Lakhasly

الأوضاع العامة في عمان خلال القرن العشرين: تعاقب على حكم عمان ظهور اربعة سلاطين في القرن العشرين من أسرة آل فقد حكم السلطان فيصل في هذا القرن ثلاث عشرة سنة (1888-1913)، كما وازدهرت في عهده تجارة السلاح في مسقط بعد حظرها في إفريقيا، فإنشاء مستشفى مطرح "الرحمة" في عهده، وسمح بإقامة رقابة صحية على الموانئ العمانية ابتدا ًء من عام 1900م؛ نتيجة ما أصاب عمان في عام 1899م من أوبئة خطيرة مثل الطاعون والجدري والكوليرا، وفي عهده أدخلت خدمة البرقية في عام 1901م، وانشأ جيشا نظامياً في عمان، لهذا كان السلطان يستعين بجند من النجديين والحضارمة ومن البلوش وغيرهم في تشكل حامياته العسكرية في القلاع والحصون. واتفقت الحكومة وأنه يكون في مخزن واحد يحمل أثناء بيعه رقماً متسلسلاً ولا يباع إلا بموافقة السلطان, لهذا أجمع رأيهم على معارضة السلطان, وقرروا إحياء الإمامة في تنوف عندما اجتمع العلماء برياسة الشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي, وسرعان ما احتلوا نزوى, وسيطرت الإمامة على المنطقة الداخلية بأكملها. أيفي4ذيالقعدة1331هـ/5أكتوبر1913م, فاعتلى عرش عمان ابنُه السيد تيمور بن فيصل الذي دخل في حروب مع الإمام سالم, وانتهى هذا الصراع باتفاقية السيب الموقعة في التاسع من محرم 1339هـ/23 سبتمبر 1920م من قبل الشيخ عيسى بن صالح الحارثي نيابة عن العمانيين والإمام محمد بن عبدالله الخليلي الذي خلف الإمام سالم بعد اغتياله في خضراء بني دفاع في يوم الخامس ذي القعدة 1338هـ/21 يوليو 1920م, البريطاني في مسقط. وتكفل أمن المواطن, وأن لا يلجأ أي طرف مذنب هارباً من العدالة للطرف الآخر. ولم تخرق هذه الاتفاقية طيلة إمامة محمد بن عبدالله الخليلي (1338هـ/1920م – 1373هـ/1954م), التي اقتصرت على تسيير الأمور الإدارية والثقافية في عمان الداخل، ولم يتطلع الإمام إلى العالم الخارجي, عن طريق وزيره سليمان باشا الباروني, أما المناطق الساحلية، المرض, كي يدير السلطنة، ف َش َّك َل السلطان تيمور في عام 1920م "مجلس وزراء سلطنة عمان"

الأوضاع العامة في عمان خلال القرن العشرين:
تعاقب على حكم عمان ظهور اربعة سلاطين في القرن العشرين من أسرة آل
بوسعيد، فقد حكم السلطان فيصل في هذا القرن ثلاث عشرة سنة (1888-1913)، وشهدت عمان في عهده تقارباً في العلاقات العمانية الانجليزية توجت بزيارة نائب الملك البريطاني اللورد كيرزون لمسقط في نوفمبر 1903م. كما وازدهرت في عهده
تجارة السلاح في مسقط بعد حظرها في إفريقيا، وكسبت عمان منها مورداً اقتصادياً كبيراً ساعده في ادخال بعض الخدمات للمجتمع العماني وخاصة في مجال الصحي. فإنشاء مستشفى مطرح "الرحمة" في عهده، وسمح بإقامة رقابة صحية على الموانئ العمانية ابتدا ًء من عام 1900م؛ نتيجة ما أصاب عمان في عام 1899م من أوبئة خطيرة مثل الطاعون والجدري والكوليرا، اودت بحياة عدد كبير من العمانيين. وفي عهده أدخلت خدمة البرقية في عام 1901م، و َص َّك السلطان عملة نحاسية حملت مسمى "بيسة" , وانشأ جيشا نظامياً في عمان، غير أن إقبال العمانيين على هذه المهنة كانت ضعيفاً, لهذا كان السلطان يستعين بجند من النجديين والحضارمة ومن البلوش وغيرهم
