لخّصلي

كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعميم جديد صادر عن مكتب الأشغال العامة في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في البلاد. جميع مصانع البُلك بعدم بيع أي كمية من الطوب لأي مواطن إلا بعد تقديم ترخيص مسبق صادر عن المكتب، وهو ما اعتبره حقوقيون ذريعة واهية لتوسيع القبضة الأمنية والرقابية على أبسط حقوق المواطنين في البناء والسكن، في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق تشهده مناطق سيطرة الجماعة. انتقد ناشط من داخل الجماعة، ورأى مراقبون أن القرار يكشف مدى تعمّق الممارسات السلطوية التي تنتهجها جماعة الحوثي في مؤسسات الدولة، تُضيف أعباءً بيروقراطية ومالية على كاهل المواطنين. ويأتي هذا التعميم ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي فرضتها الميليشيا في مناطق سيطرتها، في توجه يُضاعف من معاناة المواطنين ويمهد لسلطة مركزية أكثر قمعًا وتحكمًا بالحياة اليومية.

في خطوة وُصفت بأنها انتهاك صارخ لحقوق المواطنين، كشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعميم جديد صادر عن مكتب الأشغال العامة في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، يُلزم فيه المواطنين بالحصول على "ترخيص رسمي" لشراء البُلك (الطوب الأسمنتي) من مصانع المحافظة، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في البلاد.

وبحسب الوثيقة المتداولة، ألزم مدير مكتب الأشغال في ذمار، معاذ الشوكاني، جميع مصانع البُلك بعدم بيع أي كمية من الطوب لأي مواطن إلا بعد تقديم ترخيص مسبق صادر عن المكتب، محذرًا من أن "المخالفة ستُحمّل صاحب المصنع المسؤولية الكاملة".

وبررت سلطة الحوثيين هذا الإجراء بـ"الحد من البناء العشوائي وحماية الشوارع والمصالح العامة"، وهو ما اعتبره حقوقيون ذريعة واهية لتوسيع القبضة الأمنية والرقابية على أبسط حقوق المواطنين في البناء والسكن، في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق تشهده مناطق سيطرة الجماعة.

وعلى نحو نادر، انتقد ناشط من داخل الجماعة، ويدعى علي عبد العظيم الحوثي (أبو زنجبيل)، هذا التعميم ووصفه بـ"الصادم والمسيء للدولة"، معتبرًا أن من أصدر القرار يهدف لإثارة الرأي العام الداخلي وخدمة "أجندة العدو"، على حد تعبيره.

ورأى مراقبون أن القرار يكشف مدى تعمّق الممارسات السلطوية التي تنتهجها جماعة الحوثي في مؤسسات الدولة، بعد أن حوّلت المرافق المدنية والخدمية إلى أدوات قمع وابتزاز، تُضيف أعباءً بيروقراطية ومالية على كاهل المواطنين.

ويأتي هذا التعميم ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي فرضتها الميليشيا في مناطق سيطرتها، من ضمنها فرض إتاوات على الحرفيين والبائعين، واشتراط تراخيص على الحفريات البسيطة أو إصلاح المنازل، في توجه يُضاعف من معاناة المواطنين ويمهد لسلطة مركزية أكثر قمعًا وتحكمًا بالحياة اليومية.