Online English Summarizer tool, free and accurate!
التي تهدف أساسا إلى تبرير تدخل القضاء في عملية التحكيم باعتباره صاحب الولاية الأصيلة لفض المنازعات،
وهو توجه يلقى تأييد بعض الفقه العربي.
بيد أن هذه النظرية تتراجع أمام التطورات الجديدة،
كالتي عبر عنها القضاء الفرنسي وتبعه فيها كثير من قرارات هيئات التحكيم،
والتي تبرز الطبيعة العقدية للتحكيم بل وتقترب به من النظرية المستقلة للتحكيم.
وعلى الصعيد الواقعي،
لا يبدو أن التحكيم يشكل اليوم استثناء على صعيد المعاملات الخاصة الدولية.
فتزايد اللجوء إلى التحكيم وتنامي دور مراكز التحكيم التجاري يدل على أنه أصبح الطريق الطبيعي لحل منازعات التجارة الدولية؛
"بل أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية.
" ويذهب بعض الشراح إلى القول أن التحكيم "أصبح يقف على قدم المساواة مع المحاكم الوطنية،
بل أصبح باعتباره الوسيلة الطبيعية التي يلجأ إليها المتنازعون على مسرح التجارة الدولية متقدما على قضاء الدولة،
إذ أن الأولوية من قبل هؤلاء الأطراف تعطى لقضاء التحكيم وليس إلى قضاء الدولة.
وذهب آخرون إلى حد القول إنه،
كنتيجة لرغبة أطراف العلاقات التجارية الدولية في التحرر من القوانين الوطنية،
"فقد اضطرد الالتجاء إلى التحكيم.
ومعنى ذلك أن التحكيم هو نظام القضاء الوحيد في مجال المعاملات الدولية.
وهو بهذه المثابة ليس مجرد نظام خاص يقوم إلى جانب نظام عام هو القضاء النظامي،
وإنما هو النظام القضائي العام الوحيد الذي يستقل بأداء الوظيفة القضائية في مجال المعاملات الدولية.
" وهكذا يمكن القول مع بعض الفقه إن التحكيم تطور من كونه بديلا عن محاكم الدولة إلى "مرحلة ازدهار التجارة الدولية التي أصبح فيها التحكيم هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عنها.
وبالتالي أصبح التحكيم هو القضاء الأصيل للتجارة الدولية.
وليس أدل على تنامي التحكيم من تبني قانون التحكيم الأردني رقم 31/2001 لسياسة عامة تشجع التحكيم،
وتغير كثيرا من المبادئ التي سادت في اجتهاد القضاء في ظل قانون التحكيم لسنة 1953 الملغى.
فإذا كان للدولة أن تضع القيود التي تراها بشأن التحكيم الداخلي،
فإن التساؤل يثور بقوة حول مبررات تقييد التحكيم التجاري الدولي من خلال النظر إليه بعين الشك والحذر.
وبناء على ذلك،
نعتقد أن القضاء الأردني سوف يستلهم السياسة العامة الماثلة في نصوص قانون التحكيم لسنة 2001 ويتحرر من النظرة التقليدية للتحكيم.
إذا حصل ذلك فإن الباب سيكون مفتوحا أمام تطبيق المبادئ والحلول الجديدة في مجال التحكيم التجاري الدولي من خلال اجتهاد القضاء الأردني لأنها لا تتعارض مع نصوص قانون التحكيم الأردني.
التي تهدف أساسا إلى تبرير تدخل القضاء في عملية التحكيم باعتباره صاحب الولاية الأصيلة لفض المنازعات، وهو توجه يلقى تأييد بعض الفقه العربي. بيد أن هذه النظرية تتراجع أمام التطورات الجديدة، كالتي عبر عنها القضاء الفرنسي وتبعه فيها كثير من قرارات هيئات التحكيم، والتي تبرز الطبيعة العقدية للتحكيم بل وتقترب به من النظرية المستقلة للتحكيم.
