Lakhasly

في يوم الأربعاء 2024/04/24، انعقد على مستوى المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة، ملتقى وطني تحت عنوان: جودة النص التشريعي و ضمان الاستقرار و الأمن القانوني في ظل الذكاء الإصطناعي.
و قد تضمنت هذه التظاهرة العلمية برنامج ثريا تجسد في جلسة افتتاحية و تم القاء جلسة واحدة خلال الفترة المسائية، تميزت هذه الجلسة بإلقاء مجموعة هامة من المحاضرات ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة في هذه الندوة العلمية.
حيث تم افتتاح الملتقى بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها الإستماع للنشيد الوطني، ليتم بعد ذلك الشروع مباشرة في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية، والتي استهلت بكلمة رئيس الملتقى أ.د. حدار جمال، حيث افتتح كلامه بإلقاء التحية على جميع الحاضرين من بينهم أساتذة و طلاب المركز الجامعي لتيبازة، و منه شرع في قوله بتعريف ‎النشاط العلمي بأنه مرتبط بجودة العملية التشريعية في ظوء المستجدات الواقعة على الذكاء الاصطناعي وكل الأمور المرتبطة به كالتكنولوجيا أو الثورة الرقمية، فالسلطات العامة في الدولة كالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية…الخ، فإختصاص السلطة التشريعية هو التشريع والتشريع هو الجوهر الذي يتم من خلال هذه العملية و تستنبط الأحكام والمواد القانونية التي تنظم كل أمور المرتبطة بتسيير الدولة والحقوق والحريات لمختلف الأشخاص سواء كانوا هذا الأشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص داخل الوطن او خارج الوطن، وتتمثل جودة الأعمال التشريعية بالهدف الأسمى لكل السلطة التشريعية ، وعلى أساسه هو التحدي الكبير بالنسبة للدولة و كل العلاقات المرتبطة و المحتملة الحدوث داخل الدولة، أي أن تكون مخططات للقاعدة القانونية، وهذه القاعدة القانونية كما هو وارد في نص المادة 34 من الدستور الجزائري التي كانت واضحة جدا ومرتبطة بالحقوق والحريات للمواطنين، و هذه المادة جاءت واضحة لكن غير معدلة بشكل يجعل الإستيعاب بها من طرف المخاطبين بصياغة حكم المواطنين يكون على اطلاع مفروض وعلى دراية على المادة القانونية المخاطبة بها.
لتتقدم بعدها رئيسة الملتقى الدكتورة اللحياني ليلى بإلقاء كلمتها بالقاء التحية على جميع الحاضرين من بينهم أساتذة و طلاب المركز الجامعي لتيبازة، و بقولها ينظم معهد الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع فرقة البحث الآليات القانونية والمؤسساتية لتطهير الملكية العقارية ودوره كآلية لتشجيع الإستثمار على تنظيم ملتقى وطني تحت عنوان: جودة النص التشريعي و ضمان الاستقرار و الأمن القانوني في ظل الذكاء الإصطناعي، أي يأتي هذا الملتقى نظرا لأهمية وتطور النص التشريعي سواء بالنسبة لمختلف الفئات سواء كانوا مواطنين بسطاء، ففي هذه الحالة نكون بالحاجة إلى وجود نص تشريعي موضح ودقيق يضمن من خلاله الظرف الضعيف ، أو حتى أن يكون هذا النص التشريعي واضحا يخدم مصالحه، يعني لا يخص جودة النص التشريعي الموضوع نحن كقانونيين أو باحثين أو كموظفين، ولكن يجب أن يكون هذا النص يخص جميع فئات المجتمع إذا يجب وضع نصوص تشريعية سهلة الفهم وسهلة التطبيق غير قابلة للتأويل، ولا يأتي هذا الأمر إلا من خلال خلق منظومة تشريعية حديثة تتواكب مع أحداث السياسة العامة للدولة، إذن نصوص قانونية واضحة ودقيقة ومنسجمة مع بعضها البعض تهدف إلى معالجة القضايا ذات الرؤية المستقبلية ، ومن شأنه أن يزيد ثقة مواطنيها وتعزيز فكرة الأمن القانوني، و لضمان أن تكون سياقة النصوص التشريعية واضحة ودقيقة وخالية من الغموظ وبسيطة قدر الإمكان كان لازما على دول بالاهتمام الخاص بجودة التشريع من خلال وضع سياسة تشريعية عامة تقضي تحسين نوعية الحياة التي يعيشها الشعوب، وهذا ما تتبنى عليه السياقة التشريعية التي تشكل الإثبات الناطق لجوهر النص القانوني وكذلك الأداة الرئيسية لتحقيق الإصلاح السياسي الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فمن خلال هذه الأخيرة يجب الحرص على إعطائها العناية الكافية بتوفير كل المقومات والآليات التي تجعل هذه السياقة القانونية جيدة وسليمة خالية من الأخطاء والعيوب المادية والقانونية، فنجاح القوانين يتم بنجاح السياقة القانونية ومن هذا المنطق نقول أن السياقة التشريعية هي علم وفن مستقل بذاته وخصائصه، فهي علم حديث النشأة يبحث عن سياقة النصوص القانونية بشكل ثابت ومنظم نتيجة لعديد من الإشكالات والصعوبات لبعض هذه النصوص وعدم تحقيق أهميتها، وكذا عدم تجانس وتناسق النصوص القانونية مع بعضها البعض التي من شأنه أن تحسن من الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للدولة، وباعتباره فنا لأن السياقة التشريعية هو الفن القائم بذاته الذي يعتبر المادة آلية للنظام القانوني وما ينظمه من قواعد وما يتطلب من دقة ولغة في التعبير، بحيث أن المعنى المراد دون لبس أو غموظ وإلا حدث خلل في تطبيقاتها بشكل مغاير، إذن فجاءت فكرة عقد الملتقى في مجال السياقة التشريعية أو لما تحظى به مكانة السياقة التشريعية في المجتمع خصوصا مع التطور الرقمي الحاضن لمختلف مجالات الحياة التي أصبحت تثير إشكالات عديدة في إطار البيانات الشخصية والخصوصية بنقلها الدستور بالحماية، وكذا إنشاء على ما تداعمت به المنظومة القانونية في الجزائر بصدور السياقة التشريعية التي تحدد المبادئ والقواعد والمنهجية الواجب اتباعها في مختلف مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المصادقة عليها، كما يصارح القول على التقنيات التي يتعين استعمالها في كمال السياقة القانونية، ترتكز على الجوانب الأخرى لا تقل أهمية بتعلق بنشر النصوص القانونية وتكميلها وتحكيمها والتقييم البعدي لها، وفي هذا الإطار ذات الإشكالية الملتقى في عدة أطروحات منها: ما هي الآليات أو التقنيات التي يقتبس عليها المشرع لتحميل افتراضات القانونية إلى قواعد تشريعية عملية قابلة للتنفيذ؟ ويمكن أيضا أن نضع إشكالية أخرى و هي: ما هي الظوابط التي يجب على المشرع إتباعها ليجعل من التشريع آمنا ومستقرا خصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي؟ وما هي المحددات للتنظيم القانوني الجيد للحد من أثار الذكاء الاصطناعي على الحقوق والحريات؟ وقد يتضمن هذا الموضوع عدة إشكالات تختلف من الجانب الذي ممكن أن يرى الباحث من خلال موضوع الملتقى و بهذا الإطار يتمحور الملتقى إلى 6 محاور :

