Lakhasly

الإطار المفاهيمي للقانون البنكي
مقدمة
تكتسي البنوك أهمية كبيرة في النظام المالي، إذ تلعب دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية، مما دفع المشرع إلى سن قواعد خاصة تنظم إنشاءها ونشاطها، وتخضعها للرقابة لحمايتها من الأزمات المالية وحماية مصالح زبائنها.ويُعرف هذا التنظيم القانوني باسم القانون البنكي أو القانون النقدي والمصرفي، والذي تطور تماشيًا مع تطورات الاقتصاد الوطني والعالمي، المتطلبات والتوقعات
من أجل:
• تكوين قاعدة معرفية تسمح له بفهم العمليات المصرفية.• التمهيد للمحاضرات القادمة.من خلال هذه المحاضرة، يُتوقع أن يكتسب الطالب المهارات والمعارف التالية:
• معرفة الماهية العامة للقانون البنكي.• القدرة على التمييز بين المصطلحات القانونية المتشابهة.• التمييز بين القانون البنكي وبعض القوانين الأخرى. سواء كانت وطنية أو مهنية.• التعرف على الطبيعة القانونية للقانون البنكي.• تبادل المعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلبة، مما يُغني الرصيد المعرفي للجميع.3. هيكلة المحاضرة: الإطار المفاهيمي للقانون البنكي
تتضمن المحاضرة أربع محاور أساسية:
1. تعريف القانون البنكي
2. خصائص ومميزات القانون البنكي
3. علاقة القانون البنكي بغيره من القوانين
4. مصادر القانون البنكي
1. تعريف القانون البنكي
القانون البنكي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط المصرفي، طرق الرقابة عليها، النظام القانوني للعمليات المصرفية وهو ما يُعرف بـ:
قانون النشاط المصرفي (le droit d’une activité)، ويشمل العمليات المصرفية الأساسية (الخاصة بالبنوك العمليات المرتبطة بالنشاط المصرفي والعمليات غير البنكية التي تهم البنوك.أولًا: الخصائص
• الطابع التقني: القانون البنكي هو قانون تقني Droit technique.• الطابع الدولي: يتأثر القانون البنكي بالتطورات والتقنيات العالمية.• الاعتبار الشخصي: العمليات البنكية تقوم على الثقة والاعتبار الشخصي.ثانيًا: المميزات
• يتضمن قواعد ذات طبيعة خاصة وتقنية نظرًا لطبيعة البنوك كمؤسسات تتاجر في الأموال.• يجمع بين الجانب التنظيمي للبنوك والجانب المالي.• يُعد قانونًا مهنيًا يُطبق على فئة معينة من الأشخاص (البنوك والمؤسسات المالية).• له طابع دولي نظرًا لتأثره بالعلاقات التجارية والمالية العالمية.3. علاقة القانون البنكي بغيره من القوانين
منها:
• القانون المدني: من حيث العقود والالتزامات.• القانون التجاري: باعتبار أن البنوك تُمارس نشاطًا تجاريًا.• القانون الإداري: نظرًا لتدخل الدولة في الرقابة والتنظيم.• القانون الجنائي: في حالة المخالفات والتجاوزات.أولًا: المصادر الداخلية
النصوص التنظيمية الوطنية، المصادر المهنية كالقوانين الداخلية للبنوك، و قانون أخلاقيات المهنة.ثانيًا: المصادر الخارجية تشمل الاتفاقيات الدولية و القواعد الدولية الموحدة وكذا قواعد لجنة بازل المتعلقة بالحذر والرقابة.النظام القانوني المصرفي في الجزائر: من البناء إلى التطوير
ولأهمية هذا الدور، حظي النظام البنكي في الجزائر باهتمام خاص من المشرع،نطرح التساؤل التالي:
نتناول ثلاث مراحل رئيسية:
عقب الاستقلال، تأميم البنوك الأجنبية:
الإصلاح المالي لسنة 1971:
- التركيز على التخطيط المالي وإعادة هيكلة البنوك العمومية.- تأسيس بنكين جديدين: بنك الفلاحة والتنمية الريفية (1982) وبنك التنمية المحلية (1985).- ميزات الإصلاح: تمركز قرارات التمويل، إزالة تخصص البنوك.• 1. قانون البنوك والقروض رقم 86-12:
- جاء لمواجهة أزمة النفط والاختلالات الاقتصادية. إعادة دور البنك المركزي،• 2. الإصلاحات البنكية لسنة 1988:
- قانون 88-01 وقانون 88-04 أعادا تعريف البنوك كمؤسسات اقتصادية تخضع للقانون التجاري.- منح الاستقلالية للبنوك العمومية مع بقاء الوصاية للمالية.- السماح باللجوء إلى الاقتراض من السوق ومن الخارج. قانون 90-10:
- رغم ذلك، الأمر 03-11 لسنة 2003:
- جاء بعد إفلاس بعض البنوك (بنك الخليفة، البنك التجاري والصناعي الجزائري).• 3. الصيرفة الإسلامية (تعديلات 2020 و2022):