وعلى الصعيد الواقعي، لا يبدو أن التحكيم يشكل اليوم استثناء على صعيد المعاملات الخاصة الدولية. فتزايد اللجوء إلى التحكيم وتنامي دور مراكز التحكيم التجاري يدل على أنه أصبح الطريق الطبيعي لحل منازعات التجارة الدولية؛ "بل أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية." ويذهب بعض الشراح إلى القول أن التحكيم "أصبح يقف على قدم المساواة مع المحاكم الوطنية، بل أصبح باعتباره الوسيلة الطبيعية التي يلجأ إليها المتنازعون على مسرح التجارة الدولية متقدما على قضاء الدولة، إذ أن الأولوية من قبل هؤلاء الأطراف تعطى لقضاء التحكيم وليس إلى قضاء الدولة."
وذهب آخرون إلى حد القول إنه، كنتيجة لرغبة أطراف العلاقات التجارية الدولية في التحرر من القوانين الوطنية، "فقد اضطرد الالتجاء إلى التحكيم. ومعنى ذلك أن التحكيم هو نظام القضاء الوحيد في مجال المعاملات الدولية. وهو بهذه المثابة ليس مجرد نظام خاص يقوم إلى جانب نظام عام هو القضاء النظامي، وإنما هو النظام القضائي العام الوحيد الذي يستقل بأداء الوظيفة القضائية في مجال المعاملات الدولية." وهكذا يمكن القول مع بعض الفقه إن التحكيم تطور من كونه بديلا عن محاكم الدولة إلى "مرحلة ازدهار التجارة الدولية التي أصبح فيها التحكيم هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عنها. وبالتالي أصبح التحكيم هو القضاء الأصيل للتجارة الدولية."
وليس أدل على تنامي التحكيم من تبني قانون التحكيم الأردني رقم 31/2001 لسياسة عامة تشجع التحكيم، وتغير كثيرا من المبادئ التي سادت في اجتهاد القضاء في ظل قانون التحكيم لسنة 1953 الملغى. فإذا كان للدولة أن تضع القيود التي تراها بشأن التحكيم الداخلي، فإن التساؤل يثور بقوة حول مبررات تقييد التحكيم التجاري الدولي من خلال النظر إليه بعين الشك والحذر.
وبناء على ذلك، نعتقد أن القضاء الأردني سوف يستلهم السياسة العامة الماثلة في نصوص قانون التحكيم لسنة 2001 ويتحرر من النظرة التقليدية للتحكيم. إذا حصل ذلك فإن الباب سيكون مفتوحا أمام تطبيق المبادئ والحلول الجديدة في مجال التحكيم التجاري الدولي من خلال اجتهاد القضاء الأردني لأنها لا تتعارض مع نصوص قانون التحكيم الأردني.
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
يتسبب توليد الكهرباء والحرارة عن طريق حرق الوقود الأحفوري في جزءٍ كبير من الانبعاثات العالمية. ولا ي...
The main purposes of law include maintaining order, protecting individual rights and liberties, reso...
الحمدلله الذي بلغني هذا اليوم العظيم يوم التتويج والحصاد بعد رحلة طويلة من الجد والاجتهاد وسهر اليال...
ا نستطيع أن نُنكر أن القرن التاسع عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري)، كان قرن جمود وتخلُّف، وكان الاست...
مقدمة لم يتوقف المثقفون العرب عن طرح األسئلة القديمة التي لم يكف عن طرحها أسالفهم منذ القرن التاسع ...
المبحث الأول: ماهية جرائم الإعلام يعتبر الإعلام أحد العوامل الأساسية في حياة البشر والمجتمعات، حيث ل...
المساعد الشخصي هو الشخص الذي يساعد في المهام المختلفة المتعلقة بالحياة اليومية. يقدم المساعدون الشخص...
لمقدمة: يعد الاتصال الإداري متطلب حتمي وله دور مهم في عمل أي نظام، وذلك لأن فاعلية العملية...
الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) تمثل تدفقات رأس المال الدولي إلى البلد المضيف، وتسهم في تعزيز ال...
سُمِّيَت الرياضات المائية بهذا الاسم؛ نسبة إلى استخدام الوسط المائي كوسيلة للتحرّك فيه، سواء كان ذلك...
الحمدُ لله نزَّل الذِّكرَ وحفظه على مَرِّ الأزمانِ،قيَّضَ له عُدولا يحمِلُونه في كلِّ عصرٍ وأوانٍ ، ...
ب -نظريات السلطة الوظيفية:في تأسيس المسؤولية الجزائية عن فعل الغير اتجه بعض فقهاء المدرسة الموضوعية ...