1. الإطار المفاهيم للصياغة التشريعية وأهميتها .


2. جودة التشريع وأثاره على الاستقرار الأمن القانوني في فروع القانون العام .


3. جودة التشريع وأثاره على الاستقرار والأمن القانوني في فروع القانون الخاص .


4. خصوصية النصوص الجنائية .


5. ثر الذكاء الاصطناعي والرقمان على سياغة النصوص التشريعية .


6. تجارب الدول بالارتقاء بجودة التشريع وضمان الاستقرار القانوني.
   لتتقدم بعد ذلك بإلقاء الدكتورة صفوان سارة رئيسة الملتقى مداخلة افتتاحية تحت عنوان: الصياغة التشريعية الجيدة أساس قيام دولة القانون، بالقاء التحية على جميع الحاضرين من بينهم أساتذة و طلاب المركز الجامعي لتيبازة، بقولها ان اختلاط الكثير من المفاهيم حول الصياغة القانونية أو الصياغة التشريعية، حيث طرحت خلالها الإشكالية الأساسية التالية: هل الصياغة التشريعية هي الصياغة القانونية نفسها؟ أم لكل مصطلح مفهومه وأهميته؟ فالصياغة القانونية هي أشمل من الصياغة التشريعية، فإذا تحدثنا عن الصياغة القانونية بصفة عامة فهي علم وفن في نفس الوقت، وهناك من يضيف لها أنها نظرة في صناعة القوانين لأن هناك كذلك من يسميها بصناعة القوانين، فالصياغة القانونية بصفة عامة هي تحويل المادة الأولية إلى مادة قانونية سواء كان هذا تشريعا أو حكما أو عقدا، أي عقدا مدني كان أو إداري، وبالتالي الصياغة القانونية هي أشمل، وإذا عدنا إلى الصياغة التشريعية فإننا نتحدث على التشريع فقط، إذن التشريع يعرف بانه متربط بالبرلمان على عكس الصياغة القانونية فهي أشمل بكثير من الصياغة التشريعية، ففي هذا الملتقى سنتحدث بصفة عامة عن جودة التشريع، فإننا سنتخدث بداية من الدستور وصولا إلى التعليمات و المناشير، وهناك جودة في هذه القوانين فبالتالي فإننا نضمن أن يكون هناك استقرار قانوني لحماية حقوق وحريات الأفراد بدرجة أولى لأننا نعلم أن القانون يأتي لحماية حقوق وحريات الأفراد هذه كنقطة أولى، و لنزيل اللبس عن معنى الصياغة القانونية و الصياغة التشريعية، لنزيل اللبس أيضاً على المصطلحات الأخرى التي تتعلق بالصياغة القانونية، فهناك من يتحدث عن الكتابة القانونية وهناك من يتحدث كذلك على التعبير القانوني وهناك من يتحدث كذلك على الترجمة، فهناك فرق شاسع بين الكتابة القانونية والتعبير القانوني والترجمة، ولكن لها علاقة الصياغة القانونية، وما يتعلق بالكتابة القانونية نتحدث هنا عن الكتابة الرسمية مثل الرسائل الإدارية، لأن بعض المصطلحات أو التعابير أو الجمل مستمدة من القانون مثل مرؤوس يكتب لرئيسه رسالة إدارية، هنا نتحدث عن الكتابة القانونية حيث تختلف عن الصياغة التشريعية، لأن الصياغة التشريعية هي علم وفن وعلم في نفس الوقت تتطلب مهارة كذلك على عكس الكتابة القانونية لا تتطلب المهارة ولا تتطلب العلم، إنما تكون هناك بعض المعلومات القانونية أو نموذج في إطار الرسائل الإدارية، عكس التعبير القانوني فهو أسمى من الكتابة القانونية، لأن التعبير القانوني يكون بين القانونيين فقط، يعني نستعمل تنسيق معين و منطق معين، مصطلحات قانونية محددة، وكذلك تغيرات قانونية محددة، إذن هنا نتحدث عن أساتذة القانون أو خبراء في القانون، و هذا ما يتعلق بالتعبير القانوني وهو يختلف عن الكتابة القانونية، ومنهما يأتي ما يسمى بالترجمة القانونية، فيجب أن تكون مهارة وعلم هذا الصائغ القانوني، فإن الشخص الذي يترجم لنا نصاً معيناً بغض النظر عن طبيعة النص الذي كتب بها سواء كانت بالعربية، نريد أن نترجمها باللغة الإنجليزية أو عكس ذلك، او بأية لغة اجنبية نريد أن نترجم بها اي (اللغة الأم) التي كتب بها هذا النص القانوني ، فلابد على المصيغ لكي يترجم هذا النص ان يكون لديه علم وفن و مهارة في نفس الوقت لكي يترجم لنا الفكرة الرئيسية لمختلف المصيغات، فإن النص أو النصوص القانونية نفهمها بمصطلحاتها القانونية ولا يأتي أي شخص يفهم مصطلحات قانونية، وهذا ما يسمى برجل القانون أو إمرأة القانون المختصون في هذا المجال، ومنه فهناك اختلاف كبير بما يسمى بالصياغة القانونية و الصياغة التشريعية، فالصياغة القانونية هي مهارة وعلم و فن، أو هي تحويل مادة أولية إلى مادة قانونية، فهنا تشبه في الصناعة كأننا نصنع القوانين، فالمادة الأولية لصناعة القوانين هي الواقع، فلابد أن يستعمل المشرع في تشريعه للقوانين إلى اطلاعه على الوقائع على استعمال المنهج الاستنباطي والاستنتاجي حتى تستنتج فكرة معينة لكي نحولها إلى قاعدة قانونية، لهذا فكرة الترجمة في القوانين هي تقريبا طائلة على تشريعات دول العالم الثالث ولكنها مستبعدة في تطبيقها على المجتمع، فالقانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الفرد والمجتمع عامة ومجرد ملزمة ومقترنة بجزاء، ففكرة الترجمة و القاعدة القانونية لم تكن فكرة مستمدة من الواقع ومن ذلك المجتمع، ونحن لسنا بصدد قاعدة قانونية سليمة لأن كل مجتمع له خصوصيات ومرجعيات وخلفية تاريخية معينة، فضرورة أن تكون صياغة تشريعية جيدة يجب أن نلتزم أولا بهذه المعايير لأن تكون هذه القاعدة القانونية بذاتها مستمدة من المجتمع نفسه ولنتعرف كذلك على أهمية صياغة قانونية فلها أهمية أكاديمية وأهمية شاملة أنها تخاطب الأفراد أو بما يسمى المخاطبون بالقانون بصفة عامة، و هم الأفراد و القضاة، كذلك فإذا كانت هناك صياغة تشريعية جيدة خالية من العيوب نكون أمام أمن قانوني والمخاطبون يجب أن يكون هناك تنسيق