- إدراج شبابيك الصيرفة الإسلامية. قانون 23-09 لسنة 2023:
- تعزيز الحوكمة في النظام المصرفي.- توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض. ومقدمي خدمات الدفع. لجان الدفع
إن تطور النظام القانوني البنكي في الجزائر لم يكن تلقائيًا، بل جاء نتيجة الحاجة إلى التكيف مع تحولات الاقتصاد الوطني والعالمي. مر هذا النظام من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ومع كل التحديات، يبقى إصلاح المنظومة المصرفية ضرورة مستمرة في ظل ديناميكية الأسواق وتغير المتطلبات الاقتصادية.القطاع المصرفي والتمويل الاقتصادي
القطاع المصرفي يمثل عنصرًا محوريًا في النظام الاقتصادي لأي دولة، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تسهيل تدفق الأموال بين مختلف الفئات الاقتصادية ويسهم في تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.الناشطين الاقتصاديين
1. العائلات: العائلات هي وحدة أساسية في الاقتصاد حيث يعمل أفرادها في القطاعات المختلفة مثل الشركات والمؤسسات العامة. يحصلون على أجورهم ويقومون بإنفاق هذه الأموال على السلع والخدمات التي توفرها هذه القطاعات. قد يحتاج بعض الأفراد إلى تمويل لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية أو لشراء عقارات. سواء كانت صناعية أو خدمية، تقوم بدفع الأجور للعمالة وشراء مستلزمات العملية الإنتاجية. ثم تقوم ببيع السلع والخدمات المنتجة في الأسواق. بعض هذه المؤسسات قد تحتاج إلى تمويل للاستثمار في توسيع أعمالها أو لدعم وظائف الاستغلال. عمومًا، لا تلجأ الدولة إلى القطاع المصرفي للحصول على التمويل،دور أساسي للبنوك في الاقتصاد
1. تسهيل المدفوعات: توفر البنوك أنظمة دفع آمنة وسريعة، مما يسهل عمليات التجارة والاستثمار ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.2. تخصيص الائتمان: تقوم البنوك بتقييم المخاطر المرتبطة بالقروض وتخصص الائتمان بفعالية لضمان تمويل المشاريع الواعدة.3. تعبئة المدخرات: البنوك تجمع مدخرات الأفراد والشركات، وهو ما يتيح لها تمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة.الأنواع المختلفة للتمويل المصرفي
ما يساهم في استمرارية العمليات التجارية.2. القروض العقارية: تمويل طويل الأجل يُمنح للأفراد أو الشركات لشراء أو تطوير العقارات.3. قروض الاستهلاك: تُمنح الأفراد تمويلًا لشراء السلع والخدمات الضرورية.4. القروض الاستثمارية: تمويل متوسط وطويل الأجل يُمنح لتطوير مشاريع جديدة تساهم في إضافة قيمة اقتصادية جديدة.تأثير القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي
1. الاستثمار: تمويل المشاريع الإنتاجية يعزز من مستويات الاستثمار في الاقتصاد.2. التوظيف: زيادة الاستثمار تساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة.3. الابتكار: تمويل الشركات الناشئة يسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير القطاعات المختلفة.التحديات والفرص للبنوك
1. المخاطر الائتمانية: تتعامل البنوك مع التحديات الناجمة عن تقلبات الاقتصاد، والتي قد تؤثر على قدرة الأفراد والشركات على سداد القروض.2. التحول الرقمي: يعد التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة من أبرز التحديات التي تواجه البنوك في عصرنا الحالي، مما يتطلب منهم تقديم خدمات مريحة وسريعة عبر الإنترنت.3. الامتثال التنظيمي: يتزايد الضغط على البنوك للامتثال للوائح المصرفية المتنامية،الابتكار المالي والتحول الرقمي
1. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: تمثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خطوة هامة نحو تسهيل المعاملات وتوفير الراحة للعملاء في إدارة حساباتهم.2. الهاتف المحمول: يُعد تطوير التطبيقات المصرفية للهاتف المحمول من أساليب تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.3. الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك يمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة وتحليل البيانات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة.التنظيم المصرفي والاستقرار المالي
