Lakhasly

المبحث الاول: ماهية الودائع البنكية وانواعها الودائع هي المورد الاداري الرئيسي الذي تستخدمه وتديره البنوك التجارية فهي حجر الاساس في الانشطة المصرفية لأنها تساعد على زيادة ربحية النوك وذلك تشتد المنافسة بينهم لجذب المزيد من الودائع والبحث عن الاستراتيجيات والاساليب والوسائل التي تسمح لهم بزيادة حجم هذه الودائع قبل الخوص في موضوع الودائع البنكية لابد من التعرف على مفهوم الودائع واهميتها واستراتيجيات تحصيلها من النقاط التالية: اولا-مفهوم الوديعة: لغة: أستودع، وأودعته مالا أي دفعته إليه ليكون وديعة. اصطلاحا: الاموال المدفوعة لحاملها دون عوض، ثانيا-تعريف الودائع البنكية: 1-هي مبلغ من المال يودعه صاحب الوديعة في البنك ، سواء دفعة واحدة ، سواء تم سحب نقدا او بشيك او بأمر تحويل مصرفي صادر لعميل اخر ، قد تنشا الوديعة المصرفية من الاستلام البنك لورقة من المودع او من استلام البنك لورقة من المودع شيك صادر للمودع مسحو على البنك نفسه او على بنك تجاري. وفي ذات الوقت يقوم النك لفتح حساب بما يسمى الحساب الوديعة المصرفية النقدية" يمكن تعريفها انها نفقات يدفع المودع مقابلها مبلغا معينا من المال كوديعة ويلزم البنك بإعادة هذا المبلغ الى المودع عند الطلب او عند الاستحقاق الفائدة على القيمة الوديعة تعتبر الودائع المصرفية سرية تماما حيث يمكن ان تظهر قيمة الوديعة ان الوضع المالي للمودع هد أحد اسرارها التي لا يمكن الكشف عنها4 ثالثا: طبيعة الودائع واثارها القانونية: سواء تعلق الامر بقانون البنوك او القانون التجاري، فقد اعطت معظم التشريعات نصوصا خاصة ومنفصلة لعقود الودائع المصرفية النقدية، وهو ما ينعكس على طبيعتها القانونية: جوهر الوديعة هو القانون المدني حيث نصها في مادته590بقوله:"بانها عقد يتسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا الى المودع لديه ان يحافظ عليه لمدة وعلى ان يرده عينا " . وهذا يتعارض مع مفهوم الودائع المصرفية وذلك لان البنك يهدف الى استخدام الاموال والتصرف فيها عند طلب المودع او عند حلول الاجل الموعود به، وليس من الوديعة نفسها وانما من الالتزام برد مثل المبلغ او قيمته. وفي الوديعة المصرفية يضمن البنك للمودع الحق في استرداد مساوي للمبلغ المودع وعليه فهي ليست وديعة عادية. ووفي هذه الودائع يسمح المودع للمصرف باستخدامها بشرط رد الوديعة ، اما في الودائع غير المكتملة فيشترط على مودع الاحتفاظ بنفس المبلغ او مبلغ مماثل في خزينة في حالة ما اذا طلب منه سحب الوديعة او استردادها.  الوديعة المصرفية قرض: وإذا كانت الوديعة نقودا او شيئا اخر يمكن الانتفاع به وكان المودع مرخصا له في استعمال المال، اعتبرها العقد قرضا" وهناك نوع اخر من الودائع ينتظر أصحابها تحقيق عوائد من ورائها وعموما، يمكن ان نذكر أربعة أنواع رئيسية للودائع: أولا-أنواع الودائع حسب النشاط الاقتصادي للمودعين:  ودائع المنشآت التجارية: تقوم البنوك التجارية بتحليل حالة ودائع التجار لتحديد توقيت عمليات السحب والودائع لتطوير استراتيجيات توفير السيولة واستخدامها.  ودائع المنشآت الصناعية: ان البدء بعمليات البيع والتحصيل والبحث وتحديد وضع المنشآت الصناعية يحظى باهتمام خاص من البنوك. فتزداد السحب في بداية موسم الزراعة، ويزداد الابداع في نهاية الموسم عند بيع المحاصيل.  ودائع المنشآت والخدمات: هذه ودائع للفنادق والمطاعم والمنشات السياحية وغيرها من المنشآت لأنه بعد إيداع أجور الموظفين في البنك يمكن سحبها مباشرة  ثانيا-أنواع الودائع حسب الملكية: وتقسم الى: وواجه عقبات كثيرة بدءا بضرورة انتهاء مدة الإيداع، ودائع التوفير، ودائع لأجل. تقوم جميع البنوك العاملة في السوق المصرفية بإصدار هذه الودائع بالعملة الأجنبية بالإضافة الى عملتها الخاصة وتحرير أسعار الفائدة المرتبطة بها، حيث يمكن لكل بنك تحديد سعر الوديعة المناسب لظروفه وقابليته للتوظيف. ورغبات العملاء، ومدخرات البورصة، الخ وهذا الأخير لا يختلف في الأساس عن ودائع الادخار التقليدية من حيث: وهذا الأخير لا يختلف في الأساس عن ودائع الادخار التقليدية من حيث: حدد المبلغ الذي يمكن للمودعين سحب في غضون الشهر. *تهتم البنوك بالمدخرين الصغار لزيادة هذا النوع من الودائع من خلال تقديم خدمات خاصة مثل إجراءات الفتح وتسهيل الودائع والسحوبات. o الودائع الاستثمارية: وهي المبالغ التي اوعها للتنمية (الاستثمار)في مختلف المجالات. ولذلك بحسب قيمة كل وديعة والوقت الموجود في البنك، كما هو الحال مع البنك نفسه، أي استخدامه في الحضارة وعلى أساس تصنيف هذه الودائع الأخرى حيث انها ليست ودائع تحت الطلب تماما بسبب المعوقات والشروط التي يوجهها أصحابها اثناء عمليات السحب.  الودائع تحت الطلب او الودائع الجارية: ان الودائع التي تقدمها البنوك حاليا هي في الأساس نفس الودائع تحت الطلب التقليدية فهي جميعها مبالغ مودعة من قبل افراد ومؤسسات في البنوك , ويمكن سحبها جزئيا او كليا في أي وقت وفقا لتعليمات المودع, وبسبب هذه الخاصية بالتحديد فان صاحب الوديعة ولا يمكن لهذه الودائع ان تستفيد من الفوائد, ان وجود نظام مالي يسمح صراحة لهذه الودائع بكسب الفائدة يسمح للبنوك باستخدام موارد مالية رخيصة لتوسيع الإقراض بتكلفة منخفضة نسبيا. ثانيا - خصائص الودائع البنكية تتسم الودائع البنكية بمجموعة من خصائص منها: اولا: ان الودائع الادخارية تحتوي على النقود في حين ان الانواع الاخرى من النقود والوثائق وغيرها مخصصة للنقود ثانيا: ان الودائع الادخارية لا يمكن للمودع ان يتصرف فيها، المبحث الاول: تطور الفكر المصرفي واهمية الودائع واستراتيجيات جلبها تلعب الودائع عصب الاقتصاد وهي المصدر الرئيسي لتمويل البنوك التجارية ولها تأثير كبير على أنشطة الاقتصاد كلي. المطلب الاول: تطور الفكر المصرفي في مجال الإيداع اهمية الودائع البنكية أولا-تطور الفكر المصرفي في مجال الإيداع ادا انتقلنا الى مراحل تطور الفكر المصرفي من جانب الاهتمام بالودائع المصرفية، يمكننا ان نرى انها منقسمة الى3مراحل:

1. المرحلة الأولى: في هذه المرحلة كانت البنوك تولي اهتماما كبيرا لجذب الودائع من التسهيلات التي تتطلب الودائع , السبب الثاني هو الفائدة على ودائع البنك الجارية انه من الأفضل التركيز على الودائع التي لا تدفع فائدة , مما يؤدي الى رفع تكلفة المال للبنك الامر الذي دفع المودعين الحاليين والمحتملين الى البحث عن مجالات استثمارية أخرى أكثر ربحية، حيث يقوم العديد من الافراد والشركات بسحب ودائعهم واستخدامها في مجالات استثمارية متعددة مثل شراء السندات الصادرة عن الحكومات والمؤسسات. كما ان القدرة الاستثمارية العالية لهذه الودائع ترجع الى القوانين التي تم تطويرها في بعض الدول، 3. المرحلة الثالثة: تدرك هذه المرحلة انه كلما زاد تنوع مصادر الموارد المتاحة للبنوك كان ذلك أفضل بالنسبة لها. بحيث يمكن للبنوك تطوير ودعم جميع أنواع الودائع من اجل الحفاظ على مكانتها وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها والوقوف في وجه المنافسين من خلال تطوير عدد من الاستراتيجيات التنافسية لجذب كل أنواع الودائع، ثانيا-أهمية الودائع البنكية: فالودائع تفتح افاقا اوسع لجميع الاطراف وتوفر لهم الفرصة لتحقيق اهدافهم الخاصة من حيث الامان والسيولة و الربحية ، ومن جهة نظر الافراد تعبر الودائع عملية جيدة لحماية الاموال من المخاطر مثل السرقة . وعلاوة على ذلك تجلب الودائع منافع اقتصادية لاصحابها بدلا من تركها معطلة. ومن منظور الاقتصاد ككل فان وجود الودائع مفيد للاقتصاد ايضا من عدة جوانب فهي تشكل قدرا كبيرا من الموارد التي تجنب الاقتصاد اعاقة الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتسهل الادارة المالية للاقتصاد دون توترات مالية تمنع النمو المنتظم. المطلب الثاني: الاستراتيجيات الاساسية لجلب الودائع وهناك نوعان من الاستراتيجيات التي يمكن للبنوك استخدامها لجلب الودائع منها: ومن اسباب تحريم هذه المنافسة السعرية هما سببين رئيسين هما: الحد من ارتفاع تكلفة الاموال، والحد من المنافسة الهدامة بين البنوك، 2. الحد من المنافسة الهدامة بين البنوك: تتنافس البنوك على الودائع عن طريق رفع اسعار الفائدة وهذا يزيد من تكلفة الحصول على الموارد مما يحفز البنك على البحث عن التطبيقات التي قد تشكل مخاطر عالية
2. انتقال رؤوس الاموال من البنوك الصغيرة الى البنوك الكبيرة: وذلك لان البنوك الكبيرة قد تدفع اسعار فائدة اعلى من البنوك الصغيرة ثانيا - استراتيجية المنافسة الغير السعرية : تعد سياسة تمثيلية تهدف الى جذب الودائع المصرفية من المجتمع والتي يمكن للبنك التجاري ان يبتكرها اعتمادا على قدراته وخبرته ومراعاة احتياجات العميل الحالية والمستقبلية وخلافا للاستراتيجية السعرية تساعد البنوك مفيدة من طرف البنك المركزي من خلال فرض سع الفائدة قدره على الودائع المصرفية. الاستراتيجية لا تقوم على دفع الفوائد على الودائع بل على تقديم خدمات متنوعة اسعار تنافسية، أي يقوم على مساهمة في جدب العملاء وتشجيعهم على ايداع الاموال في البنوك. وتتمثل هذه الاستراتيجية في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن تحديدها على النحو التي:
3. تحصيل مستحقات العميل: من بينها تعتبر التحصيل من اهم أغراض النظام المصرفي،

المبحث الاول: ماهية الودائع البنكية وانواعها
الودائع هي المورد الاداري الرئيسي الذي تستخدمه وتديره البنوك التجارية فهي حجر الاساس في الانشطة المصرفية لأنها تساعد على زيادة ربحية النوك وذلك تشتد المنافسة بينهم لجذب المزيد من الودائع والبحث عن الاستراتيجيات والاساليب والوسائل التي تسمح لهم بزيادة حجم هذه الودائع
المطلب الاول: تعريف الودائع البنكية وطبيعتها
قبل الخوص في موضوع الودائع البنكية لابد من التعرف على مفهوم الودائع واهميتها واستراتيجيات تحصيلها من النقاط التالية:
اولا-مفهوم الوديعة:
وعلى الرغم من وجود اختلاف في عض الجوانب ين الوديعة العادية والوديعة البنكية ,الا انها لا تزال وديعة معناها الخاص وهذا يعتمد على مصطلح الوديعة البنكية ولذلك لا يمكن معرفة الوديعة البنكية دون معرفة معناها اللغوي والاصطلاحي كما يلي:
لغة: أستودع، وأودع الشيء أي صانه، والوديعة واحدة الودائع، وأودعته مالا أي دفعته إليه ليكون وديعة.
اصطلاحا: الاموال المدفوعة لحاملها دون عوض، أو هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ
-تعرف كذلك بتنها وديعة قصيرة او طويلة الاجل يقوم بها فرد او مؤسسة لدى البنك لحفظها او توظيفها، كما يمكن النظر الى الوديعة على انها عقد بين البنك والمودع وبموجب هذا العقد يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال لدى البنك ويلتزم البنك بإرجاع هذا المبلغ عند الطلب او لفترة زمنية محددة مع فائدة على الوديعة.
ثانيا-تعريف الودائع البنكية:
1-هي مبلغ من المال يودعه صاحب الوديعة في البنك ،وله الحق لسحب هذا المبلغ في أي وقت عند الطلب، سواء دفعة واحدة ،سواء تم سحب نقدا او بشيك او بأمر تحويل مصرفي صادر لعميل اخر ،قد تنشا الوديعة المصرفية من الاستلام البنك لورقة من المودع او من استلام البنك لورقة من المودع شيك صادر للمودع مسحو على البنك نفسه او على بنك تجاري.
هناك تعريفاً أخر موسعاً للوديعة حيت عرفها بأنها "علاقة بتين المودعين والبنك والتي يتم ابرام عقد بين الطرفين، وفق شروط والاركان المنصوص عليها في القانون المدني، وفي ذات الوقت يقوم النك لفتح حساب بما يسمى الحساب الوديعة المصرفية النقدية"
يمكن تعريفها انها نفقات يدفع المودع مقابلها مبلغا معينا من المال كوديعة ويلزم البنك بإعادة هذا المبلغ الى المودع عند الطلب او عند الاستحقاق الفائدة على القيمة الوديعة تعتبر الودائع المصرفية سرية تماما حيث يمكن ان تظهر قيمة الوديعة ان الوضع المالي للمودع هد أحد اسرارها التي لا يمكن الكشف عنها4
وعليه ومما سبق نستخلص ان الودائع البنكية: بانها الاموال التي يودعها الافراد او المؤسسات في البنوك والتي تعهد البنوك بإعادة دفعها مع الفائدة المتفق عليها وتعد الودائع المصرفية من اهم مصادر التمويل للبنوك التجاري.
ثالثا: طبيعة الودائع واثارها القانونية: سواء تعلق الامر بقانون البنوك او القانون التجاري، فقد اعطت معظم التشريعات نصوصا خاصة ومنفصلة لعقود الودائع المصرفية النقدية، وهو ما ينعكس على طبيعتها القانونية:
 الوديعة النقدية ليست وديعة عادية: الوديعة هي عقد يلتزم بموجبه الشخص بتلقي شيء من شخص اخر وعلى ان يكون مسؤولا عن الحفاظ على الشيء واعادته الينا. جوهر الوديعة هو القانون المدني حيث نصها في مادته590بقوله:"بانها عقد يتسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا الى المودع لديه ان يحافظ عليه لمدة وعلى ان يرده عينا " .وهذا يتعارض مع مفهوم الودائع المصرفية وذلك لان البنك يهدف الى استخدام الاموال والتصرف فيها عند طلب المودع او عند حلول الاجل الموعود به، وليس من الوديعة نفسها وانما من الالتزام برد مثل المبلغ او قيمته.
وفي الوديعة المصرفية يضمن البنك للمودع الحق في استرداد مساوي للمبلغ المودع وعليه فهي ليست وديعة عادية.
 الوديعة قانونية وديعة شاذة: يعتقد بعض الفقهاء ان الودائع النقدية هي الودائع غير مكتملة اي وديعة شاذة، ووفي هذه الودائع يسمح المودع للمصرف باستخدامها بشرط رد الوديعة ،اما في الودائع غير المكتملة فيشترط على مودع الاحتفاظ بنفس المبلغ او مبلغ مماثل في خزينة في حالة ما اذا طلب منه سحب الوديعة او استردادها.
 الوديعة المصرفية قرض: وإذا كانت الوديعة نقودا او شيئا اخر يمكن الانتفاع به وكان المودع مرخصا له في استعمال المال، فان الوديعة نفسها تعتبر قرضا حسب المادة 598من القانون المدني تنص على انه: "اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او الشيء اخر مما يستهلك وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله ، اعتبرها العقد قرضا"
المطلب الثاني: انواع الودائع البنكية
اولا –انواع الودائع: هناك عدة أنواع للودائع تختلف بحسب الغرض منها، فهناك التي توضع في البنوك لمجرد الاحتفاظ بها، وهناك نوع اخر من الودائع ينتظر أصحابها تحقيق عوائد من ورائها وعموما، يمكن ان نذكر أربعة أنواع رئيسية للودائع:
أولا-أنواع الودائع حسب النشاط الاقتصادي للمودعين:
 ودائع المنشآت التجارية: تقوم البنوك التجارية بتحليل حالة ودائع التجار لتحديد توقيت عمليات السحب والودائع لتطوير استراتيجيات توفير السيولة واستخدامها.
 ودائع المنشآت الصناعية: ان البدء بعمليات البيع والتحصيل والبحث وتحديد وضع المنشآت الصناعية يحظى باهتمام خاص من البنوك.
 ودائع المنشآت الزراعية: تتأثر هذه الودائع بالموسم الزراعي، فتزداد السحب في بداية موسم الزراعة، ويزداد الابداع في نهاية الموسم عند بيع المحاصيل.
 ودائع المنشآت والخدمات: هذه ودائع للفنادق والمطاعم والمنشات السياحية وغيرها من المنشآت
 ودائع أصحاب المهن الحرة: على سبيل المثال، تتميز ودائع المهنيين كالأطباء والمحامين بالثبات والتقدير، لأنه بعد إيداع أجور الموظفين في البنك يمكن سحبها مباشرة
 ثانيا-أنواع الودائع حسب الملكية: وتقسم الى:
 ودائع اهلية: مملوكة من قبل الشركات العامة والخاصة.
 ودائع حكومية: وهي مملوكة لمختلف المرافق والادارات والهيئات الحكومية.
ثالثا-أنواع الودائع المصرفية حسب الأمد:
تقسم الودائع حسب المدة الى ودائع ادخارية وودائع تحت الطلب.
 الودائع الادخارية: وتعتبر هذه الودائع عملية ادخارية نظرا لبقائها لدى البنك والعائد المتوقع، وتبقى هذه الودائع لدى البنك لفترة طويلة ولا يستطيع أصحابها سحبها تحت أي ظرف من ظروف. وواجه عقبات كثيرة بدءا بضرورة انتهاء مدة الإيداع، كما يحصلون أيضا على فوائد كبيرة تعتبر عوائد حقيقة عند استخدام أموالهم وهو يعكس الطبيعة الإدارية لهذه الودائع وتكاليفها وهي مرتفعة نسبيا بالنسبة للبنوك مقارنة بالرسوم المدفوعة على الودائع لأجل. وتقسم الى: الشهادات الإيداع والادخار، ودائع التوفير، الودائع الاستثمارية، ودائع لأجل.
o الشهادات الإيداع والادخار: وهي مجموعة من الودائع الادخارية القابلة للتداول ذات معادلات الفائدة وفترات تحصيل متفاوتة وان كانت اجالها أطول، حيث تتراوح من 3سنوات الى 7سنوات.بعضها أسعار الفائدة ثابتة، وبعضها أسعار فائدة تتراوح من ربع الى نصف عام، وتحاول البنوك جذب المزيد من الودائع من خلال مجموعة متنوعة من العروض الترويجية، بما في ذلك تغيير أسعار الفائدة وشروط الدفع وتقديم الجوائز.
تقوم جميع البنوك العاملة في السوق المصرفية بإصدار هذه الودائع بالعملة الأجنبية بالإضافة الى عملتها الخاصة وتحرير أسعار الفائدة المرتبطة بها، حيث يمكن لكل بنك تحديد سعر الوديعة المناسب لظروفه وقابليته للتوظيف.
o ودائع التوفير: البنوك التي تعمل على تطوير أنواع الودائع الادخارية بما يتماشى مع احتياجات
ورغبات العملاء، مثل دفاتر ادخار الشباب، والمدخرات لدفع الضرائب، ومدخرات البورصة، ومدخرات الإسكان.... الخ وهذا الأخير لا يختلف في الأساس عن ودائع الادخار التقليدية من حيث:
وهذا الأخير لا يختلف في الأساس عن ودائع الادخار التقليدية من حيث:
*جذب اهتمام أصحاب الفائدة.
*لحماية البنوك من ازمة السيولة، حدد المبلغ الذي يمكن للمودعين سحب في غضون الشهر.
*تهتم البنوك بالمدخرين الصغار لزيادة هذا النوع من الودائع من خلال تقديم خدمات خاصة مثل إجراءات الفتح وتسهيل الودائع والسحوبات.
o الودائع الاستثمارية: وهي المبالغ التي اوعها للتنمية (الاستثمار)في مختلف المجالات. ولذلك بحسب قيمة كل وديعة والوقت الموجود في البنك، فانهم يتحملون أيضا الخسائر، كما هو الحال مع البنك نفسه، أي استخدامه في الحضارة
o ودائع لأجل: هي ودائع مودعة لدى البنك من قبل صاحبها لمدة محددة ولا يمكن اعادتها الا بعد انقضاء تلك المدة واخطار البنك بموعد السحب، وعلى أساس تصنيف هذه الودائع الأخرى حيث انها ليست ودائع تحت الطلب تماما بسبب المعوقات والشروط التي يوجهها أصحابها اثناء عمليات السحب.
 الودائع تحت الطلب او الودائع الجارية: ان الودائع التي تقدمها البنوك حاليا هي في الأساس نفس الودائع تحت الطلب التقليدية فهي جميعها مبالغ مودعة من قبل افراد ومؤسسات في البنوك ,ويمكن سحبها جزئيا او كليا في أي وقت وفقا لتعليمات المودع, وحتى لو كانت الوديعة في حوزة البنك فان للبنك حق التصرف النهائي يعود لصاحبها ,ولا يحق البنك ان بفرض قيودا او شروطا على صاحبها عند سحب الأموال, وبسبب هذه الخاصية بالتحديد فان صاحب الوديعة ولا يمكن لهذه الودائع ان تستفيد من الفوائد, نظرا لطبيعة الودائع الحالية فأنها لا تستطيع فرض فائدة على البنك رغم ان البنك يمكنه الاستفادة من هذه المزايا في منح القروض ولا يوجد ما يمنعه من ذلك على عمليات السحب .ان وجود نظام مالي يسمح صراحة لهذه الودائع بكسب الفائدة يسمح للبنوك باستخدام موارد مالية رخيصة لتوسيع الإقراض بتكلفة منخفضة نسبيا.
ثانيا - خصائص الودائع البنكية
تتسم الودائع البنكية بمجموعة من خصائص منها:
اولا: ان الودائع الادخارية تحتوي على النقود في حين ان الانواع الاخرى من النقود والوثائق وغيرها مخصصة للنقود
ثانيا: ان الودائع الادخارية لا يمكن للمودع ان يتصرف فيها، وانما هو مؤتمن على حفظها وحمايتها ونمتئها نيابة عن المودع.
ثالثا: ان البنك ملزم برد الوديعة الى العميل بسبب الضمان المطلق ، بينما ودائع التوفير امانة في يد المودع وليست مضمونة الا في حالة التعدي او التفريط.

المبحث الاول: تطور الفكر المصرفي واهمية الودائع واستراتيجيات جلبها
تلعب الودائع عصب الاقتصاد وهي المصدر الرئيسي لتمويل البنوك التجارية ولها تأثير كبير على أنشطة الاقتصاد كلي. من خلال ذلك يمكن البنوك توفير السيولة الالومة لتمويل المصرفية ويمكنها أيضا تحقيق ربح من خلال استثمار الودائع وهذا مما أدى الى زيادة حدة منافسة بين البنوك التجارية وسعي لجذب أكبر قدر ممكن من الودائع وتوفير الخدمات المختلفة.
المطلب الاول: تطور الفكر المصرفي في مجال الإيداع اهمية الودائع البنكية
أولا-تطور الفكر المصرفي في مجال الإيداع
ادا انتقلنا الى مراحل تطور الفكر المصرفي من جانب الاهتمام بالودائع المصرفية، يمكننا ان نرى انها منقسمة الى3مراحل:

1. المرحلة الأولى: في هذه المرحلة كانت البنوك تولي اهتماما كبيرا لجذب الودائع من التسهيلات التي تتطلب الودائع ,حيث منعتها السلطات النقدية من الإيداع الأموال في الحسابات التوفير. السبب الثاني هو الفائدة على ودائع البنك الجارية انه من الأفضل التركيز على الودائع التي لا تدفع فائدة ,بالإضافة الى تجنب الودائع التي يقترب سعر الفائدة منها من معدل العائد بسبب انخفاض معدل الإقراض ,وأيضا خوف البنك من قيام أصحاب الودائع الحالية بتحويل الوديعة الى وديعة لأجل او وديعة ادخار ,وبالتالي يتم دفع الفائدة ,مما يؤدي الى رفع تكلفة المال للبنك


2. المرحلة الثانية: وتعزى هذه المرحلة الى تغير وضع البنوك المحلية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، الامر الذي دفع المودعين الحاليين والمحتملين الى البحث عن مجالات استثمارية أخرى أكثر ربحية، بدلا من ايداعها في حسابات جارية لا تدر عوائد، حيث يقوم العديد من الافراد والشركات بسحب ودائعهم واستخدامها في مجالات استثمارية متعددة مثل شراء السندات الصادرة عن الحكومات والمؤسسات.
   كما ان القدرة الاستثمارية العالية لهذه الودائع ترجع الى القوانين التي تم تطويرها في بعض الدول، والتي تتمثل في فرض معدل الاحتياطي قانوني اقل مقارنة بالودائع الجارية، مما يؤدي الى زيادة القيمة المضافة للودائع الموجهة للاستثمار.


3. المرحلة الثالثة: تدرك هذه المرحلة انه كلما زاد تنوع مصادر الموارد المتاحة للبنوك كان ذلك أفضل بالنسبة لها. بحيث يمكن للبنوك تطوير ودعم جميع أنواع الودائع من اجل الحفاظ على مكانتها وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها والوقوف في وجه المنافسين من خلال تطوير عدد من الاستراتيجيات التنافسية لجذب كل أنواع الودائع، **من الجيد أيضا القاء نظرة على بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدتك في تحقيق أهدافها.
   ثانيا-أهمية الودائع البنكية:
   تعتبر الودائع مهمة من عدة جوانب سواء من منظور الافراد او النظام المصرفي او الاقتصاد ككل. فالودائع تفتح افاقا اوسع لجميع الاطراف وتوفر لهم الفرصة لتحقيق اهدافهم الخاصة من حيث الامان والسيولة و الربحية ،وتوفر الودائع افاقا لاستخدام الاموال من قبل البعض وتساهم في تعويض عجز البعض الاخر ،وتوسع النشاط الاقتصادي وتوفير تدفقا ماليا مستمرا بساعد على تطور الاعمال فهي تخلق امكانيات جديدة لتطوير ديناميكية دائمة من خلال التدفقات .
   ومن جهة نظر الافراد تعبر الودائع عملية جيدة لحماية الاموال من المخاطر مثل السرقة .وعلاوة على ذلك تجلب الودائع منافع اقتصادية لاصحابها بدلا من تركها معطلة.
   ومن منظور الاقتصاد ككل فان وجود الودائع مفيد للاقتصاد ايضا من عدة جوانب فهي تشكل قدرا كبيرا من الموارد التي تجنب الاقتصاد اعاقة الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتسهل الادارة المالية للاقتصاد دون توترات مالية تمنع النمو المنتظم.

المطلب الثاني: الاستراتيجيات الاساسية لجلب الودائع
تساعد البنوك العمومية على تلبية احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية تسعى البنوك الى جذب أكبر قدر ممكن من الودائع من اجل توسيع انشطتها وزيادة ارباحها. وهناك نوعان من الاستراتيجيات التي يمكن للبنوك استخدامها لجلب الودائع منها:
أولا - استراتيجية المنافسة السعرية : تتضمن هذه الاستراتيجية دفع اسعار فائدة اعلى للمودعين وعلى الرغم من اهمية هذه الاستراتيجية ليس فقط في القطاع المصرفي بل في معظم قطاعات الاقتصاد ان بعض الانظمة المصرفية لا تسمح بدفع الفوائد على الودائع الجارية مما يحد من دور هذه الاستراتيجية في جلب وديعة.
ومن اسباب تحريم هذه المنافسة السعرية هما سببين رئيسين هما: الحد من ارتفاع تكلفة الاموال، والحد من المنافسة الهدامة بين البنوك، وانتقال رؤوس الاموال من البنوك الصغيرة الى البنوك الكبيرة، والحد ارتفاع الفوائد على القروض

1. الحد من ارتفاع تكلفة الاموال: تتحمل البنوك تكاليف ادارة هذه الودائع، وعندما تزيد دفعات الفوائد فان ذلك يحفزها على البحث عن فرص استثمارية لتغطية تكاليفها مما يخلق مخاطر يمكن ان تعرض وضع البنك واستقراره للخطر.


2. الحد من المنافسة الهدامة بين البنوك: تتنافس البنوك على الودائع عن طريق رفع اسعار الفائدة وهذا يزيد من تكلفة الحصول على الموارد مما يحفز البنك على البحث عن التطبيقات التي قد تشكل مخاطر عالية


3. انتقال رؤوس الاموال من البنوك الصغيرة الى البنوك الكبيرة: وذلك لان البنوك الكبيرة قد تدفع اسعار فائدة اعلى من البنوك الصغيرة


4. الحد ارتفاع الفوائد على القروض: يؤدي عدم السداد الفوائد على الودائع الجارية الى انخفاض تكاليف التمويل، مما يدفع البنوك الى خفض اسعار الفائدة على القروض المقدمة للعملاء.
   ثانيا - استراتيجية المنافسة الغير السعرية : تعد سياسة تمثيلية تهدف الى جذب الودائع المصرفية من المجتمع والتي يمكن للبنك التجاري ان يبتكرها اعتمادا على قدراته وخبرته ومراعاة احتياجات العميل الحالية والمستقبلية وخلافا للاستراتيجية السعرية تساعد البنوك مفيدة من طرف البنك المركزي من خلال فرض سع الفائدة قدره على الودائع المصرفية.
   الاستراتيجية لا تقوم على دفع الفوائد على الودائع بل على تقديم خدمات متنوعة اسعار تنافسية، أي
   يقوم على مساهمة في جدب العملاء وتشجيعهم على ايداع الاموال في البنوك.
   ومن الجدير بالذكر ان هذه الخدمات تنافسية من قبل البنوك بسرعة ودقة وتكلفة منخفضة، وتتمثل هذه الاستراتيجية في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن تحديدها على النحو التي:


5. تحصيل مستحقات العميل: من بينها تعتبر التحصيل من اهم أغراض النظام المصرفي، ويتم تحصيل الصكوك وتكتمل عملية تسوية الحساب، ولا داعي لتداول الأموال وتكتمل عملية التحصيل.


6. سداد المدفوعات نيابة عن العميل: يقدم البنك خدمات للعميل عن طريق الانفاق عن طريق دفع نفقات العميل الدائنين، مثل دفع فواتير الهاتف والمياه والكهرباء والايجار والضرائب.


7. استحداث أنواع جديدة من الودائع: تحاول البنوك دائما انشاء ودائع جديدة ترضي المودعين الحاليين، ويمكن انشاء الودائع بموجب القوانين المصرفية العامة للبلد، وهذه الودائع هي شهادات الإيداع التي يمكن تداولها ولا يمكن تداولها أحد اشكال الودائع لاستراتيجية تنافسية هو ان البنوك الأكثر نجاحا هي توفير ودائع جديدة في البنوك.


8. سرعة أداء الخدمات: تأخذ البنوك التقدم التكنولوجي في البيئة، ونتيجة لذلك تستخدم الحسابات الالكترونية في اعمالها مما قلل من الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات جمع الأموال واصدارها وايداعها


9. التيسير على العملاء: تتمثل احدى الخدمات التي يمكن ان تقدمها البنوك في توفير أماكن مناسبة للعملاء وتوسيع توزيعها من خلال فتح فروع جديدة في مواقع مناسبة او على الأقل تركيب اجهزة صراف الي تسمى الفروع البلاستيكية، بناء على حقيقة ان عمليات الإيداع والسحب تتم استخدام البطاقات البلاستيكية. يفتح هذا النوع من الفروع الفرصة للعملاء لإيداع وسحب الأموال في أي وقت.


10. خدمات تتمثل في مزايا للمودعين: تقدم البنوك اغراءات مختلفة للمودعين على سبيل المثال، توفر لهم امتيازات الاقتراض وتقرضهم بأسعار فائدة اقل وتوفير أيضا بعض الأنظمة للأرصدة التعويضية.


11. إدارة محفظة الاستثمارات للمودعين: تتكون الاستراتيجية التنافسية من درجة استعداد البنك لإرشاد العملاء في شراء وبيع هذه الأسهم، ومقدار الربح المستلم من هذه الإدارة للمحفظة الاستثمارية والنسبة المئوية للعمولة التي يتقاضاها البنك.


12. التوسيع في تقديم خدمات غير البنكية: يقدم معلومات في مجال الاستثمارات ويدير الاموال المملوكة للمودع ويدير أيضا المحفظة الاستثمارية وانشطتها