Lakhasly

رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية تملك السلطة التشريعية فى مواجهة السلطة التنفيذية كما سبق القول حق السؤال، االستجواب وسحب الثقة، ونفصل ذلك فيما يلى:أوال-حق السؤال:السؤال هو استفسار مقدم من أحد أعضاء المجلس التشريعى ألحد الوزراء إليضاح موضوع من الموضوعات التى تتعلق بأعمال الوزارة. وعلى ذلك فإن السؤال يستهدف فقط مجرد الوقوف على حقيقة موضوع معيندونإثارةأىمناقشةفىالموضوعمحلالساؤل.وتعد إنجلترا أسبق الدول فى تطبيق حق السؤال حتى أصبح السؤال من التقاليد الثابتةفىالبرلماناإلنجليزىلدرجةأنالعرفجرىعلىأنيخصبمجلسالعموم فترة زمنية بسيطة قبل كل جلسة لألسئلة الموجهة للوزراء لإلجابة عليها. وانتقل الحق من إنجلترا إلى غيرها من الدول التى تأخذ بالنظام البرلمان ى وعلىأرسهافرنسا.وبدأتباألسئلة الشفهية ثم ظهرت األسئلة المكتوبة سنة1909. 1) وكانت األسئلة المكتوبة وإجاباتها تنشر فى الجريدة الرسمية. ويكاد يجمع الفقه على أن السؤال حق شخصى. ولهذا فإن العضو بإمكانه أن يسحب سؤاله فى أى وقت، وهنا يسقط السؤال بمجرد سحبه) 2 ). ) Ameller Michel op. cit1()2( راجاع األساتاذ الادكتور إهااب زكاى، الادكتور عباد ن ناصاف ،1981ةثيدحلاةلودلاىفةيلوئسملاعمةيسايسلاةطلسلانزاوتىدمالقانون الدستورى )دراسة تحليلية(65ويشترط فى السؤال المقدم من عضو البرلمان للسلطة التنفيذية الشروط اآلتية:1-أن يتقدم بالسؤال عضو واحد، يجوز لعدد من األعضاء أن يتقدموا بسؤال واحد، إنما يجب على كل عضو أن يتقدم بسؤال بمفرده.ف ذلك فى الرد يجوز للوزير أن يجمع األسئلة المتقاربة والمتشابهة ويقدم الرد عليها مرة واحدة. -أن يقتصر السؤال على المسائل التى يلزم االستفسار عنها فقط،ستفسار عما يتعلق بفرد أو مجموعة أفراد محددين بذ واتهم؛وإنما يجب أن تكوناألسئلةمقصورةعلىالموضوعاتذاتالطابعالعام.4-أاليكونلعضومقدمالساؤلمصلحةخاصةفىاإلجابةعلىالساؤل.5-أال يتضمن السؤال عبارات غير الئقة.كما ال يجوز أن يتضمن تعريضا أو اتهامات ألشخاص محددين باالسم. وبعد تقديم السؤال يجب على الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أن يتقدم بالرد خ،لالجلسةالمحددةأوأنيطلبالتأجيللجلسةأخرىوهنايثارالتساؤل.ماذا لو لم يجب الوزير على السؤال؟ال توجد فى الدساتير أو اللوائح الداخلية للبرلمانات إجابة على هذا التساؤل. إالأننانرىأنعدماإلجابةمنجانبالوزيريحد ردفعلعنيففىالبرلمانيلزم أن يتجنبه.فإذا أصر على عدم اإلجابة فإن ذلك يسبب له حرجا سياسيا ويشكك فى أسلوبه فى العمل، وربما يتحول السؤال بعد ذلك الستجواب ينتهى ة الوزارية كما سنوضح فيما بعد.بتحريك المسئولي66القانون الدستورى )دراسة تحليلية )ونظرا لبساطة السؤال وعدم إثارته للمناقشات بالمجلس، فقد ذهب البعض إلى أنه طالما أن السؤال الذى يوجه من المجلس التشريعى للحكومة يقصد منه الحصول على معلومات أو بيانات معينة ال يعرفها العضو،ء حقيقة غامضة أو استيضاح أمر غير واضح، فهوال يؤدى إلى تحقيق الرقابة المطلوبة)1 ).إالأننانرىأنالساؤليعد–وبحق –أحد وسائل الرقابة من جانب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية؛خاصة وأن السائل يستطيع أن يحوله إلى استجاوبإذالميقتنعبردالحكومة،كماأنهأحدالمعالمالاوضحةلتعاونوتبادلالرأى واإليضاح بين الحكومة والمجلس التشريعى) 2 ).ثانيا-حق االستجواب) 3 ):االستجواب أشد من السؤال فى تحقيق الرقابة على السلطة التنفيذية لما يترتب عليه من نتائج وما يؤدى إليه من مناقشات مثمرة داخل البرلمان.