Lakhasly

المطلب الأول: مفهوم التستر التجاري التستر في اللغة: مصدر للفعل تستّر، والتستر بشكل عام ضد التشهير ومقصوده غَضُّ الطرف عن والتستر الجنائي بشكل عام يتناول التستر على الجريمة والتستر كما أنه يتناول تقديم يد المساعدة والمعونة لفاعل الجريمة والتستر الجنائي والتستر التجاري - وهو مدار حديثنا هنا - بينهما إذ ليس كل تستر تجاري يُعتبر تسترًا جنائيا كما سيأتي وإنما التستر التجاري الذي يُعد صورة نسبية من صور التستر الجنائي هو الذي يقوم على تمكين العنصر الأجنبي من الاستثمار أو تمكينه من استخدام ترخيص أو سجل أو اسم تجاري وهذا التستر التجاري بهذا المفهوم يُعرف بأنه «عقد أو تبرع خفي وقد عرفه نظام مكافحة التستر التجاري السعودي الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1442/1/1هـ) في المادة الثانية وبعبارة أوسع جاء المنظم الإماراتي بتعريف التستر التجاري في على تعريف التستر التجاري بأنه تمكين غير القطري بأي وسيلة من الأحكام القوانين المعمول بها سواء أكان التمكين باستعمال اسم الحساب المتستر عليه الخاص أو لحساب المتستر أو بالاشتراك مع الغير» قانون مكافحة التستر التجاري القطري رقم 25 لسنة 2004). ويُلاحظ أن هناك اختلافًا في بعض مكونات فعل التستر التجاري التجاري في ضوء هذا القانون تتحقق بمجرد التمكين من القيام بأي وفي رأيي أن هذا التوسع الكبير في مفهوم التستر التجاري ربما يترتب عليه خلط بينه وبين المفهوم الشامل للتستر الجنائي، أنه ليس كل تستر يُعد تسترًا مجرَّمًا وليس كل مخالفة وتغطيتها أن نتوسع في دائرة التجريم ودون أن تفقد النص قوته بالمساحات ولذلك المشكلة بضبط التستر التجاري في تعريف محدد كما ذكرته سابقا، غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر». أن يكون مواطنًا أو أجنبيًّا باعتبار أن الأجنبي قد يصدر له ترخيص حيث نصَّ على صفة محددة غير سعودي، وعليه فلا يكون الفعل من قبيل التستر التجاري وغالبًا ما يكون هذا الاتفاق أو التعاقد

المطلب الأول: مفهوم التستر التجاري
التستر في اللغة: مصدر للفعل تستّر، وأصله من ستر الشيء
يستره أي أخفاه ، ويقالُ: سترتُ الشيءَ إذا غطيته فاستتر (ابن منظور،
1994، ص. 344).
والتستر بشكل عام ضد التشهير ومقصوده غَضُّ الطرف عن
أي تصرف غير مقبول يرتكبه بعض الأفراد، سواء تم ذلك بالتكتم
على التصرف أو محاولة إخفائه أو إيوائه أو تقديم المساعدة له،
وإذا ركّزنا في مفهومه على الشق الجنائي نجد أنه عُرف بأنه «تغطية
الجريمة عن الأنظار أو إخفاء خبرها بغية إفلات مرتكبها من العقوبة»
(السنيدي 2008، 51 ) ، كما عُرف بأنه «عدم إبلاغ السلطات الأمنية
عن الأشخاص المطلوبين أمنيًّا أو المخالفين لأحكام الأنظمة المرعية مع
علم المتستر بحقيقة أمرهم» (العتيبي، 2009، ص. 250).
وهذه التعريفات وغيرها تناولت تحديد مفهوم التستر من الزاوية
الجنائية، وإن اختلفت في بعض المفاهيم والمضامين إلا أنها اتجهت إلى
التستر الجنائي الذي يهدف إلى إخفاء الجاني أو فعله عن أنظار السلطات
المختصة من أجل تجنيبه العقوبة ومساعدته على تسهيل جريمته أو
إخفائها أو فراره حتى لا يتم القبض عليه، فالتغطية والإخفاء يتحققان
من قبل مرتكب الجريمة، وكل من علم بها أو اطَّلع عليها في أي مرحلة
من مراحلها، سواء في الإعداد أو التخطيط أو التنفيذ.
والتستر الجنائي بشكل عام يتناول التستر على الجريمة والتستر
على الجاني والتستر على أدوات الجريمة؛ وذلك قبل الارتكاب وأثناءه
وبعده، كما أنه يتناول تقديم يد المساعدة والمعونة لفاعل الجريمة
ومرتكبها ؛ مما يسهّل عليه إتمامها على نحو من الخفية والتغطية.
والتستر الجنائي والتستر التجاري - وهو مدار حديثنا هنا - بينهما
تداخل جزئي ؛ إذ ليس كل تستر تجاري يُعتبر تسترًا جنائيا كما سيأتي
بيانه في المبحث الثاني، وإنما التستر التجاري الذي يُعد صورة نسبية
من صور التستر الجنائي هو الذي يقوم على تمكين العنصر الأجنبي
من الاستثمار أو تمكينه من استخدام ترخيص أو سجل أو اسم تجاري
صحيح أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره على
نحو يحظره النظام ويمنعه، ويعتبر هنا كل من قام بتغطيته وإخفاء
تصرفه متستِرًا قد يصل بفعله إلى حدود المسؤولية الجنائية كما
أوضحها النظام وحددها.
وهذا التستر التجاري بهذا المفهوم يُعرف بأنه «عقد أو تبرع خفي
بين طرفين يقضي بمنح من يسمح له النظام بمزاولة الأنشطة التجارية

