لخّصلي

تولي الحكومة السورية اهتماماً خاصاً في سياستها العامة بالقطاع الزراعي، لكونه يشكل قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني، ويوظف ثلث القوى العاملة، ويُحافظ على مستوى ممتاز من الاكتفاء الغذائي الذاتي. وقد اتبعت الحكومة السورية إجراءات عدة بهدف الاستثمار في القطاع الزراعي وتشجيع الري الحديث للحفاظ على الثروة المائية.لقد بلغ عدد المشاريع الزراعية المشمولة بين عامي ۱۹۹۱ - ۲۰۰۷ ، حوالي ١٧٦ مشروعاً بلغ منها حوالي ۲۸ مشروعاً عام ۲۰۰۷ توزعت المشاريع بين تربية مواشي وحيوانات وتسمينها
بحدود ١٤٣ مشروع، وإنتاج زراعي وري وخدمات زراعية حوالي ۳۳ مشروع.فرص العمل المقدرة في المشاريع الاستثمارية تبقى فرص العمل من أهم ما تعول عليها البلدان من استقطاب المشاريع الاستثمارية، عند
تشميلها بقوانين الاستثمار. لكن الإشكالية التي تكمن في هذا المجال هي تهرب المستثمرين من تسجيل العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وهذا الأمر تم تلافيه في المرسوم التشريعي رقم (۸) لعام ۲۰۰۷ لتشجيع الاستثمار، عندما منح درجات حسم ضريبي إضافية يستفيد منها المشروع الذي يكون عماله مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية مهما كان نشاطها تولد فرص عمل غير مباشرة تقدر من ثلاث على خمس فرص عمل غير مباشرة تحدثها
كل فرصة عمل مباشرة، وتقدر فرص العمل المباشرة التي تولدها المشاريع المشتملة على قانون الاستثمار بين عامي ۱۹۹۱ ۲۰۰۷، حوالي (۲۱۸۳۹۸) فرصة يكون نصيب القطاع
ب مرتكزات السياسة الزراعية:
ترتكز السياسة الزراعية المشتركة على إستراتيجية موحدة يمكن تعريفها بمجموعة التوجهات: في التشريعات الزراعية) و (المدخلات التنموية) أي مجموعة الخطط والمشاريع الذاتية والمنسقة
ببعضها، و برامج التنمية الزراعية المشتركة المكملة والمساندة للجهود الذاتية).ت المركز الوطني للسياسات الزراعية
هو مديرية تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تأسس عام ۲۰۰۰ بدعم من منظمة (الفاو)

تولي الحكومة السورية اهتماماً خاصاً في سياستها العامة بالقطاع الزراعي، والاستثمار في هذا القطاع، لكونه يشكل قطاعاً رائداً في الاقتصاد الوطني، ويوظف ثلث القوى العاملة، ويُحافظ على مستوى ممتاز من الاكتفاء الغذائي الذاتي. وقد اتبعت الحكومة السورية إجراءات عدة بهدف الاستثمار في القطاع الزراعي وتشجيع الري الحديث للحفاظ على الثروة المائية.

لقد بلغ عدد المشاريع الزراعية المشمولة بين عامي ۱۹۹۱ - ۲۰۰۷ ، حوالي ١٧٦ مشروعاً بلغ منها حوالي ۲۸ مشروعاً عام ۲۰۰۷ توزعت المشاريع بين تربية مواشي وحيوانات وتسمينها

بحدود ١٤٣ مشروع، وإنتاج زراعي وري وخدمات زراعية حوالي ۳۳ مشروع.

فرص العمل المقدرة في المشاريع الاستثمارية تبقى فرص العمل من أهم ما تعول عليها البلدان من استقطاب المشاريع الاستثمارية، عند

تشميلها بقوانين الاستثمار. لكن الإشكالية التي تكمن في هذا المجال هي تهرب المستثمرين من تسجيل العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وهذا الأمر تم تلافيه في المرسوم التشريعي رقم (۸) لعام ۲۰۰۷ لتشجيع الاستثمار، عندما منح درجات حسم ضريبي إضافية يستفيد منها المشروع الذي يكون عماله مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية والمشاريع الاستثمارية مهما كان نشاطها تولد فرص عمل غير مباشرة تقدر من ثلاث على خمس فرص عمل غير مباشرة تحدثها

كل فرصة عمل مباشرة، وتقدر فرص العمل المباشرة التي تولدها المشاريع المشتملة على قانون الاستثمار بين عامي ۱۹۹۱ ۲۰۰۷، حوالي (۲۱۸۳۹۸) فرصة يكون نصيب القطاع

الزراعي منها مقدر له توفير حوالي (١٥٣٨٧) فرصة.

ب مرتكزات السياسة الزراعية:

ترتكز السياسة الزراعية المشتركة على إستراتيجية موحدة يمكن تعريفها بمجموعة التوجهات: في التشريعات الزراعية) و (المدخلات التنموية) أي مجموعة الخطط والمشاريع الذاتية والمنسقة

ببعضها، و برامج التنمية الزراعية المشتركة المكملة والمساندة للجهود الذاتية).

ت المركز الوطني للسياسات الزراعية

هو مديرية تابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تأسس عام ۲۰۰۰ بدعم من منظمة (الفاو)

GCP SYR ... ITA الممول من التعاون الإيطالي. ويختص المركز في التحليل

الاقتصادي للسياسات الزراعية السورية، ومن مهام هذا المركز :

1 - البحث عن المعلومات وتبادلها.

٢ - التدريب المتخصص، وتقديم المشورة في مجال التنمية المستدامة للزراعة السورية.

• يُنظم منتدى دائم للسياسات الزراعية لتعزيز الحوار حولها وأولوياتها بين الجهات ذات

العلاقة بالسياسات الزراعية.

• تقديم مقترحات وتوصيات لدعم عملية صنع القرار الزراعي في سورية.