ويعنى االستجواب محاسبة أحد الوزراء أو مجلس الوزراء ككل على عمل )1 )ارجعاألستاذالدكتوريحيىالجمل،النظامالدستورىفىالكويت،ويرىسيادتهأنهباالرغممان فائادة الساؤال وأهميتاه، فمان الواجاب أال ينقلاب إلاى آفاة معطلاة للمجلاس عان أعمالاه المثمرة نتيجة إلساءة النوابفى استعماله.3)راجع فى هذا الشأن بصفة خاصة :دكتاورجا، رسالة دكتوراه -كليةالحقوق،االساتجاوبالبرلمااانىفاىالنظاامالدسااتورىالكاويتى، وقاد كاان المؤلاف رئيساا للجناة الحكام على الرسالة.القانون الدستورى )دراسة تحليلية(67قام به.فهو –كما يرىالبعض -استيضاح مشوب باالتهام أو النقد لتصرف )1 )من التصرفات العامة التى تقوم بها السلطة التنفيذية. ويشمل االستجواب جميع الموضوعات التى تدخل فى اختصاص السلطة التنفيذية.حيث بدأ تطبيقه فى فرنسا بصدور دستور 1791،ثم أخذت إنجلترا بإجراء مشابه له وهو السؤال مع المناقشة ويسمى االقتراح بالتأجيل بهدف مناقشة أمر محدد له أهمية خاصة.وجدير بالذكر أن االستجواب رغم أنه فرنسى األصل واستمر مطبقا فترة زمنية طويلة،إال أنه نظرا ألن الحكومة فى ظل الجمهورية الرابعة فى فرنسا وضعت العراقيل أمام االستجواب وأصبح غير فعال.فكانت المناقشة تتم وتسفر بعد ذلك عن اقتراح االنتقال إلى جدول األعمال.ستجواب أى فاعلية. ولهذا فقد تقرر فى ظل الجمهورية الخامسة إلغاء االستجواب. ومن ثم أصبح االستجواب غير مقرر فى النظام السياسى الفرنسى حاليا ويجب أن يتوافر فى االستجواب الشروط اآلتية:1-أن يقدم كتابة متضمنا موضوعه بالتفصيل، يكفى أن يقدم العضو مجرد سؤال، بل عليه أن يشرح وجهة نظره فى الموضوع محل االستجواب موضحا أسبابه ومبرراته وأهدافه.2-أال يتضمن كالسؤال أى عبارات غير الئقة. والحق فى االستجواب ال يعد حقا شخصيا، وإنما بعد تقديمه يصبح حقا للمجلس النيابى ككل.ويستهدف االستجواب كشف مخالفات السلطة التنفيذية أمام المجلس )1 )نفااس المرجااع السااابق، وراجااع األسااتاذ الاادكتور عثمااان خلياال عثمااان،ىرصملاىروتسدلا68القانون الدستورى )دراسة تحليلية )التشريعى، ويثير البحث الجدى والمناقشات الحقيقة الشتراك جميع األعضاء فى المناقشة واالستمرار فيها حتى لو غير صاحب االستجواب رأيه وسحب استجوابه.وثمةفاورقأساسيةبينالساؤلاوالستجاوبتتمثلفى:1-السؤال يحصر الع، ولكن ذلك ال يمنع من أن بعض األنظمة الدستورية تجيز لرئيس المجلس أن يعطى الحق لعضو آخر غير من وجه السؤال فى التعقيب على رد الوزير،ويقتصر األمر على ذلك التعقيب. يقتصر األمر على الحوار بين السائل والمجيب أو التعقيب من عضو آخر، وإنما يفتح باب المناقشة لكل أعضاء المجلس. -إذا سحب مقدم السؤال سؤاله انتهى األمر. فإذا 2سحب المستجوب استجوابه يجوز ألى نائب آخر تبنى االستجواب الذى تراجع عنه صاحبه، وتفتح بذلك المناقشة مرة ثانية. 3-ال يترتب على السؤال سحب الثقة من الوزير أو من مجلس الوزراء.أما االستجواب إذا انتهى إلى إدانة أحد الوزراء أو المجلس ككل، فإن ذلك قد يؤدى إلى سحب الثقة بالوزير أو بمجلس الوزراء.-السؤال يمكن اإلجابة عليه فى ذات الجلسة التى قدم فيها، أما 4االستجواب فنظرا ألهميته والخطورة الناتجة المترتبة عليه فيجب أن تعطى الحكومة مهلة كافية للرد عليه وإعداد البيان الخاص بذلك،وبالتالى فإن الحكومة بعد أن يقدم إليها االستجواب يتم تحديد فترة زمنية لها يناقش بعدها االستجواب.