لتطبيق تلك القاعدة القانونية في الأهمية الأكاديمية لصياغة تشريعية، و اليوم أصبحت مُدرسة كمادة في الجامعات مثل معهد الحقوق، فهناك مادة تسمى "بصياغة المادة القانونية" تخصص قانون عام اقتصادي، و كذلك نرى أن دولة ألمانيا لديها أكاديمية لصناعة القوانين، كذلك نجد دولة المغرب لديها تخصص مثل تخصص قانون عام اقتصادي أو تخصص قانون أعمال أو دولة ومؤسسات، و لديها تخصص ماستير للصياغة التشريعية في فروع القانون العام و الخاص، حيث لابد أن نركز على فرع وكل تخصص أن تكون له معايير خاصة بصياغته، فمثلا صياغة الدستور هو غير صياغة المواد القانونية أو هو غير المواد القانونية المتعلقة بالأسرة والإجراءات المدنية والإدارية، وكل هذه القوانين نجد فيها تغيرات يضع فيها المشرع الجزائري في صياغته لهذه القوانين، ويمكن أن ترد على القاعدة القانونية كنقطة أخرى أهمية الصياغة التشريعية، ففي دول المشرق يعتبرون موضوع الصايغة التشريعية ذات أهمية خاصة، حيث يعتبرونها خدمة او وطيفة مثلها مثل وظيفة الموقق او المحامي او القاضي، فإن تخصص القانون العام بأمثل حاجة بمثل هذه المادة لأن طلبة القانون العام الاقتصادي مكلفون أولا بمعرفة التشريع من مكوناته الأساسية ولا يمكن أن لا يعرف صياغة الاتفاقيات، مثل اتفاقيات الشراكة، وكنقطة أخيرة يجب على المشرع أن يلتزم بمجموعة من المبادئ حتى تكون لنا سياقة تشريعية جيدة سليمة لكل من هو مخاطب بالقانون و ان لا يكون لديه أي لبس أو أي غموض في تطبيقاته سواء كان القاضي أو حتى الأفراد المعنيين بالقانون، خصوصاً وأن القانون في السياق العام يحمل حقوق وحريات الأفراد بدرجة أولى، إذن إذا كانت السياقة غير جيدة أو رديئة فإننا أمام عدم احترام حقوق وحريات الأفراد وبالتالي المساس بحقوق وحرياتهم فمن أهم المبادئ التي يرتكز عليها المشترع الجزائري في صياغتة لهذه القوانين، وهي أي قانون لديه اسم خاص به هذا كمبدأ أول، أما المبدأ الثاني لابد أن يراعي المشرع في صياغتة لتشريع القوانين و التبويب المنطقي، فعندنا الأحكام العامة من ثم الأحكام الختامية، فلابد أن يبدأ بالتعريف من ثم الأنواع من بعدها الجزاءات وما إلى ذلك، حتى لا يكون هناك خلط في هذا التبويب المنطقي وكمبدأ آخر يجب مراعاة مبدأ تدرج القوانين في المنظومة الجزائرية، فنبدأ بالدستور مرورا بالمعاهدات إلى قوانين بنوعيها العضوية والمعنوية وصولا إلى التعليمات والمناشير، حيث يجب أن يراعي في مثل هذا المبدأ حتى تتحصل على صياغة تشريعية جيدة، ضف إلى ذلك مراعاة سياسة قانونية، كما سبق القول فإن القانون لابد أن يكون مستمدا من المجتمع ولا تكون ترجمات حرفية للقوانين الأجنبية ويتم تطبيقها على المجتمع الجزائري على وجه الخصوص، ضف إلى هذا ضرورة مراعاة الالتزامات الدولية، فإذا كانت الجزائر منظمة إلى مختلف الاتفاقيات الدولية لابد على المشرع أن يطلع على الاتفاقات الدولية وأن يحولها قانونية داخلية، ولا تتعارض مع الاتفاقات الدولية، وهناك مبدأ مهم أيضا وهو مبدأ الاطلاع على القوانين السابقة، بحيث أن لا يكون هناك حشو بالقوانين أو أن يأتي المشرع بقانون وهناك قانون مشابه له سابقاً، ضف إلى هذا حتى لا يكون هناك تعارض بين هذه القوانين قيد التنفيذ كذلك مرعاة حجم التعديل المطلوب فبالتالي المشرع الجزائري يجب أن يراعي هذه النقطة، وضف إلى ذلك من بين المبادئ التي يجب أن يتقيد بها المشرع هي توافق المستلزمات في تمثيل هذه القوانين، فمثلاً قانون التبليغ الإلكتروني ونحن ممكن في بعض المناطق لا يوجد أي خدمات تمكن بعض المواطنين او الأشخاص بصفة عامة من الإتصال وحتى يمكن أنه لا يحمل أبسط المستلزمات مثل الهاتف الذكي، وبالتالي كيف نطبق التبليغ الإلكتروني؟ وأيضا هناك مبدأ آخر بحيث كل دولة لديها دليل لصياغة التشريع اما بما يتعلق بالجزائر حتى مؤخرا في 6 نوفمبر 2023 صدر دليل الصياغة التشريعية ، فبجودة التشريع لابد أن تتركز أساسا على مجموعة من المبادئ والمعايير حتى تتحقق الأمن والاستقرار القانوني، ولكي يتحقق هذا يكون إلا إذا كانت هناك عدالة نزيهة وتطبيق بما يسمى بمبدأ الفصل بين السلطات عند هذا الحد، اختتمت أشغال اللجنة الافتتاحية.
   تم افتتاح أشغال الجلسة الأولى للملتقى برئاسة الدكتورة عاشور فاطمة رئيسة اللجنة العلمية لهذا الملتقى، تحت عنوان: جودة التشريع مرتبطة بالأمن القانوني، بالقاء التحية على جميع الحاضرين من بينهم أساتذة و طلاب المركز الجامعي لتيبازة، و بالقاء كلمتها حيث تطرقت فيها على مايلي: ان الأمن القانوني هو التي تسعى كل الدول الرائدة في مجالته في تطويره وتكوينه، فالأمن القانوني يستدعي بالضرورة أن يتكلم عن جودة النصوص التشريعية، ويستفاد كل مرة إعادة إلى ما وصلنا إليه في هذا المجال، لأن من المعروف أن الدول الجزائرية دولة فنية في المجال التشريعي نظراً للفترة الاستعمارية التي مرت بها، ونظراً لغياب الكفاءات لأول مرحلة التي أحيلت لها مهمة إعداد النصوص القانونية مما خلف عدة ترسبات ومشاكل قانونية، والأمر يظهر كلما فتحنا لتوجه سياسي معين جديد نحن بصدد صدور نصوص قانونية جديدة، فجودة النص التشريعي يقوم على فتح عدة تساؤلات، فأول تساؤل نطرحه هو في الصايغة، ما هي الصياغة؟ وما هي الآليات التي نعتمدها في صياغة النص القانوني لترتقي إلى الجودة ويرتقي لضمان الأمن القانوني؟ ثاني سؤال وهو التضخم التشريعي الذي من خلاله سوف يحدث لنا التضارب في النصوص القانونية وأيضا عدم جودة النص القانونية، و منه نكون في عدم كفاءة النص القانوني، وبهذا سوف نطرح هذا التساؤل: كيف نحقق كفاءة النصوص التشريعية وتأييدها بأن تكون نصوص جامعة مانعة؟ فعندما نتكلم على الحشو القانوني في النصوص القانونية نطرح تساؤل الا وهو: ما هي أهمية المعالجة وما هي الآثار التي يرتبها؟ وما هي التداعيات التي منع على المشرع لمحاربته هذه الظاهرة؟ وهي ظاهرة الحجو التي نعرفها في العديد من النصوص القانونية حيث كنا ننتظر الكثير من الدليل في نصوص القانونية التي صدر مؤخرا وأصدره المشرع الذي حاول من خلاله رصده في اصدار و إعداد النصوص القانونية.
