Lakhasly

مقدمة تعتبر شركات المساهمة احدى اشكال الشركات التجارية االكثر اهمية ، لذلك فقد حرص المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات على تنظيمها و تأطيرها قانونيا، اذ تعد شركات المساهمة بحق االطار القانوني االنسب لكي تمارس المقاوالت االقتصادية الكبرى لنشاطها التجاري ، الذي حققه االنسان، كما انها اداة قوية لتحقيق المشروعات الضخمة و الكبرى ، ووسيلة ناجعة لالستثمار و تعبئة االدخار . وقد دخلت شركة المساهمة الى حظيرة التشريع المغربي بمقتضى ظهير 11 غشت وظل يؤطر شركات المساهمة حتى تم 95 الحالي والذي عدل بمقتضى القانون 78. 12 الذي قضى بتغيير و تتميم القانون17. وذلك بهدف تحسين مناخ االعمال بالمغرب ومالئمة تشريعنا الوطني مع المعايير و المتطلبات الدولية التي تفرضها حياة المال واالعمال ، و كذلك من اجل بانها شركة تجارية بصرف النظر عن موضوع نشاطها ، حيث يقسم رأسمالها الى اسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية او عينية ، و تخضع هذه الشركة في تأسيسها الى اركان موضوعية واخرى شكلية، يترتب عن تخلفها جزاءات مدنية وجنائية. وال مبالغة اذا قلنا ان موضوع شركات المساهمة من اهم الموضوعات التي تغري بالبحث ، اذ ال يخفى على لبيب االهمية االقتصادية لهذه الشركات ، جلية من خالل تخصيص المشرع للقانون 17.

مقدمة
تعتبر شركات المساهمة احدى اشكال الشركات التجارية االكثر اهمية ،لذلك فقد حرص
المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات على تنظيمها و تأطيرها قانونيا،
اذ تعد شركات المساهمة بحق االطار القانوني االنسب لكي تمارس المقاوالت
االقتصادية الكبرى لنشاطها التجاري ،فهي رافعة من روافع التقدم االقتصادي و التجاري
الذي حققه االنسان، كما انها اداة قوية لتحقيق المشروعات الضخمة و الكبرى ،ووسيلة
ناجعة لالستثمار و تعبئة االدخار .
وقد دخلت شركة المساهمة الى حظيرة التشريع المغربي بمقتضى ظهير 11 غشت
1922 الذي قضى بالعمل بالقانون الفرنسي ل 24 يوليوز 1867 المتعلق بشركات المساهمة
.هذا القانون عرف العديد من التعديالت المتالحقة، وظل يؤطر شركات المساهمة حتى تم
الغاؤه بمقتضى القانون 17.95 الحالي والذي عدل بمقتضى القانون 78.12 الذي قضى
بتغيير و تتميم القانون17.95 ،وذلك بهدف تحسين مناخ االعمال بالمغرب ومالئمة تشريعنا
الوطني مع المعايير و المتطلبات الدولية التي تفرضها حياة المال واالعمال ،و كذلك من اجل
استقطاب وجلب المزيد من االستثمارات الوطنية واالجنبية.
وتعرف شركات المساهمة ،بانها شركة تجارية بصرف النظر عن موضوع نشاطها ،حيث
يقسم رأسمالها الى اسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية او عينية ،و تخضع هذه الشركة
في تأسيسها الى اركان موضوعية واخرى شكلية، يترتب عن تخلفها جزاءات مدنية
وجنائية.
وال مبالغة اذا قلنا ان موضوع شركات المساهمة من اهم الموضوعات التي تغري
بالبحث ،اذ ال يخفى على لبيب االهمية االقتصادية لهذه الشركات ،هذه االهمية التي تبدو
جلية من خالل تخصيص المشرع للقانون 17.95 المعدل بالقانون ،78.12هذا القانون لم
يكتفي فقط بتحديد شروط واجراءات واجهزة شركة المساهمة ،بل انه اقر جزاءات مدنية
واخرى جنائية تطال كل من يخالف احكامه، ويثير هذا الموضوع اشكالية محورية مفادها،
2
الى اي حد استطاع المشرع تنظيم شركة المساهمة بما يضمن حماية االستثمار والثقة في
المجال التجاري من جهة و احترام نصوص القانون من جهة اخرى ؟
هذه االشكالية المحورية تتفرع عنها عدة اسئلة فرعية يمكن اجمالها فيما يلي:
• ماهي االجراءات المتطلبة قانونا لتأسيس شركة المساهمة ؟
• ماهي اجهزة و انظمة تسيير شركة المساهمة؟
• ما هو الدور الذي تضطلع به جمعيات المساهمين؟
• اين يتجلى الطابع المدني والزجري في قانون شركات المساهمة ؟
وحتى نحيط ببعض من جوانب هذا الموضوع نقترح ان نقسم موضوع بحثنا هذا الى مبحثين
اساسين ،وذلك على الشكل التالي:
المبحث االول: االطار العام لشركات المساهمة
المبحث الثاني: الطابع الزجري و المدني في شركات المساهمة