سحب الثقة: المسئولية الوزارية:يعد سحب الثقة أو المسئولية الوزارية أهم وسيلة للرقابة من جانب السلطة وهى تقابل حق الحل المقرر للسلطة التنفيذية. –التشريعية على السلطة التنفيذية القانون الدستورى )دراسة تحليلية(69والمسئولية الوزارية التى نعنيها هنا هى المسئولية السياسية التى تقوم على مخالفة سياسية، ألن السلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها قد تتخطى الحدود الدستورية المنصوص عليها أو تسىء استعمال ما تقرر من سلطات ،فتأتى المسئولة الوزارية كحق يعطى للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء أو الوزارة بأجمعها متى كان التصرف الصادر من الوزير أو من الحكومة يستوجب المساءلة.وإماأنتكونتضامنية:وقد ظهرت المسئولية السياسية للحكومة أول األمر فى إنجلترا فى خ،ل النصفاألولمنالقرنالثامنعشروبدأتبالمسئوليةالفرديةحينأعلنزعيماألغلبية المستر بلنتن سنة 1742فى مجلس العموم أنه ال يرغب فى محاكمة الوزراء، بل يريد فقط إبعادهم عن السلطة وممارسة الحكم.وفى سنة 1782ظهرت المسئولية التضامنية بعد االنتصار الذى حققه الثوار فى أمريكا والذى ترتب عليه استق، على أثر ذلك هاجم البرلمان رئيس الوزراء وسحب منه الثقة فاستقالت الوزارة بأكملها. ثم انتقلت المسئولية والسياسي ة الوزارية من إنجلترا إلى دول العالم المختلفة. ونوضح فيما يلى كل نوع من أنواع المسئولية: المسئولية الفردية: تتقرالمسئوليةالفرديةعندمايكونالعملالذىتحركتبهالمسئوليةمنسوبا إلى وزير معين محدد بذاته.ويتعلق بسياسة وزارته أو أحد المرافق العامة التابعة لها فتطرح الثقة بالوزير، ألن كل وزير مسئول أمام البرلمان عن أعمال الوزارة التى يترأسها. وكل فعل ألى موظف عام بالوزارة ينسب للوزير، ولهذا يجب على الوزير أن يدافع عن سلطاته وواجباته أمام البرلمان.وإذا تم طرح الثقة بالوزير عليه أن يستقيل فورا، ولكن أحيانا بعد سحب ريزولاهجوءامهبذقنتايرزاو،يدعتىرجتوةرزاولاعراستءرازولادحأنمةقثلا70القانون الدستورى )دراسة تحليلية )بحيث ال يستقيل؛ولكن التعديل الجديد ال يتضمن اسمه ويستبعد من الوزارة بإجارءالتعديلالوازرى.وتأتى المسئولية الفردية –غالبا – عقب استجواب مقدم للوزير،ولم يستطع الرد عليه أو رد عليه بما لم يقتنع به أعضاء البرلمان. ويتم سحب الثقة بعد االنتهاء من مناقشة االستجواب، ثم يتقدم عدد من النواب يطلب سحب الثقة بالوزير، ويناقش االقتراح بعد فترة زمنية معينة. ويعرض األمر على التصويت فإذا ما حظى طلب سحب الثقة باألغلبية المقررة فىالدستورأوالقانونيصدرالمجلسقاراربسحبالثقة.ويلى ذلك –كما أوضحنا -استقالة الوزير المعنى. المسئولية التضامنية:المسئولية التضامنية تعنى مسئولية الحكومة بأكملها أمام البرلمان،وهى مسئولية جماعية توجب استقالة الوزارة بأسرها طالما كان العمل الذى حرك المسئولية متص،أو كان منسوبا إلى رئيس مجلس الوزراء ألنه هو ممثل الحكومة األول والموجه لسياسة الوزارة بأكملها. والمسئولية التضامنية تتفق ومبدأ التضامن الذى يمارسه مجلس الوزراء –وخاصة فى النظم البرلمانية –ألن الوزارة هى التى تضع السياسة التنفيذية العامة وتشرف على تطبيقها . اولوزارءجميعايكونونوحدةيمثلهارئيسالوزارءكما أن مجلس الوزراء هو الذى يقوم برسم السياسة العامة للحكومة فى الداخل والخارج ويراقب تنفيذها.وتحديد الحاالت التى يتقرر بشأنها المسئولية التضامنية للوزارة مسألة تقديرية منوطة بأعضاء المجلس التشريعى. ويتبع فى شأنها نفس اإلجراءات التى تتبع فى المسئولية الفردية "سحب الثقة بالوزير".