Lakhasly

يلخص النص إجراءات المعاينة في القانون الجزائي الجزائري، مُبيّناً سلطة قاضي التحقيق في الانتقال إلى مكان الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، سواءً داخل أو خارج دائرة اختصاصه، مع ضرورة إخطار وكيل الجمهورية وحرر محضر بذلك. يُحدد النصّ حق المتهم ووكيل الجمهورية في طلب إجراء معاينة، مع آجال محددة للفصل في الطلبات والاستئناف. كما يُبرز أهمية المعاينة في جمع الأدلة وكشف الحقيقة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إجرائها، وامتداد اختصاص قاضي التحقيق في جرائم معينة. أخيراً، يُذكر النصّ أسباب الانتقال للمعاينة كمثال، وأهمية هذا الإجراء في التحقيق الابتدائي.

الفرع األول: االنتقال للمعاينة.
جيوز لقاضي التحقيق االنتقال إىل املكان الذي وقعت فيه اجلرمية إلجراء املعاينات الالزمة كما
رأى ضرورة لذلك هبدف اثبات حالة املكان واالشياء واملستندات اليت هلا عالقة باجلرمية وهذا العملأي االنتقال للمعاينة أمر مرتوك لتقدير قاضي التحقيق حبسب ظروف كل حالة حيث أن هناك حاالت
1 ال يربز فيها هذا العمل.
واملعاينة هي إجراء من إجراءات التحقيق االبتدائي، يتطلب انتقال قاضي التحقيق ملكان اقرتاف
اجلرمية ملعاينة احلالة األمكنة واألشياء ورمبا االشخاص وكل ماديات اجلرمية اليت ميكن هلا اثبات حالتها
قبل أن تتعرض للتلف أو املؤثرات اخلارجية، كمعاينة جثة القتيل مثال واألدوات املستخدمة يف ارتكاب
اجلرمية أو حمصالهتا ورمبا رفع البصمات وأخذ اآلثار ومساع أقوال من كان مبسرح اجلرمية وقت وقوعها،
واملعاينة كعمل من األعمال التحقيق، ترك املشرع أمر تقدير مدى ضروريتها لقاضي التحقيق ولذلك
اجاز املشرع لقاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بطل من وكيل اجلمهو ر ية االنتقال إىل مكان وقوع
اجلرمية إلجراء مجيع املعاينات الالزمة أو القيام بتفتيشه، وقد أوجب املشرع على قاضي التحقيق، إذا ما
بادر من تلقاء نفسه إجراء االنتقال للمعاينة، أن حيظر وكيل اجلمهورية الذي له حق يف مرافقته املادة
79 من قانون اإلجراءات جزائية وإذ كان االنتقال للمعاينة يتم خارج االختصاص احمللي لقاضي
التحقيق، فإن املشرع أوجب على قاضي التحقيق يف هذه احلالة اخطار وكيل اجلمهورية الذي يعمل
2 بالدائرة اليت ستجرى فيها املعاينة طبقا للمادة 80 من قانون اإلجراءات جزائية.
كما خول املشرع لكل من وكيل اجلمهورية أو قاضي التحقيق يف حالة اجلنايات واجلنح واملتلبس
هبا، سلطة االنتقال إىل دائرة احملاكم املتا مخة لدائرة االختصاص احملكمة اليت يزاول فيها مهام وظيفته
ملتابعة التحريات، إذا ما تطلب ذلك مقتضيات التحقيق وال يتم ذلك إال بعد اظهار وكيل اجلمهورية
3 والنائب العام لدائرة اليت ينتقل اليها املادة 57 من قانون اإلجراءات جزائيكل إجراء أو عمل قام به قاضي
كما يستعني دائما بكاتب التحقيق الذي حيرر حمضرا
1 التحقيق.
هذا إذا كان حيقق يف اجلرائم عادية، أما إذا كان خيتص يف إطار اجلرائم معينة حمكومة بقواعد
خاصة، كخضوعها لألحكام املقررة لألقطاب اجلنائية واآلليات اجلديدة ملكافحة اجلرائم املنظمة العابرة
للحدود الوطنية وجرائم املخدرات واجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات و جرائم تبييض األموال
واالرهاب واجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف وجرائم الفساد والتهريب حيث يتوسع االختصاص
عمال 40 من قانون االقليمي لقاضي التحقيق ليشمل جمموعة من اجملالس القضائية، بأحكام املادة
إجراءات جزائية وأحكام املواد من 1 إىل 06 من املرسوم التنفيذي رقم 348 -06 املؤرخ يف 05
2 أكتوبر 2006، املختص لتمديد االختصاص احمللي لقاضي التحقيق ووكيل اجلمهورية وبعض احملاكم
،
وأما إذا كانت اجلرائم مقرت فة من قبل قضاة أو بعض املوظفني كالوالة وضباط الش رطة القضائية، فإن
االختصاص قاضي التحقيق املنتدب االجراء التحقيق طبقا ملا هو منصوص عليه يف املواد 575 و576
و577 من قانون اإلجراءات جزائية، فيمتد إىل مجيع نطاق الرتاب الوطين
3
.
