Lakhasly

خامسا: إعداد المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة حيث أضحت، استناداً إلى القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والقانون رقم 33. 17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجهة المسؤولة عن تأطير وتوجيه عمل قضاة النيابة العامة وتقييم أدائهم، وقد استندت في وضع هذه الأهداف إلى عناصر مرجعية متعددة، تجمع ما بين الخطب والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة والاختيارات التشريعية وتوجهات السياسات العمومية، وبعد مرور خمس سنوات على تأسيس رئاسة النيابة العامة فقد أضحت شروط تطوير خطة العمل التي اعتمدتها جاهزةً من أجل وضعها في قالب مخطط أكثر اتساقاً وشمولاً يعكس رؤيتها الاستراتيجية في تدبير عمل النيابة العامة على المدى المتوسط والطويل وهو ما سيسهم في تجاوز مختلف الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها في إطار تقييم العمل المرحلي وسيمكن من ملاءمة برنامج عمل رئاسة النيابة العامة مع أهداف تقرير النموذج التنموي الجديد لسنة 2021. يتم العمل في الوقت الراهن على مراجعتها وتطويرها بما يلزم من أفكار بناءة ومقترحات فعالة حتى يتسنى الإعلان عنها بشكل نهائي ورسمي خلال المرحلة القادمة. وتشمل مسودة المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة التوجهات الكبرى الآتية: فيماخصص المحور الثالث لتقوية جسور التواصل والانفتاح على المحيطين الداخلي والخارجي. التوجه الاستراتيجي الثاني: تقوية قدرات قضاة النيابة العامة يكمن الهدف من هذا التوجه في تطوير مناهج التكوين الأساسي والمستمر، وضمان استفادة قضاة النيابة العامة من تكوينات معمقة تهم مجال تدخلهم سواء في الميدان الزجري أو المدني. وهو ما يقتضي التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء علاوة على برمجة تكوينات للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة حول مواضيع تتعلق بالإدارة القضائية. التوجه الاستراتيجي الثالث : تخليق الحياة العامة ومكافحة جرائم الفساد المالي: يرتبط تنفيذ هذا التوجه بتيسير ولوج المواطنين لخدمات التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد بما في ذلك الخط المباشر للتبليغ المحدث من قبل هذه الرئاسة والعمل على تطوير الوصلة التحسيسية التي اعتمدتها هذه الرئاسة للتعريف بهذا الخط، وتطوير قدرات الموظفين المكلفين بهذه المهام، واعتماد حكامة شاملة في تفعيل دور النيابة العامة في قضايا الأطفال في مختلف الوضعيات. التوجه الاستراتيجي السادس: تعزيز حماية مناخ المال والأعمال وتشجيع الاستثمار: ويتطلب تنفيذ هذا التوجه تعزيز أدوار النيابة العامة في مجال حماية النظام العام الاقتصادي ودعم صلاحياتها في المحاكم التجارية وفي الغرف التجارية المستحدثة بالمحاكم العادية. مع الحرص علىحسن تفعيل مختلف آليات التعاون القضائي الدولي سواء في جانبها الجنائي أو المدني. لقد وضعت رئاسة النيابة العامة عند صياغة مشروع مخططها الاستراتيجي منهجا تكاملياً ينبني على سقاربة تشاركية تجمعها بباقي مكونات العدالة ببلادنا سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بوزارة العدل كل في ما يخص مجال تدخله انطلاقا من اقتناعها الصميم بأن تطوير العدالة ببلادنا يقتضي تكثيف الجهود وتنسيق الخطط والبرامج. يشكل الاشتغال على هذه الاستراتيجية فرصة من جل التقائية البرامج والتصورات مع المخطط الاستراتيجي" للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021- 2026، لاسيما وأنّ هذا الأخير قد تضمن عدة توجهات تهم مجال تدخل رئاسة النيابة العامة، منها عشر (10) إجراءات يشترك في تنفيذها أو تتبعها أو تقييمها مع هذه الرئاسة، ويتعلق الأمر بما يلي: مع احترام اختصاصات كل جهة *السعي إلى تحسين ظروف اشتغال القضاة داخل المحاكم، ويعهد بتتبع وتقييم ذلك إلى الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة ويعهد بتتبعوتقييم هذا الإجراء للأمين العام للمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة 24 السعي إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للمسؤول القضائي. ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة مع التنسيق مع وزارة العدل 25؛ تقوية دور المسؤول القضائي. ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة *إعداد وبرمجة وتنظيم الأبواب المفتوحة بالمحاكم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للجنة التواصل المؤسساتي بمساعدة الوحدة الإدارية المختصة والأمانة العامة للمجلس والكتابة العامة لرئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للشؤون القضائية ؛ * تنظيم لقاءات دورية جهوية ووطنية لهذه الغاية ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة وبعهد بتنفيذ هذا الإجراء للأمين العام للمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، كما يسهر على التقييم والتتبع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة

خامسا: إعداد المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة
منذ تأسيسها بتاريخ السابع من أكتوبر سنة 2017 أخذت رئاسة النيابة العامة على عاتقها مسؤولية الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتتبع سير النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة. حيث أضحت، استناداً إلى القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والقانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجهة المسؤولة عن تأطير وتوجيه عمل قضاة النيابة العامة وتقييم أدائهم، وهو ما اقتضى تسطير برامج وأهداف محددة وتوجهات استراتيجية كبرى تعكس رؤيتها في التدبير وتنسجم مع موقعها كمؤسسة رئاسية للنيابة العامة.
وقد استندت في وضع هذه الأهداف إلى عناصر مرجعية متعددة، تجمع ما بين الخطب والتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة والاختيارات التشريعية وتوجهات السياسات العمومية، والتزامات بلادنا الدولية، فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في أفق سنة 2030.
وبعد مرور خمس سنوات على تأسيس رئاسة النيابة العامة فقد أضحت شروط تطوير خطة العمل التي اعتمدتها جاهزةً من أجل وضعها في قالب مخطط أكثر اتساقاً وشمولاً يعكس رؤيتها الاستراتيجية في تدبير عمل النيابة العامة على المدى المتوسط والطويل وهو ما سيسهم في تجاوز مختلف الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها في إطار تقييم العمل المرحلي وسيمكن من ملاءمة برنامج عمل رئاسة النيابة العامة مع أهداف تقرير النموذج التنموي الجديد لسنة 2021.
وفي هذا السياق الموسوم بتسريع وتيرة الإصلاح وتطوير آليات اشتغال السلطة القضائية، فضلا عن إعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مخططه الاستراتيجي والذي يتقاطع في عدة محاور منه مع تدخل هذه الرئاسة ووجوب التنسيق معها شرعت هذه الأخيرة خلال سنة 2022 في وضع تصوراتها وتسطير أهدافها ورسم طرق أجرأتها وتنفيذها على المستويين العمودي والأفقي عبر وضع مسودة استراتيجية أولية، يتم العمل في الوقت الراهن على مراجعتها وتطويرها بما يلزم من أفكار بناءة ومقترحات فعالة حتى يتسنى الإعلان عنها بشكل نهائي ورسمي خلال المرحلة القادمة. وتشمل مسودة المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة التوجهات الكبرى الآتية:
التوجه الاستراتيجي الأول : تعزيز الثقة في النيابة العامة ومنظومة العدالة والإسهام في الرفع من نجاعتها: إذ يتم الاشتغال على ثلاث محاور أساسية لتنفيذ هذا التوجه، يرتبط الأول بتجويد الخدمات من خلال تحقيق النجاعة القضائية وتعزيز رقمنة الإجراءات والمساطر وتبسيطها. في حين خصص المحور الثاني لمراقبة وتقييم الأداء عن طريق اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، فيماخصص المحور الثالث لتقوية جسور التواصل والانفتاح على المحيطين الداخلي والخارجي.
التوجه الاستراتيجي الثاني: تقوية قدرات قضاة النيابة العامة يكمن الهدف من هذا التوجه في تطوير مناهج التكوين الأساسي والمستمر، وضمان استفادة قضاة النيابة العامة من تكوينات معمقة تهم مجال تدخلهم سواء في الميدان الزجري أو المدني. وهو ما يقتضي التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء علاوة على برمجة تكوينات للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة حول مواضيع تتعلق بالإدارة القضائية.
التوجه الاستراتيجي الثالث : تخليق الحياة العامة ومكافحة جرائم الفساد المالي: يرتبط تنفيذ هذا التوجه بتيسير ولوج المواطنين لخدمات التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد بما في ذلك الخط المباشر للتبليغ المحدث من قبل هذه الرئاسة والعمل على تطوير الوصلة التحسيسية التي اعتمدتها هذه الرئاسة للتعريف بهذا الخط، وتطوير قدرات الموظفين المكلفين بهذه المهام، مع السهر على تطوير آليات مواكبة ومعالجة قضايا الجرائم المالية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات التي تعنى بذات الاهتمام.
التوجه الاستراتيجي الرابع: تعزيز حماية الحقوق والحريات وترشيد التدابير المقيدة للحرية بحيث يتم الاشتغال على عدة محاور أساسية لتنزيل هذا التوجه تتمثل في تطوير آليات تتبع تنفيذ السياسة الجنائية، وتعزيز مراقبة مؤشرات تتبع الاعتقال الاحتياطي، مع تطوير آليات مراقبة أماكن الاعتقال ومراكز الإيداع
التوجه الاستراتيجي الخامس: تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل عبر تحقيق الإلتقائية في البرامج المرصودة، كالعمل على تطوير طريقة تتبع اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والتنسيق مع مختلف المتدخلين للحد من زواج القاصر، واعتماد حكامة شاملة في تفعيل دور النيابة العامة في قضايا الأطفال في مختلف الوضعيات.
التوجه الاستراتيجي السادس: تعزيز حماية مناخ المال والأعمال وتشجيع الاستثمار: ويتطلب تنفيذ هذا التوجه تعزيز أدوار النيابة العامة في مجال حماية النظام العام الاقتصادي ودعم صلاحياتها في المحاكم التجارية وفي الغرف التجارية المستحدثة بالمحاكم العادية.
التوجه الاستراتيجي السابع تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي تتركز الجهود المقترح بذلها على التفاعل بشكل فعّال وإيجابي مع مختلف طلبات التعاون القضائي الواردة من الدول الأجنبية، والتي تتطلب دراستها قبل إحالتها على المحاكم المختصة قصد تنفيذها. وأيضا تسهيل إحالة طلبات التعاون القضائي الصادرة عن السلطات القضائية المغربية بمختلف محاكم المملكة على السلطات القضائية الأجنبية عبر السلطة المركزية أو بالطريق الديبلوماسي. مع الحرص علىحسن تفعيل مختلف آليات التعاون القضائي الدولي سواء في جانبها الجنائي أو المدني.
لقد وضعت رئاسة النيابة العامة عند صياغة مشروع مخططها الاستراتيجي منهجا تكاملياً ينبني على سقاربة تشاركية تجمعها بباقي مكونات العدالة ببلادنا سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و بوزارة العدل كل في ما يخص مجال تدخله انطلاقا من اقتناعها الصميم بأن تطوير العدالة ببلادنا يقتضي تكثيف الجهود وتنسيق الخطط والبرامج.
وتتمثل الغاية الأساسية من التوجهات الكبرى لمخططها الاستراتيجي في تعزيز ثقة المواطنين في لقضاء، باعتباره الضامن لحقوقهم وحرياتهم وأمنهم القضائي، والرافعة الأساسية لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية وفقاً للرؤية الملكية السامية. ولذلك، يشكل الاشتغال على هذه الاستراتيجية فرصة من جل التقائية البرامج والتصورات مع المخطط الاستراتيجي" للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021- 2026، لاسيما وأنّ هذا الأخير قد تضمن عدة توجهات تهم مجال تدخل رئاسة النيابة العامة، منها عشر (10) إجراءات يشترك في تنفيذها أو تتبعها أو تقييمها مع هذه الرئاسة، ويتعلق الأمر بما يلي:
*إحداث آلية دائمة للتنسيق والتتبع بين المجلس وهذه الرئاسة تحت سلطة الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، تضع برامج التعاون وتحدد سبل التنسيق في مختلف المجالات القضائية المشتركة، ولاسيما حاجيات التكوين والتأطير والتخليق، وتنسيق المواقف المبدئية للسلطة القضائية، مع احترام اختصاصات كل جهة
*السعي إلى تحسين ظروف اشتغال القضاة داخل المحاكم، ويعهد بتتبع وتقييم ذلك إلى الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة
*تحديد حاجيات القضاة من التكوين المستمر بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة. ويعهد بتتبعوتقييم هذا الإجراء للأمين العام للمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة 24 السعي إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للمسؤول القضائي. ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة مع التنسيق مع وزارة العدل 25؛تقوية دور المسؤول القضائي. ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة
*إعداد وبرمجة وتنظيم الأبواب المفتوحة بالمحاكم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للجنة التواصل المؤسساتي بمساعدة الوحدة الإدارية المختصة والأمانة العامة للمجلس والكتابة العامة لرئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للشؤون القضائية ؛