ةماعةفصببجيوالقانون الدستورى )دراسة تحليلية(71البرلمان وبين أحد الوزراء أو الوزارة بأكملها خ،يعنىمجردمخالفةالقانونلرأى الحكومة سحب الثقة. بل إنه مطلوب حتى ) 1 )تتبلور االتجاهات العامة،ل االحتكاك وبلورة وجهات النظر المختلفة. ثالثا-طرح موضوع للمناقشة:تعطى بعض الدساتير ألعضاء السلطة التشريعية الحق فى طرح أحد الموضوعات التى تهم الرأى العام للمناقشة، ويفتح باب المناقشة لجميع األعضاء. ويعد هذا الحق مجرد مناقشة بين أعضاء المجلس توص، لنتيجة معينة بشأن الموضوع المثار. رابعا-إجراء تحقيق:) 2 )يقوم المجلس التشريعى –إذا لزم األمر –بإجراء التحقيق فى موضوع )1 )األستاذالدكتوررمزىالشاعر،ت حول هذا الموضوع راجع :األساتاذ الادكتور عمارو حسابو، اللجاان البرلمانياة -دراساة مقارناة، بحاث منشاور بمجلاة روح القوانين، التحقيق البرلمانى –دراسة مقارنة 2009.دكتاور محمااد محساان علااى العااالى، التحقيااق البرلمااانى كأحااد صااور الرقابااة البرلمانيااة –دارساةمقارناةباينالبحاراومصاراولكويات،وقد شارك المؤلف فى منماقشة الرسالة.وقادكاانالمؤلافرئيسااللجناةالحكم على الرسالة.72القانون الدستورى )دراسة تحليلية )معينقصدالوقوفعلىحقيقةمعينة.وهنايكونلمجلسكلالسلطاتالمقرةلهيئات التحقيق من حيث االتصال بالمعنى باألمر من الموظفين أو األفراد واالط،ع على الملفات وجمع األوراق المتصلة بالتحقيق واستدعاء الشهود إثباتا ونفيا وسماع أقوالهم قصد الوصول للحقيقة.ففىنهايةالقرنالسابع عشر بدأت إنجلترا تطبيق فكرة التحقيق البرلمانى. ثم انتقلت الفكرة إلى فرنسا التى أخذت به أول مرة بوضوح فى ظل دستور 1875. وكان يتم بواسطة اللجان البرلمانية الدائمة. ثم طبق بعد ذلك فى الدساتير التالية لهذا الدستور) 1 ).ويعد التحقيق وسيلة لتقصى ومعرفة الحقائق عن وضع معين فى نطاق السلطة التنفيذية. ويتميز بشموليته عن السؤال واالستجواب، ألنه يتضمن مجموعة من األسئلة واالستفسارات والردود عليها حول الموضوع محل التحقيق. ويجب عدم الخلط بين التحقيق الجنائى والتحقيق السياسى، فاألول يتعلق بالجرائم الجنائية،أماالثانىفيتعلقبمخالفاتسياسيةويخضعلدستور.ويعهد المجلس التشريعى إلى إحدى لجانه الدائمة أو إلى لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض للقيام بالتحقيق. ويتم اختيار اللجنة من بين أعضاء المجلس النيابى، وتقوم اللجنة بعد اختيارها باختيار رئيس لها. وللجنة أن تجتمع فى المكان الذى تراه م، فقد يتم ذلك فى مقر المجلس التشريعى ذاته أو فى الوزارة المعنية باألمر أو فى أى مكان يتم اختياره لهذا الغرض. ) Robert Arnitz op. 21(القانون الدستورى )دراسة تحليلية(73وللجنة أن تستدعى من تشاء ولها حق االط، وقد يقتضى األمر االنتقال لمواقع العمل أو الزيارات المفاجئة.وتقوم لجنة التحقيق بعملها وتنتهى بإعداد تقرير ترفعه للمجلس الذى يتخذ اإلجراء الم،ئم. وعلى ذلك ليس للجنة التحقيق أن تتخذ أى قرار بشأن الموضوع محل التحقيق. وإنما تكتفى بالقيام بالتحقيق والعرض على المجلس صاحب السلطة المختصة فى مآل هذا التحقيق واآلثار المترتبة عليه.

رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية تملك السلطة التشريعية فى مواجهة السلطة التنفيذية كما سبق القول حق السؤال، االستجواب وسحب الثقة، طرح موضوعات للمناقشة، وإجراء التحقيق. ونفصل ذلك فيما يلى:أوال-حق السؤال:السؤال هو استفسار مقدم من أحد أعضاء المجلس التشريعى ألحد الوزراء إليضاح موضوع من الموضوعات التى تتعلق بأعمال الوزارة. وعلى ذلك فإن السؤال يستهدف فقط مجرد الوقوف على حقيقة موضوع معيندونإثارةأىمناقشةفىالموضوعمحلالساؤل.والساؤليمكنأنيوجهشفاهةويمكنأنيكونمكتوبا.وتعد إنجلترا أسبق الدول فى تطبيق حق السؤال حتى أصبح السؤال من التقاليد الثابتةفىالبرلماناإلنجليزىلدرجةأنالعرفجرىعلىأنيخصبمجلسالعموم فترة زمنية بسيطة قبل كل جلسة لألسئلة الموجهة للوزراء لإلجابة عليها. وانتقل الحق من إنجلترا إلى غيرها من الدول التى تأخذ بالنظام البرلمان ى وعلىأرسهافرنسا.