أوالا: محضر المعاينة.
أوجبت املادة 79 من قانون اإلجراءات اجلزائية على قاضي التحقيق مبا يقوم ب
حتريرا حمضرا ه من
، جيب
معاينات عند انتقاله إىل أماكن وقوع اجلرمية بصحبة أمني ضبط التحقيق، ولكي يكون صحيحا
علي أن يتضمن حمضر املعاينة امضاء أمني الضبط إىل جانب امضاء قاضي التحقيق وعادة ما يلتزم
قاضي التحقيق بإعداد مسودة أثناء خروجه للمعاينة وعند عودته إىل مكتبة حيرر الكاتب حمضر املعاينة
يتضمن تاريخ اخلروج إلجراء املعاينة ووسيلة التنقل ووقت الوصول إىل األماكن للمعاينة، مث يتم سردفيه مجيع العمليات اليت قام هبا يف تلك األماكن والنقاط اليت مت تسجيلها أثناء املعاينة ووقت انتهاء
اجراءها ووقت العودة إىل مكتبه، ويوقع قاضي التحقيق على كل ورقة منه وكذلك كاتب التحقيق ومن
قبل املرتجم عند االقتضاء وباإلضافة إىل حمضر املعاينة ميكن لقاضي التحقيق رسم ختطيطي ملكان وقوع
اجلرمية، يرفق مبحضر املعاينة مع تقرير بالصور اليت أخذت يف عني املكان من قبل مصلحة التحقيق
1 الشخصية ان كان قاضي التحقيق قد استعان هبا.
ثانيا: حق الخ صوم في طلب إجراء معاينة.
مبوجب املادة 69 مكرر اجلديدة من قانون
جيوز للمتهم أو حماميه وللطرف املعين أو حماميه أيضا
اإلجراءات اجلزائية املتضمنة بالقانون رقم 14-04 املؤرخ يف 10 نوفمرب 2004 املعدل واملتمم لقانون
اإلجراءات اجلزائية أن يطلبوا من قاضي التحقيق يف أي مرحلة يكون عليها التحقيق، إجراء معاينة
بغرض الكشف عن احلقيقة، وإذا رأى قاضي التحقيق، انه ال موجب امتام االجراء املذكور، فإن عليه
اصدار أمر مسبب يرفض الطلب يف األجل 20 يوم من تاريخ تقدميه، ويكون من حق املتهم أو حماميه
ملادة
طبقا 172 من قانون اإلجراءات جزائية املعدلة أيضا مبوجب القانون 14-04 املعدل لقانون
اإلجراءات جزائية استئناف أمر الرخص املذكورة يف أجل 03 أيام من تاريخ تبليغه، أما وكيل اجلمهورية،
طلب
حفض حقه أيضا إجراء معاينة وعلى قاضي التحقيق الفصل يف الطلب يف األجل 05 أيام،
وجيوز لوكيل اجلمهورية استئناف أمر النقض يف أجل 03 أيام من تاريخ صدوره، وهو ما نصت عليه
املادتني 69 و170 من قانون اإلجراءات جزائية وإذا مل يبت قاضي التحقيق يف طلب إجراء معاينة
املقدم من طرف وكيل اجلمهورية يف أجل 05 أيام أو طلب املتهم أو الطرف املدين أو حماميهم يف أجل
20 يوما، جيوز لوكيل اجلمهورية وللطرف املعين أو حميطه أن يرفع طلبه خالل عشرة ايام مباشرة إى تسري من تاريخ اخطارها، ويكون قرارها غري قابل ألي
غرفة االهتام اليت متت فيه خالل أجل 30 يوما
1 طعن املادتني 69 فقرة 4 و69 مكرر فقرة 3 من قانون إجراءات جزائية.
ثالثا: نتائج المعاينة.
االنتقال للمعاينة إجراء يستهدف يف العادة أمرين:

• األول، اعطاء فرصة لقاضي التحقيق لكي يدرك مباشرة بنفسه أو من ينتدبه اجلرمية ومرتكبها
  والوقوف على طبيعة مسرح اجلرمية.


• أما الثاين، جلمع األدلة اليت ختلفت عن اجلرمية، وكل ما يفيد يف كشف احلقيقة سواء ألنه
  2 استخدم يف االحداث اجلرمية أو كان قد ختلف عنها.
  رابعا: أوقات إجراء المعاينة.
