Lakhasly

أعمل بالمملكة العربية السعودية ووجدت هنا شركات تسعى للتهرب الجمركي وعندما استنكرت ذلك قالوا أنها من المكوس المحرمة وان المكوس يدخل فيها الجمارك والضرائب والرسوم التي تؤخذ بدون وجه حق ودون خدمة مقابلها بالرغم من اعتماد اقتصاد دول على الضرائب والرسوم , ومؤخرا فرضت المملكة رسوم اضافية على مرافقي المقيم تؤخذ بشكل تدريجي على الابناء والزوجه ودون ان يكون هناك خدمة مقابل ذلك , كما فرضت من العام المقبل ضريبة القيمة المضافة , فارجو توضيح ما المقصود بالمكوس وعلاقة الضرائب والجمارك والرسوم بها جزاكم الله خيرا ونفع بكم. قلتُ مستعيناً بالله راجياً منه السداد: الحمد لله وحده، خلاصة البحث في هذه المسألة هو أن الجمارك على البضائع التي يجلبها المسلمون، كذلك الضرائب و الرسوم، هي من المكوس المحرمة شرعاً و التي وردت الأحاديث الصحيحة بتغليظ تحريمها، كما سيأتي… أما المسلمون فلا يؤخذ منهم إلا ربع العشر ، بشروطها الشرعية. إلى ضرائب جائرة، و هي التي تُفرض على الأغنياء عند وجود حاجة ماسة و خلو بيت مال المسلمين أو خزينة الدولة من المال، ثم لا تُحصل مرة أخرى إلا عند وجود الحاجة الماسة، فهي ليست على سبيل الدوام، مع شروط أخرى ستأتي مفصلة… أما الأدلة التفصيلية و فتاوى أهل العلم التى استندت عليها فهي كالتالي: أولاً: تعريف المكوس و الضرائب و الجمارك: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، و هي مرجع فقهي معاصر نفيس الفائدة: وَأَصْل الْمَكْسِ فِي اللُّغَةِ: النَّقْصُ وَالظُّلْمُ، وَدَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِي السِّلَعِ فِي الأَْسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْمَاكِسُ: هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ أَمْوَال النَّاسِ شَيْئًا مُرَتَّبًا فِي الْغَالِبِ، وَيُقَال لَهُ الْعَشَّارُ لأَِنَّهُ يَأْخُذُ الْعُشُورَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلاَدِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. وَهِيَ أَيْضًا: مَا يَأْخُذُهُ الْمَاكِسُ. وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الضَّرِيبَةَ أَعَمُّ. ثانياً: أدلة تحريم المكوس و الضرائب و الرسوم الجائرة و فتاوى أهل العلم: حديث رقم (1695) ، ” مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ “ قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها . و أبي داوود (2937) ،

أعمل بالمملكة العربية السعودية ووجدت هنا شركات تسعى للتهرب الجمركي وعندما استنكرت ذلك قالوا أنها من المكوس المحرمة وان المكوس يدخل فيها الجمارك والضرائب والرسوم التي تؤخذ بدون وجه حق ودون خدمة مقابلها بالرغم من اعتماد اقتصاد دول على الضرائب والرسوم ,, ومؤخرا فرضت المملكة رسوم اضافية على مرافقي المقيم تؤخذ بشكل تدريجي على الابناء والزوجه ودون ان يكون هناك خدمة مقابل ذلك ,, كما فرضت من العام المقبل ضريبة القيمة المضافة ,,,فارجو توضيح ما المقصود بالمكوس وعلاقة الضرائب والجمارك والرسوم بها جزاكم الله خيرا ونفع بكم.

قلتُ مستعيناً بالله راجياً منه السداد:

الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده:

خلاصة البحث في هذه المسألة هو أن الجمارك على البضائع التي يجلبها المسلمون، كذلك الضرائب و الرسوم، هي من المكوس المحرمة شرعاً و التي وردت الأحاديث الصحيحة بتغليظ تحريمها، كما سيأتي…

و يستثنى من ذلك ما فرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة، و التي كانت بطلب منهم حتى يُدخلوا تجارتهم إلى أرض العرب، أو ما فرضه على تجار الحبشة من سبيل المعاملة بالمثل، أما المسلمون فلا يؤخذ منهم إلا ربع العشر ، وهو مقدار الزكاة المفروضة، بشروطها الشرعية.

