Lakhasly

يلعب القانون دورًا محوريًا في الحياة الاجتماعية، لكنه ليس المنظم الوحيد لسلوك الأفراد، إذ تتكامل معه مبادئ أخرى كالأخلاق والدين. يُميّز القانون بين النشاط الظاهر والأفكار والنوايا، على عكس الدين الذي يُعنى بالجانب الروحي والمعنوي، وينقسم إلى عبادات (عالقة الفرد بخالقه) ومعاملات (عالقة الفرد بالآخرين). تُلزم قواعد الدين بجزاء إلهي، وقد تُرافقها جزاءات دنيوية، كتحريم القتل المجرّم قانونيًا. بينما اهتمت المسيحية بالعبادات بشكل رئيسي، فقد شمل الإسلام العبادات والمعاملات، مُنظّمًا أمور الدين والدنيا، وقد نص المشرع الجزائري على الرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية عند غياب نص قانوني. أما الأخلاق، فتُمثّل قواعد سلوك يُحكمها ضمير الأفراد، وقد تتلاقى مع القانون، كما في حالة الدفاع عن النفس المباح قانونيًا. تختلف قواعد المجاملة (المبادلات الاجتماعية) عن القانون، فهي عادات اجتماعية غير مُلزمة قانونيًا. يُرتبط القانون بعلم الاقتصاد، إذ ينظم علاقاته المتأثرة بالتقدم العلمي والتكنولوجي، ويُرتبط أيضًا بعلم الاجتماع، مستعينًا به لفهم الظواهر الاجتماعية ووضع قواعد تتلاءم معها (كالتعامل مع زيادة النسل). يُستعين القضاء بعلم النفس لتحديد المسؤولية الجنائية، كما في حالة الجنون الذي يُعفِي من العقوبة (المادة 47 من قانون العقوبات الجزائري). وأخيرًا، قد يتعارض تطبيق القانون مع الاتجاه السياسي، مما يدفع المشرع للتدخل وتعديل القوانين لتحقيق المصلحة العامة.

مقدمة: للقانون دور هام في الحياة االجتماعية، كما جاء في القول بأن الجماعة ال يمكن أن توجد وتبقى إال بالقانون، وهذا ال يعني بأن قواعد القانون هي الوحيدة التي تنظم كل نواحي الحياة االجتماعية، فهناك مبادئ أخرى مكملة لذلك: كـمبادئ
فالقانون ال يهتم إال بالنشاط الظاهر الخارجي وال تمتد دائرته إلى أفكار ونوايا األشخاص وعواطفهم، وإنما يترك تنظيمها
إلى قواعد المبادئ السابقة الذكر والتي تعتبر أقدر على الحكم والنظر فيها.
-1 التمييز بين قواعد القانون والدين: قواعد الدين هي مجموعة من المعتقدات والتعاليم التي يوحي بها هللا عز وجل،

