Lakhasly

تُظهر الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة تبايناً كبيراً بين الدول، وتُشكّل تحدياً في حد ذاتها، إذ تحتاج إلى تدقيق ومراجعة عالمية وإقليمية للاستفادة منها. فقد أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية (1996) إلى وفاة أكثر من مليون ونصف امرأة (15-40 سنة) بسبب العنف، وصعوبة تقدير الخسائر المادية. اعتبرت منظمة الصحة العالمية العنف ضد المرأة قضية صحة عامة عالمية (قرار الأمم المتحدة 25.49)، وتلعب جمعيات المجتمع المدني دوراً محورياً في تزويد الحكومات بالإحصائيات، وإن كانت محدودة. ففي فرنسا (بفضل سجل وطني)، سُجّلت حوالي 219 ألف حالة عنف ضد نساء (18-75 سنة) بين 2012 و2018، شملت جميع أشكال العنف (جسدي، نفسي، جنسي، اقتصادي)، مع تعرض ثلثي الضحايا لعنف متكرر، و80% لعنف نفسي وجنسي متكرر. سُجّلت 130 وفاة عام 2017 بسبب العنف ضد النساء، و21 وفاة للرجال بسبب عنف زوجاتهم، و25 وفاة للقاصرين بسبب عنف الأهل أو المقربين. أما في المغرب، فتتضارب الإحصائيات، إذ سجّلت جمعية الرابطة الجاد 12233 حالة عام 2018 (49% نفسية، 15% جسدية، 25% اجتماعية/اقتصادية)، بينما قدّرت وزارة التضامن والأسرة (2014 و2015) 12 ألف حالة و1114 حالة اغتصاب، في غياب سجل وطني. كشفت المندوبية السامية للتخطيط (2009) عن تعرض 62% من النساء للعنف. سجّلت الجزائر رسمياً 5 حالات عام 2018، بينما سجّلت تونس 40 ألف حالة. تُبرز هذه الأرقام تعقيد الظاهرة، وتُلزم بوضع برامج استراتيجية لمكافحتها على مستوى التشريع، والطب الاجتماعي، وإعادة التأهيل.

2.4. المظاهر الاحصائية ى صد النساء
تعد الاحصائيات الخاصة بالعنف ضد النساء اشكالية في حد ذاتها تحتاج الى تدقيق ومراجعة لكي يتم اعتمادها عالميا واقليميا وكذا استثمارها. هكذا يؤكد تقرير منظمة الصحة العالمية 1996، على أن أكثر من مليون ونصف امرأة ما بين 15 و 40 سنة تموت بفعل العنف الممارس ضدها. وأنه بالصعوبة بمكان تقدير الخسائر المادية الناجمة على برامج العلاج والرعاية الاجتماعية الموجهة للنساء ضحايا العنف في كله. وغير بعيد عن ذلك فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن مشاكل العنف ضد النساء أصبح قضية الصحة العمومية في العالم أجمع، وهو ما جاء في القرار الصادر عن الامم المتحدة فرع منظمة الصحة العالمية 25.49. وعليه فإن جمعيات المجتمع المدني هي التي تقوم بأدوار طلائعية لتمكين القطاعات الحكومية بما يتوفر لديها من احصائيات رغم محدوديتها وجزئيتها. ففي فرنسا. مثلاً، والمتوفرة على سجل وطني فإن النساء ضحايا العنف والبالغ سنهن ما بين 18 و 75 سنة قد وصل في السنوات الاخيرة ما يقارب 219 الف حالة ما بين 2012 و 2018. ويتعلق الأمر بكل اشكال الاغتصاب بدءً بالعنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي. وأن 4/3 قد تعرضن للعنف
بشكل متكرر وأن 10/8 نساء على كن ضحايا عنف نفسي وجنسي بشكل متكرر. وتؤكد احصائيات 2017 على أن 130 امرأة تعرضت للعنف قد فارقت الحياة بفعل جرائم العنف الممارس ضدهن. وأن 21 زوجا توفوا بفعل عنف زوجاتهم وأن 25 قاصراً توفوا جراء عنف اولياء امورهم او من طرف اشخاص قريبين أو بعيدين. أما في المغرب فإن الإحصائيات قد تكون متضاربة ولا تعكس واقع ظاهرة العنف ببلادنا . وللتأكيد على ذلك فإن جمعية الرابطة الجاد ضد عنف النوع ونساء متضامنات حول العنف المبني على النوع أنه تم خلال سنة 2018 استقبال 12233 حالة عنف ضد النساء ويتعلق 48,95 بالمئة منها بالعنف النفسي و 15,17 بالمئة بالعنف الجسدي و 24,95 بالمائة بالعنف الاجتماعي والاقتصادي غير أنه تم إعطاء احصائيات من قبل وزارة التضامن والاسرة سنة 2014 وقد اعتمدت على اعمال بعض الجمعيات حيث قدر عدد نساء ضحايا العنف 12 الف حالة وان 1114 حالة اغتصاب جنسي وهي نفس الإحصائيات التي اعطتها الوزارة سنة 2015 في غياب سجل وطني يحصي عدد الحالات المصرح بها على الصعيد الوطني.
أما المندوبية السامية للتخطيط فقد كشفت سنة 2009 على أن نسبة 62 بالمئة تعرضن للعنف. وحتى نكون في رؤية مقارنة ومعرفة بعض الفروق الخاصة ببعض البلدان المغاربية فإن الجزائر سجلت سنة 2018 خمس حالات من العنف وهذه الاحصائيات رسمية غير أنها لا تعكس واقع الجزائر المجتمعي والثقافي المعروف، غير أنها لا تعكس واقع الجزائر المجتمعي والثقافي المعروف بالجزائر.
أما في تونس فقد سجلت 40 الف حالة، هكذا نكون أمام ظاهرة معقدة تحتاج الى برامج استراتيجية لمحاربتها على مستوى التشريع والطب الاجتماعي واعادة التأهيل.