Lakhasly

و كلها عوامل بدون شك تؤثر على مستوى التقدم الذي تسعى لتحقيقه، نستعرض فيما يلي استراتيجية الدولة الجديدة لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات ومحاولة فهم ابعادها الاقتصادية الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها ونحاول أيضا التطرق الى مدى أهميتها ونجاعتها في حل الازمة ام انه مجرد ترقيع للازمة. سواء على المستوى الوطني او الدولي، في الاصلاحات الهيكلية الهامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي الاقتصادي خصوصا من اجل انجاح الإنعاش الاقتصادي. وتحسبا لتدارك الهشاشة الهيكلية لنموذجنا الاقتصادي الناتجة عن تبعية شديدة لقطاع المحروقات، ستعمل الحكومة على تغيير هذا النموذج قصد تنويع الاقتصاد، ولا توازن سيما توازن الميزان التجاري الذي يؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات، فان التنويع الاقتصادي يجب ان يمنح الافضلية للقطاعات التي تتوفر على إمكانيات كبيرة للتصدير، فهي امام تحديات مواجهة وتسير الأزمة الصحية ورهان الإصلاحات التي يجب ان تتوافق والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وفي إطار استراتيجيتها في مجال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات فهي تحرص على تنويعه وتشجيعه من خلال سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات: ترتكز ترقية الإنتاج الوطني على مطلب ملح وحيوي يتمثل في استعادة توازن الميزان التجاري، من خلال تقليص الصادرات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات، فان الآليات التي تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية في صميم عمل الحكومة. تعمل الحكومة على تجسيد فكرة السياسة التجارية لصالح الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال العمل على تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، تطهير المجال التجاري،

تواجه الجزائر في كل مرة تريد ان تنهض بمجال التنمية الاقتصادية بأزمات اقتصادية و مالية و اخرها ازمة صحية عالمية متمثلة في جائحة كرونا ، و كلها عوامل بدون شك تؤثر على مستوى التقدم الذي تسعى لتحقيقه، غير أن الاحداث السياسية التي شهدتها الجزائر بعد موجة الحراك الشعبي بداية من فيفري 2019، كانت بمثابة المنعرج الذي بدا الحديث من خلاله على جزائر جديدة في ظل سلطة و حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2019، حيث تسعى الحكومة الجديدة لتقديم استراتيجية بمنظار اخر لترقية وتطوير الاقتصاد الوطني على الرغم انها تولت سلطة القرار في ظل ظروف اقتصادية مزرية واجتماعية خانقة بالإضافة الى الأزمة الصحية التي لا تزال تداعياتها لحد الآن .
لا يمكن ان ينكر احد ان الحكومة الحالية بدأت العمل في ظل ظروف غير لائقة لتجسيد برامج رئيس الجمهورية ، غير انه ينبغي عليها ان تعمل وفق هذه الظروف و إيجاد الحلول المناسبة والملائمة لمسايرة الأزمة الصحية و الاجتماعية و الا لا يمكن الاعتراف لها بصنع الجميل ، و عليه باشرت الحكومة في وضع مخطط عمل وفق استراتيجية مدروسة خاصة في مجال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات في محاولة منها للبحث عن موارد جديد للدخل و الاستغناء عن المورد الوحيد الذي اثبت انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني خاصة بعد انهيار غير مسبوق لأسعاره بعد انتشار جائحة كرونا كوفيد 19.
نستعرض فيما يلي استراتيجية الدولة الجديدة لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات ومحاولة فهم ابعادها الاقتصادية الاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها ونحاول أيضا التطرق الى مدى أهميتها ونجاعتها في حل الازمة ام انه مجرد ترقيع للازمة.
جاء في مقدمة مخطط عمل الحكومة " ... يأتي اعداد مخطط عمل الحكومة هذا في ظرف استثنائي مرتبط بجائحة كوفيد 19، الذي يزيد من الغموض حول امكانية العودة الى الوضع الطبيعي، سواء على المستوى الوطني او الدولي، لا سيما فيما يخص حركة لاشخاص والسلع والتجارة الدولية والسير العادي للأسواق، اذ يشكل هذا الظرف غير المسبوق تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة التي يتوجب عليها القيام بتسيير الطابع الاستعجالي لوضعية وبائية في تطور مستمر، والشروع في ان واحد، في الاصلاحات الهيكلية الهامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي الاقتصادي خصوصا من اجل انجاح الإنعاش الاقتصادي.
أضاف مخطط الحكومة في مقدمته أيضا"... وتحسبا لتدارك الهشاشة الهيكلية لنموذجنا الاقتصادي الناتجة عن تبعية شديدة لقطاع المحروقات، ستعمل الحكومة على تغيير هذا النموذج قصد تنويع الاقتصاد، لا سيما الصادرات خارج المحروقات، مما سيمكن الجزائر من انتهاج سبيل تنمية اقتصادية قوية وشاملة وتضامنية. ولهذا الغرض، ستعزز الحكومة دعائم الإنعاش الاقتصادي في إطار رؤية استراتيجية ترمي إلى تنمية القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
استرسلت الحكومة في مخططها "... و من اجل استعادة التوازنات الخارجية، ولا توازن سيما توازن الميزان التجاري الذي يؤثر بشكل كبير على ميزان المدفوعات، ستواصل الحكومة بذل المجهودات الرامية الى التحكم في تجارتنا الخارجية دون الاضرار بالإنتاج الوطني الذب تستورد بعض مداخلاته، وعليه، وفضلا عن إقرار تدابير تحفيزية، فان التنويع الاقتصادي يجب ان يمنح الافضلية للقطاعات التي تتوفر على إمكانيات كبيرة للتصدير، مع قدرة مؤكدة لإحلالها محل الواردات . تدرك الحكومة من خلالها مقدمتها لمخطط استراتيجية عملها انها امام تحد كبير
ورهان ينبغي ان تكسبه باتباع استراتيجية مدروسة جيدا، فهي امام تحديات مواجهة وتسير الأزمة الصحية ورهان الإصلاحات التي يجب ان تتوافق والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، لذا فهي تقر ان الوضع صعب وطريقة التحكم فيه ليست بالأمر الهين، وفي إطار استراتيجيتها في مجال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات فهي تحرص على تنويعه وتشجيعه من خلال سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات:
ترتكز ترقية الإنتاج الوطني على مطلب ملح وحيوي يتمثل في استعادة توازن الميزان التجاري، على أسس مستدامة، من خلال تقليص الصادرات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات، وفي هذا المجال، فان الآليات التي تشجع على مقاومة
الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية في صميم عمل الحكومة. تعمل الحكومة على تجسيد فكرة السياسة التجارية لصالح الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال العمل على تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، تعزيز قدرات
التصدير ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير، تحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر، تطهير المجال التجاري، عصرنة وتعزيز أداة الرقابة.