Lakhasly

ظھرت العقوبة منذ وجود الإنسان لكنھا اتخذت عدة صور إبتداءا من الانتقام والأخذ بالثار باعتبارھا الوسیلة المثلى لقمع الجریمة و الوقایة منھا ، العقوبة أن تكون قاسیة لتحقیق الھدف المنشود، خطرا وبالتالي ھو الھدف الأساسي لھذه المواجھة و یكون ذلك بقتلھ وإزالتھ بصورة جذریة حتى وإن كانت الجریمة بسیطة لا تستحق ھذا العقاب. كما تطورت أسالیب العقاب فبدلا من ممارسة الفرد بنفسھ الحد و العقاب أصبحت السلطة الحاكمة تمارس ھذا الإجراء في شكل منظم و مقنن لكن رغم ذلك لم یختفي السلوك الإجرامي داخل المجتمع و بالتالي لم یتحقق ھدف القضاء على الجریمة ، انتھجت الدول الحدیثة أسالیب عقابیة أشھرھا سلب الحریة ھذه الأسالیب تھدف إلى الردع و الإصلاح و محاولة تقویم سلوك المجرمین و إعادة إدماجھم في المجتمع لكنھا لم تكف لوحدھا لتحقیق ھذا الھدف و بالتالي عجزت على ردع السلوك الإجرامي بل وأكثر من ذلك كان لھا دور كبیر في ارتفاع نسبة الجرائم وخاصة من طرف الأشخاص الذین سبق و سلبت حریتھم حیث أن المؤسسات العقابیة یقع على مستواھا نظم معاملة غیر آدمیة و كذلك تؤثر الصورة النمطیة للمجتمع نظیر المسجون حیث ینظر إلیھ على انھ شخص منبوذ و مجرم مما یدفعھ للجنوح نحو الجریمة . و نظرا لھذه السلبیات التي عرفتھا الأسالیب العقابیة ذھبت معظم التشریعات الحدیثة بما فیھا التشریع الجزائري إلى إعادة النظر في السیاسة العقابیة و ثم النظر للمحكوم علیھ كطرف أساسي في ھذه السیاسة و تم تغییر العدید من المفاھیم الخاطئة فأصبحت وظیفة العقوبة ھي مواجھة السلوك الإجرامي لا المجرم و أكثر النظم الجدیدة التي تبنتھا التشریعات الحدیثة ھو نظام الإفراج المشروط الذي یعتبر نوع من المعاملة والمتابعة التي تتم خارج أسوار المؤسسات العقابیة ، المجرم و إصلاحھ و إعادة إدماجھ في المجتمع تم انتھاجھ من طرف المشرع الجزائري بموجب الأمر -72 02 المتضمن قانون إصلاح السجون و إعادة تربیة المساجین حیث تناول من خلالھ أحكام الإفراج المشروط ثم بعد ذلك جاء قانون -05 04 المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین ھذا القانون ادخل عدة إصلاحات قیمة و جذریة على نظام الإفراج المشروط . یعتبر ھذا النظام من أھم المواضیع التي شغلت التشریعات الحدیثة باعتباره عنصر مھم المجرم و إعادة إدماجھ . معرفة أسلوب من أسالیب السیاسة العقابیة الحدیثة الذي یمثل احد بدائل العقوبة السالبة للحریة و تبیان أھمیتھ و قیمة الإفراج المشروط العقابیة في التشریع العقابي الجزائري. معرفة كیفیة استفادة المحكوم علیھ من نظام الإفراج المشروط و الشروط التي یجب توفرھا لذلك ومعرفة الالتزامات التي تكون على عاتقھ و الآثار المترتبة على إخلالھ بھا. -3 أسباب اختیار الموضوع تعددت الأسباب في اختیار ھذا الموضوع و اشتملت على الدافع الشخصي و ذلك من خلال الاطلاع على نظام الإفراج المشروط معرفة تطوره و إجراءاتھ بالإضافة لما لھ من أھمیة تتعلق باستقرار و امن المجتمع في مكافحة الخطورة الإجرامیة أمام احترافیة أما الأسباب الموضوعیة فأساسھا المشكلات التي یطرحھا ھذا الموضوع و بالتالي تعتبر لمعالجة ھذا الموضوع بدا لنا ضروریا أن تتضمن الدراسة جانبین من نظام الإفراج المشروط جانب موضوعي و جانب إجرائي لذلك فان إشكالیة دراستنا تمثلت في :

