Lakhasly

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مساهمة إعادة التدوير النفايات ، بإعتبار أن حجم النفايات باختلاف أنواعها في تزايد مستمر، والتي من وجهة نظر اقتصادية لها قيمة صناعية وتجارية، وهو ما ينتج عنه التلوث البيئي، والذي يشكل خطرا على صحة الانسان. تعد اعادة التدوير الطريقة الناجعة والمثلى لذلك، وعملا بذلك، انتهينا إلى ظهور مصطلح الاقتصاد الدائري والذي أضحى من الضروري توجه الدول إليه ليكون بديل الإقتصاد الخطي والذي كان يعتمد على الاستهلاك الدائم للموارد الطبيعية دون ايجاد مواد خامة بديلة، وهذا ما يهدف إليه الاقتصاد الدائري وهو تلبية حاجيات الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية و الحصول على مواد خامة بديلة للصناعات مختلف النشاطات. بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن التنمية المستدامة وعن أبعادها الإقتصادية و الاجتماعية والبيئية، ومدى مساهمة إعادة التدوير في تحقيقها، في ظل التحديات والتشريعات التي أقرها المشرع الجزائري، كما سنرى عملية إعادة التدوير على أنها ليست فقط عملية بيئة تهدف إلى حماية للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بل هي عملية اقتصادية بإمتياز تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات من خلال توفير المادة الخام في مختلف الصناعات، بالإضافة الى اعطاء لمحة بسيطة عن عملية تدوير النفايات.

الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مساهمة إعادة التدوير النفايات ، بإعتبار أن حجم النفايات باختلاف أنواعها في تزايد مستمر، والتي من وجهة نظر اقتصادية لها قيمة صناعية وتجارية، حيث يمكن الاستفادة من النفايات بدل رميها عشوائيا، وهو ما ينتج عنه التلوث البيئي، والذي يشكل خطرا على صحة الانسان.
تعد اعادة التدوير الطريقة الناجعة والمثلى لذلك، حيث يمكن القول أنها وقف للأعمال السلبية المؤثرة على البيئة. وعملا بذلك، انتهينا إلى ظهور مصطلح الاقتصاد الدائري والذي أضحى من الضروري توجه الدول إليه ليكون بديل الإقتصاد الخطي والذي كان يعتمد على الاستهلاك الدائم للموارد الطبيعية دون ايجاد مواد خامة بديلة، وهذا ما يهدف إليه الاقتصاد الدائري وهو تلبية حاجيات الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية و الحصول على مواد خامة بديلة للصناعات مختلف النشاطات.
بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن التنمية المستدامة وعن أبعادها الإقتصادية و الاجتماعية والبيئية، ومدى مساهمة إعادة التدوير في تحقيقها، في ظل التحديات والتشريعات التي أقرها المشرع الجزائري، كما سنرى عملية إعادة التدوير على أنها ليست فقط عملية بيئة تهدف إلى حماية للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بل هي عملية اقتصادية بإمتياز تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من دائرة الاعتماد على المحروقات من خلال توفير المادة الخام في مختلف الصناعات، بالإضافة الى اعطاء لمحة بسيطة عن عملية تدوير النفايات.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات صبت في مجملها على ضرورة تطبيق عملية إعادة التدوير في أرض الواقع وتوفير قاعدة بيئية مستدامة تسمح بتحسين الظروف الإقتصادية و الإجتماعية للمواطنين ولتشجيع نظام فعال وناجع للاستثمار في عملية إعادة تدوير النفايات.