Lakhasly

تاريخ تطور ريادة الأعمال :
ارتبطت ريادة الأعمال بإدارة الأعمال منذ العصور الأولى للإنسانية ، وتمتد جذور ريادة الأعمال حيثما وجدت التجارة والأعمال والابتكار منذ أمد العصور ، وإن لم يكن المصطلح حاضرا حينها . فمن جانب الابتكار ، فقد أحدثت الابتكارات الإنسانية نقلة في الحضارة وازدهارا في الاقتصاد منذ ابتكار العجلة والصخور الدائرية التي غيرت مجرى الحركة والنقل . وكانت أساسا الكثير من الابتكارات الإنسانية فيما بعد ، ومن جانب آخر كان العمل الحر والتجارة وإتقان المهن والاعتماد على النفس ظاهرة أسهمت في تبادل السلع وانتشار التجارة ونقل المؤن والعتاد والأدوات من بلد إلى آخر ، وقدمت لنا الحضارات القديمة المتلاحقة أمثلة حية في الاختراع والابتكار ، والعمل الحر ، وتطور المهن ، والتصنيع ، واغتنام الفرص وبناء الكيانات التجارية ، والمشروعات الإبداعية وفي الحضارة الإسلامية ، فقد أسهم التراث الإسلامي في تطور الأعمال الريادية وتقديم الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات ، والحث على طلب الرزق والترحال في التجارة وتلاقي الحضارة ، وتبادل الأفكار ، ونقل المواد والأجهزة والمنتجات الجديدة بل والمعرفة من بلد إلى آخر ، کرحلة الشتاء والصيف ، وحث الإسلام على العمل وفضيلة كسب الرزق وعمل الإنسان من كسب يده ، وزخرت السنة النبوية الشريفة بالتوجيهات والأمثلة والأحاديث التي تحث على العمل وفضله ، ومن ذلك ما جاء عن المقدام بن معدي کرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده". وقال صلى الله عليه وسلم. "كان زكريا عليه السلام نجارا".
العصر الحديث :
أما في العصر الحديث الذي شهد كثيرا من التغيرات والتطورات سواء في مجال الفكر الإنساني ، أو التقدم الصناعي والتقني فقد انعكس ذلك على شتى المجالات ، ومنها ريادة الأعمال ، فمنذ كتابات عالم الاقتصاد الفيلسوف الأسكتلندي آدم سميث ( 1723–1790م ) صاحب کتاب ثروة الأمم والشغل الشاغل للاقتصاديين هو : ما الذي يجعل ( الاقتصاديات غنية ؟ ) وتعددت الرؤى والأطروحات والنظريات التي أطرت الممارسات الدولية ، والعلاقات السياسية والاقتصادية على حد سواء ، التي قادت فيما بعد إلى تغيرات كبيرة في سيرة نهوض الدول وازدهارها ، ومر الفكر الاقتصادي العالمي عبر العقود بحقب زمنية قامت على فرضيات العلماء الاقتصاديين وأطروحاتهم ، ومن تلك الحقب التي مرت على العالم في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ( 1880 م ) ، أن تحول ترکیز علم الاقتصاد من مفهوم الاقتصاد الكلي ( Macroeconomnic ) إلى مزيد من التركيز على مفهوم الاقتصاد الجزئي ( Microeconomic ) ، وسيطرت حينذاك نظرية التوازن ( Equilibrium Theory ] ، حيث كان يصنف الأفراد بأنهم إما منتجين ، أو مستهلكين وسيطر البحث عن حالة التوازن على الأطروحات الاقتصادية المتتابعة ، وأغفلت تلك الحقبة دور رائد الأعمال في التحليل الاقتصادي ، على الرغم من ظهور دراسات العالم الكبير شومبيتر ( 1883-1950م Schumpeter ) ، الذي تبني مدخل أن النظام الاقتصادي عندما يكون في حالة توازن بين العرض والطلب ، فإن رائد الأعمال هو الذي يكسر حالة التوازن المسيطرة على النظام الاقتصادي ، وذلك من خلال ما يقدمه من ابتكارات جديدة ، وأساليب إنتاج حديثة ، وأسواق ناشئة . وقد عبر عنها ( Schumpeter شومبيتر ) بالمصطلح الشهير ( التدمير الخلاق / Creative destruction ) ، حيث يتمكن رواد الأعمال من کسر القيود ، والحوافز والجمود ، والركود السائد في الأنظمة الاقتصادية ، بما يطرحونه من ابتكارات وأساليب نظم جديدة ، فيتبعهم الأخرون ، فتحدث النقلة الاقتصادية الإيجابية