في تشكل حامياته العسكرية في القلاع والحصون. وفي عام 1912م تفاقمت أزمة تجارة السلاح في مسقط, واتفقت الحكومة
البريطانية في الهند مع السلطان على تقنين بيع السلاح, وأنه يكون في مخزن واحد يحمل أثناء بيعه رقماً متسلسلاً ولا يباع إلا بموافقة السلطان, الأمر الذي أدى إلى تذمر العمانيين من هذا الوضع, لهذا أجمع رأيهم على معارضة السلطان, وقرروا إحياء الإمامة في تنوف عندما اجتمع العلماء برياسة الشيخ نور الدين عبدالله بن حميد السالمي, والشيخ حمير بن ناصر بن سيف النبهاني زعيم الغافرية، ون َّصبوا الشيخ سالم بن راشد بن سليمان الخروصي إماما في يوم الأثنين 12 جمادى الثانية 1331هـ/17 مايو 1913م, وسرعان ما احتلوا نزوى, ثم خضعت لهم منح فإزكي وسمائل والعوابي,
وسيطرت الإمامة على المنطقة الداخلية بأكملها. احتدم الصراع بين أنصار الإمامة والسلطان فيصل الذي توفي بعد أربعة شهور
منقيامالإمامة,أيفي4ذيالقعدة1331هـ/5أكتوبر1913م,فاعتلى عرش عمان ابنُه السيد تيمور بن فيصل الذي دخل في حروب مع الإمام سالم, وانتهى هذا الصراع باتفاقية السيب الموقعة في التاسع من محرم 1339هـ/23 سبتمبر 1920م من قبل الشيخ عيسى بن صالح الحارثي نيابة عن العمانيين والإمام محمد بن عبدالله الخليلي الذي خلف الإمام سالم بعد اغتياله في خضراء بني دفاع في يوم الخامس ذي القعدة 1338هـ/21 يوليو 1920م, كما وقعها الوزير محمد بن أحمد الغشام البوسعيدي عن السلطان تيمور والوسيط البريطاني المستر ونكيت Mr. Wingate الوكيل السياسي
البريطاني في مسقط. تناولت هذه الاتفاقية العلاقات بين السلطنة التي تسيطر على المناطق الساحلية,
و الإمامة التي تفرض هيمنتها على مناطق الداخلية, وبعض من ولايات الشرقية والحجر, وتسمح بالتبادل التجاري بين الطرفين, وتكفل أمن المواطن, وأن لا يلجأ أي طرف مذنب هارباً من العدالة للطرف الآخر. وبذلك ساد السلام بين العمانيين, ولم تخرق هذه الاتفاقية طيلة إمامة محمد بن عبدالله الخليلي (1338هـ/1920م – 1373هـ/1954م), التي اقتصرت على تسيير الأمور الإدارية والثقافية في عمان الداخل، ولم يتطلع الإمام إلى العالم الخارجي, ولكنه عمل على ادخال بعض الاصلاحات المالية والعسكرية والتعليمية, ونشر بعض من أخبار عمان في الصحف الجزائرية، عن طريق وزيره سليمان باشا الباروني, لكن جهود الباروني لم تكلل بالنجاح لأسباب منها، مرض الباروني الدائم, وخروجه إلى العراق للعلاج بصورة
متكررة, وعدم توفر المال اللازم, وعدم تقبل رعايا الإمام لهذه الإصلاحات. أما المناطق الساحلية، فكانت تحت سيطرة السلطان تيمور الذي كان يعاني من
المرض, الأمر الذي جعله يسافر بين الحين والآخر إلى الخارج لأجل العلاج, حتى أنه فكر في الزهد والتنحي عن السلطنة, لكن السلطات البريطانية في الهند أقنعته بالبقاء؛ كي يدير السلطنة، ف َش َّك َل السلطان تيمور في عام 1920م "مجلس وزراء سلطنة عمان"
المكون من: السيد محمد بن أحمد بن ناصر الغشام البوسعيدي (ت: 1348هـ/1929م)
الشيخ راشد بن عزيز الخصيبي (1263هـ/1846م – 1348هـ/1928م)