• تنظيم لقاءات دورية جهوية ووطنية لهذه الغاية ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة


• وضع آلية وطنية وآليات جهوية على صعيد المحاكم لتنسيق العمل وحل الإشكاليات العملية. وبعهد بتنفيذ هذا الإجراء للأمين العام للمجلس والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، كما يسهر على التقييم والتتبع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة


• تبادل الرأي والمشورة مع مساعدي القضاء والمنتسبين للمهن القضائية حول وضعية العدالة، والعمل على تعزيز انخراطهم في التنزيل الفعلي لاستراتيجية المجلس في مجال إصلاحها، ويسهر علىالتقييم والتتبع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ؛


• اعتماد الانفتاح والتواصل المستمر والدائم مع مساعدي القضاء والمهن القضائية. ويعهد بتنفيذ هذا الإجراء للأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووحدة التواصل مع الجمعيات والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين. كما يسهر على التقييم والتتبع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة
  وتؤمن هذه الرئاسة بأن تنفيذ مخططها الاستراتيجي بما في ذلك الإجراءات المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو مع وزارة العدل التي تعتبر شريكاً أساسياً في مجال الإدارة القضائية وداعماً مهما في مجال وضع مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، سيحتاج إلى تتبع دائم من أجل المواكبة وتقييم التنفيذ عبر مؤشرات قابلة للقياس وتصبو من ذلك إلى الإسهام في تطوير الأداء القضائي وتحقيق المزيد من النجاعة في تنفيذ الأهداف المسطرة لتحقيق رضى المواطن الذي يبقى القضاء مكرساً لخدمته.