لخّصلي

نظراً لخصوصية الدعوى الإدارية والطبيعة الخاصة التي تتمتع بها وتميزها عن الدعوى العادية ، أصبحت الإجراءات التي تتبع أمام هذه المحكمة ذات طابع خاص ولها مميزاتها التي تجعلها تختلف عن الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم العادية، وفيما يأتي سنستعرض أهم السمات والخصائص العامة لإجراءات الدعوى الإدارية التي تتبع أمام القضاء الإداري:

أولاً / إجراءات كتابية : لعل مرد الصفة الكتابية في الدعوى الإدارية راجع الى طبيعة أطرافها حيث تقف الإدارة دوماً طرفاً في الدعوى، وهي شخص اعتباري ليست له ذاكرة شخصية أو عقائد بشرية، وهذا ما يستلزم إثبات كل تصرفاتها وأفكارها في المستندات والأوراق بالكتابة وتقديمها الى الجهات المختصة، علماً أن الخصومة الإدارية تقوم على روابط القانون العام التي يسودها مبدأ المشروعية(1)، وتعتمد الإجراءات الإدارية بصفة أساسية على الصبغة الكتابية، إذ إن كل شيء يتم بواسطة المذكرات والمستندات، وتقدم المرافعات تحريرياً عن طريق تبادل المذكرات في مواعيد محددة منضبطة، ويصدر الحكم بناء على ما يحتويه ملف الدعوى الإدارية من مذكرات ومستندات (2)، وهكذا يكاد دور المرافعات الشفوية يكون ضئيلاً (3) ، فهو دور إن وجد يقتصر على الاستيضاح عن بعض الأمور المدونة شفوياً بقصد توضيح بعض الوقائع وإزالة الغموض في المذكرات والمستندات دون إضافات جديدة، ويترتب على هذه الخاصية ضمان عدم المفاجآت لأن الخصم في الدعوى يعلم مقدماً وجهة نظر خصمه عن طريق هذه المستندات والمذكرات المودعة (4) ، فقد تعطى الفرصة للإدارة لدراسة الدعوى بتعمق وإعداد الرد عليها بهدوء ودقة بعيداً عن الملاحظات والأقوال الشفهية، ويُمَكِّنُ الفرد من تحديد موقفه وتقديم رده وملاحظاته المكتوبة بهدوء وبما يتفق ومصلحته (5).

إن الشكل الكتابي للإجراءات الإدارية هو ميزة ساهمت في قوة القضاء الإداري، لأن الكتابة هي وسيلة الابداع وجمع الأفكار بعمق وتحليلها ، وهذه هي ميزة الإجراءات الكتابية أما مساوئها فهي بطء الإجراءات وتأخر الفصل في القضايا بسبب نظام المذكرات المكتوبة المتبادلة وآجال الجواب الطويلة (6).

ولا يمكن تحقيق شرط التظلم الوجوبي وتثبيته إلا كتابةً، والدعوى لا تقام إلا بإيداع العريضة علماً أن تحديد ولاية القضاء الإداري بالنظر في صحة القرارات الإدارية من خلال الطعون المقدمة أمامه يجعل الإجراءات كتابية، حيث لا يمكن تصور وجود قرار إداري إيجابي دون أن يكون كتابياً، ولا يمكن للإدارة أن تثبت بعضاً من تصرفاتها القانونية إلا من خلال المستندات والأوراق، ولا يكون الحكم إلا كتابياً
كذلك الأمر بالنسبة لبعض الإجراءات الأخرى كما أشارت اليه المحكمة الإدارية العليا المصرية، كتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة، وإلزام هذه الهيئة بتقديم تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع وإبداء الرأي في ذلك مسبباً، وأشارت أيضاً الى أنه ليس من حق ذوي الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية، وإنما لرئيس المحكمة أن يطلب اليهم أو الى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات (7) ، وذلك خلافاً للإجراءات أمام القضاء المدني حيث يمكن الرجوع الى أدلة أخرى مادية فضلاً عن المستندات المكتوبة، ويرجع ذلك الى أن الإدارة في أي بلد لا تتعامل إلا بالطرق الكتابية وأن من شأن ذلك أن يترك أثراً في الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى التي كانت الإدارة طرفاً فيها، وتأكيداً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي أن (( المذكرات والمذكرات المضادة المقدمة في الصورة الكتابية من شأنها تأكيد الصفة الحضــوريـة للإجراءات أمام القضاء الإداري.)) (8)

نجد الأساس القانوني لخاصية كتابية إجراءات الدعوى الإدارية من بين القوانين المقارنة في المواد / 25 و 26 و 27 من قانون مجلس الدولة المصري، والتي هي بشأن إجراءات إقامة الدعوى وتحضيرها من قبل هيئة مفوضي الدولة، وذلك في حين لم نجد نصوصاً في قانون مجلس الدولة العراقي وقانون مجلس شورى الإقليم تدلي بكتابية إجراءات الدعوى الإدارية.

إلا أن عدم وجود نص قانوني يقرر هذه الخاصية فإنها تكون ملزمة للأفراد وللقاضي على السواء، مستنداً على الطبيعة العينية للدعوى الإدارية من جهة، التي تقوم أساساً على روابط القانون العام مستهدفاً حماية مبدأ المشروعية من خلال حماية كافة المستندات التي يثيرها الخصوم، وعلى طبيعة الخصــــــوم في الدعوى من جهة أخرى، حيث أن أحد أطراف الدعوى الإدارية هي الإدارة التي تكون جميع أعمالها قائمة على التنظيمات الكتابية (9).

وتترتب على مبدأ كتابة الإجراءات نتائج منها ما يفرض على القاضي الذي يكلف بمهمة محاولة الصلح بين الأطراف ضرورة أن يقوم بهذه المحاولة قبل أن تبدأ جلسة الحكم، ويفرض عليه ألا يأخذ في اعتباره الوسائل التي تثيرها الأطراف شفوياً ما لم تتم الإشارة اليها في المذكرات المكتوبة التي سبق أن قدمت، حيث يترتب عليه عدم إمكانية تقديم الملاحظات الشفوية من قبل الأطراف إلا إذا سمحت لهم المحكمة بذلك (10).
ثانياً / إجراءات إيجابية (إستيفائية): يقوم القاضي بدور إيجابي في توجيه إجراءات الدعوى، فلا ينتظر ما يتمخض عن الخصوم بل يقوم بإستيفاء نقاط النقص بالدعوى وتدعيمها بالأدلة المثبتة لها، وهو الذي يقدر لزوم أي اجراء أو عدم لزومه، ويفحص ما يقدم اليه من وثائق ويقدر أهميتها وفاعليتها ويطلب من الطرفين ما يرى ضرورة طلبه (11) ، وذلك عن طريق استيفاءات يوجهها من جانبه الى كل من توجد معه مستندات من شانها التأثير أو حسم الخصومة، وله إدخال أي شخص يرى ضرورة إدخاله في الدعوى، وأن يعفي أحد أطراف الدعوى من تقديم دليل معين ، أو ينقل عبء تقديم هذا الدليل أو المستند ليكلف به طرف أخر ، وله إصدار أوامر للإدارة لتقديم مستندات معينة يرى أنها ضرورية ولازمة للفصل في الدعوى (12) ، وله تقدير مدى تباطؤ أحد أطراف الدعوى في تنفيذ ما أمر به، وله سلطة قفل باب المرافعة، وهو الذي يقدر متى يضع حداً لإجراءات التحقيق في ا القضية (13) وينتج عن ذلك تمتع القاضي بسلطات واسعة في ضبط وقيادة الدعوى