على تفصيل عند بعض أهل العلم في تقسيم الجمارك و الضرائب و الرسوم ، إلى ضرائب جائرة، و هي التى تؤخذ بغير وجه حق من غير حاجة ماسة و من دون تقديم خدمة في المقابل تستحق المال المُستقطع، و ضرائب جائزة، و هي التي تُفرض على الأغنياء عند وجود حاجة ماسة و خلو بيت مال المسلمين أو خزينة الدولة من المال، وهي تُفرض لغرض بعينه، ثم لا تُحصل مرة أخرى إلا عند وجود الحاجة الماسة، فهي ليست على سبيل الدوام، مع شروط أخرى ستأتي مفصلة…
أما الأدلة التفصيلية و فتاوى أهل العلم التى استندت عليها فهي كالتالي:

أولاً: تعريف المكوس و الضرائب و الجمارك:

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، و هي مرجع فقهي معاصر نفيس الفائدة:

” الْمُكُوسُ: جَمْعُ مَكْسٍ. وَأَصْل الْمَكْسِ فِي اللُّغَةِ: النَّقْصُ وَالظُّلْمُ، وَدَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِي السِّلَعِ فِي الأَْسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ دِرْهَمٌ كَانَ يَأْخُذُهُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ.

وَيُطْلَقُ الْمَكْسُ – كَذَلِكَ – عَلَى الضَّرِيبَةِ يَأْخُذُهَا الْمَكَّاسُ مِمَّنْ يَدْخُل الْبَلَدَ مِنَ التُّجَّارِ. وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمَكْسُ مَا يَأْخُذُهُ الْعَشَّارُ.

وَالْمَاكِسُ: هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ أَمْوَال النَّاسِ شَيْئًا مُرَتَّبًا فِي الْغَالِبِ، وَيُقَال لَهُ الْعَشَّارُ لأَِنَّهُ يَأْخُذُ الْعُشُورَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلاَدِ. وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الضَّرَائِبُ: جَمْعُ ضَرِيبَةٍ، وَهِيَ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الأَْرْصَادِ وَالْجِزْيَةِ وَنَحْوِهَا. وَهِيَ أَيْضًا: مَا يَأْخُذُهُ الْمَاكِسُ. وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الضَّرِيبَةَ أَعَمُّ.”

و قال صديق بن حسن البخاري في الروضة الندية 2/215 عن الجمارك التي تؤخذ من المسلمين : ” فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المَكس من غير شك ولا شبه”.

ثانياً: أدلة تحريم المكوس و الضرائب و الرسوم الجائرة و فتاوى أهل العلم:

في صحيح مسلم، حديث رقم (1695) ، من حديث بريدة رضي الله عنه في قصة رجم الغامدية، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

” مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ “

قال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج:

‏‏فيه : أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات ، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها .

و عند الدارمي (1708) ، و أبي داوود (2937) ، و أحمد ( 17294 ، 17354) ، عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

” لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ “. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (الدارمي) : يَعْنِي عَشَّارًا.

و في مسند أحمد ( 17001) عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ : عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

” إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ “.

و قال ابن حزم في مراتب الإجماع ، ص 203 ، طبعة دار ابن حزم بيروت:

وَاتَّفَقُوا أَن المراصد الْمَوْضُوعَة للمغارم على الطّرق وَعند أَبْوَاب المدن وَمَا يُؤْخَذ فِي الاسواق من المكوس على السّلع المجلوبة من الْمَارَّة والتجار ظلم عَظِيم وَحرَام وَفسق حاشا مَا أَخذ على حكم الزَّكَاة وباسمها من الْمُسلمين من حول إلى حول مِمَّا يتجرون بِهِ وحاشا مَا يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب وَأهل الذِّمَّة مِمَّا يتجرون بِهِ من عشر أَو نصف عشر فانهم اخْتلفُوا فِي كل ذَلِك فَمن مُوجب أَخذ كل ذَلِك وَمن مَانع من أَخذ شَيْء مِنْهُ الا مَا كَانَ فِي عهد صلح أهل الذِّمَّة مَذْكُورا مشترطا عَلَيْهِم فَقَط.