لخّصلي

مكونات الناتج ( الطلب الكلي) والدورات الاقتصادية : قدم عدا من الاقتصاديين نماذج توضح أسباب الدورات الاقتصادية ، وعلاقتها بمكونات الناتج. ففيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي فقد أوضحت نماذج قصور الاستهلاك Under Consumption ان تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وسيادة حالة من الكساد. وقد أرجعت هذه النماذج قصور الاستهلاك إلى عدة عوامل منها عدم العدالة في توزيع الدخل وتوجيه اغلب الدخول إلى الفئات مرتفعة الميل الحدي للادخار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو الأجور . وفي هذه الحالة لن يكون الإنفاق الاستهلاكي كافيا لاستيعاب الإنتاج مما ينعكس سلبا على مستوى النشاط الاقتصادي. وعليه يتضح أن كلا من الإنفاق الاستهلاكي ومستوى النشاط الاقتصادي يتحركان في نفس الاتجاه، وان التغير في مستوى الإنفاق الاستهلاكي يؤدي إلى تغير في مستوى النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري فقد أوضحت نماذج الإفراط في الاستثمار Over Investment وجود علاقة موجبة بين فترات الرواج وفترات الإفراط في الاستثمار. وتبرير ذلك ، أن الإنفاق الاستثماري خاصة على السلع الرأسمالية يدفع الاقتصاد ككل إلى مرحلة التوسع والرواج ويستمر الوضع إلى أن يبدأ العائد على الاستثمار في الانخفاض نتيجة لزيادة الاستثمارات عن حاجة الاقتصاد. وينعكس ذلك على كل من الأرباح وفرص العمل والأجور بالانخفاض وبالتالي على مستوى النشاط الاقتصادي. وعلى الجانب الآخر ربط الاقتصادي (Schumpeter) بين الإنفاق الاستثماري للمنظمين على الابتكارات الحديثة والتقلبات الاقتصادية الدورية. فالقيام بإتفاق استثماري من اجل تطبيق ابتكار حديث يؤدي إلى توليد أرباحا مما يدفع الكثير لإنتاج نفس المنتج ومن ثم زيادة الإنتاج ومستوى النشاط الاقتصادي. ويستمر الوضع إلى أن تنخفض أسعار المنتج الجديد نتيجة زيادة الإنتاج. وهذا الوضع اسماه (Schumpeter Autodefelation). وينعكس ذلك سلبا على كل من أرباح المنتجين ، والإنفاق الاستثماري، ومستوى النشاط الاقتصادي. وبالنسبة للإنفاق الحكومي فهواحد ادوات السياسة الاقتصادية التي يمكن لاعتماد عليها في تحفيز النشاط الاقتصادي. فزيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادة عرض العمل بسبب أثر الإنفاق السلبي على ثروة الأفراد وزيادة عرض العمل سوف ينعكس على انخفاض الأجور النقدية. وبالتالي زيادة التشغيل وزيادة مستوى النشاط الاقتصادي. - ۳۳۷ - التحليل الاقتصادي الكلي. ذلك المستوى الذي يزيد بشكل مضاعف وفقا لقيمة مضاعف السياسة المالية. أما فيما يخص صافي الصادرات فيمثل الفرق بين الصادرات والواردات. أما الواردات فهي أحد بنود التسرب من تيار الدخل المحلي لذلك فإن زيادة الواردات تؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وعلى الرغم من الأثر السلبي للواردات على الناتج ، إلا أن الواردات هي احد المصادر الأساسية للسلع الوسيطة والاستثمارية اللازمة للإنتاج لذلك يجب استغلالها بشكل كفاء. وبالنسبة للصادرات فهي أحد بنود الإنفاق الكلي من خارج الدولة، وهى تتحدد وفقا لمستوى الدخل العالمي. فارتفاع الدخل العالمي يعكس حالة رواج اقتصادي سوف ينعكس ايجابيا على صادرات الدولة وبالتالي على ناتجها. وفيما يتعلق بالعلاقة بين صافي الصادرات والناتج المحلي الإجمالي، فقد أوضحت نماذج الدورات ان صافي الصادرات تتحرك في عكس اتجاه مستوى النشاط الاقتصادي.