• مواطنًا أو مقيمًا - اسمه لشخص أجنبي، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا
  أو اعتباريًا، ليمكنه من أعمال تجارية محظورة عليه نظامًا لغرض
  معين» (الدباسي، 2019، ص. 29).

وقد عرفه نظام مكافحة التستر التجاري السعودي الحالي
(الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 1442/1/1هـ) في المادة الثانية
منه بأنه: «اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخص شخصا آخر غير
سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له
بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر».
وبعبارة أوسع جاء المنظم الإماراتي بتعريف التستر التجاري في
القانون الاتحادي الصادر سنة 2017 في مادته الأولى ونصها: «تمكين
أي شخص، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًا من ممارسة أي
نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة
بممارسته لحسابه، أو بالاشتراك مع الغير أو تمكينه من التهرب من
الالتزامات المترتبة عليه، أو من الشروط المنصوص عليها في القوانين
واللوائح والقرارات الواجب توافرها في الشكل القانوني المحدد لممارسة
النشاط المسموح له حسن، 2020، ص 295).
بالمخالفة
وفي القانون القطري نص قانون رقم 25 لسنة 2004 في مادته الثانية
على تعريف التستر التجاري بأنه تمكين غير القطري بأي وسيلة من
الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني !
الأحكام القوانين المعمول بها سواء أكان التمكين باستعمال اسم
المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري أو غيره، وسواء أكانت الممارسة
الحساب المتستر عليه الخاص أو لحساب المتستر أو بالاشتراك مع الغير»
قانون مكافحة التستر التجاري القطري رقم 25 لسنة 2004).
ويُلاحظ أن هناك اختلافًا في بعض مكونات فعل التستر التجاري
في هذه الأنظمة الإقليمية ونحوها ، ولعل أوسعها ما جاء في القانون
الإماراتي، فإنه توسّع في التعريف ليشمل أي شخص يتستر عليه،
سواء أكان مواطنا أو مقيمًا، وليس محددا بالأجنبي : كما توشع
عن غيره ليشمل كل مخالفة للشروط الواجب توافرها في الشكل
القانوني الذي حددته القوانين واللوائح والقرارات الممارسة النشاط
الاقتصادي، وليشمل كذلك التمكين من التهرب من الالتزامات المالية
أو العملية أو الضريبية الواجبة على الشخص، وعليه فجريمة التستر
التجاري في ضوء هذا القانون تتحقق بمجرد التمكين من القيام بأي
نشاط محظور أو من مخالفة أي قانون نافذ، سواء تم هذا التمكين
الأجنبي أو لغيره.
وفي رأيي أن هذا التوسع الكبير في مفهوم التستر التجاري ربما
يترتب عليه خلط بينه وبين المفهوم الشامل للتستر الجنائي، كما
أنه ليس كل تستر يُعد تسترًا مجرَّمًا وليس كل مخالفة وتغطيتها
تدخل في باب التستر التجاري؛ ولذا ينبغي اقتصار المفهوم والتعريف
على أفعال محددة وواضحة ؛ كي يمكن تطبيقها بشكل عادل دون
أن نتوسع في دائرة التجريم ودون أن تفقد النص قوته بالمساحات

