خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
التي تهدف أساسا إلى تبرير تدخل القضاء في عملية التحكيم باعتباره صاحب الولاية الأصيلة لفض المنازعات،
وهو توجه يلقى تأييد بعض الفقه العربي.
بيد أن هذه النظرية تتراجع أمام التطورات الجديدة،
كالتي عبر عنها القضاء الفرنسي وتبعه فيها كثير من قرارات هيئات التحكيم،
والتي تبرز الطبيعة العقدية للتحكيم بل وتقترب به من النظرية المستقلة للتحكيم.
وعلى الصعيد الواقعي،
لا يبدو أن التحكيم يشكل اليوم استثناء على صعيد المعاملات الخاصة الدولية.
فتزايد اللجوء إلى التحكيم وتنامي دور مراكز التحكيم التجاري يدل على أنه أصبح الطريق الطبيعي لحل منازعات التجارة الدولية؛
"بل أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية.
" ويذهب بعض الشراح إلى القول أن التحكيم "أصبح يقف على قدم المساواة مع المحاكم الوطنية،
بل أصبح باعتباره الوسيلة الطبيعية التي يلجأ إليها المتنازعون على مسرح التجارة الدولية متقدما على قضاء الدولة،
إذ أن الأولوية من قبل هؤلاء الأطراف تعطى لقضاء التحكيم وليس إلى قضاء الدولة.
وذهب آخرون إلى حد القول إنه،
كنتيجة لرغبة أطراف العلاقات التجارية الدولية في التحرر من القوانين الوطنية،
"فقد اضطرد الالتجاء إلى التحكيم.
ومعنى ذلك أن التحكيم هو نظام القضاء الوحيد في مجال المعاملات الدولية.
وهو بهذه المثابة ليس مجرد نظام خاص يقوم إلى جانب نظام عام هو القضاء النظامي،
وإنما هو النظام القضائي العام الوحيد الذي يستقل بأداء الوظيفة القضائية في مجال المعاملات الدولية.
" وهكذا يمكن القول مع بعض الفقه إن التحكيم تطور من كونه بديلا عن محاكم الدولة إلى "مرحلة ازدهار التجارة الدولية التي أصبح فيها التحكيم هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عنها.
وبالتالي أصبح التحكيم هو القضاء الأصيل للتجارة الدولية.
وليس أدل على تنامي التحكيم من تبني قانون التحكيم الأردني رقم 31/2001 لسياسة عامة تشجع التحكيم،
وتغير كثيرا من المبادئ التي سادت في اجتهاد القضاء في ظل قانون التحكيم لسنة 1953 الملغى.
فإذا كان للدولة أن تضع القيود التي تراها بشأن التحكيم الداخلي،
فإن التساؤل يثور بقوة حول مبررات تقييد التحكيم التجاري الدولي من خلال النظر إليه بعين الشك والحذر.
وبناء على ذلك،
نعتقد أن القضاء الأردني سوف يستلهم السياسة العامة الماثلة في نصوص قانون التحكيم لسنة 2001 ويتحرر من النظرة التقليدية للتحكيم.
إذا حصل ذلك فإن الباب سيكون مفتوحا أمام تطبيق المبادئ والحلول الجديدة في مجال التحكيم التجاري الدولي من خلال اجتهاد القضاء الأردني لأنها لا تتعارض مع نصوص قانون التحكيم الأردني.
التي تهدف أساسا إلى تبرير تدخل القضاء في عملية التحكيم باعتباره صاحب الولاية الأصيلة لفض المنازعات، وهو توجه يلقى تأييد بعض الفقه العربي. بيد أن هذه النظرية تتراجع أمام التطورات الجديدة، كالتي عبر عنها القضاء الفرنسي وتبعه فيها كثير من قرارات هيئات التحكيم، والتي تبرز الطبيعة العقدية للتحكيم بل وتقترب به من النظرية المستقلة للتحكيم.
