَأْسِ، فَحَرامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ »(٥).

أنواع الطلاق:
الطلاق المباح طلاق (السنة وهو - أن يطلق الرجل امرأته التي تحيض طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، وإن كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها أو كبرها أو كانت حاملاً فإنه يطلقها متى كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر، ففي أي وقت طلقها جاز لأنها لا تعتد بقروء ولا بحمل وإنما تعتد بثلاثة أشهر.
الطلاق المحرم (طلاق البدعة وهو أن يطلقها في حيض أو يطلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها: فله أن يطلقها.
ويملك الزوج ثلاث تطليقات، لقول الله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ
بِإِحْسَنِ ﴾ ، إلى قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