لخّصلي

وسيفقد 53784 عاملاً وظائفهم في عام 2023". وكشفت الجامعة في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه حول أسباب انهيار هذا القطاع المهم في الجهة، 24 في المائة من المقاهي والمطاعم التي توقفت عن العمل كانت بسبب الغرامات الجماعية والتدقيق الضريبي والقرارات المتهورة من قبل المجالس المحلية. 24 في المائة من المقاهي والمطاعم التي توقفت عن العمل كانت بسبب المقاهي والمطاعم التي كانت لديها عربات وتبيع القهوة على ممرات المشاة وواجهات المحلات وفي أماكن لا يفترض أن تكون فيها". مستندين إلى نصوص قانونية غامضة تتعلق بهذا المجال، مما أدى إلى فقدان هؤلاء العاملين لوظائفهم والكثير وحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسؤولية الكاملة عن تعليق نشاط الخبراء.

وفقاً لدراسة أجرتها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، "في جهة الدار البيضاء وحدها، وصل عدد المحلات التي أغلقت أبوابها إلى 8964 محلاً تجارياً، وسيفقد 53784 عاملاً وظائفهم في عام 2023".
وكشفت الجامعة في بيان توصلت "أخبارنا" بنسخة منه حول أسباب انهيار هذا القطاع المهم في الجهة، أن "39.5 في المائة من المقاهي والمطاعم بالجهة توقفت عن النشاط بسبب الغرامات والعقوبات الباهظة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعسف بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
"23.24 في المائة من المقاهي والمطاعم التي توقفت عن العمل كانت بسبب الغرامات الجماعية والتدقيق الضريبي والقرارات المتهورة من قبل المجالس المحلية. وعلاوة على ذلك، فإن 10.24 في المائة من المقاهي والمطاعم التي توقفت عن العمل كانت بسبب المقاهي والمطاعم التي كانت لديها عربات وتبيع القهوة على ممرات المشاة وواجهات المحلات وفي أماكن لا يفترض أن تكون فيها".
وفي ظل هذا الوضع، لم تراعِ الجمعية الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب طول ساعات العمل خلال فترة كورونا، ولم يأخذ بعض المراقبين لهذه الهيئة بعين الاعتبار الوثائق التي قدمها الخبراء، مستندين إلى نصوص قانونية غامضة تتعلق بهذا المجال، مما أدى إلى فقدان هؤلاء العاملين لوظائفهم والكثير وحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسؤولية الكاملة عن تعليق نشاط الخبراء.
كما حمّلت الجمعية وزارة الداخلية مسؤولية تعمد نشر مثل هذه القوانين الجائرة واستغلالها من قبل جماعات لتبرير الاعتداءات و"سرقة" ممتلكات وأصول المهنيين.
كما اتهمت الجمعية "السلطات المحلية في جهة الدار البيضاء سطات باتخاذ قرارات تعسفية وأحادية الجانب، في خرق تام للوثائق الدستورية التي تفاقم ظاهرة القطاع غير المهيكل وتنص على مبدأ المقاربة التشاركية".
ولذلك طالب المصدر ذاته "وزير الاقتصاد والمالية بإلغاء الغرامات والعقوبات بشكل نهائي، وتجزئة المبلغ الأصلي على 72 شهرا والسماح للمهنيين بأداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وأقساط ديونهم الشهرية، فضلا عن اتخاذ قرار واضح يتناسب مع ساعات العمل".
وجدد في هذا الصدد "دعوة وزير الداخلية إلى سن قانون إطار واتخاذ تدابير ملموسة للحد من انتشار القطاع غير المهيكل ببلادنا من خلال تسقيف الأجرة الجماعية للحد من مزاجية واستهتار العديد من رؤساء الجماعات الترابية