1. متطلبات رأس المال: ضمان أن البنوك تتمتع برأس مال كافٍ لتحمل الخسائر المحتملة في أوقات الأزمات الاقتصادية.2. الرقابة والإشراف: يعد الإشراف المستمر من قبل الهيئات التنظيمية أمرًا ضروريًا لضمان استقرار البنوك وحماية الأموال المودعة.3. التأمين على الودائع: يساعد التأمين على الودائع في حماية أموال المودعين في حال حدوث أي مشكلة مالية للبنك.آفاق مستقبلية للقطاع المصرفي
القطاع المصرفي سيظل عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع المختلفة.دور البنوك المركزية
1. إدارة السياسة النقدية: تساهم البنوك المركزية في تحديد أسعار الفائدة والتحكم في المعروض النقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.2. الإشراف على البنوك: تضمن البنوك المركزية سلامة النظام المصرفي من خلال مراقبة الأنشطة البنكية.3. مقرض الملاذ الأخير: تقدم البنوك المركزية الدعم الطارئ للبنوك المتعثرة لضمان استقرار النظام المالي.المكونات الرئيسية للجهاز المصرفي
1. البنوك المركزية: تتحمل مسؤولية السياسة النقدية وتنظيم الاستقرار المالي.2. البنوك التجارية: تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات الصغيرة.البنوك التجارية والاستثمارية
1. البنوك التجارية: تخدم الأفراد والشركات الصغيرة، وتقدم خدمات مثل الحسابات الجارية والودائع.التنظيم والإشراف المصرفي
الرقابة المصرفية تضمن سلامة أموال المودعين وتساعد على تجنب المخاطر المالية،التحديات والاتجاهات الحالية
1. التحول الرقمي: التكنولوجيا المالية تمثل تحديًا وفرصة للبنوك لتطوير خدمات جديدة.2. التغيرات التنظيمية: التزام البنوك بالتكيف مع اللوائح الجديدة يعد من أهم أولوياتها في ظل التغيرات المستمرة في النظام المالي.العمليات المصرفية
تنص المادة 68 من القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 على أن:
"تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل. لا سيما في شكل ودائع،الوديعة المصرفية
هي عقد يُسلّم بموجبه شخص طبيعي أو معنوي مبلغًا من المال للبنك، يتعهّد الأخير بحفظه وردّه عند الطلب أو بنهاية العقد أو حسب شروط الاتفاق.أنواع الودائع المصرفية:
1. الودائع تحت الطلب (Demand Deposits) و تُعرف أيضًا بالحسابات الجارية (Current Accounts).o ودائع التوفير (Saving Deposits)و تُعرف بحسابات التوفير.o الودائع لأجل (Time Deposits)و تُسمى أيضًا بالودائع الثابتة.ثانيًا: عمليات القرض
في مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر. وتُعتبر بمثابة عمليات قرض: التخصيم،تعريف القرض المصرفي:
مع تقديم ضمانات مناسب ، بحكم طبيعتها التجارية، يمكنها منح قروض بفائدة قانونية.أطراف عقد القرض والتزاماتهم:
1. حسب المدة الزمنية:
• قصيرة الأجل: أقل من سنتين.• متوسطة الأجل: من سنتين إلى 5 أو 7 سنوات.2. حسب الغرض منها:
• قروض استهلاكية: لشراء سلع شخصية أو مواجهة نفقات طارئة.• قروض استغلال: لتغطية احتياجات دورة الإنتاج في المؤسسات.3. حسب نوع الضمانات:
• ضمانات شخصية: اعتماد على سمعة العميل.• ضمانات عينية: تقديم أصول مادية كرهن.ثالثًا: العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية
تنص المادة 71 على أن:
"تُعتبر عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية،1. التمويل بالمشاركة:
• البنك والمستفيد شريكان في الربح والخسارة.2. التمويل بالبيع (المرابحة):
• يقوم البنك بشراء السلعة وبيعها للعميل بسعر يتضمن هامش ربح.3. التمويل بالإجارة:
• البنك يشتري أصولًا ويؤجرها للعميل.• بعد سداد كامل الأقساط،حسب المادة 74:
"تُعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال، مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، السُفتجة.• قيدية: التحويل البنكي.• إلكترونية: المحافظ الرقمية.1. تأجير الخزائن الحديدية:
2. خصم الأوراق التجارية:
• تظهير الورقة التجارية قبل استحقاقها للبنك مقابل مبلغ مخصوم (سعر خصم + عمولة).سادسًا: الخدمات البنكية الإلكترونية (e-Banking)
• تشمل:
o طلب دفاتر الشيكات.

