Lakhasly

رغم أهمية المقتضيات الدستورية التي أقرها دستور ، واحترام مقتضيات الدستور هي مهمة القاضي الدستوري الذي يلعب دورا لا يستهان به في تفسير وتأويل مقتضيات الدستور ، حيث لجأ لهذا المبدأ الدستوري لاستنتاج مخالفة الدستور في العديد من القرارات وهو ما يعكس حرصه على ضمان التوازنات الدستورية والسياسية ، لأن التعددية السياسية ونبذ هيمنة أحزاب قوية على أخرى هو ضمانة لمجتمع ديمقراطي ينصت لجميع التيارات الفكرية ويحرص على فتح قنوات التواصل لنبذ كل تطرف أو إقصاء. ويرسم حدود الأدوار لبقية الفاعلين ،

رغم أهمية المقتضيات الدستورية التي أقرها دستور ، 2011 ودورها في ترسيخ حقوق الإنسان والمساهمة في تطويرها بالمغرب ، فذلك لم يمنع من بروز بعض المواقف السياسية والحقوقية التي أشارت الى بعض الاشكالات المرتبطة بمدى انسجام مقتضيات الدستور المعدل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بقضايا حقوق الانسان أو ربط المسؤولية بالمحاسبة أو ضمان بعض الحقوق السياسية والاجتماعية.... ذلك أن الكثير من الحقوق المشار إليها ظلت مرتبطة بصدور قانون منظم ، وهو الأمر الذي يفرغها من محتواها الحقيقي في غياب تنزيل هذه النصوص القانونية على وجه بناء وسليم. و من ناقلة القول أن وجود دستور يواكب المستجدات المجتمعية والقانونية له أهمية أكيدة في ضمان الحقوق والحريات غير أن عدم مخالفته من طرف السلطات العامة سواء من حيث القوانين أو التنظيمات هو الذي يبرز بجلاء مدى احترام وتفعيل هذه الحقوق والحريات. واحترام مقتضيات الدستور هي مهمة القاضي الدستوري الذي يلعب دورا لا يستهان به في تفسير وتأويل مقتضيات الدستور ، وتوجيه الحياة السياسية عموما ، فقد برز بما لا يدع مجالا للشك ما يمكن للقاضي الدستوري أن يضيفه من فرض احترام إرادة المشرع الدستوري خصوصا مع توسيع مجال الإحالة الإلزامية والاختيارية ، فعدد القوانين التنظيمية التي أصبح يراقبها تضاعف ، وهذا من شأنه أن يبلور مبادئ وأهداف دستورية جديدة تتناسب مع المرحلة التي يعيشها المغرب ، كما من شأنه أن يوجه الفاعلين السياسيين الى تغيير تعاطيهم مع الشأن العام في أفق التأسيس لكتلة دستورية. وقد وقفنا من خلال هذا الفصل على نموذجين للحقوق السياسية هي حقوق الأحزاب السياسية ، وحقوق المشاركة السياسية ، فلئن كان دستور 2011 قد حمل مجموعة من المستجدات على مستوى حقوق الأحزاب السياسية ، فإن الذي يملأ الفراغات والبياضات الناتجة عن الممارسة هو القاضي الدستوري. وقد ظهرت جرأته في تقرير العديد من المبادئ الدستورية الكفيلة بتسييج حقوق الأحزاب السياسية ، فتأكيده على الحل القضائي للأحزاب السياسية وحصره لأسبابه هو تحصين لهذا الحق ، كما أن رفضه وضع شروط جديدة للترشيح التي وردت في قراره رقم 630 الذي رفض فيه جمع توقيعات من أجل الترشح يسير في نفس التوجه واعتبر أن التصويت بالورقة الفريدة للائحة المحلية والوطنية يحد من حرية التصويت واعتبره مخالفا للدستوراً ، وهو القرار الذي اعتبره الأستاذ محمد أمين بنعبد الله أول قرار يؤكد فيه المجلس الدستوري وجوده كجهاز مستقل. كما أكد على المساواة في تكافؤ الفرص وحرية التنافس السياسي ، حيث لجأ لهذا المبدأ الدستوري لاستنتاج مخالفة الدستور في العديد من القرارات وهو ما يعكس حرصه على ضمان التوازنات الدستورية والسياسية ، لأن التعددية السياسية ونبذ هيمنة أحزاب قوية على أخرى هو ضمانة لمجتمع ديمقراطي ينصت لجميع التيارات الفكرية ويحرص على فتح قنوات التواصل لنبذ كل تطرف أو إقصاء. وهو ما تلمسه في بعض القرارات من خلال إقرار مبادئ أخرى من قبيل التنصيص على حقوق المعارضة وفحص مدى احترام القوانين التنظيمية لهذا المستجد وحرصه على ضرورة توضيح هذه الحقوق بكيفية مفصلة في القوانين التنظيمية حيث قضى بمخالفة المقتضيات التي جاءت عامة للدستور.
وفي مجال المشاركة السياسية تطرقنا لحقوق المشاركة التقليدية وحقوق المشاركة الحديثة من خلال نماذج هي الحق في الانتخاب والحق في الترشح بالنسبة للأولى ، والحق في الحصول على المعلومات والحق في تقديم ملتمسات التشريع والعرائض كحقوق للمشاركة السياسية الحديثة ، واتضح بما لا يدع مجالا للشك الدور الذي أصبح يحتله القضاء الدستوري في هرم المؤسسات الدستورية ، كفاعل يعمل على توجيه المشرع القانوني ، ويرسم حدود الأدوار لبقية الفاعلين ، وحامي لحقوق المشاركة السياسية ورغم الانتقادات التي وجهت لبعض قراراته فإن تطور القرارات في اتجاه إيجابي بما يحقق التوازن الدستوري والمؤسساتي هو حقيقة يقر بها الكثير من الباحثين ، ورغم الانتقادات التي رافقت تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات والحق في تقديم الملتمسات والعرائض ، فإنه لا يمكن إنكار أن المغرب من الدول العربية السباقة لهذه الحقوق وهو ما يشكل تمرينا ديمقراطيا في أفق التحسين المستمر للمنظومة القانونية.