وقدوجدالساؤلفىفرنسانتيجةلعرفالدستورى،وبدأتباألسئلة الشفهية ثم ظهرت األسئلة المكتوبة سنة1909.) 1) وكانت األسئلة المكتوبة وإجاباتها تنشر فى الجريدة الرسمية. ويكاد يجمع الفقه على أن السؤال حق شخصى. ولهذا فإن العضو بإمكانه أن يسحب سؤاله فى أى وقت، وهنا يسقط السؤال بمجرد سحبه) 2 ).p. 34.. ) Ameller Michel op. cit1()2( راجاع األساتاذ الادكتور إهااب زكاى، المرجاع الساابق، ص 43، الادكتور عباد ن ناصاف ،.1981ةثيدحلاةلودلاىفةيلوئسملاعمةيسايسلاةطلسلانزاوتىدمالقانون الدستورى )دراسة تحليلية(65ويشترط فى السؤال المقدم من عضو البرلمان للسلطة التنفيذية الشروط اآلتية:1-أن يتقدم بالسؤال عضو واحد، ف، يجوز لعدد من األعضاء أن يتقدموا بسؤال واحد، إنما يجب على كل عضو أن يتقدم بسؤال بمفرده. ولكن خ،ف ذلك فى الرد يجوز للوزير أن يجمع األسئلة المتقاربة والمتشابهة ويقدم الرد عليها مرة واحدة. -أن يقتصر السؤال على المسائل التى يلزم االستفسار عنها فقط، وأنيكون2دقيقا ، وذلكحتىتسهلاإلجابةعليهوتكوناوضحةمحددةهىأيضا.3-أاليكونلساؤلصفةشخصية.يجب أاليكونلساؤلصفةشخصيةف،يجوزأنيتقدمالعضوبساؤلل،ستفسار عما يتعلق بفرد أو مجموعة أفراد محددين بذ واتهم؛وإنما يجب أن تكوناألسئلةمقصورةعلىالموضوعاتذاتالطابعالعام.4-أاليكونلعضومقدمالساؤلمصلحةخاصةفىاإلجابةعلىالساؤل.5-أال يتضمن السؤال عبارات غير الئقة.كما ال يجوز أن يتضمن تعريضا أو اتهامات ألشخاص محددين باالسم. وبعد تقديم السؤال يجب على الوزير أو رئيس مجلس الوزراء أن يتقدم بالرد خ،لالجلسةالمحددةأوأنيطلبالتأجيللجلسةأخرىوهنايثارالتساؤل.ماذا لو لم يجب الوزير على السؤال؟ال توجد فى الدساتير أو اللوائح الداخلية للبرلمانات إجابة على هذا التساؤل. إالأننانرىأنعدماإلجابةمنجانبالوزيريحد ردفعلعنيففىالبرلمانيلزم أن يتجنبه.فإذا أصر على عدم اإلجابة فإن ذلك يسبب له حرجا سياسيا ويشكك فى أسلوبه فى العمل، وربما يتحول السؤال بعد ذلك الستجواب ينتهى ة الوزارية كما سنوضح فيما بعد.بتحريك المسئولي66القانون الدستورى )دراسة تحليلية )ونظرا لبساطة السؤال وعدم إثارته للمناقشات بالمجلس، فقد ذهب البعض إلى أنه طالما أن السؤال الذى يوجه من المجلس التشريعى للحكومة يقصد منه الحصول على معلومات أو بيانات معينة ال يعرفها العضو، كما قد يقصد منه استج،ء حقيقة غامضة أو استيضاح أمر غير واضح، فهوال يؤدى إلى تحقيق الرقابة المطلوبة)1 ).إالأننانرىأنالساؤليعد–وبحق –أحد وسائل الرقابة من جانب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية؛خاصة وأن السائل يستطيع أن يحوله إلى استجاوبإذالميقتنعبردالحكومة،كماأنهأحدالمعالمالاوضحةلتعاونوتبادلالرأى واإليضاح بين الحكومة والمجلس التشريعى) 2 ).ثانيا-حق االستجواب) 3 ):االستجواب أشد من السؤال فى تحقيق الرقابة على السلطة التنفيذية لما يترتب عليه من نتائج وما يؤدى إليه من مناقشات مثمرة داخل البرلمان.ويعنى االستجواب محاسبة أحد الوزراء أو مجلس الوزراء ككل على عمل )1 )ارجعاألستاذالدكتوريحيىالجمل،النظامالدستورىفىالكويت،ص372.)2) ارجعاألستاذالدكتوررمزىالشاعر،المرجعالسابق،ص357 ،ويرىسيادتهأنهباالرغممان فائادة الساؤال وأهميتاه، فمان الواجاب أال ينقلاب إلاى آفاة معطلاة للمجلاس عان أعمالاه المثمرة نتيجة إلساءة النوابفى استعماله.)3)راجع فى هذا الشأن بصفة خاصة :دكتاورجا،لالسايدبنادارىعطياة،االساتجاوبوسايلةمانوساائلالرقاباةالبرلمانياةفاىمصر، دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه -كليةالحقوق،جامعةالقاهرة1996.