   تم الشروع في إلقاء المداخلات:
   • المداخلة الأولى: من إلقاء الدكتورة بودريعان نوال تحت عنوان مقومات الصياغة التشريعية في المواد الجزائية ، تطرقت بطرح تدخلها كاتالي : ان جودة النص في مختلف المواد المدنية تشير إلى الجودة الجزائية، يعني نطالب المشرع بجودة نصوص دقيقة ومصطلحات محددة جداً، لأن المادة الجزائية بطبيعتها فيها مساس بالحرية الشخصية للأفراد، ونظراً لطبيعة هذه المادة فإذا تكلمنا على جودة النص و الصياغة التشريعية في المواد المدنية فيجب أن نتكلم على الجودة بأضعاف في المواد الجزائية، لأن النص الجزائي هو القالب الذي يصاغة، وهو أداة المشرع لضمان مبدأ الشرعية الجزائية، وهذا من أهم المبادئ في المواد الجزائية يعني لا يوجد تجريم دون نص وعدم التجريم يعني الإباحة، أي لا يوجد وسط بين التجريم والإباحة ولهذا المواد مهمة خاصة في المواد الجزائية فالمادة الجزائية خصوصا في التشريع، فيه ما أدق و اهتمام بكل التفاصيل وكل المعالم خاصة أن التفسير في هذه المواد هو تفسير ضيق جدا، فمقومات الصياغة التشريعية في المواد الجزائية يجب أن تتضمنها من حيث الأسلوب الذي يستعمله المشرح، حيث تنقسم إلى صياغة جامدة وصياغة مرنة، فالصياغة الجامدة هي التي تخص أفراد معنيين وتكون محددة أي تضع حلا ثابتا، فلابد من المشرع في مثل هذا النصوص أن يطبق هذه النصوص بطريقة آلية فهي الصياغة الجامدة حيث هي التي تكرس قالب محدد غير مفروض يترتب على الصياغة الجامدة على أن القاضي ليس لديه سلطة تقديرية تماماً في هذا المجال، حيث يطبق النص بطريقة عادية سواء من ناحية التجريم أو من ناحية العقاب، فمن ناحية التجريم هي الأفعال المنصوص عليها بالتحديد يجب أن تتوفر في هذا الفعل ليترتب جزاءاً، وبالنسبة للعقوبات إذا كان نص ما يقول أن عقوبة الفعل والإعداد تعود إلى السلطة التقديرية للقاضي، حيث ليس لديه سلطة تقديرية تماما فإذا كان أسلوب الصايغة جامدا فحتما يقدر عليه أنه لا توجد سلطة تقديرية تماما سواء من ناحية التجريم أو من ناحية العقاب، في حين أنه إذا كانت الصايغة مرنة ففي الحقيقة قد تتغير بتغير ظروف، ففي كل حالة يدرسها القاضي على حدة في مجال للسلطة التقديرية، ففي بعض النصوص ذات الطابع الحر هنا الطبيعة أو أسلوب الصايغة فيها يسمح في المجال القاضي لإعطاء سلطته في الأمر، مثال ذلك إذا كانت العقوبات أو الفعل له حق أدنى وله حق أقصى فهذا نص ذات قالب حر، أي المشرع له سلطة تقديرية في اختيار وتقدير العقاب على حسب الظروف المحيطة به أو ملابسات هذا الفعل، كذلك تكون مرنة في حالة قاعدة غير جزائية، كذكر المشرع مثلاً عبارة " في الأحوال التي يفيد فيها القانون ذلك" أي القانون سوف يحيلنا إلى قانون آخر، هنا في هذه الحالة صياغة النص مرنة، و قد تفتح المجال للقاضي في الحالات التي يجبرها القانون، وكذلك الصياغة المرنة نجدها في بعض الإطارات العامة، التي ليست لديها معنى دقيق ومحدد، مثلاً في جريمة القذف و هي من الجرائم التي تمس بالشرف واعتبار الأشخاص، فاعتبار الأشخاص بأن الفعل يعتبر من بين اعتبار الأشخاص، أي بهذا الخصوص الصياغة المرنة للنصوص التي تمكن القاضي من إداع رأيه وتفتح المجال لسلطته التقديرية، و من خلال ما تطرقت اليه يشير الى مقومات الصياغة التشريعية في المواد الجزائية من حيث الأسلوب أي السلطة التقديرية للقاضي، فبالنسبة لمقومات السلطة التشريعية من حيث توافر نماذج الجرائم، ففي هذا الجزء فيه نصوص أساسية وهناك نصوص أخرى تبعية أي مساعدة للنصوص الأساسية، أي ليست كل القواعد الجزائية تحمل عنصر التجريم والعقاب، فالقواعد التي تحمل عنصر التجريم والعقاب هي النصوص الأساسية أي " النصوص الأم "، هي قواعد تجريبية بطبيعتها يستعمل المشرع عبارات " كل من فرض" بحجم السلوك كفعل إيجابي أو فعل سلبي، وفيما بعد يعطي الجزاء ونتيجة مخالفتها مخالفة هذا الالتزام، فهذه النصوص هي التي تتضمن النماذج القانونية للجرائم ، أي هذا النص سوف يحدد جميع العناصر المكونة للفعل المجرم وبالمقابل يقوم بتحديد الجزاء المترتب عنه، فالنصوص الأساسية تمتاز بأنها ملزمة و تحدد نتائج الجرائم وتحدد ذلك العقوبات المترتبة على المخالفين، وكل نص من النصوص الأساسية مستقل وهي نطاق مبدأ الشرعية على خلاف النصوص المساعدة، فالنصوص المساعدة أو التبعية لا تتكلم على مبدأ الشرعية، فنجد أنها لها دور محدد أو تفسيري أو موجه فالنصوص الموجهة مثلا هي النصوص الموجهة للأحكام العامة لقانون العقوبات، كنص مثلا يحدد تقييم الجرائم حسب درجة خطورتها، أما النصوص الأساسية نجد فيها عنصر التجريم أو مجرد نص تجريمي أو نص عقابي، أما النصوص المتابعة المساعدة هي نصوص غير تجريمية قد تكون تفسيرية أي لضمان جودة النص، فالمشرع مثلا