لخّصلي

القاعدة القانونية قاعدة سلوك ملزمة obligatoire و هي في هذا لا تتميز عن قواعد السلوك الأخرى كقواعد العادات الاجتماعية و التقاليد الأخلاقية و غيرها, فكل قاعدة سلوك تنطوي على أمر و كل أمر يتضمن حتما فكرة الإلزام, و لهذا فإن فكرة الإلزام و إن كانت من مميزات القاعدة القانونية إلا أنها لا تكفي بمفردها لتمييزها عن قواعد السلوك الأخرى. فكما أن كل قاعدة سلوك تنطوي على أمر ملزم فإن كل قاعدة سلوك تنطوي أيضا على جزاء يترتب على مخالفة هذا الأمر و يصدق هذا على قواعد القانون كما يصدق على قواعد السلوك الأخرى. و مع ذلك فهنا يظهر أول فارق بين قواعد القانون و غيرها من قواعد السلوك, فبينما الجزاء في قواعد السلوك غير القانونية يتمثل فقط في استنكار المجتمع أو غضب الرأي العام, و بتعبير آخر فإن الجزاء في القاعدة القانونية يتم عن طريق الإجبار الاجتماعي أو القهر العام الذي تباشره السلطة العامة في المجتمع و هي سلطة الدولة. فكما أن القانون صادر عن سلطة الدولة فإن هذه السلطة ذاتها هي التي تكفل احترام القانون بوسائل القهر التي تملكها. قلنا أن القهر عن طريق السلطة العامة هو نوع من أنواع الجزاء التي تنفرد بها القاعدة القانونية, أما الإلزام فهو صفة كامنة في كل قاعدة من قواعد السلوك. المقصود بالقهر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى هو استخدام القوة المادية التي تملكها الدولة لمنع مخالفة القاعدة أو للتعويض عن مخالفتها أو للانتقام من مخالفتها,

القاعدة القانونية قاعدة سلوك ملزمة obligatoire و هي في هذا لا تتميز عن قواعد السلوك الأخرى كقواعد العادات الاجتماعية و التقاليد الأخلاقية و غيرها, فكل قاعدة سلوك تنطوي على أمر و كل أمر يتضمن حتما فكرة الإلزام, فإذا انتفى الإلزام في الأمر فإنه لا يكون أمرا و إنما مجرد نصيحة, و لهذا فإن فكرة الإلزام و إن كانت من مميزات القاعدة القانونية إلا أنها لا تكفي بمفردها لتمييزها عن قواعد السلوك الأخرى.
و صفة الإلزام المقترنة بكل قواعد السلوك تقوم على فكرة أخرى هي فكرة الجزاء la sanction فالإلزام لا يتصور وجوده ما لم تقترن القاعدة بجزاء يوقع على الشخص الذي يخالف الأمر الوارد بها, ففكرة الجزاء هي فكرة متممة لفكرة الإلزام و كلاهما لازم لوجود قاعدة السلوك أصلا, فكما أن كل قاعدة سلوك تنطوي على أمر ملزم فإن كل قاعدة سلوك تنطوي أيضا على جزاء يترتب على مخالفة هذا الأمر و يصدق هذا على قواعد القانون كما يصدق على قواعد السلوك الأخرى.
و مع ذلك فهنا يظهر أول فارق بين قواعد القانون و غيرها من قواعد السلوك, فبينما الجزاء في قواعد السلوك غير القانونية يتمثل فقط في استنكار المجتمع أو غضب الرأي العام, فإن الجزاء في قواعد القانون يتمثل دائما في وسيلة من وسائل القهر contrainte التي تباشرها السلطة العامة في المجتمع, و بتعبير آخر فإن الجزاء في القاعدة القانونية يتم عن طريق الإجبار الاجتماعي أو القهر العام الذي تباشره السلطة العامة في المجتمع و هي سلطة الدولة.
و تعريف الجزاء على هذا النحو يدخل في تعريف القاعدة القانونية, فهي القاعدة التي تقترن بجزاء تكفله الدولة بما تملكه من وسائل القوة و الإجبار و القهر, فكما أن القانون صادر عن سلطة الدولة فإن هذه السلطة ذاتها هي التي تكفل احترام القانون بوسائل القهر التي تملكها.
و هكذا إذا أردنا أن نفرق بين المقصود بالإلزام و الجزاء و القهر, قلنا أن القهر عن طريق السلطة العامة هو نوع من أنواع الجزاء التي تنفرد بها القاعدة القانونية, أما الجزاء فهو اصطلاح أوسع من اصطلاح القهر, فهو يشمل القهر كما يشمل غيره من الأنواع الخاصة بقواعد السلوك الأخرى, أما الإلزام فهو صفة كامنة في كل قاعدة من قواعد السلوك.
المقصود بالقهر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى هو استخدام القوة المادية التي تملكها الدولة لمنع مخالفة القاعدة أو للتعويض عن مخالفتها أو للانتقام من مخالفتها, و القهر بهذا المعنى هو قهر عام جماعي تباشره الدولة بما تحوزه من وسائل القوة و عن طريق من يتبعها من أفراد مزودين بهذه الوسائل كرجال الشرطة و المحضرين و غيرهم, و استخدام وسائل القهر تظهر آثاره مباشرة في الشخص الذي خالف حكم القاعدة أو في أمواله أو في نشاطه.

د . سمير تناغو, النظرية العامة للقانون , منشأة المعارف , بدون سنة نشر, ص 59 إلى 61 . ( بتصرف )