إلا أن خروج الدول العظمى من الحروب العالمية وما تلاها من ثورة إنتاجية كبرى ، أوجد أطروحات جديدة تقوم على أنماط الإنتاج والاستهلاك الكبيرين، والسياسات الاقتصادية الحكومية ، وانتشرت مفاهيم اقامة الشركات المساهمة الكبيرة ، والمبادئ الاشتراكية وسيطرت الدولة على وسائل الإنتاج ، و تعددت الفرضيات التي تربط بين القوة الاقتصادية واقتصاديات الحجم الكبير ( Economies of Scale ) ، وذلك من خلال تجميع وحدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في كيانات كبيرة ، ونادى الاقتصاديون بضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ، وذلك بإنشاء الشركات ، والتدخل بالأجور ، وخطط استثمار الشركات ، والعلاقات العمالية ، وأكدوا أن تقوم الدول بتشجيع الشركات على عمليات الاستحواذ . واعطاء حوافز مالية ، بمشاركتها بالتمويل ورأس المال ، واعتبر الاقتصاديون هذه الإجراءات قادرة على دعم نمو الاقتصاد القومي بمعدل أعلى مما كان يتحقق في الماضي ، ولم يلتفت حينها إلى دور رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة ، بل تم اعتبارها من مخلفات الماضي العتيقة والمتواضعة ، فالشركات الكبيرة يمكن أن تتبنى ، وتطبق مبادئ الإدارة العلمية ، وهي بيئة الإدارة المهنية الرشيدة ، وهي أفضل الخيارات لتشجيع الأبحاث العلمية والابتكار . ثم مر العالم الغربي بهزات اقتصادية ، وركود ، وبطالة ، ومواجهة مستمرة مع النقابات العمالية ، وبدأت تتزعزع نظريات التعاون التكاملي بين النظام الثالوثي : ( الحكومة ، والشركات الكبيرة ، والعمالة المنظمة ، وتبين أن الشركات الكبيرة وفق هذه النظرية لم تتصف بالابتكار والإبداع المطلوبة ، ولم تساعد على إيجاد وظائف جديدة ، ولم تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة للحكومات ، وأدى العمل في الكيانات الكبيرة إلى العزلة ، والملل ، وارتفاع حالات الأحزاب ، ومعدلات الغياب عن العمل ، ومعدلات دوران العاملين ، وشيوع الإنتاج بالجودة المتدنية ، وظهرت حينذاك أطروحات جديدة للإنقاذ ، مثل : الثقافة المؤسسية . والعودة إلى فرضيات الاقتصاد الليبرالي المتحرر من التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية ، وبرزت أطروحات علمية تفرق بين التوسع في الإنتاج الكبير والنمو ، وقررت تلك الأطروحات أن أهداف الدول يجب أن تتحول من الزيادة في الإنتاج إلى مفاهيم ( النمو / Growth ) و ( الديمومة / Sustainability ) . وظهرت أفكار توسعت كثير من الدول في تطبيقها مثل فرضية روبرت سولو ، الذي حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1986 م ، حيث أوضح أن أمريكا ، والدول الصناعية ، في حاجة إلى التخلي عن النمو ( القوة الغاشمة ) ، وتبني ( النمو الذكي ) ذلك النمو القائم على الإبداع ، والابتكار ، والتطوير واتضح لصناع القرار في الدول العظمى أن هناك دورا مهما في النظام الاقتصادي للمشروعات الصغيرة لا بد أن تؤديه ، وأنها يمكن أن تكون تلك الكيانات الصغيرة القوة الدافعة الانبعاث نهضة اقتصادية جديدة ، خاصة أن النتائج الناجحة والآثار الإيجابية لدور المشروعات الصغيرة في نمو اقتصاديات ألمانيا واليابان ، ظاهرة للعيان ، فتبنت بريطانيا بوضوح إبان حكومة مارجريت تاتشر في الثمانينيات الميلادية مفاهيم التخلي عن التدخل الحكومي ، والخصخصة وإعادة الهياكل الاقتصادية ، وتبنت أمريكا نشر مفهوم ريادة الأعمال ، واحتضان المشروعات الصغيرة ودعمها بقوة ، وازدهرت فيها مصطلحات الاستعانة بالغير ( Outsourcing ) ، وتقليص حجم العمالة ( Downsizing ) . واعادة هندسة العمليات ( Re - Engineering ) ، ومنح الامتياز ( Franchising ) ، والشركات التابعة Subsidiaries ) . وبرزت أسواق جديدة قادرة على التجديد والإصلاحات العاجلة ، وتبسيط عمليات الشركات الكبيرة ، وإسناد الأعمال الأخرى إلى الغير . من تلك الأسواق والتجارب الناجعة تجارب أستراليا ، وفنلندا ، وسلوفاكيا ، والنمور الآسيوية التي أوجدت بيئة خصبة لرواد الأعمال ، وأخذت أفكار العلماء المؤيدين لريادة الأعمال أمثال بيرس ( 1980 Pearce ) ، تجد قبولا واسقا ، حيث يفترض أن رواد الأعمال هم العنصر الأول بين العناصر الداخلة في عملية إيجاد الثروات على جميع المستويات الفردية ، والمؤسسية ، والإقليمية ، والوطنية ، فحينما ينجح رواد الأعمال ، فإن النتائج الاقتصادية سواء كانت ثروة شخصية ، أو نموا للمؤسسة ، أو إيجاد وظائف جديدة ، ستحقق المنفعة الاقتصادية لجميع المجتمع ، فبرنامج صغير يقوم بابتكاره شابان رائدان ، بإمكانات متواضعة ، قد قاد إلى قيام شركة من أكبر شركات العالم في مجال البرمجيات هي شركة مايكروسوفت ، وأمثال تلك المبادرات لرواد الأعمال أصبحت مجالا لازدهار دور الرياديين في اقتصاديات العالم ، وزاد من تسارع هذا الدور وانتشاره التطور التكنولوجي ، وثورة تقنية المعلومات ، وظهور الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) وبرزت كتابات ماكليلاند ( 1917-1998م ) ( McClelland ) من خلال كتابه الشهير ( المجتمع المنجز ) ( The Achieving Society ) ، حيث أوضح العلاقة بين حاجة الدولة للإنجاز وتطورها الاقتصادي ، وأكد أن مستوى إنجاز الدول لا يتحول إلى نمو اقتصادي إلا بتدخل رواد الأعمال ، وكلما كان إنجاز دولة ما مرتفقا ، فإن هناك أقرانها في تلك الدولة يتصرفون کرواد أعمال ۔ ومنذ بداية التسعينيات الميلادية أصبح العصر هو عصر رواد الأعمال ، حيث اهتمت المؤسسات التعليمية ، والمنظمات الحكومية ، وشركات الأعمال ، والمجتمع ككل بريادة الأعمال ، وانتشرت الأبحاث والدراسات المستفيضة في مجال ريادة الأعمال ، التي تؤكد أهميتها للاقتصاد الوطني ، وفي هذا الصدد يقول العالم المعاصر ديفيد أودريتش ( 2010-2006م David Audretsch ) : إن ريادة الأعمال هي التي تسهم المساهمة الأبرز في النمو الاقتصادي عن طريق نشر المعرفة التي ستبقى حبيسة لولا انتشارها تجاريا . وأطلق ( بومول وآخرون 2007 م ) من جامعة بيل ، ومنظمة كوفمان الشهيرة ، في كتابهم ( الرأسمالية الطيبة والرأسمالية الخبيثة ) فرضيتهم المسماة رأسمالية ريادة الأعمال بوصفها نمطا جديدا للاقتصاد الدولي الحديث القادر على تحقيق النمو والرخاء الاقتصادي المستديم ، وهو البديل للأنماط الثلاثة الأخرى المسماة رأسمالية الشركات الكبرى ، والرأسمالية الموجهة من الدولة ، ورأسمالية القلة المسيطرة ، واستشهد الباحثون بالنجاحات الكبيرة للاقتصاديات الناشئة أمثال سنغافورا ، وتايوان ، والصين ، وهونج کونج ، وكوريا الجنوبية التي تمثل مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من % 60 بوصفها دليلا ونموذجا لتطبيقات رأسمالية ريادة الأعمال .. وباعتبار التعليم يؤدي دورا مهما للغاية ، فقد بدأت المقررات الدراسية والبرامج التعليمية والتدريبية في مجال ريادة الأعمال في الظهور بين المناهج الدراسية لكثير من الجامعات في جميع أنحاء العالم ، وبذلك أصبحت ريادة الأعمال عنصرا من عناصر منظومة التعليم الإداري منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين ، وارتفع عدد الكليات التي تدرس مقررات ريادة الأعمال وبرامجها ، وعدد المنظمات والمؤسسات والمراكز المتخصصة في ريادة الأعمال ، وعدد الدوريات العلمية المحكمة التي تنشر الدراسات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال .

أمريكا وأوروبا :
ولعل من أهم الدول التي حققت قفزات سريعة في هذا المجال هي أمريكا ، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن % 80 من الجهود العلمية في مجال ريادة الأعمال تتركز في أمريكا الشمالية مقابل % 20 من الجهود في بقية دول العالم ( 2001 Vesper and Granta ) ووجد أن عدد الكليات التي تدرس مقررات ريادة الأعمال كان 16 كلية عام 1970 م ، ثم قفز إلى 504 کلیات عام 2001 م ليصل إلى أكثر من 1100 كلية عام 2008 م ، ثم ما يزيد على 1500 كلية عام 2018 م ، وإن جميع كليات إدارة الأعمال في أمريكا ، التي يزيد عددها على 220 كلية تدرس مقرر ريادة الأعمال ، ونحو 195 تنتقل من مجرد تدريس المقررات إلى تقديم تخصصات رئيسة في هذا المجال ، وارتفع عدد مراكز ريادة الأعمال والمجالات المرتبطة بها من 48 مركزا عام 1989 م إلى 90 مركزا عام 1996 م ، ثم بلغ 200 مركز عام 2006 م ، ثم زاد ليتجاوز 600 مركز عام 2018 م . أما الدوريات العلمية والإصدارات المتخصصة في مجال ريادة الأعمال فتتضاعف كل ثلاث سنوات اعتبارا من عام 1987 م ؛ ليصل عددها حتى عام 2006 م إلى 68 دورية في أمريكا وأوروبا وما يزيد على 150 دورية متخصصة في علم ريادة الأعمال عام 2018 م ومن جانب آخر تطور الاهتمام بحاضنات الأعمال كبيت أول لرواد الأعمال ، ففي سنة 1984 م ، لم يكن هناك سوى 26 حاضنة فقط في الولايات المتحدة ، لكن من ذلك الوقت حدثت ثورة في الانتشار ، إذ بلغت بحلول عام 1990 م ، 385 حاضنة أعمال ، وفي أوروبا ، ظهر مفهوم الحاضنات حديثا ، لكنه أصيح منتشرا الآن في معظم الدول الأوروبية ، وتبنت كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نموذج الحاضنات في المجالات المختلفة ، وشيدت أولى الحاضنات في المملكة المتحدة في سنة 1980 م ، وذلك بعد الكساد الاقتصادي الكبير عامي 1983 / 1982 م ، وما صاحبه من ارتفاع البطالة وبدء سياسة الخصخصة ، وحتى سنة 1996 ، لم يكن هناك سوى 25 حاضنة فقط ، إلا أنه في آخر خمس سنوات ازداد عدد الحاضنات بسرعة كبيرة ، بعد أن خصصت حكومة المملكة المتحدة ميزانية مخصصة لدعم إنشاء حاضنات الأعمال ، ويوجد حتى عام 2018 م نحو 400 حاضنة أعمال في المملكة المتحدة .