الإطار المفاهيمي للقانون البنكي
مقدمة
تكتسي البنوك أهمية كبيرة في النظام المالي، إذ تلعب دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية، مما دفع المشرع إلى سن قواعد خاصة تنظم إنشاءها ونشاطها، وتخضعها للرقابة لحمايتها من الأزمات المالية وحماية مصالح زبائنها.
ويُعرف هذا التنظيم القانوني باسم القانون البنكي أو القانون النقدي والمصرفي، والذي تطور تماشيًا مع تطورات الاقتصاد الوطني والعالمي، حيث شهد القطاع المصرفي مستجدات عديدة كالمشتقات المالية، الصيرفة الإسلامية، البنوك الإلكترونية، والعملات الرقمية.

1. أهداف المحاضرة، المتطلبات والتوقعات
   تهدف هذه المحاضرة إلى تمكين الطالب من التعرف على المفهوم العام للقانون البنكي، من أجل:
   • تكوين قاعدة معرفية تسمح له بفهم العمليات المصرفية.
   • استكمال ما تم التطرق إليه في المحاضرة السابقة حول بناء النظام البنكي.
   • التمهيد للمحاضرات القادمة.
   كما تندرج هذه الأهداف ضمن إطار تكوين يتماشى مع الحاجات الحقيقية للطالب الجامعي والبرامج الأكاديمية المعتمدة.


2. الكفاءات المكتسبة من هذه المحاضرة
   من خلال هذه المحاضرة، يُتوقع أن يكتسب الطالب المهارات والمعارف التالية:
   • معرفة الماهية العامة للقانون البنكي.
   • القدرة على التمييز بين المصطلحات القانونية المتشابهة.
   • التمييز بين القانون البنكي وبعض القوانين الأخرى.
   • معرفة مصادر القانون البنكي، سواء كانت وطنية أو مهنية.
   • التعرف على الطبيعة القانونية للقانون البنكي.
   • تبادل المعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلبة، مما يُغني الرصيد المعرفي للجميع.


3. هيكلة المحاضرة: الإطار المفاهيمي للقانون البنكي
   تتضمن المحاضرة أربع محاور أساسية:


4. تعريف القانون البنكي


5. خصائص ومميزات القانون البنكي


6. علاقة القانون البنكي بغيره من القوانين


7. مصادر القانون البنكي


8. تعريف القانون البنكي
   القانون البنكي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط المصرفي، وتُحدد الإطار القانوني للمؤسسات البنكية، بما في ذلك:
   • كيفية إنشائها، طبيعة نشاطها، طرق الرقابة عليها، النظام القانوني للعمليات المصرفية وهو ما يُعرف بـ:
   قانون النشاط المصرفي (le droit d’une activité)، ويشمل العمليات المصرفية الأساسية (الخاصة بالبنوك العمليات المرتبطة بالنشاط المصرفي والعمليات غير البنكية التي تهم البنوك.


9. خصائص ومميزات القانون البنكي
   أولًا: الخصائص
   • الطابع التقني: القانون البنكي هو قانون تقني Droit technique.
   • الطابع الدولي: يتأثر القانون البنكي بالتطورات والتقنيات العالمية.
   • الاعتبار الشخصي: العمليات البنكية تقوم على الثقة والاعتبار الشخصي.
   • الطابع الشكلي: يشترط احترام شكليات معينة في المعاملات البنكية.
   ثانيًا: المميزات
   • يتضمن قواعد ذات طبيعة خاصة وتقنية نظرًا لطبيعة البنوك كمؤسسات تتاجر في الأموال.
   • يجمع بين الجانب التنظيمي للبنوك والجانب المالي.
   • يُعد قانونًا مهنيًا يُطبق على فئة معينة من الأشخاص (البنوك والمؤسسات المالية).
   • له طابع دولي نظرًا لتأثره بالعلاقات التجارية والمالية العالمية.


