لخّصلي

الحكامة هي أولا وقبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها الشؤون المجتمع و موارده وهذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية وهو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات ومؤسسات تشترك في صنع القرار ومنذ عقدين طراً تطور على هذا المفهوم وأصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم وغير مشاركتهم ودعمهم. شروط الحكامة من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. فلا يمكن أن تتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية ولا وجود الحكامة إلا في ظل الديمقراطية. والحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة والمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، وخصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من تعسف واستغلال السياسين. معايير الحكامة هناك عدة معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تشمل الدولة ومؤسساتها والإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين كاشطين اجتماعيين وهي معايير قد تختلف حسب المنظمات وحسب المناطق. إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، أهم هذه المعايير ما يلي: المشاركة أي حق المرأة والرجل في الترشيح والتصويت وإبداء الرأي ديموقراطيا في والمشاركة ممطلب توفر القوانين الضامنة الحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير والحريات العامة وترسيخ الشرعية. حكم القانون: حكم القانون: أي أن القانون هو المرجعية وسيادته على الجميع بدون استثناء وفصل السلطات واستقلالية القضاء ووضوح القوانين و شفافيتها الشفافية: تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دارة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الهذر ومحاصرة الفساد. حسن الاستجابة: يعني قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع بدون استثناء. المساواة: أي إعطاء الحق لجميع النساء والرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم الفعالية أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب الحاجيات المواطنين الرؤية الاستراتيجية أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية. علاقة الحكامة بالتنمية يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية، وذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين و مستوى عيشهم.

الحكامة هي أولا وقبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها الشؤون المجتمع

و موارده

وهذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية

وهو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات ومؤسسات تشترك في صنع

القرار

ومنذ عقدين طراً تطور على هذا المفهوم وأصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم وغير

مشاركتهم ودعمهم.

شروط الحكامة

من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص

ومؤسسات المجتمع المدني.

فلا يمكن أن تتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية ولا وجود

الحكامة إلا في ظل الديمقراطية.

والحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين

في وظائفهم العامة والمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقدرة على محاسبة المسؤولين

عن إدارتهم للموارد العامة، وخصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام وحماية الشأن العام من

تعسف واستغلال السياسين.
معايير الحكامة

هناك عدة معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تشمل الدولة ومؤسساتها والإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين كاشطين اجتماعيين وهي معايير قد تختلف حسب

المنظمات وحسب المناطق.

إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي وحرية التجارة والخوصصة ومن

أهم هذه المعايير ما يلي:

المشاركة أي حق المرأة والرجل في الترشيح والتصويت وإبداء الرأي ديموقراطيا في

البرامج والسياسات والقرارات .

والمشاركة ممطلب توفر القوانين الضامنة الحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير

والحريات العامة وترسيخ الشرعية.

حكم القانون: حكم القانون: أي أن القانون هو المرجعية وسيادته على الجميع بدون استثناء وفصل السلطات واستقلالية القضاء ووضوح القوانين و شفافيتها

الشفافية: تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع

دارة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الهذر ومحاصرة الفساد. حسن الاستجابة: يعني قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع بدون استثناء.

التوافق: يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع

واسع حول المصلحة العامة.

المساواة: أي إعطاء الحق لجميع النساء والرجال في الحصول على الفرص المتساوية في

الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم
الفعالية أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب الحاجيات المواطنين

وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة الموارد. الرؤية الاستراتيجية أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية.

علاقة الحكامة بالتنمية

يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية، وذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين

و مستوى عيشهم.

وظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والبيئي ومستندة على العدالة في التوزيع والمشاركة، أي التنمية

المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة
مفهوم المواطنة

سنة ثالثة ليسانس دراسات أدبية ولغوية ونقدية

المحاضرة الرابعة: مفهوم المواطنة

المواطنة مأخوذة في العربية من "الوطن" أي المنزل الذي تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله، ويقال: وطن البلد أي اتخذه وطناً، وجمع الوطن أوطان أي منزل إقامة الإنسان، سواء ولد

فيه أم لم يولد.

والمواطنة تعني تمتع الشخص بحقوقه التي له وقيامه بواجباته التي عليه وتعرفها دائرة المعارف البريطانية بأنها "العلاقة بين الفرد والدولة التي تتحدد من خلال القانون

وما تتضمته هذه العلاقة من واجبات وحقوق". وعليه فإن المواطنة هي التزامات متبادلة بين الأشخاص والدولة، فالشخص يحصل على حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة الماله المجتمع معين، وعليه في الوقت ذاته

واجبات يتحتم عليه أداؤها.

قيم المواطنة:

المساواة وتعني المساواة بين جميع أفراد المجتمع رجال، نساء) في العديد من الحقوق مثل حق الانتخاب، وحق الترشيح، وغيرها.

وتعد قيمة المساواة جوهر الديمقراطية الحقة، كما أن مبدأ المساواة كأصل عام يتفرع عنها مجالات عديدة تذكر منها: المساواة أمام القانون المساواة أمام المرافق العامة كالأمن والتعليم والصحة والكهرباء، المساواة أمام المنافع الاجتماعية بمعنى التمتع بالحقوق وعدم التفاوت فيها،

المساواة في تولي الوظائف العامة.

العدل: ويعني القسط والموازنة والإنصاف، وإيصال كل حق إلى مستحقه، كما أن قيمة العدل مرتبطة ارتباطا وثيقا بقيمة المساواة، فلا تتحقق المساواة إلا بتحقيق العدل

ليكون الجميع أمام القانون سواء، فكلما اتسع نطاق تطبيقه عم الخير والأمن والاستقرار، وكلما انتشرت العدالة الاجتماعية زاد النماء الناس إلى وطنهم وحبهم له

وإخلاصهم وتفانيهم في سبيل رفعته وحمايته والتضحية من أجله في جميع الظروف

والأوقات.