وهي واجبة اإلتباع على معتنقيه وهذا دفعا لغضبه وعذابه الذي ينتظر كل عاص، وتنقسم قواعد الدين إلى قسمين :
أ- العبادات: وتتمثل في عالقة الفرد بخالقه )مباشرة( والمتمثلة في: الشهادتين، الصالة، الصوم، الزكاة والحج .وتعتبر القواعد الدينية قواعد سماوية ملزمة، يترتب عن مخالفتها جزاء إلهي ينفذ في اآلخرة.
والمالحظ أن مخالفة قواعد الدين قد تفرض باإلضافة إلى الجزاء اإللهي إلى جزاءات مادية دنيوية، كم هو الحال في
تحريم القتل، السرقة... . إذن فالقانون يجعل من هذه األفعال جرائم يعاقب عليها بجزاءات مادية.ب- المعامالت: هي تلك القواعد التي تتعلق بعالقة الفرد بغيره، أي تنظم سلوك وعالقات األشخاص داخل المجتمع.ونجد أن الديانة المسيحية اهتمت فقط بقواعد العبادات ولم تلتفت إلى قواعد المعامالت )إال قليال(. بينما نجد أن الشريعة اإلسالمية قد عنيت بقواعد العبادات وكذا قواعد المعامالت حيث اهتمت بالعالقات ذات الصبغة المالية كالبيع، الشراء، الديون... .ومنه نظمت أمور الدين والدنيا معا.
هل تلتقي قواعد القانون والقواعد الد ينية في المعامالت؟ المجتمع عادة يضع لقواعد الدينية في اعتباره ويطبقها، والدليل على ذلك نص المشرع الجزائري في المادة من القانون المدني "إذا لم يوجد نص قانوني تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية"
-2 التمييز بين قواعد القانون واألخالق: األخالق ه ي مجموعة التعاليم التي يعتبرها األشخاص )في عصر معين( على أنها قواعد سلوك يتعين على كل فرد احترامها خشية سخط المجتمع، ومصدر األخالق هو ما يكمن في ضمائر األفراد من أفكار عن الخير والشر، وتعتبر هذه األفكار في نظر األشخاص قواعد مثالية للسلوك االجتماعي. وقد طرأ خالف بشأن تحديد نطاق التفرقة بين األخالق و القانون.فهل تلتقي قواعد القانون وقواعد األخالق؟
ويمكن اإلجابة عن هذا السؤال بنعم؛ ومثال ذلك: تقديم يد المساعدة للغير في الدفاع عن نفسه أو غيره إذ يعد هذا من الجانب األخالقي بالدرجة األولى، ومع ذلك تبناه المشرع الجزائري وأجازه قانونيا وأباح الضرب، الجرح وحتى القتل في سبيل حماية النفس والغير، وهذا ما أكدته المادة 39 من قانون العقوبات الجزائري:" ال جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة حالة الدفاع الشرعي المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن المال المملوك للشخص أو الغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة االعتداء." -3 التمييز بين قواعد القانون وقواعد المجامالت )المبادالت(: نجد في كل مجتمع قواعد سلوك يتفق ويتواضع األفراد على إتباعها في حياتهم اليومية، كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة مع األقارب والجيران، وكذلك مبادلة مشاعر الحزن والتعازي في المناسبات المؤلمة... وغير ذلك من العادات المستقرة في ذهن الجماعة. هذه القواعد االجتماعية لم يتهم بها القانون، ولم ينص على االلتزام بها لكونها عادات تبادلية، فمن لم يقم بها يعامله اآلخرون بالمثل. إذن فقواعد المعامالت مجالها يختلف عن مجال القواعد القانونية .فهل تلتقي قواعد القانون وقواعد المبادالت؟ واإلجابة هنا تكون بـال.
-4 التمييز بين قواعد القانون وقواعد علم االقتصاد: علم االقتصاد هو مجموعة النظم التي تدرس وتبين حاجات األفراد وتنظم النشاط االقتصادي في شتى مظاهره المختلفة من إنتاج وتوزيع.فهل تلتقي قواعد القانون وقواعد علم االقتصاد؟ نعم، لعلم االقتصاد صلة بالقانون الذي يستهدف تنظيم العالقات، وحيث أنه يتأثر بحجم النشاط االقتصادي لتوسع نطاق هذا النشاط وتنوعه بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي مما يحتم تدخل القانون لتنظيمه ومو اجهته بوضع القواعد القانونية النشاط وتنوعه بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي مما يحتم تدخل القانون لتنظيمه ومو اجهته بوضع القواعد القانونية
-5 التمييز بين قواعد القانون وقواعد علم االجتماع: نجد أن للقانون عالقة مباشرة بعلم االجتماع ويعتمد عليه في
التعرف على الحقائق وكذا الظواهر االجتماعية حتى يتسنى له تنظيمها مع وضع قواعد سلوك تتناسب وتتالءم والبيئة التعرف على الحقائق وكذا الظواهر االجتماعية حتى يتسنى له تنظيمها مع وضع قواعد سلوك تتناسب وتتالءم والبيئة )زيادة النسل( كفرض ضرائب على غير المتزوجين، منح فرص عمل وعالوات للمتزوجين.... أو وضع قواعد مغايرة للتي وضعها المشرع في ظاهرة االنفجار السكاني )إلغاء القوانين الغير مناسبة (.ولهذا يمكن القول بأن القانون يستنير باألضواء التي يلقيها علم االجتماع على الميول االجتماعية.-6 التمييز بين قواعد القانون وعلم النفس: نجد أن رجال القضاء يلجأون في كثير من القضايا المطروحة عليهم إلى علم النفس لمساعدتهم في التوصل إلى الحقائق وإيجاد الحلول. فمثال عند تقرير المسؤولية الجنائية لعلم النفس وطب األمراض العقلية دور هام في تحديد مصير المتهم وإثبات هذه المسؤولية أو اإلعفاء منها إذا ثبتت إصابته بمرض أو قصور عقلي أي عدم وعيه وإدراكه لخطورة فعله وبالتالي يفقد ركنا من أركان الجريمة وهو :القصد الجنائي أي النية. حيث تنص المادة :47 " ال عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة".-7 التمييز بين قواعد القانون وعلم السياسة: قد يحدث في بعض األحيان عند تطبيق القانون من طرف القضاة ورجال القانون بصفة عامة، بعض التعارض بين االتجاه السياسي السائد في الدولة وبين النصوص القانونية مما يؤدي بالمشرع إلى التدخل والنظر فيها وتعديلها إن لزم األمر، حتى يتحقق الخير العام.