10. علاقة القانون البنكي بغيره من القوانين
    يرتبط القانون البنكي بعدة فروع قانونية أخرى، منها:
    • القانون المدني: من حيث العقود والالتزامات.
    • القانون التجاري: باعتبار أن البنوك تُمارس نشاطًا تجاريًا.
    • القانون الإداري: نظرًا لتدخل الدولة في الرقابة والتنظيم.
    • القانون الجنائي: في حالة المخالفات والتجاوزات.


11. مصادر القانون البنكي
    أولًا: المصادر الداخلية
    • القواعد الخاصة بالقطاع البنكي، النصوص التنظيمية الوطنية، المصادر المهنية كالقوانين الداخلية للبنوك، و قانون أخلاقيات المهنة.
    ثانيًا: المصادر الخارجية تشمل الاتفاقيات الدولية و القواعد الدولية الموحدة وكذا قواعد لجنة بازل المتعلقة بالحذر والرقابة.
    النظام القانوني المصرفي في الجزائر: من البناء إلى التطوير
    • تشكل البنوك ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني من خلال دورها المحوري في تعبئة المدخرات وتوجيه الائتمان نحو الاستثمارات المنتجة. ولأهمية هذا الدور، حظي النظام البنكي في الجزائر باهتمام خاص من المشرع، حيث عرف تطورات متعددة تأثرت بالسياقين السياسي والاقتصادي منذ الاستقلال إلى اليوم.
    نطرح التساؤل التالي:
    ما هي المراحل التي مر بها النظام القانوني البنكي في الجزائر؟
    للإجابة، نتناول ثلاث مراحل رئيسية:
    • أولا: مرحلة بناء النظام البنكي الجزائري (1962 – 1986)
    • 1. استرجاع السيادة النقدية:
    عقب الاستقلال، عملت الجزائر على بسط سيادتها على القطاع المالي والمصرفي.
    • 2. تأميم البنوك الأجنبية:
    تم تأميم البنوك التي كانت مملوكة للأجانب لضمان السيطرة على الموارد المالية الوطنية.
    • 3. الإصلاح المالي لسنة 1971:

• التركيز على التخطيط المالي وإعادة هيكلة البنوك العمومية.


• تأسيس بنكين جديدين: بنك الفلاحة والتنمية الريفية (1982) وبنك التنمية المحلية (1985).


• ميزات الإصلاح: تمركز قرارات التمويل، دور محوري للخزينة، إزالة تخصص البنوك.
  • ثانيا: مراجعة أسس النظام البنكي (1986 – 1988)
  • 1. قانون البنوك والقروض رقم 86-12:


• جاء لمواجهة أزمة النفط والاختلالات الاقتصادية.


• أهم ملامحه: تقليص دور الخزينة، إعادة دور البنك المركزي، إنشاء هيئات رقابة مثل CTB وCNC.
  • 2. الإصلاحات البنكية لسنة 1988:


• قانون 88-01 وقانون 88-04 أعادا تعريف البنوك كمؤسسات اقتصادية تخضع للقانون التجاري.


• منح الاستقلالية للبنوك العمومية مع بقاء الوصاية للمالية.


• السماح باللجوء إلى الاقتراض من السوق ومن الخارج.
  • ثالثا: التغيير الجذري للنظام البنكي (1990 إلى اليوم
  • 1. قانون 90-10:


• هدفه إدخال آليات اقتصاد السوق في التسيير البنكي.


• رغم ذلك، استمر البيروقراطية وتراجع الأداء الفعلي للبنوك الخاصة.
  • 2. الأمر 03-11 لسنة 2003:


• جاء بعد إفلاس بعض البنوك (بنك الخليفة، البنك التجاري والصناعي الجزائري).


• ركز على تقوية دور بنك الجزائر وتفعيل السياسة النقدية ضمن السياسة الاقتصادية.
  • 3. الصيرفة الإسلامية (تعديلات 2020 و2022):


• إدراج شبابيك الصيرفة الإسلامية.


• ضبط هذا النشاط بقوانين خاصة بهدف توسيع نطاق الصيرفة واستقطاب أموال إضافية.
  • 4. قانون 23-09 لسنة 2023:


• تعزيز الحوكمة في النظام المصرفي.


• توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض.


