لخّصلي

يجب على الراغب في التجنس بالجنسية المغربية أن يطلب ذلك صراحة من الدولة المغربية
التي تحتفظ بحق الموافقة على الطلب أو رفضه، وهي تملك سلطة رفض طلب التجنيس حتى
ولو اجتمعت في المعني باألمر كافة الشروط التي يستوجبها المشرع الكتساب الجنسية، ويمكن
تعريف التجنيس بأنه "وسيلة قانونية تمنح بمقتضاها الجنسية المغربية للشخص الذي يطلبها
إذا توفرت فيه بعض الشروط الخاصة"، وهذه الشروط نصت عليها المادة 11 من قانون
الجنسية وهي كالتالي :
1 -أن يكون الشخص بالغا من العمر 18 سنة على األقل.
2 -أن يثبت إقامة اعتيادية وقانونية في المغرب خالل السنوات الخمس السابقة على تقديمه
طلب التجنيس، فضال عن استمرار وجود محل إقامته بالمغرب إلى حين البت في هذا
الطلب من قبل الجهة المختصة أي مجلس الوزراء أو الملك حسب األحوال.
3 -أن يكون سليما من الناحيتين البدنية والعقلية .
4 -أن يكون ذا سيرة وسلوك محمودين، وأ ال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل
جناية أو جنحة مشينة أو أفعال تحمل وصف الجريمة اإلرهابية أو أفعال مخالفة للقوانينالمتعلقة بإقامة األجانب في المغرب أو أعمال موجبة لسقوط األهلية التجارية، ما لم يقع
في كل هذه الحاالت محو العقوبة عن طريق رد االعتبار.
5 -أن يثبت له معرفة كافية باللغة العربية أو االمازيغية أو إحداهما.
6 -التوفر على وسائل كافية للعيش.
غير أن المشرع استثنى األجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض لسبب يتصل بخدمة المغرب
أو فائدته من الشرط المتعلق بالحالة الصحية، كما يعفى األجنبي الذي قدم خدمات استثنائية
للمغرب أو تترتب على تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب من الشروط الخاصة باإلقامة المغرب
والسالمة البدنية والعقلية والتوفر على وسائل العيش الكافية ومعرفة اللغة العربية.
يجب أن يوجه الراغب في التجنيس طلبا بذلك إلى وزارة العدل، مصحوبا بجميع وسائل
اإلثبات الكافية، ويمكن لوزير العدل إذا رأى أن المعني باألمر ال تتوفر فيه الشروط الخاصة
بالتجنيس أن يتخذ قرارا معلال بعدم قبول الطلب، ولكن يجوز للوزير أيضا أن يرفض الطلب
رغم است يفائه الشروط القانونية دون أن يكون ملزما بتبرير ذلك، وإذا قبل طلب التجنيس فإن
منح الجنسية المغربية يتم في الحالة العادية للتجنيس عن طريق مرسوم يتخذه مجلس وزاري
وينشر في الجريدة الرسمية، أما في الحاالت االستثنائية فإن رئيس الدولة هو الذي يعود إليه
أمر منح الجنسية المغربية بموجب ظهير ينشر في الجريدة الرسمية.
يمكن أن يتضمن المرسوم أو الظهير الذي منحت بموجبه الجنسية أيضا، إسناد الجنسية
المغربية ألبناء المتجنس القصر غير المتزوجين وكذا تغيير اإلسمين العائلي والشخصي
للمتجنس ، ويتمتع المتجنس بالجنسية المغربية بجميع الحقوق التي يتمتع بها المغربي، غير أنه
يخضع لمدة خمس سنوات من تاريخ تجنسه للقيود اآلتية إال إذا رفعت عنه كلها أو بعضها
بمقتضى قرار التجنيس:
1 .ال يجوز له أن يكون ناخيا أو منتخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا الزما لذلك،
2 .يمنع عليه ممارسة أي وظيفة عمومية.
إذا تبين فيما بعد أن قرار التجنيس اتخذ بصورة غير قانونية، جاز سحب القرار في ظرف
سنة ابتداء من تاريخ نشره، و ذلك بموجب قرار معلل يصدر بنفس الصيغة التي صدر بها قرارالتجنيس و يمكن إلغاء قرار التجنيس أيضا في أي وقت إذا استعمل المتجنس وسائل احتيالية
للحصول على الجنسية المغربية بنفس الصيغة التي صدر بها قرار التجنيس، شرط تمكين
المعني باألمر من الدفاع عن نفسه.