لخّصلي

يتضح أن نظام المنازعات الإدارية في الجزائر يقوم على أسس دستورية وقانونية راسخة، تجسدت في تبني نظام الازدواجية القضائية الذي يضمن استقلالية القضاء الإداري. وهو ما تم تجسيده عملياً بإنشاء المحاكم الإدارية الاستئنافية، ليكتمل بذلك صرح القضاء الإداري بهيئاته الأربع: المحاكم الإدارية، والمحاكم الإدارية الاستئنافية، كما أن الأسس الموضوعية المرتبطة بوجود جهاز ونشاط وعلاقة إدارية تظل الضابط الحقيقي لتحديد طبيعة النزاع وضمان خضوعه لقواعد القانون العام. أو عبر دعوى القضاء الكامل للحصول على التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال الإدارة. كما تعزز هذه الأسس مبدأ المشروعية الإدارية وتوحد الاجتهاد القضائي،

يتضح أن نظام المنازعات الإدارية في الجزائر يقوم على أسس دستورية وقانونية راسخة، تجسدت في تبني نظام الازدواجية القضائية الذي يضمن استقلالية القضاء الإداري. وقد تطور هذا النظام عبر مراحل دستورية وتشريعية متعاقبة، بلغت ذروتها في التكريس الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو ما تم تجسيده عملياً بإنشاء المحاكم الإدارية الاستئنافية، ليكتمل بذلك صرح القضاء الإداري بهيئاته الأربع: المحاكم الإدارية، والمحاكم الإدارية الاستئنافية، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع.

كما أن الأسس الموضوعية المرتبطة بوجود جهاز ونشاط وعلاقة إدارية تظل الضابط الحقيقي لتحديد طبيعة النزاع وضمان خضوعه لقواعد القانون العام. إن هذه المنظومة المتكاملة، على المستويين المؤسساتي والموضوعي، لها انعكاسات إيجابية بالغة الأهمية؛ فهي توفر للأفراد ضمانات جوهرية لممارسة حقوقهم، سواء عبر دعوى الإلغاء لمراقبة مشروعية القرارات الإدارية، أو عبر دعوى القضاء الكامل للحصول على التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال الإدارة. كما تعزز هذه الأسس مبدأ المشروعية الإدارية وتوحد الاجتهاد القضائي، مما يحقق الاستقرار القانوني والثقة في العدالة، ويؤسس في النهاية لتوازن دقيق بين سلطة الإدارة في تسيير المرافق العامة وحقوق وحريات الأفراد في مواجهته