ظھرت العقوبة منذ وجود الإنسان لكنھا اتخذت عدة صور إبتداءا من الانتقام
والأخذ بالثار باعتبارھا الوسیلة المثلى لقمع الجریمة و الوقایة منھا ،و یفترض في ھذه
العقوبة أن تكون قاسیة لتحقیق الھدف المنشود، و كان الشخص المنحرف ھو من یشكل
خطرا وبالتالي ھو الھدف الأساسي لھذه المواجھة و یكون ذلك بقتلھ وإزالتھ بصورة
جذریة حتى وإن كانت الجریمة بسیطة لا تستحق ھذا العقاب.
كما تطورت أسالیب العقاب فبدلا من ممارسة الفرد بنفسھ الحد و العقاب أصبحت
السلطة الحاكمة تمارس ھذا الإجراء في شكل منظم و مقنن لكن رغم ذلك لم یختفي
السلوك الإجرامي داخل المجتمع و بالتالي لم یتحقق ھدف القضاء على الجریمة ،حیث
انتھجت الدول الحدیثة أسالیب عقابیة أشھرھا سلب الحریة ھذه الأسالیب تھدف إلى
الردع و الإصلاح و محاولة تقویم سلوك المجرمین و إعادة إدماجھم في المجتمع لكنھا
لم تكف لوحدھا لتحقیق ھذا الھدف و بالتالي عجزت على ردع السلوك الإجرامي بل
وأكثر من ذلك كان لھا دور كبیر في ارتفاع نسبة الجرائم وخاصة من طرف الأشخاص
الذین سبق و سلبت حریتھم حیث أن المؤسسات العقابیة یقع على مستواھا نظم معاملة
غیر آدمیة و كذلك تؤثر الصورة النمطیة للمجتمع نظیر المسجون حیث ینظر إلیھ على
انھ شخص منبوذ و مجرم مما یدفعھ للجنوح نحو الجریمة .
و نظرا لھذه السلبیات التي عرفتھا الأسالیب العقابیة ذھبت معظم التشریعات الحدیثة بما
فیھا التشریع الجزائري إلى إعادة النظر في السیاسة العقابیة و ثم النظر للمحكوم علیھ
كطرف أساسي في ھذه السیاسة و تم تغییر العدید من المفاھیم الخاطئة فأصبحت وظیفة
العقوبة ھي مواجھة السلوك الإجرامي لا المجرم و أكثر النظم الجدیدة التي تبنتھا
التشریعات الحدیثة ھو نظام الإفراج المشروط الذي یعتبر نوع من المعاملة والمتابعة
التي تتم خارج أسوار المؤسسات العقابیة ، ھذا الأسلوب البدیل للعقوبة یھدف إلى تقویم
المجرم و إصلاحھ و إعادة إدماجھ في المجتمع تم انتھاجھ من طرف المشرع الجزائري
مقدمة
2
بموجب الأمر -72 02 المتضمن قانون إصلاح السجون و إعادة تربیة المساجین حیث
تناول من خلالھ أحكام الإفراج المشروط ثم بعد ذلك جاء قانون -05 04 المتضمن قانون
تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین ھذا القانون ادخل عدة إصلاحات
قیمة و جذریة على نظام الإفراج المشروط .
-1 أھمیة البحث
یعتبر ھذا النظام من أھم المواضیع التي شغلت التشریعات الحدیثة باعتباره عنصر مھم
في محاربة الجریمة ، و باعتباره من أھم الأسالیب البدیلة للعقوبة التي تھدف لإصلاح
المجرم و إعادة إدماجھ .
-2 أھداف البحث

• الأھداف العلمیة
  معرفة أسلوب من أسالیب السیاسة العقابیة الحدیثة الذي یمثل احد بدائل العقوبة السالبة
  للحریة و تبیان أھمیتھ و قیمة الإفراج المشروط العقابیة في التشریع العقابي الجزائري.


• الأھداف العملیة
  معرفة كیفیة استفادة المحكوم علیھ من نظام الإفراج المشروط و الشروط التي یجب
  توفرھا لذلك ومعرفة الالتزامات التي تكون على عاتقھ و الآثار المترتبة على إخلالھ بھا.
  -3 أسباب اختیار الموضوع
  تعددت الأسباب في اختیار ھذا الموضوع و اشتملت على الدافع الشخصي و ذلك من
  خلال الاطلاع على نظام الإفراج المشروط معرفة تطوره و إجراءاتھ بالإضافة لما لھ
  من أھمیة تتعلق باستقرار و امن المجتمع في مكافحة الخطورة الإجرامیة أمام احترافیة
  المجرم .
  مقدمة
  3
  أما الأسباب الموضوعیة فأساسھا المشكلات التي یطرحھا ھذا الموضوع و بالتالي تعتبر
  سببا للخوض في تفاصیلھ.
  -4 إشكالیة البحث
  لمعالجة ھذا الموضوع بدا لنا ضروریا أن تتضمن الدراسة جانبین من نظام الإفراج
  المشروط جانب موضوعي و جانب إجرائي لذلك فان إشكالیة دراستنا تمثلت في :