دكتاورةوفااءباادرالصاباح،االساتجاوبالبرلمااانىفاىالنظاامالدسااتورىالكاويتى،دارسااةمقارنة –كليةالحقوق،جامعة عين شامس 2010. وقاد كاان المؤلاف رئيساا للجناة الحكام على الرسالة.القانون الدستورى )دراسة تحليلية(67قام به.فهو –كما يرىالبعض -استيضاح مشوب باالتهام أو النقد لتصرف )1 )من التصرفات العامة التى تقوم بها السلطة التنفيذية. ويشمل االستجواب جميع الموضوعات التى تدخل فى اختصاص السلطة التنفيذية. وإذاكانالساؤلإنجليزىهواألصل،فإناالستجاوبفرنسىاألصل.حيث بدأ تطبيقه فى فرنسا بصدور دستور 1791،ثم أخذت إنجلترا بإجراء مشابه له وهو السؤال مع المناقشة ويسمى االقتراح بالتأجيل بهدف مناقشة أمر محدد له أهمية خاصة.وجدير بالذكر أن االستجواب رغم أنه فرنسى األصل واستمر مطبقا فترة زمنية طويلة،إال أنه نظرا ألن الحكومة فى ظل الجمهورية الرابعة فى فرنسا وضعت العراقيل أمام االستجواب وأصبح غير فعال.فكانت المناقشة تتم وتسفر بعد ذلك عن اقتراح االنتقال إلى جدول األعمال. وبذلك لم يكن ل،ستجواب أى فاعلية. ولهذا فقد تقرر فى ظل الجمهورية الخامسة إلغاء االستجواب. ومن ثم أصبح االستجواب غير مقرر فى النظام السياسى الفرنسى حاليا ويجب أن يتوافر فى االستجواب الشروط اآلتية:1-أن يقدم كتابة متضمنا موضوعه بالتفصيل، ف، يكفى أن يقدم العضو مجرد سؤال، بل عليه أن يشرح وجهة نظره فى الموضوع محل االستجواب موضحا أسبابه ومبرراته وأهدافه.2-أال يتضمن كالسؤال أى عبارات غير الئقة. والحق فى االستجواب ال يعد حقا شخصيا، وإنما بعد تقديمه يصبح حقا للمجلس النيابى ككل.ويستهدف االستجواب كشف مخالفات السلطة التنفيذية أمام المجلس )1 )نفااس المرجااع السااابق، ص360، وراجااع األسااتاذ الاادكتور عثمااان خلياال عثمااان، النظااام .239ص،ىرصملاىروتسدلا68القانون الدستورى )دراسة تحليلية )التشريعى، ويثير البحث الجدى والمناقشات الحقيقة الشتراك جميع األعضاء فى المناقشة واالستمرار فيها حتى لو غير صاحب االستجواب رأيه وسحب استجوابه.وثمةفاورقأساسيةبينالساؤلاوالستجاوبتتمثلفى:1-السؤال يحصر الع،قة بين السائل والمجيب، ولكن ذلك ال يمنع من أن بعض األنظمة الدستورية تجيز لرئيس المجلس أن يعطى الحق لعضو آخر غير من وجه السؤال فى التعقيب على رد الوزير،ويقتصر األمر على ذلك التعقيب. أما االستجواب ف، يقتصر األمر على الحوار بين السائل والمجيب أو التعقيب من عضو آخر، وإنما يفتح باب المناقشة لكل أعضاء المجلس. -إذا سحب مقدم السؤال سؤاله انتهى األمر. أما االستجواب ف،، فإذا 2سحب المستجوب استجوابه يجوز ألى نائب آخر تبنى االستجواب الذى تراجع عنه صاحبه، وتفتح بذلك المناقشة مرة ثانية. 3-ال يترتب على السؤال سحب الثقة من الوزير أو من مجلس الوزراء.أما االستجواب إذا انتهى إلى إدانة أحد الوزراء أو المجلس ككل، فإن ذلك قد يؤدى إلى سحب الثقة بالوزير أو بمجلس الوزراء.-السؤال يمكن اإلجابة عليه فى ذات الجلسة التى قدم فيها، أما 4االستجواب فنظرا ألهميته والخطورة الناتجة المترتبة عليه فيجب أن تعطى الحكومة مهلة كافية للرد عليه وإعداد البيان الخاص بذلك،وبالتالى فإن الحكومة بعد أن يقدم إليها االستجواب يتم تحديد فترة زمنية لها يناقش بعدها االستجواب.