التقديرية التي ربما يتفاوت القضاة في ضبطها وتقديرها؛ ولذلك
أحسن المنظم السعودي في تعريفه للتستر التجاري في النظام الحالي ؛
إذ إن النظام السابق لم ينص عليه صراحةً ولأهميته تدارك المنظم هذه
المشكلة بضبط التستر التجاري في تعريف محدد كما ذكرته سابقا،
وهو ما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري
الحالي بأنه: اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخص شخصا آخر
غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له
بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر».
ولواقعة التستر التجاري ثلاثة أطراف: هي المتستر والمتستر عليه
وفعل التستر وبيانها كالتالي:
1- المتستر: وهو الذي يُمكّن غيره من مزاولة النشاط الاقتصادي
المحظور، ويستوي في ذلك أن يكون شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا،
كما أن النظام لم يحدد صفةً معينةً أو قيدا محددًا للمتستر
ينحصر مفهومه فيه، وذلك بحسب ما نصَّت عليه المادتان الثانية
والثالثة من النظام ؛ حيث إنهما أطلقا وصف المتستر بعبارة «كل
شخص» وشخص نكرة غير مقيدة تفيد العموم؛ ولذلك يمكن
أن يكون مواطنًا أو أجنبيًّا باعتبار أن الأجنبي قد يصدر له ترخيص
بمزاولة النشاط الاقتصادي وفقًا لأحكام الاستثمار الأجنبي، وإن
كان الغالب بحسب الوقائع والقضايا والصور العملية للتستر أن
يكون المتستر مواطنًا.
2- المتستر عليه وهو الذي يمارس النشاط الاقتصادي المحظور عليه
ممارسته من حيث النظام، إما بسبب
أن هذا النشاط أصلًا يُحظر عليه وعلى غيره ممارسته، ولا يصح
إصدار ترخيص له، أو بسبب أنه لم يصدر له ترخيص قانوني
بالممارسة.
ومفهوم المتسئر عليه إذا أخذنا بشموله فإنه يدخل فيه جميع
الأشخاص بغض النظر عن أوصافهم أو طبيعتهم أو جنسيتهم،
فقد يكون مواطنًا أو أجنبيًّا، وقد يكون شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا ،
لكن الفصل في ذلك هو للنظام؛ حيث نصَّ على صفة محددة
يجب قيد المتستر عليه بها ولا يصح التطبيق إلا بعد التحقق
منها وهي )
أن يكون المتستَر عليه أجنبيًّا وفقًا لنص المادتين الثانية
والثالثة من النظام، فقد جاءتا صريحتين في تقييده بأن يكون
غير سعودي، وعليه فلا يكون الفعل من قبيل التستر التجاري
وتجري عليه أحكام الجريمة أو المخالفة إلا إذا كان المتستر عليه
أجنبيًّا غير ،سعودي، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا.
فعل التستر: وهو الفعل الذي ينشأ نتيجةً للاتفاق أو التعاقد
بين المتستر والمتستر عليه، وغالبًا ما يكون هذا الاتفاق أو التعاقد

خفيًّا غير معلن لمعرفة الأطراف بمخالفته للأنظمة والقوانين
وبموجبه يكون رأس المال والنشاط الحقيقي والأرباح كاملةً
للمتستر عليه، أما المتستر، فهو يمثل واجهة قانونية للمشروع،
سواء بمقابل مالي أو بدونه ؛ وذلك لتغطية ممارسة النشاط
الاقتصادي المحظور وللتهرب من أي ملاحقة أو ملاحظة قانونية
من السلطات المختصة.
وأفعال التستر التجاري ليست على درجة واحدة من الخطورة
والآثار المترتبة عليها، فهي متفاوتة في مكوناتها وخطورتها وعناصرها
وآثارها ؛ الأمر الذي يوجب تفاوتها كذلك في عقوبتها، وهو ما تداركه
المنظم السعودي في النظام الجديد للتستر التجاري ؛ فصنَّف أفعاله
إلى قسمين قسم مجرم وقسم بقي في دائرة المخالفة القانونية التي لا
تصل إلى التجريم، وسيأتي بيان ذلك في المبحث الثاني.