يعرف بالمصطلحات ويعرف ما هو الفساد ومن هو الموظف العمومي، إذن هذه النصوص هي في الحقيقة ليست من مبدأ نطاق الشرعية الجزائية وإنما هي نطاق مساعدة أي تبعية لنصوص الأم، وقد تكون ايضا نصوص محددة لمحتوى نصوص أخرى كأسباب الإباحة والعقوبات التكميلية أو معالجة سريان القانون الجزائي من حيث الزمان، لأن هذه النصوص كموجهة ومفسرة كلها نصوص غير تجريمية لا تندرج ضمن مبدأ الشرعية الجزائية على خلاف النصوص الأساسية، فالقاعدة الجزائية فيها عنصرين تجريم وعقاب فيه نص سامي أي نص يجمع بين العنصرين أي التجريم والعقاب، اي نفس النص نجد فيه الفعل المجرم بالإضافة إلى العقوبة المقترنة به، لكن الأصل ان التجريم يسبق العقاب لكن في بعض الحالات نجد أن المشرع في بعض النصوص يعاقب في كل من تكلمنا على التجريم، لكن الأصل يجب التطرق إلى التجريم قبل العقاب أي المهم هو النص التام، و هو الذي يجمع بين العنصرين التجريم والعقاب في نفس الوقت، فبالنسبة للتجريم نستطيع أن نجده في النص يجمع بين عدة أفعال فالمشرع يستعمل نماذج بديلة للجرائم وقد يستعمل كذلك الترقيم، لكن في بعض الأحيان يستعمل المشرع أساليب متعددة في وسط اعمال العنف العمدية كالضرب والجرح العمدي كأحد النماذج، حيث يمكن أن يكون هذا الضرب يؤدي إلى الوفاة وهنا يستعمل طريقة أخرى في الصياغة، اذ يمكن أن يستعمل صياغة النصوص المنفردة أو الصياغة ذات النصوص البديلة، و هناك أسلوب آخر في الصياغة و عندما يكون النص غير مستوعب لعناصر الصياغة، بمعنى أن نجد نص لا يستقبل التجريم والعقاب في نفس النص، ففي عرض القتل وهو إزهاق روح إنسان عمدا، لكن المشرع هنا لا يعطينا العقاب لكن سنجده في نص آخر يعطينا العقاب وهو الإعدام، هذا الأسلوب فيه من يؤيده وفيه من يعارضه فهذه الطريقة يلجأ فيها المشرع لمواجهة مبدأ الشرعية، اي تستطيع تلقي الفعل لكن بعد الجريمة، أو يمكن تلقي الجزاء ونغير من طبيعة الفعل، فالفعل سيواكب التطور لأن مبدأ الشرعية لانتقاد الشرعية الجزائية هو انتقاد و مبدأ جامد ولا يواكب الواقع والظروف المجتمع وبالتالي يجب أن نواكب تطوره وسلوك الأفراد في المجتمع، فكل هذه المكونات من حيث الأسلوب أو من حيث العناصر فإن القاعدة الجزائية تصب و تندرج ضمن نطاق مبدأ الشرعية الجزائية، فمبدأ الشرعية الجزائية هي المحور الأساسي للمواد الجزائية، حيث أنه يمكن للنص أن يرجع الشخص مذنبا لأن المشارع لم يحدد التعبير الصحيح هكذا ختمت الأستاذة مداخلتها.
   • المداخلة الثانية: ملقاة من طرف الدكتورة شريفي راضية، بعنوان: جودة التشريعات الاقتصادية على تحقيق الامن القانوني و تحسين مناخ الاعمال في الجزائر، باشرت في القاء مداخلتها كمايلي: عندما نسمع مصطلح الاستقرار القانوني فان هناك من يسميه بالثبات التشريعي، كل هذا يعد من العناصر المهمة التي يسعى إليها المخاطب بالقانون لاسيما في المجال الاقتصادي كالمستثمرين في مجال الاستثمار، و في هذه المداخلة سأعرف بداية على أهمية الصياغة التشريعية وبعض العناصر التي تتضمنها الصياغة التشريعية في بعض النصوص،حيث لاحظنا بعض التغيرات القانونية الموجودة في هذه النصوص التي تنظم سواء الاستثمار فيما يتعلق بحقوق المستثمرين، وبالتالي هناك دائما تعقيب وتعليقات في المصطلحات القانونية التي اختارها المشرع التي تنص بالجودة والفعالية على قوانين الاستثمار وكذلك أثر ذلك على المستثمرين لاسيما هذا الموضوع يعتبر من أهم المحاور الاقتصادية التي تنظمها هذه الملتقيات والبحوث في مختلف جامعات الوطن و التشريعات الدولية، بذلك كبداية نتطرق إلى أهمية الصياغة التشريعية التي تبرز هذه الأهمية في كون هذه الصياغة تمثل الأداة الأساسية التي تسمح بتحويل السياسات والأهداف العامة للدولة، اي استراتيجية الدولة أو التخطيط الدولي التي تعمل عليها الدولة، وبذلك يتم تحويلها من خلال الصياغة التشريعية إلى قواعد قانونية واضحة وسهلة الفهم والتطبيق، وقد كانت الدكتورة صفوان سارة قد سبقت وأن أشارت إلى منشأ هذه القواعد القانونية وهي الواقع، لأن النص القانوني في الحقيقة هو يبحث عن الحلول للإشكالات المطروحة في الواقع، ونحن نعرف كذلك في دراستنا للمدخل في القانون في السنة الأولى من تخصص القانون، أن في تعريف القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع أي هي ملزمة و مقترنة بجزاء فبالتالي من خلال هذا التعريف استنبطنا خصائص القاعدة القانونية ، اي أنها قاعدة ذات خاصية اجتماعية بحيث لا يمكن وجود قانون بدون مجتمع، لأن أصل القاعدة القانونية موجهة لمجموعة من الأفراد يعيشون في المجتمع تربطهم علاقات وهذه العلاقات منها اقتصادية واجتماعية، وبالتالي ينشأ من المجتمع وعلاقات الأفراد ومن متطلبات واحتياجات هذا الواقع في تنظيم علاقاتهم، فإن الصياغة التشريعية هي الأداة التي يتم من خلالها تحويل سياسة الدولة والأهداف العامة لها وصياغتها من طرف القائمين على صياغة القواعد القانونية و كنقطة أخرى و هي الفرق بين الصائغ الذي يصيغ القاعدة القانونية والمسؤولين في الدولة وكذلك البرلمان الا و هو المشرع، فان صياغة القاعدة القانونية يجب أن تتسم بالسهولة والوضوح والفهم لكي يتمكن المخاطب فهمها وتطبيقها في الواقع، أي تحقق الهدف الذي وضعت لأجله، فوعي المشرع الجزائري لأهمية الصياغة التشريعية وجودتها فهو لم يتردد في تكريس هذا المبدأ بالتعديل الدستوري لسنة 2022، وذلك طبقاً للمادة 34 