• إدخال مفاهيم حديثة مثل العملة الرقمية (الدينار الرقمي)، البنوك الرقمية، ومقدمي خدمات الدفع.


• دعم أجهزة الرقابة عبر لجان جديدة (لجنة الاستقرار المالي، لجان الدفع
  إن تطور النظام القانوني البنكي في الجزائر لم يكن تلقائيًا، بل جاء نتيجة الحاجة إلى التكيف مع تحولات الاقتصاد الوطني والعالمي. مر هذا النظام من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ومعه تطورت التشريعات البنكية لمحاولة ضمان نجاعة القطاع المصرفي، واستقطاب الاستثمارات، ومواكبة الابتكارات المالية. ومع كل التحديات، يبقى إصلاح المنظومة المصرفية ضرورة مستمرة في ظل ديناميكية الأسواق وتغير المتطلبات الاقتصادية.
  القطاع المصرفي والتمويل الاقتصادي
  القطاع المصرفي يمثل عنصرًا محوريًا في النظام الاقتصادي لأي دولة، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تسهيل تدفق الأموال بين مختلف الفئات الاقتصادية ويسهم في تمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية. كما يعتبر القطاع المصرفي عنصرًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير الائتمان والتمويل اللازم للقطاعين العام والخاص.
  الناشطين الاقتصاديين

1. العائلات: العائلات هي وحدة أساسية في الاقتصاد حيث يعمل أفرادها في القطاعات المختلفة مثل الشركات والمؤسسات العامة. يحصلون على أجورهم ويقومون بإنفاق هذه الأموال على السلع والخدمات التي توفرها هذه القطاعات. قد يحتاج بعض الأفراد إلى تمويل لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية أو لشراء عقارات.


2. المؤسسات الاقتصادية: المؤسسات الاقتصادية، سواء كانت صناعية أو خدمية، تقوم بدفع الأجور للعمالة وشراء مستلزمات العملية الإنتاجية. ثم تقوم ببيع السلع والخدمات المنتجة في الأسواق. بعض هذه المؤسسات قد تحتاج إلى تمويل للاستثمار في توسيع أعمالها أو لدعم وظائف الاستغلال.


3. الدولة وأجهزة الدولة والإدارات العمومية: الدولة تساهم في إدارة السياسات العامة وتسير مصالحها من خلال الميزانيات المخصصة لها. عمومًا، لا تلجأ الدولة إلى القطاع المصرفي للحصول على التمويل، بل تعتمد على مواردها المالية الخاصة.
   دور أساسي للبنوك في الاقتصاد


4. تسهيل المدفوعات: توفر البنوك أنظمة دفع آمنة وسريعة، مما يسهل عمليات التجارة والاستثمار ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.


5. تخصيص الائتمان: تقوم البنوك بتقييم المخاطر المرتبطة بالقروض وتخصص الائتمان بفعالية لضمان تمويل المشاريع الواعدة.


6. تعبئة المدخرات: البنوك تجمع مدخرات الأفراد والشركات، وهو ما يتيح لها تمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة.
   الأنواع المختلفة للتمويل المصرفي


7. القروض التجارية: تُمنح الشركات تمويلًا قصير الأجل لتغطية احتياجات رأس المال العامل، ما يساهم في استمرارية العمليات التجارية.


8. القروض العقارية: تمويل طويل الأجل يُمنح للأفراد أو الشركات لشراء أو تطوير العقارات.


9. قروض الاستهلاك: تُمنح الأفراد تمويلًا لشراء السلع والخدمات الضرورية.


10. القروض الاستثمارية: تمويل متوسط وطويل الأجل يُمنح لتطوير مشاريع جديدة تساهم في إضافة قيمة اقتصادية جديدة.
    تأثير القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي


11. الاستثمار: تمويل المشاريع الإنتاجية يعزز من مستويات الاستثمار في الاقتصاد.


12. التوظيف: زيادة الاستثمار تساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة.


13. الابتكار: تمويل الشركات الناشئة يسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير القطاعات المختلفة.


14. النمو: يتسبب التوسع في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحفيز الابتكار في دفع النمو الاقتصادي العام.
    التحديات والفرص للبنوك


15. المخاطر الائتمانية: تتعامل البنوك مع التحديات الناجمة عن تقلبات الاقتصاد، والتي قد تؤثر على قدرة الأفراد والشركات على سداد القروض.