العالم العربي :
وفي عالمنا العربي ازداد الاهتمام بريادة الأعمال في أواخر القرن العشرين ، فجمهورية مصر العربية تعد من أولى الدول العربية التي أنشأت حاضنات الأعمال ، ففي عام 1995 م أشست الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة ، وتولى تأسيسها الصندوق الاجتماعي ، وقد وضع الصندوق المذكور خطة الإنشاء 30 حاضنة في مصر ، تم إنشاء 15 منها حتى عام 2002 م وفي المغرب العربي بدأت أول تجربة اللحاضنات عام 1998 م بإسناد من المصرف الشعبي الذي أسهم بین دعم حاضنات الأعمال في المغرب ، وكذلك الحال في الأردن التي بدأ الاهتمام فيها بريادة الأعمال من خلال التركيز على التمويل الأصفر الذي انطلق عام 1995 م ، وتطور الأمر بظهور بعض المبادرات أمثال جمعية أصحاب المشاريع الشباب عام 1998 م ، ومركز الملكة رانيا لريادة الأعمال عام 2004 م وغيرها من المبادرات لتصل بنهاية عام 2018 م إلى أكثر من 150 جهة وبرنامجا مخصصا لريادة الأعمال ، وانطلقت بعد ذلك مبادرات عدة في العالم العربي ، إذ احتضنت المغرب قمة ريادة الأعمال العالمية الأولى بحضور قادة الدول العالمية بدعوة ورئاسة من باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 م ، وانطلقت أو ازدهرت مبادرات عدة في مجال ريادة الأعمال مثل ( مقاولتي ) في المغرب ، وصندوق تشغيل الشباب في الجزائر ، والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات نے سوريا ، وبرنامج ( سند ) و عمان ، و ( نافع ) في البحرين ، و ( مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة في الإمارات )، أما في المملكة العربية السعودية فقد كان الحديث في عقد التسعينيات الميلادية ، كما هو الحال في معظم الدول العربية ، منصبا على المنشآت الصغيرة ودعمها والاهتمام بها ، ثم بدأ الحديث عن حاضنات الأعمال منذ عام 2002 م عندما بدأت الغرف التجارية الصناعية في المدن الرئيسة بمحاولات إدخال المفهوم وتطبيقاته ، وبذلت جهودا حثيثة من أجل بث الوعي نحو أهمية الحاضنات ، إلا أن الإنشاء الفعلي في السعودية لم ير النور إلا عام 2008 م حينما نشأ أول مركز الريادة الأعمال في الجامعات السعودية في المملكة العربية السعودية يتضمن أول حاضنة للأعمال وبرنامجا متكاملا لرواد الأعمال يعمل بالشكل المتكامل لمفهوم الحاضنة ، وقد تزامن ذلك في العام نفسه 2008 م أن أنشأت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رسميا أول حاضنة تقنية في السعودية باسم حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات ، وأدى التوجه الجاد نحو ريادة الأعمال إلى أن قفز عدد مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية وخارجها من ثلاثة مراكز عام 2008 م إلى أكثر من 30 مركزا عام 2018 م ، وكذلك الحال بالنسبة إلى حاضنات الأعمال العامة والخاصة التي زاد عددها ليصل إلى أكثر من 50 حاضنة أعمال عام 2018 م وكان لإنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) عام 2016 م الأثر البارز في دعم وإنهاء وتنظيم ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة في السعودية . وأصبح الاهتمام بريادة الأعمال عنصرا مهما في رؤية السعودية 2030 التي تعول على ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي ، وارتفاع نسبة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة ، ونشر الوعي وثقافة ريادة الأعمال في التعليم العام والعالي.

وخلاصة القول ، فإن التطور التاريخي لريادة الأعمال لا يزال يشهد عقوده الأولى ، إذ يتوقع الباحثون أن ريادة الأعمال ستحل يوما محل إدارة الأعمال ، وإن الباحثين يرون أن أكثر الاقتصاديات نجاحا هي تلك الاقتصاديات القادرة على إيجاد مزيج من رواد الأعمال المبتكرين والمؤسسات والشركات الكبيرة الراسخة التي صقلت مبتكر اتها ، ومكنتها تلك الخبرة من أن تنتج بكميات كبيرة ، تلك الابتكارات والأفكار والأساليب والوسائل ، التي أوجدها ابتداء رواد الأعمال وستعزز مستقبلهم .