وعلى الصعيد الواقعي، لا يبدو أن التحكيم يشكل اليوم استثناء على صعيد المعاملات الخاصة الدولية. فتزايد اللجوء إلى التحكيم وتنامي دور مراكز التحكيم التجاري يدل على أنه أصبح الطريق الطبيعي لحل منازعات التجارة الدولية؛ "بل أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية." ويذهب بعض الشراح إلى القول أن التحكيم "أصبح يقف على قدم المساواة مع المحاكم الوطنية، بل أصبح باعتباره الوسيلة الطبيعية التي يلجأ إليها المتنازعون على مسرح التجارة الدولية متقدما على قضاء الدولة، إذ أن الأولوية من قبل هؤلاء الأطراف تعطى لقضاء التحكيم وليس إلى قضاء الدولة."
وذهب آخرون إلى حد القول إنه، كنتيجة لرغبة أطراف العلاقات التجارية الدولية في التحرر من القوانين الوطنية، "فقد اضطرد الالتجاء إلى التحكيم. ومعنى ذلك أن التحكيم هو نظام القضاء الوحيد في مجال المعاملات الدولية. وهو بهذه المثابة ليس مجرد نظام خاص يقوم إلى جانب نظام عام هو القضاء النظامي، وإنما هو النظام القضائي العام الوحيد الذي يستقل بأداء الوظيفة القضائية في مجال المعاملات الدولية." وهكذا يمكن القول مع بعض الفقه إن التحكيم تطور من كونه بديلا عن محاكم الدولة إلى "مرحلة ازدهار التجارة الدولية التي أصبح فيها التحكيم هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عنها. وبالتالي أصبح التحكيم هو القضاء الأصيل للتجارة الدولية."
وليس أدل على تنامي التحكيم من تبني قانون التحكيم الأردني رقم 31/2001 لسياسة عامة تشجع التحكيم، وتغير كثيرا من المبادئ التي سادت في اجتهاد القضاء في ظل قانون التحكيم لسنة 1953 الملغى. فإذا كان للدولة أن تضع القيود التي تراها بشأن التحكيم الداخلي، فإن التساؤل يثور بقوة حول مبررات تقييد التحكيم التجاري الدولي من خلال النظر إليه بعين الشك والحذر.
وبناء على ذلك، نعتقد أن القضاء الأردني سوف يستلهم السياسة العامة الماثلة في نصوص قانون التحكيم لسنة 2001 ويتحرر من النظرة التقليدية للتحكيم. إذا حصل ذلك فإن الباب سيكون مفتوحا أمام تطبيق المبادئ والحلول الجديدة في مجال التحكيم التجاري الدولي من خلال اجتهاد القضاء الأردني لأنها لا تتعارض مع نصوص قانون التحكيم الأردني.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
التوازي الدلالي: إن بني الخطاب متوازية فيما بينها دلاليا، وذلك أن الجمل والمقاطع متحدة في الدلالة، ف...
The appearance design of digital sound level meter is novel, small and portable(App is just for the ...
وبكلمات مختصرة فان سمة العالمية تشير إلى إمكانية تطبيق حقوق الإنسان على جميع الناس في كل مكان وفي جم...
الإجراءات الجزائية الخاصة بقضايا الأطفال: إن جنوح الأطفال يعتبر ظاهرة مست كل المجتمعات، حيث كان ينظ...
جذور الفكر الماركسي في العراق لقد كان لانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917 الحافز الأول لانتشا...
can help you sort data for easier access, analysis, or presentation Employed in situations where mi...
Recurrent otitis media and behaviour problems in middle childhood: A longitudinal cohort study Ali A...
Organization of the Nervous System, Basic Functions of Synapses, and Neurotransmitters. The nervou...
أهميّة اللّغة العربيّة إنّ للّغة العربيّة أهميّةً كبيرةً في الثّقافة والتّراث والأدب العربيّ؛ لأنّها...
تعرف الهندسة المالية التقليدية بأنها تحليل البيانات المتحصلة من السوق المالية ، باستخدام الخوارزميات...
إن من يتأمل في الواقع الثقافي والفكري وكذلك الفلسفي زيادة على الواقع الدولي، سيجد عناية واهتماما واس...
هو وظيفة من وظائف الإدارة ذات التأثير الشمولي على كامل نشاطات المؤسسة و دوره في يتحدد في انه يقدم لن...