لخّصلي

أما المذكرات الموجهة من القاضي المشكو به إلى وكيل نيابة غرب الأمانة بتاريخ 21/3/2023 بكف الخطاب عن المدعى عليه ماجد الرماح والمذكرة الثانية التعقيبيه إلى ذات الجهة مؤرخة 29/5/2023 وبذات الموضوع، والقاضي المذكور قد أقر أثناء التحقيق بصحة تحريره لتلك المذكرات والواضح للمطلع أن المذكرتين الأوليان الذي وجهما القاضي المذكور إلى نيابة غرب الأمانة كانتا قبل أن يعقد في القضية أي جلسة، أي لم يواجه بها بقية الورثة خاصية المجني عليهم من الورثة في القضية الجنائية، والمذكرة الثالثة صدرت بعد أول جلسة له في القضية بيومين فقط لأن الجلسة انعقدت بتاريخ 21/5/2023 م ولم يتضمن محضرها ما يفيد أن المدعى عليه في القضية الشخصية ماجد الرماح قدم أي مطالبة بمخاطبة وكيل النيابة بشأن القضية الجنائية المتم فيها، لأن القضية المنظورة لدى القاضي المذكور في محكمة البيضاء شخصية، وفيها مجني عليهم غير الورثة المتنازعين في لقضية الشخصية، إلا أن القاضي المذكور زعم أنه يمكنه الفصل فيها تبعا للقضية الشخصية، لا أن يطلب القضية الجزائية إليه للفصل فيها مع القضية الشخصية،

ذلك كان ما يخص موضوع الأمر الصادر من القاضي المذكور بشأن المنزل، أما المذكرات الموجهة من القاضي المشكو به إلى وكيل نيابة غرب الأمانة بتاريخ 21/3/2023 بكف الخطاب عن المدعى عليه ماجد الرماح والمذكرة الثانية التعقيبيه إلى ذات الجهة مؤرخة 29/5/2023 وبذات الموضوع، أما الثالثة فقد حررت بتاريخ 23/8/2023 م وطالب فيها القاضي المذكور من وكيل نيابة غرب الأمانة إحالة ملف القضية الجنائية إلى محكمة البيضاء لينظرها تبعا للدعوى الشخصية المنظورة لديه، بحجة أنها مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، والمذكرة الثالثة كانت بعد وصول رد وكيل نيابة غرب الأمانة رقم (8568) وتاريخ 31/5/2023 م والذي أشار فيها أن القضية الجنائية الخاصة بالمتهم ماجد الرماح موضوعها خيانة أمانة ونصب واحتيال وسحب أرصدة مالية وبيع عقارات ومنقولات خاصة بالورثة، وقيامه بالنصب على المجني عليه/ عبد الإله منصور الشرع وآخرين، والقاضي المذكور قد أقر أثناء التحقيق بصحة تحريره لتلك المذكرات
والواضح للمطلع أن المذكرتين الأوليان الذي وجهما القاضي المذكور إلى نيابة غرب الأمانة كانتا قبل أن يعقد في القضية أي جلسة، أي لم يواجه بها بقية الورثة خاصية المجني عليهم من الورثة في القضية الجنائية، والمذكرة الثالثة صدرت بعد أول جلسة له في القضية بيومين فقط لأن الجلسة انعقدت بتاريخ 21/5/2023 م ولم يتضمن محضرها ما يفيد أن المدعى عليه في القضية الشخصية ماجد الرماح قدم أي مطالبة بمخاطبة وكيل النيابة بشأن القضية الجنائية المتم فيها، أي أن المذكرة الثالثة هي الأخرى لم تتم مواجهة الأطراف بالطلب المقدم بشأنه وصدرت مذكرة القاضي المذكور في غيبهم ودون أي قرار صادر في جلسة، وهو ما يتأكد معه مصادرة القاضي لمبدأ المواجهة الملزم به وفقا لنص المادتين (19/21) من قانون المرافعات، والمواد (56,65) من مدونة قواعد السلوك القضائي، أما موضوع المذكرات فدليل قاطع على عدم احترام القاضي لمبدأ الاستقلال القضائي، وهو مظهر من مظاهر الإخلال بمبدأ الحياد، لأن القضية المنظورة لدى القاضي المذكور في محكمة البيضاء شخصية، والمنظورة لدى نيابة غرب الأمانة جنائية، وفيها مجني عليهم غير الورثة المتنازعين في لقضية الشخصية، إلا أن القاضي المذكور زعم أنه يمكنه الفصل فيها تبعا للقضية الشخصية، وهذا قول لم يسبق إليه أحدا قبله، ولا وجود له في النظام القضائي اليمني، لأن القاضي الجنائي مختص بالقضايا الجنائية، والشخصي مختص بالنظر في الدعوى الشخصية، والارتباط إن وجد بينهما فللقاضي الشخصي أن يأمر بالانتظار حتى صدور قرار في القضية الجزائية إن رأى أن الحكم الصادر في الجانب الجزائي سيكون له أثر عند الفصل في الدعوى الشخصية، لا أن يطلب القضية الجزائية إليه للفصل فيها مع القضية الشخصية، ما يكون معه تصرف القاضي المذكور مخالفا لنص المادة (21) مرافعات ، والمواد (7,8,64,66,67,68) من مدونة قواعد السلوك القضائي.