منه التي تنص على تكريس هذا المبدأ حيث وضع المشرع الجزائري لأول مرة بمبدأ وضوح التشريعات المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره، لهذا أصبح مبدأً دستورياً وهذا يدل على اهتمام المشرع الجزائري بجودة الصياغة التشريعية، والمقصود الصياغة التشريعية لغة هو من فعل صاغ، أو بيّن شيء وبناه، و رتبه ويقال أنه حسن الصياغة فإنه ذات صياغة جيدة ومتقنة، والسياغة تعتبر الأداة لتحويل المادة الأولية التي تكون فيها القاعدة القانونية إلى قواعد مضبوطة ومؤكدة وعلمية وتكون صريحة في التطبيق الفعلي الذي يسعى إليها مضمونها، و كذلك يمكن تعريفها على أساس أنها هي الأداة أو الوسيلة التي تسمح للمشرع بتحويل فكرة مشروع أو اقتراح قانون إلى قواعد محددة وواضحة وتكون سند التفسير والتطبيق، حيث لابد أن تكون صياغة القواعد القانونبة منسجمة مع الدستور والتشريعات الأخرى، حتى لا تكون هناك تناقضات وحتى لا ترادونا التساؤلات حول هذا الاشكال، وهذا ما يحدث في التأسيس الدستوري في ظل قانوني معين بحيث نجد مشرع يكرس أحد الحريات الاقتصادية للاستثمار ويكون تكريسه سابقا لتأسيس الدستوري له، و هذا حدث بالنسبة لقانون الاستثمار عندما تطرق المشرع الجزائري في الإطال قانوني صياغة القوانين، فإنه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لاحظنا أنه هناك مرحلتين مهمتين ، المرحلة الأولى تتعلق بمرحلة التسيير المركزي التي كانت الدولة تهيمن على القطاع الاقتصادي وتسيير شؤون اقتصادية واستبعدت أي تدخل لاسيما الخواص خاصة الاجنبيين، فان النظام الاقتصادي من طرف الدولة و رفض التواجد الأجنبي وبالتالي جاءت الصياغة القانونية لكل قوانين الاستثمار من قانون 1932 ثم قانون 1936 إلى غاية الثمانينات كانت كلها تخدم هذا النهج القائم على النظام الاشتراكي وفلسفته، ومنه جاءت القوانين في صياغتها للمادة المتعلقة بالتسوية وفرض نزاعات الاستثمار فكانت تشير للمستثمرين باللجوء للقضاء الوطني فقد كانت رافضة للجوء إلى المحاكم الدولية، وتدريجاً بعد ذلك نظراً للعوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في تغيير المنظومة الاقتصادية للوطن وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في الجزائر في مرحلة التسعينات، هذا كله أثر على الصياغة التشريعية فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية فبالتالي كان النظام الاقتصادي الاشتراكي لديه منظومة قانونية يخدم ذلك النظام وبتأثير من مقتضايات و المتطلبات الداخلية والخارجية خرجت الدولة الجزائرية من هذا القالب جراء لفشل سياسة النظام الاشتراكي ودخلت في نظام اقتصاد السوق لأول مرة، و هذا ما يقومون به المشريفين على صياغة التشريعات الاقتصادية ألا وهو تغيير منظومة القانونية كلها، فالخروج من نهج الذي يقوم على النظام الاشتراكي إلى التكنولوجيا وفلسفة أخرى و قيامها على نظام اقتصاد السوق والمبادرة الفردية والخواص فالسياغة التشريعية كان فيها نقص كذلك التشريعات المتعلقة بسن القوانين المتعلقة بالاستثمارات في سنوات الستينات، حيث أصبحت بطريقة لا تحفز ولا تساعد المستثمرين و قيدت الشراكة، حيث كان هناك غياب تام للنصوص التطبيقية ، فعندما يكون قانون يتعلق بالنشاط الاقتصادي خاصة في الاستثمار فهو محور التنمية في كل الدول وبالتالي يجب أن تكون نصوص تطبيقية له في توضيح أكثر للمستثمر، لذا يجب أن تكون الصياغة بطريقة توصف الفكرة وسهلة، و كذلك لاحظنا فيها تناقضات من طرف المشرع الجزائري على عدة مستويات بالنسبة للاستثمار الذي كان ينتظره ويسعى إليه المستثمر، فبصدور المرسوم التشريعي لسنة 1992 الذي كان متأخرا مقارنة بنسبة أهمية الاستثمار في الدستور الجزائري و فطبقا للمادة 37 من التعديل الدستوري لسنة 1996 التي تنص على حرية التجارة والصناعة المضمونة و التي تمارس في إطار القانون، وفي إطار كلمة القانون لها تعليق لأنها صياغة مهمة، ومن هذا المصطلح يجب الرجوع إلى النصوص التي لديها علاقة مباشرة وغير مباشرة معه، وأما بالنسبة لفكرة التأسيس الدستوري جاءت متأخرة وهذا يعتبر نقص وثغرة في القانون المتعلق بالاستثمار، فطبقا للمادة 43 من التعديل الدستوري لسنة 2016 التي نصت على الحرية التجارة والاستثمار لأول مرة التي صرح بها المشرع، ذكر كلمة الصناعة فهنا لجأ العديد من الأساتذة في القانون بالتعليق على هذه المادة بتساؤلاتهم، لماذا المشرع ذكر كلمة الصناعة ولم يذكر الاستثمار؟ ولكن إذ دققنا فإن الاستثمار لا يوجد فقط في مجال الصناعي، فهناك استثمار سياحي استثمار فلاحي والدليل على ذلك فإن المشرع في القوانين التي صدرت مؤخرا قام بالاعتماد على الأسلوب الإعدادي عندما حدد المزايا المتعلقة للأنظمة التحفيزية وطبق فيها استراتيجية جديدة الذي استحدث فيها الأنظمة لكي تكون بوضوح، وطبقا المادة 2 من قانون الاستثمار فان المشرع الجزائري لأول مرة حدد مجموعة من الأهداف التي يهدف قانون الاستثمار إلى تحقيقها، وبالتالي كان أكثر وضوح و دقة في صياغة الكلمات والمصطلحات، فلاحظنا أن من تردد وتذبذب المشرع في وضوح الصياغة القانونية من الضروري أن يتطرق إلى التعديلات نتيجة للتحولات العامة التي طرقت على مستوى الصعيد الدولي، وبذلك ضرورة فتح المجال أمام الاستثمار وتجسيد ذلك سواء بنصوص قانونية التي لابد أن تكون تحفيزية ، و منه لا نستطيع تقييم قانون الاستثمار لأنه جديد بالإضافة إلى المراسيم