  مل ينص القانون على توقيت ضمين جتري فيه املعاينة بل أمر باإلسراع فقط قصد احملافظة على
  3 دليل قبل العبث به.
  وللمعاينة أمهية بالغة يف أدلة الدعوى، فبدوهنا يصعب على قاضي التحقيق يف كثري من القضايا
  أن يباشر كثريا من إجراءات للوقائع احلية املرتتبة على ارتكاب اجلرمية،
  التحقيق اليت تتطلب ادراكا
  وبانعدام مثل هذا االدراك تضعف قدرة قاضي التحقيق على استيعاب وفهم رواية املتهم أو الشاهد أو
  اجملين عليه عن وقائع اجلرمية وظروفها ومالبساهتا، فغياب املعاينة يف كثري من األحيان يرتتب عليه حتقيق
  مشوب بالقصور، ونظرا ألمهية هذا االجراء على قاضي التحقيق القيام باملعاينة امليدانية الفورية، فمن
  غري املنطق أن تتقاعس عن اجرائها متحيز بأعذار واهية كعدم توفر وسائل النقل وبعد املسافة وكثرة مللفات على مكتبه. وال ينبغي قصر املعاينة عبلى األماكن العمومية وما هو ضاهر للعيان من أدلة
  مادية وآثار مرتتبة على اجلرمية، فالعناية ببيان كل ماله شأن يف مكان ارتكاب اجلرمية الذي جتري معاينته
  من البحث والفحص
  تقتضي الضرورة نوعا هو مبثابة ما يصطلح على تسميته بالتفتيش، وعليه فاملعاينة
  كإجراء من إجراءات التحقيق العملية اليت جيريها قاضي التحقيق كمحقق ال يقتصر على اثبات ما
  1 يتعلق مبوضوع اجلرمية بل انه قد يتضمن نتائج حتدد مشاهبة للتفتيش.
  خامسا: االنتقال إلى دائرة اختصاصه
  إذ قرر قاضي التحقيق االنتقال إىل مكان احلادث االجراء املعاينات الالزمة وكان ذلك داخل
  دائرة اختصاصه احمللي جيب مراعاة اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 79 هي:
  ❖ إخطار وكيل اجلمهورية الذي ميكن له مرافقته.
  ❖ االستعانة بكاتب التحقيق.
  ❖ حترير حمضر مبا يقوم به من اجراءات.
  2
  سادسا: االنتقال إلى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة.
  أجازت املادة 08 لقاضي التحقيق االنتقال إىل دائرة االختصاص للمحاكم اجملاورة إلجراء
  املعاينات الالزمة والتفتيش مع مراعات اإلجراءات التالية:
  ❖ أن تكوين هناك ضرورة من ضروريات التحقيق.
  أي وكيل اجلمهورية لدى احملكمة اليت يراد االنتقال
  ❖ اخطار وكيل اجلمهورية املختص حمليا
  إىل دائرهتا.
  ❖ أن حيدد يف احملضر األسباب اليت دعن إىل انتقاله.
  3ونرى أنه ال ينحصر جمال قاضي التحقيق يف مكتبه وال يقتصر دوره على التحقيق، فيما تنقله
  يف االنتقال إلجراء املعاينات
  حماضر الطبطبة القضائية بل ان ميدانه أوسع من مكتبه، مما يدعوه أحيانا
  املادية أو للقيام بعمليات التفتيش أو احلجز اليت يراها مفيدة إلظهار احلقيقة، ولقصدية انتقال قاضي
  التحقيق إىل مكان وقوع اجلرمية للمعاينة واختاذ ما يلزم من إجراءات املادة 79 من قانون اإلجراءات
  1 جزائية ولقد أورد املشرع اجلزائري حاالت االنتقال وذلك على سبيل املثال ومنها:
  ❖ االنتقال يف حالة اجلرمية املتلبس هبا املادة 1 /60 و 2و 3 من قانون إجراءات اجلزائية اجلزائري.
  ❖ االنتقال عند فتح حتقيق بسبب العثور على جثة شخص وكان سبب الوفاة جمهوال املادة
  62 من قانون اإلجراءات جزائية اجلزائري.
  ❖ االنتقال بغرض اعادة متثيل اجلرمية.
  ❖ االنتقال لسماع الشهود، إذا تعذر صاحبها احلضور إىل مكتبه املادة 99 من قانون
  إجراءات جزائية
  وتتجلى أمهية االنتقال يف مرحلة التحقيق االبتدائي يف أن آثار اجلرمية مل ختتفي بعد ومل خيضع
  الشهود ألي تأثري من الغري لتغيري أقواله، كما أنه ابراز هليبة القضاء مما يبعث على اطمئنان النفوس يف
  2 اإلجراءات املتخذة يف القضية.