سحب الثقة: المسئولية الوزارية:يعد سحب الثقة أو المسئولية الوزارية أهم وسيلة للرقابة من جانب السلطة وهى تقابل حق الحل المقرر للسلطة التنفيذية. –التشريعية على السلطة التنفيذية القانون الدستورى )دراسة تحليلية(69والمسئولية الوزارية التى نعنيها هنا هى المسئولية السياسية التى تقوم على مخالفة سياسية، ألن السلطة التنفيذية عند قيامها بوظيفتها قد تتخطى الحدود الدستورية المنصوص عليها أو تسىء استعمال ما تقرر من سلطات ،فتأتى المسئولة الوزارية كحق يعطى للبرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء أو الوزارة بأجمعها متى كان التصرف الصادر من الوزير أو من الحكومة يستوجب المساءلة. والمسئوليةالسياسيةإماأنتكونفردية،وإماأنتكونتضامنية:وقد ظهرت المسئولية السياسية للحكومة أول األمر فى إنجلترا فى خ،ل النصفاألولمنالقرنالثامنعشروبدأتبالمسئوليةالفرديةحينأعلنزعيماألغلبية المستر بلنتن سنة 1742فى مجلس العموم أنه ال يرغب فى محاكمة الوزراء، بل يريد فقط إبعادهم عن السلطة وممارسة الحكم.وفى سنة 1782ظهرت المسئولية التضامنية بعد االنتصار الذى حققه الثوار فى أمريكا والذى ترتب عليه استق،ل المستعمرات األمريكية. على أثر ذلك هاجم البرلمان رئيس الوزراء وسحب منه الثقة فاستقالت الوزارة بأكملها. ثم انتقلت المسئولية والسياسي ة الوزارية من إنجلترا إلى دول العالم المختلفة. ونوضح فيما يلى كل نوع من أنواع المسئولية: المسئولية الفردية: تتقرالمسئوليةالفرديةعندمايكونالعملالذىتحركتبهالمسئوليةمنسوبا إلى وزير معين محدد بذاته.ويتعلق بسياسة وزارته أو أحد المرافق العامة التابعة لها فتطرح الثقة بالوزير، ألن كل وزير مسئول أمام البرلمان عن أعمال الوزارة التى يترأسها. وكل فعل ألى موظف عام بالوزارة ينسب للوزير، ولهذا يجب على الوزير أن يدافع عن سلطاته وواجباته أمام البرلمان.وإذا تم طرح الثقة بالوزير عليه أن يستقيل فورا، ولكن أحيانا بعد سحب ريزولاهجوءامهبذقنتايرزاو،يدعتىرجتوةرزاولاعراستءرازولادحأنمةقثلا70القانون الدستورى )دراسة تحليلية )بحيث ال يستقيل؛ولكن التعديل الجديد ال يتضمن اسمه ويستبعد من الوزارة بإجارءالتعديلالوازرى.وتأتى المسئولية الفردية –غالبا – عقب استجواب مقدم للوزير،ولم يستطع الرد عليه أو رد عليه بما لم يقتنع به أعضاء البرلمان. ويتم سحب الثقة بعد االنتهاء من مناقشة االستجواب، ثم يتقدم عدد من النواب يطلب سحب الثقة بالوزير، ويناقش االقتراح بعد فترة زمنية معينة. ويعرض األمر على التصويت فإذا ما حظى طلب سحب الثقة باألغلبية المقررة فىالدستورأوالقانونيصدرالمجلسقاراربسحبالثقة.ويلى ذلك –كما أوضحنا -استقالة الوزير المعنى. المسئولية التضامنية:المسئولية التضامنية تعنى مسئولية الحكومة بأكملها أمام البرلمان،وهى مسئولية جماعية توجب استقالة الوزارة بأسرها طالما كان العمل الذى حرك المسئولية متص، بسياسة الوزارة العامة،أو كان منسوبا إلى رئيس مجلس الوزراء ألنه هو ممثل الحكومة األول والموجه لسياسة الوزارة بأكملها. والمسئولية التضامنية تتفق ومبدأ التضامن الذى يمارسه مجلس الوزراء –وخاصة فى النظم البرلمانية –ألن الوزارة هى التى تضع السياسة التنفيذية العامة وتشرف على تطبيقها . اولوزارءجميعايكونونوحدةيمثلهارئيسالوزارءكما أن مجلس الوزراء هو الذى يقوم برسم السياسة العامة للحكومة فى الداخل والخارج ويراقب تنفيذها.وتحديد الحاالت التى يتقرر بشأنها المسئولية التضامنية للوزارة مسألة تقديرية منوطة بأعضاء المجلس التشريعى. ويتبع فى شأنها نفس اإلجراءات التى تتبع فى المسئولية الفردية "سحب الثقة بالوزير".نيبمئاقلانوكينأ،اهيعونبةيرزاولاةيلوئسملاكيرحتل،ةماعةفصببجيوالقانون الدستورى )دراسة تحليلية(71البرلمان وبين أحد الوزراء أو الوزارة بأكملها خ،فا جوهريا،أما إذا كان الخ،ف بسيطا؛ وفىموضوعمحددف،يعنىمجردمخالفةالقانونلرأى الحكومة سحب الثقة. ألنهذاالخ،ف،كمايرىالبعض، ال بد منه، بل إنه مطلوب حتى ) 1 )تتبلور االتجاهات العامة، وتظهر الحقيقة من خ،ل االحتكاك وبلورة وجهات النظر المختلفة. ثالثا-طرح موضوع للمناقشة:تعطى بعض الدساتير ألعضاء السلطة التشريعية الحق فى طرح أحد الموضوعات التى تهم الرأى العام للمناقشة، ويفتح باب المناقشة لجميع األعضاء. ويعد هذا الحق مجرد مناقشة بين أعضاء المجلس توص، لنتيجة معينة بشأن الموضوع المثار. ف، يتضمن اتهاما أو نقدا للسلطة التنفيذية. رابعا-إجراء تحقيق:) 2 )يقوم المجلس التشريعى –إذا لزم األمر –بإجراء التحقيق فى موضوع )1 )األستاذالدكتوررمزىالشاعر،المرجعالسابق،ص362.)2)لمزيد من التفصي،ت حول هذا الموضوع راجع :األساتاذ الادكتور عمارو حسابو، اللجاان البرلمانياة -دراساة مقارناة، بحاث منشاور بمجلاة روح القوانين، العدد العاشر 1994، ص 123.دكتورفارسمحمدعبدالبااقىعماارن،التحقياقالبرلماانى،رساالةدكتاواره،كلياةالحقاوق،جامعة القاهرة 1998.دكتور سعيد السيد على، التحقيق البرلمانى –دراسة مقارنة 2009.دكتاور محمااد محساان علااى العااالى، التحقيااق البرلمااانى كأحااد صااور الرقابااة البرلمانيااة –دارساةمقارناةباينالبحاراومصاراولكويات،رساالةدكتاواره،كلياةالحقاوق،جامعاةبنهاا.وقد شارك المؤلف فى منماقشة الرسالة.دكتااورملفااىرشاايدماارزوقالرشاايدى،لجااانالتحقيااقالبرلمانيااةفااىالكوياات–دراساااة مقارناة،رساالةدكتاواره،كلياةالحقاوق،جامعاةالمنصاورة.وقادكاانالمؤلافرئيسااللجناةالحكم على الرسالة.72القانون الدستورى )دراسة تحليلية )معينقصدالوقوفعلىحقيقةمعينة.وهنايكونلمجلسكلالسلطاتالمقرةلهيئات التحقيق من حيث االتصال بالمعنى باألمر من الموظفين أو األفراد واالط،ع على الملفات وجمع األوراق المتصلة بالتحقيق واستدعاء الشهود إثباتا ونفيا وسماع أقوالهم قصد الوصول للحقيقة. وقدعرفالتحقيقباوسطةالبرلمانمنذوقتطويل،ففىنهايةالقرنالسابع عشر بدأت إنجلترا تطبيق فكرة التحقيق البرلمانى. ثم انتقلت الفكرة إلى فرنسا التى أخذت به أول مرة بوضوح فى ظل دستور 1875. وكان يتم بواسطة اللجان البرلمانية الدائمة. ثم طبق بعد ذلك فى الدساتير التالية لهذا الدستور) 1 ).ويعد التحقيق وسيلة لتقصى ومعرفة الحقائق عن وضع معين فى نطاق السلطة التنفيذية. ويتميز بشموليته عن السؤال واالستجواب، ألنه يتضمن مجموعة من األسئلة واالستفسارات والردود عليها حول الموضوع محل التحقيق. ويجب عدم الخلط بين التحقيق الجنائى والتحقيق السياسى، فاألول يتعلق بالجرائم الجنائية،ويخضعلقانون،أماالثانىفيتعلقبمخالفاتسياسيةويخضعلدستور.ويعهد المجلس التشريعى إلى إحدى لجانه الدائمة أو إلى لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض للقيام بالتحقيق. ويتم اختيار اللجنة من بين أعضاء المجلس النيابى، وتقوم اللجنة بعد اختيارها باختيار رئيس لها. وللجنة أن تجتمع فى المكان الذى تراه م،ئما للقيام بعملها، فقد يتم ذلك فى مقر المجلس التشريعى ذاته أو فى الوزارة المعنية باألمر أو فى أى مكان يتم اختياره لهذا الغرض. ) Robert Arnitz op. cit. p. 21(القانون الدستورى )دراسة تحليلية(73وللجنة أن تستدعى من تشاء ولها حق االط،ع على المستندات. وقد يقتضى األمر االنتقال لمواقع العمل أو الزيارات المفاجئة.وتقوم لجنة التحقيق بعملها وتنتهى بإعداد تقرير ترفعه للمجلس الذى يتخذ اإلجراء الم،ئم. وعلى ذلك ليس للجنة التحقيق أن تتخذ أى قرار بشأن الموضوع محل التحقيق. وإنما تكتفى بالقيام بالتحقيق والعرض على المجلس صاحب السلطة المختصة فى مآل هذا التحقيق واآلثار المترتبة عليه. 74القانون الدستورى )دراسة تحليلية )الفرع الثانى رقابة السلطة التنفيذية فى مواجهة السلطة التشريعية تنص أغلب الدساتير على مجموعة من االختصاصات للسلطة التنفيذ
ية