المسندة له، و من خلال مرحلة التسعينات مرت بتعديلات وهذا ما يسببه المستثمر خاصة الأجنبي لأن هذه التعديلات المقررة تأتي إلى عدم استقرار التشريع في الجزائر، مثلا في قانون الاستثمار هناك الكثير من التعديلات أولا القانون 12-91 ومن ثم 01-03 ومن ثم 16-09 ومؤخرا تعديل القانون 22-18 التي تسعى الدولة الجزائرية لأن يكون مستقرة على الأقل لمدة عشر سنوات لكي يزيد الثقة والطمأنينة و تحفيز المستثمرين للقدوم إلى الجزائر، وهذا لأنه لضمان حقوقهم في منح المزايا الضريبية و الجمركيّة، أي الجانب المالي كله أو حتى قضائيا فيما يتعلق بتسوية منازعات الاستثمار التي المشرع استحدث لجنة العلمية الوطنية برئاسة الجمهورية، فبجودة التشريع المشرع جعل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حدثا للتغيير وهذا يدخل في سياقنا في جودة الصياغة، فان الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار جاءت تماشيا مع النصوص، ففي كل مرة يكون ترقية وتطوير والهدف الذي يصبو إليه، وبالتالي في الأخير نرى ان المشرع بعدما دخلت الدولة الجزائرية في مجال الرقمنة نظراً لسهولة العمل بالتقنيات والتكنولوجيات للإعلام والاتصال، فكان لابد من أجل تحفيز المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار، وهذا ما يجب أن نجده في مضمون النصوص القانونية في المنصة الرقمية والتي جعلها أحد المحاور الهامة لإزالة الطابع المادي لعملية الاستثمار والتنسيق بالإدارات المتدخلة في عملية الاستثمار، كذلك مقارنة بالنصوص السابقة نلاحظ أن المشرع الجزائري حاول كل قصار جهده من أجل أن يعمل على تحسين الصياغة التشريعية بالاستثمار هكذا ختمت الأستاذة مداخلتها.
   • المداخلة الثالثة: من طرف الأستاذة عبدلي وسام، تحت عنوان: ماهية الصياغة التشريعية و منه بدأت مداخلتها بقولها : قبل تطرق إلى موضوع الصياغة التشريعية لابد من تحديد ماهية ومفهوم التشريع ودوره وأهميته في تحقيق الأمن القانوني، كما المتعارف عليه أن الدول تسعى إلى سن قوانين من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، ولا يكون ذلك الا من خلال صياغة نصوص القانون التشريعية التي تكون أساسها أن تكون سليمة ومضبوطة ومفهومة، و بعيدة كل البعد عن الغمض واللبس، وعليه تم طرح الأشكالية التالية: ما مفهوم الصياغة التشريعية؟ وفيما تكمل أهميتها؟ فالصياغة التشريعية لغة هي كلمة صاغ، أما اصطلاحا هي الأداة التي تستخرج فيها العبارة في رأس الصائغ، والحقيقة المتعامل بها بالنصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع وهذا مثل قانون التجاري وقانون الأسرة وقانون العقوبات، أما من الناحية القانونية للصياغة التشريعية هو مجرد إخراج فكرة من مشروع القانون بطريقة سلمية بعيدة عن اللبس أو النقص، ويمكن تحديد عناصر الصياغة التشريعية على النحو الآتي أولهما وهو الصائغ، وهو الشخص الواضع لتلك الصياغة التشريعية وثانيا وهو المخاطب بالنص القانوني وهم المخاطبون بذلك النص الذي قد يمنحهم امتيازاً أو حقاً و العنصر الثالث، هو الفعل القانوني وهو الواجب الذي يمنح ذلك النص القانوني سوى ان التزاماً يقع على الشخص أو واجبات يقوم بها، ومن أهم أثر عنصر الصياغة التشريعية، ألا وهو يجب أن يكون النص القانوني المراد صياغته أن يتمتع بسهولة والبساطة، ومن ثم أهمية صياغته التشريعية تكمل في السعي نحو الحصول على دولة القانون، فكلما كانت الصياغة القانونية سليمة كنا في طريق السعي نحو دولة القانون واحترام وتثبيت حقوق وحرية الأفراد إذن تهدف الصياغة التشريعية إلى الوصول إلى التشريع ثابت الوضوح وعدم التعارض مع التشريعات الوطنية والدولية، فكلما كانت الصياغة سليمة كانت متوازنة و بعيدة عن تعارض فيما بينها وبين التشريعات الأخرى و الدولية التي هي في شكل اتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، ومنه فكلما كان التشريع سهلا ومبسطا كان قابلا للتنفيذ من قبل الأطراف المخاطبين له وكان سهل الفهم، ومنه فدور الصياغة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني يعتبر أهم عنصر لحماية حقوق وحرية الأفراد في الدولة بهدف تحقيق الأمن القانوني إلى حماية عدم التوازن بين القوانين من أعلى الهرم وهو " الدستور" إلى أسفل الهرم وهما " القوانين والتنظيمات "، فكلما كانت المواد القانونية غير مفهومة يسبقها تعديل فهذا يؤدي إلى مساسها بالأمن القانوني لها، فإذا كانت تحتوي تلك النصوص القانونية والتشريعية على خطأ أو نقص نتيجة كثافة التشريع أو الحشو التشريعي، فذلك يؤدي إلى فقدان استقرار وثقة الأفراد في تلك النصوص التشريعية، مما يفقد القانون أهميته ويفقد الأمن القانوني دوره، وهنا يبقى دور السلطة المكلفة بالتشريع السهر بصياغة القوانين التي تكون بصفة سهلة ومفهومة مما يؤدي إلى استقرار الحماية القانونية وبالتالي تحقيق الأمن القانوني هكذا ختمت الأستاذة مداخلتها.
   اختتمت فعاليات الجلسة الأولى وفتح باب المناقشة العامة أين تبادل الأساتذة الحاضرين والمشاركين في الملتقى مع الأساتذة المتدخلين الحوار والتعقيب وطرح الأسئلة على مختلف المواضيع التي تمت معالجتها في إطار فعاليات الجلسة الأولى الى جانب تدخل الطلبة بالقاء الأسئلة.
   و في الأخير من خلال فعاليات الملتقى والمداخلات القيمة الملقاة من طرف الأساتذة التي خلصت اليها لجنة الصياغة إلى جملة من التوصيات و المتمثلة فيمالي:


7. أولاً باعتبار أن الدستور يحدد الأساس التشريعي للدولة وبذلك هو القانون الأسمى في البلاد يستوجب على جميع سلطات الإلتزام بأحكامه لضمان جودة النصوص التشريعية لتحقيق الاستقرار الأمن القانوني خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي.


8. لابد من إيجاد ظوابط جديدة أكثر صرامة لضمان الاستقرار القانوني، وبالتالي جودة التشريع من خلال إسناد التشريع إلى أشخاص لهم الخبرة الكافية في صياغة القوانين تتماشى مع الظروف الإجتماعية والإقتصادية للبلاد، والابتعاد عن استيراد القوانين الأجنبية وتطبيقها في البيئة غير ملائمة.


9. تجنب الجمع بين أحكام قانونية مختلفة في موضوعها في مادة واحدة، وهذا لضمان وضوح النصوص التشريعية تحقيقاً لجودة النصوص التشريعية ولضمان الاستقرار والأمن القانوني في ظل الذكاء الاصطناعي .


10. ضبط المصطلحات القانونية المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية في الجزائر حتى يكون موافقاً للمعنى والهدف الذي تصبو إليه أحكام النص القانوني.


11. إزالة التناقضات لا سيما فيما يتعلق بإشكالية التأسيس الدستوري للأنظمة القانونية المكرسة في النصوص التشريعية.


12. إصدار نصوص قانونية موحدة لضبط النشاطات الاقتصادية للتقليل من تضخم التشريع.


13. ضرورة تعزيز مفهوم الأمن القانوني ولا يكفي تكريسه دستورياً في استقرار الأوضاع التعاقدية فهو مرهون بإحترام مبادئه وأسسه بتعزيز مفهومه في مختلف النصوص القانونية.


14. تحقيقاً لمبدأ الأمن القانوني خاصة على المستوى الدولي لتوجب عدم الاكتفاء بنشر وثيقة التصديق فقط بل يجب نشر مضمون لاتفاقيات الدولية عملاً بمبدأ الإعلام الذي هو صميم مبدأ الأمن القانوني وخاصة في ظل ذكاء الاستناعي.
    عند هذا الحد تم اختتام أشغال الملتقى بتكريم الأساتذة المتدخلين وتوزيع شهادات المشاركة لتتنهي فعاليات الندوة الوطنية.