16. التحول الرقمي: يعد التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة من أبرز التحديات التي تواجه البنوك في عصرنا الحالي، مما يتطلب منهم تقديم خدمات مريحة وسريعة عبر الإنترنت.


17. الامتثال التنظيمي: يتزايد الضغط على البنوك للامتثال للوائح المصرفية المتنامية، ما يتطلب تحسين الإجراءات والشفافية في العمليات المصرفية.
    الابتكار المالي والتحول الرقمي


18. الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: تمثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت خطوة هامة نحو تسهيل المعاملات وتوفير الراحة للعملاء في إدارة حساباتهم.


19. الهاتف المحمول: يُعد تطوير التطبيقات المصرفية للهاتف المحمول من أساليب تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.


20. الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك يمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة وتحليل البيانات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة.


21. سلسلة الكتل (Blockchain): تقنيات مثل سلسلة الكتل تسهم في تحسين أمان المعاملات المالية وتوفير بيئة آمنة للتداول.
    التنظيم المصرفي والاستقرار المالي


22. متطلبات رأس المال: ضمان أن البنوك تتمتع برأس مال كافٍ لتحمل الخسائر المحتملة في أوقات الأزمات الاقتصادية.


23. الرقابة والإشراف: يعد الإشراف المستمر من قبل الهيئات التنظيمية أمرًا ضروريًا لضمان استقرار البنوك وحماية الأموال المودعة.


24. التأمين على الودائع: يساعد التأمين على الودائع في حماية أموال المودعين في حال حدوث أي مشكلة مالية للبنك.
    آفاق مستقبلية للقطاع المصرفي
    القطاع المصرفي سيظل عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع المختلفة. يعتمد النجاح في المستقبل على الابتكار المالي والتزام البنوك باللوائح التنظيمية.
    دور البنوك المركزية


25. إدارة السياسة النقدية: تساهم البنوك المركزية في تحديد أسعار الفائدة والتحكم في المعروض النقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.


26. الإشراف على البنوك: تضمن البنوك المركزية سلامة النظام المصرفي من خلال مراقبة الأنشطة البنكية.


27. مقرض الملاذ الأخير: تقدم البنوك المركزية الدعم الطارئ للبنوك المتعثرة لضمان استقرار النظام المالي.
    المكونات الرئيسية للجهاز المصرفي


28. البنوك المركزية: تتحمل مسؤولية السياسة النقدية وتنظيم الاستقرار المالي.


29. البنوك التجارية: تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات الصغيرة.


30. المؤسسات المالية غير المصرفية: تشمل شركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات التمويل التي تقدم خدمات مالية متنوعة.
    البنوك التجارية والاستثمارية


31. البنوك التجارية: تخدم الأفراد والشركات الصغيرة، وتقدم خدمات مثل الحسابات الجارية والودائع.


32. البنوك الاستثمارية: تركز على تقديم الخدمات للشركات الكبيرة مثل تمويل الشركات وتقديم استشارات مالية.
    التنظيم والإشراف المصرفي
    الرقابة المصرفية تضمن سلامة أموال المودعين وتساعد على تجنب المخاطر المالية، مع أهمية الامتثال لقواعد التنظيم المصرفي.
    التحديات والاتجاهات الحالية


33. التحول الرقمي: التكنولوجيا المالية تمثل تحديًا وفرصة للبنوك لتطوير خدمات جديدة.


34. التغيرات التنظيمية: التزام البنوك بالتكيف مع اللوائح الجديدة يعد من أهم أولوياتها في ظل التغيرات المستمرة في النظام المالي.


35. المخاطر السيبرانية: حماية البيانات والمعلومات المصرفية من التهديدات الإلكترونية أصبحت أحد التحديات الكبرى للبنوك في العصر الرقمي.
    العمليات المصرفية
    تنص المادة 68 من القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 على أن:
    "تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل."
    أولاً: تلقي الأموال من الجمهور
    حسب المادة 68:
    "تُعتبر أموالاً متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لا سيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها."
    الوديعة المصرفية
    هي عقد يُسلّم بموجبه شخص طبيعي أو معنوي مبلغًا من المال للبنك، يتعهّد الأخير بحفظه وردّه عند الطلب أو بنهاية العقد أو حسب شروط الاتفاق.
    أنواع الودائع المصرفية:


36. الودائع تحت الطلب (Demand Deposits) و تُعرف أيضًا بالحسابات الجارية (Current Accounts).
    o ودائع التوفير (Saving Deposits)و تُعرف بحسابات التوفير.
    o الودائع لأجل (Time Deposits)و تُسمى أيضًا بالودائع الثابتة.


