لخّصلي

أولاً: فرض العين: هو العلم الذي لا يتم الواجب إلا به، المطالب به كل مسلم بالغ عاقل. دليل مشروعيته: قول النبي صلى الله عليه وسلم {طلب العلم فريضة على كل مسلم}. وهو ما يتعلق بالعقائد الذي يجب على كل مسلم الإيمان به والتصديق به والتصديق بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من دون شكٍ ولا ريبة. وعدم الخوض فيما جاء عن أهل الضلال والبدع والمتكلمين بخلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، بل يجب على المسلم ان يسلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثالثاً: النفل: وهو كالتبحر في أصول الأدلة،

في كتاب الإمام النووي- رحمه الله “آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وفضل طلب العلم”، ذكر الإمام النووي في باب أقسام العلم الشرعي أن العلم الشرعي يقسم الى ثلاثة:
أولاً: فرض العين: هو العلم الذي لا يتم الواجب إلا به، مثل الوضوء والصلاة ومناسك الحج، المطالب به كل مسلم بالغ عاقل. دليل مشروعيته: قول النبي صلى الله عليه وسلم {طلب العلم فريضة على كل مسلم}. وهو ما يتعلق بالعقائد الذي يجب على كل مسلم الإيمان به والتصديق به والتصديق بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من دون شكٍ ولا ريبة. وعدم الخوض فيما جاء عن أهل الضلال والبدع والمتكلمين بخلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، لأن عدم الإيمان به كما جاء عن الرسول قد يدخل المسلم في الشرك والضلال والعياذ بالله، وهذا ما حصل مع بعض المتكلمين في العقائد الذين خاضوا في صفات الله وأفعاله كالحلول والحدوث مما أدى الى وقوعهم في الكبائر والعياذ بالله فلا حاجة ولا ضرورة الى الخوض في مثل ذلك، بل يجب على المسلم ان يسلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثانياً: فرض الكفاية: وهي العلوم التي تحتاجها الأمة الاسلامية ولا تستقيم أمور الحياة إلا بها، فإذا اكتفت الامة بها سقط الحكم عن الباقين، مثل العلم الشرعي كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول وعلم الطب والصيدلة ومعرفة أحكام الإرث والوصايا. هناك علوم اختلف العلماء فيها، مثل تعلم الصنائع كالخياطة والفلاحة ونحوها.

ومن الأمثلة على فرض الكفاية صلاة الجنازة، فإذا صلاها البعض سقطت عن الباقين وإذا لم يصليها أحد فقد اُثم الجميع، وقد فضل أهل العلم القائم على فرض الكفاية عن غيره، لأنه قد أسقط الحرج والأثم عن الامة.
ثالثاً: النفل: وهو كالتبحر في أصول الأدلة، والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية. وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم.