Lakhasly

ارتكبت دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسها في العام 1948 على أرض فلسطين التاريخية جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولا تزال خاصة التي احتلتها في العام 1967، علما أن مصطلح "جريمة الحرب" يعد مصطلحا أوسع بكثير من مصطلح "الإبادة الجماعية" و"الجريمة ضد الإنسانية" التي عرّفها ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، بما في ذلك: القتل أو المعاملة السيئة أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة. أما مصطلح الإبادة الجماعية، فقد أقرّته الأمم المتحدة في العام 1946، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين". لكن المحكمة الدولية لم تنعقد لتطبيق هذه الاتفاقية إلا بعد صدورها بنحو 5 عقود، وعلى الرغم من ارتكاب دولة الاحتلال طوال العقود السبعة الماضية العديد من المخالفات التي ترقى إلى جريمة حرب، وصدور العديد من القرارات من مجلس الأمن التي تطالب دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي، دفع العديد من المقررين الأمميين إلى اعتبار أن ما ترتكبه دولة الاحتلال في قطاع غزة يرقى إلى جريمة حرب، إن جريمة الإبادة الجماعية هي من نوع الجرائم المميز التي تتطلب قصداً مزدوجاً، ويمكن بسهولة إثبات القصد العام في الحرب الحالية على قطاع غزة من خلال القواعد العامة للقانون الجنائي، أي يكفي توافر العلم والإرادة عند الجاني لارتكاب الجريمة التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، أي قصد الوصول لهذه النتيجة المحددة ألا وهو جريمة الإبادة الجماعية قصد تدمير المجموعة بشكل كلي أو جزئي.

ارتكبت دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسها في العام 1948 على أرض فلسطين التاريخية جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولا تزال خاصة التي احتلتها في العام 1967، علما أن مصطلح "جريمة الحرب" يعد مصطلحا أوسع بكثير من مصطلح "الإبادة الجماعية" و"الجريمة ضد الإنسانية" التي عرّفها ميثاق محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية عام 1945 حسب المادة 6، بأنه انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك: القتل أو المعاملة السيئة أو الترحيل على شكل عمالة ورقيق أو لأي غرض آخر للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة. أما مصطلح الإبادة الجماعية، فقد أقرّته الأمم المتحدة في العام 1946، وعرفته بـ"ارتكاب جريمة قتل أو أذى أو إجراء بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين". لكن المحكمة الدولية لم تنعقد لتطبيق هذه الاتفاقية إلا بعد صدورها بنحو 5 عقود، وذلك من خلال العمليات القضائية التي أعقبت صراعات رواندا ثم البلقان، ومع ذلك استثنت فلسطين.
وعلى الرغم من ارتكاب دولة الاحتلال طوال العقود السبعة الماضية العديد من المخالفات التي ترقى إلى جريمة حرب، وصدور العديد من القرارات من مجلس الأمن التي تطالب دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي، فقد عاني "الشعب الفلسطيني من مظالم واحباطات الكيل بمكيالين، وهو ما سمح لإسرائيل بمواصلة ارتكاب الجرائم مع إفلات كامل من العقاب".
إلا إن فظاعة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى كتابة هذه السطور، دفع العديد من المقررين الأمميين إلى اعتبار أن ما ترتكبه دولة الاحتلال في قطاع غزة يرقى إلى جريمة حرب، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي أكدت أنها "تجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي"، مشيرة إلى "مقتل ما يزيد على 30 ألفا من الفلسطينيين".
إن جريمة الإبادة الجماعية هي من نوع الجرائم المميز التي تتطلب قصداً مزدوجاً، قصد عام وخاص، ويمكن بسهولة إثبات القصد العام في الحرب الحالية على قطاع غزة من خلال القواعد العامة للقانون الجنائي، أي يكفي توافر العلم والإرادة عند الجاني لارتكاب الجريمة التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، تكمن المشكلة الكبرى في إثبات توافر القصد الخاص، أي قصد الوصول لهذه النتيجة المحددة ألا وهو جريمة الإبادة الجماعية قصد تدمير المجموعة بشكل كلي أو جزئي.