37. الودائع بإخطار (Subject-to-notice Deposits)و يتم فيها سحب الأموال بعد إشعار مسبق.
    ثانيًا: عمليات القرض
    تنص المادة 70 من القانون على أن:
    "يشكل عملية قرض، في مفهوم هذا القانون، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر... وتُعتبر بمثابة عمليات قرض: التخصيم، الإيجار مع خيار الشراء، والقرض الإيجاري."
    تعريف القرض المصرفي:
    هو خدمة تمويلية يقدّمها البنك مقابل التزام المقترض بسداد المبلغ والفوائد والمصاريف في موعد محدد، مع تقديم ضمانات مناسب ، و يختلف القرض البنكي عن القرض المدني كون القرض المدني يجب أن يكون بدون أجر (فائدة)، وإلا اعتُبر باطلًا.أما البنوك، بحكم طبيعتها التجارية، يمكنها منح قروض بفائدة قانونية.
    أطراف عقد القرض والتزاماتهم:
    o البنك مانح القرض و العميل حيث أن البنك يضع المبلغ تحت تصرف العميل مع الالتزام بالسرّ البنكي حتى يستخدم العميل المقترض المال وفق الغرض المحدد ويسدد القرض مع الفوائد والمصاريف.
    أنواع القروض:


38. حسب المدة الزمنية:
    • قصيرة الأجل: أقل من سنتين.
    • متوسطة الأجل: من سنتين إلى 5 أو 7 سنوات.
    • طويلة الأجل: أكثر من 7 سنوات، لتمويل المشاريع الكبيرة.


39. حسب الغرض منها:
    • قروض استهلاكية: لشراء سلع شخصية أو مواجهة نفقات طارئة.
    • قروض استغلال: لتغطية احتياجات دورة الإنتاج في المؤسسات.
    • الضمان الاحتياطي والكفالة: لتعهد البنك بالسداد عند تعثر العميل.


40. حسب نوع الضمانات:
    • ضمانات شخصية: اعتماد على سمعة العميل.
    • ضمانات عينية: تقديم أصول مادية كرهن.
    ثالثًا: العمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية
    تنص المادة 71 على أن:
    "تُعتبر عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، كل عملية تقوم بها البنوك أو الشبابيك الإسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية."
    أنواع التمويل الإسلامي:


41. التمويل بالمشاركة:
    • البنك والمستفيد شريكان في الربح والخسارة.
    • يُفوّض البنك المستفيد لإدارة المشروع.


42. التمويل بالبيع (المرابحة):
    • يقوم البنك بشراء السلعة وبيعها للعميل بسعر يتضمن هامش ربح.
    • الأطراف: الآمر بالشراء (العميل)، المأمور بالشراء (البنك)، البائع الأول (المورد).


43. التمويل بالإجارة:
    • البنك يشتري أصولًا ويؤجرها للعميل.
    • بعد سداد كامل الأقساط، تنتقل الملكية للعميل (مثال: الإيجارة المنتهية بالتمليك).
    رابعًا: وسائل الدفع
    حسب المادة 74:
    "تُعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال، مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل، بما في ذلك العملة الإلكترونية."
    أنواع وسائل الدفع:
    • ورقية: مثل الشيك، السند لأمر، السُفتجة.
    • قيدية: التحويل البنكي.
    • بلاستيكية: البطاقات البنكية.
    • إلكترونية: المحافظ الرقمية.
    خامسًا: عمليات مصرفية أخرى


44. تأجير الخزائن الحديدية:
    • توفر البنوك خزائن للعملاء لتخزين ممتلكاتهم الثمينة مقابل أجر.


45. خصم الأوراق التجارية:
    • تظهير الورقة التجارية قبل استحقاقها للبنك مقابل مبلغ مخصوم (سعر خصم + عمولة).

سادسًا: الخدمات البنكية الإلكترونية (e-Banking)
• تتيح تنفيذ أوامر التحويل عن بعد دون الذهاب إلى البنك.
• تشمل:
o الدخول إلى الحساب على مدار الساعة.
o طلب دفاتر الشيكات.
o إدخال وتوقيع أوامر التحويل عن بعد.
o متابعة تنفيذ الأوامر.