Lakhasly

يتألف الجهاز القضائي في الولايات المتحدة الأميركية من المحكمة العليا باعتبارها تمثل أعلى هرم السلطة القضائية، وهي محاكم عادية تتولى النظر في قضايا القانون العام، مثل محكمة الادعاءات وهي محكمة فيدرالية مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد الدولة ومحكمة التجارة الدولية، وحسب نصوص الدستور (مادة (3)، ويتقاضون تعويضات مادية على عملهم بمقتضى الدستور، فإن رئيس المحكمة العليا هو ثاني شخصية رسمية بعد رئيس الدولة. التي ساعدت في تشكيل الملامح الأساسية للنظام السياسي في الولايات المتحدة من خلال بعث الحيوية في مبادئ دستورية معينة كما ساعدت في إيجاد مجموعة متجانسة من القواعد التي تحكم جوانب من العلاقات الإنسانية التي تخضع للتنظيم الفيدرالي. وعندما أقر الدستور الفيدرالي سنة 1789 نص على إنشاء المحكمة العليا، لكنه لم يحدد لها وظيفة مراقبة دستورية القوانين. عندما عرضت قضية ماربوري وماديسون على رئيس المحكمة (جون) مارشال فاتخذت المحكمة قرارًا أثر على مجريات تطور الحياة الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث بت في النزاع مقررا سمو الدستور على القوانين واستبعاد القانون العادي من التطبيق، إذا تعارض مع مقتضيات الدستور. الأمر الذي أضفى على النظام الدستوري الأميركي طابع فصل السلطات فعلاً، وقد منع الدستور الولايات من تبني بعض أنواع القوانين مثل الدخول في معاهدات مع الدول الأجنبية وسك العملة). ومنعت المادة الرابعة الخاصة ببند السيادة، أيضاً قوانين الولايات التي تناقض إما الدستور أو القانون الفيدرالي. وقد حدد الدستور الميادين التي يستطيع فيها الكونجرس من التشريعات. فالتعديل العاشر في الدستور (1791) يقول إن قوانين الولاية تسيطر في أماكن أخرى: السلطات التي لم يوكلها الدستور إلى الولايات المتحدة أو التي لا يحظرها الدستور على الولايات تكون مخصصة للولايات،

يتألف الجهاز القضائي في الولايات المتحدة الأميركية من المحكمة العليا باعتبارها تمثل أعلى هرم السلطة القضائية، ومحاكم الولايات، وهي محاكم عادية تتولى النظر في قضايا القانون العام، كما توجد بعض المحاكم الفيدرالية المختصة، مثل محكمة الادعاءات وهي محكمة فيدرالية مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد الدولة ومحكمة التجارة الدولية، ومحكمة الضريبة..

وحسب نصوص الدستور (مادة (3)، فإن المحكمة العليا الفيدرالية، هي السلطة القضائية العليا، وتتألف من 9 قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ، ولضمان استقلال الهيئة القضائية يكون تعيين القضاة التسعة المدى الحياة، ويتقاضون تعويضات مادية على عملهم بمقتضى الدستور، ويحصن القضاة أعضاء المحكمة العليا إزاء أي تدخل في ممارسة وظيفتهم. وبروتوكولياً، فإن رئيس المحكمة العليا هو ثاني شخصية رسمية بعد رئيس الدولة. وتتحكم الاعتبارات والعوامل السياسية في أغلب الأحيان في عملية اختيار رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة، فبالإضافة إلى معايير الكفاءة والنزاهة تؤخذ في الاعتبار أيضًا وجهة النظر والآراء السياسية والاجتماعية والاقتصادية للقضاة الذين يتم اختيارهم، وهو ما أكد الدور السياسي للمحكمة، التي ساعدت في تشكيل الملامح الأساسية للنظام السياسي في الولايات المتحدة من خلال بعث الحيوية في مبادئ دستورية معينة كما ساعدت في إيجاد مجموعة متجانسة من القواعد التي تحكم جوانب من العلاقات الإنسانية التي تخضع للتنظيم الفيدرالي. وعندما أقر الدستور الفيدرالي سنة 1789 نص على إنشاء المحكمة العليا، لكنه لم يحدد لها وظيفة مراقبة دستورية القوانين. وظلت القوانين لا تخضع لأية رقابة قضائية حتى عام 1803، عندما عرضت قضية ماربوري وماديسون على رئيس المحكمة (جون) مارشال فاتخذت المحكمة قرارًا أثر على مجريات تطور الحياة الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث بت في النزاع مقررا سمو الدستور على القوانين واستبعاد القانون العادي من التطبيق، إذا تعارض مع مقتضيات الدستور. ومنذ ذلك الوقت ومؤسسة الرقابة تتسع ويمتد سلطانها عن طريق الاجتهادات والتأويلات، الأمر الذي أضفى على النظام الدستوري الأميركي طابع فصل السلطات فعلاً، وبروز دور السلطة القضائية للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقد منع الدستور الولايات من تبني بعض أنواع القوانين مثل الدخول في معاهدات مع الدول الأجنبية وسك العملة). ومنعت المادة الرابعة الخاصة ببند السيادة، أيضاً قوانين الولايات التي تناقض إما الدستور أو القانون الفيدرالي. وعلى الرغم من ذلك، تبقى أجزاء كبيرة من النظام القضائي تحت سيطرة الولايات. وقد حدد الدستور الميادين التي يستطيع فيها الكونجرس من التشريعات. فالتعديل العاشر في الدستور (1791) يقول إن قوانين الولاية تسيطر في أماكن أخرى: السلطات التي لم يوكلها الدستور إلى الولايات المتحدة أو التي لا يحظرها الدستور على الولايات تكون مخصصة للولايات، أو للشعب على التوالي. ونص التعديل الرابع عشر (1868) على أنه "لا يحق لأية ولاية ... حرمان أي فرد من الحياة، أو الحرية، أو الملكية، دون أصول المحاكمات المرعية الإجراء؛ ولا حرمان أي فرد ضمن سلطتها القانونية من الحماية المتساوية للقوانين". هذا التعديل وضع إلى حد كبير قدرة المحاكم الفدرالية على إبطال قوانين الولايات.

.