Lakhasly

محاضرات في السياسة التعليمية
الفصل الأول
الإطار المفاهيمي للسياسة التعليمية

الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للسياسة التعليمية
مفهوم السياسة التعليمية:
تعرف السياسة التعليمية بأنها الأحكام التي تعبر عن الجهود التنظيمية التي ينبغى أن تبذل لتحقيق أغراض أو توقعات أو تطلعات يستهدفها المجتمع في مرحلة من مراحل تطوره
كما تعرف السياسة التعليمية بأنها : مجموعة المبادىء والخطوط العامة التي تواجه مسار التربية والتعليم في دولة ما ، والتي يضعها المجتمع عن طريق أفراده، ومؤسساته . وتشمل أهداف التعليم وفلسفته ونظامه ووسائل تحقيق تلك الأهداف، وتشمل أيضاً سياسات فرعية تختص بميادين التعليم المختلفة، أى أنها بمثابة الإطار العام الذي يواجه هذه القرارات لتحقيق الاتجاه أو الخط العام الذي ينشده العمل التربوي.
وتمثل الجانب الحركي والديناميكي الحي للحقيقة التعليمية ، حيث إنها ترتبط بكل المقومات المعنوية والسلوكية للمجتمع، وهذه العناصر والمقومات هي بمثابة القوة الدافعة التي تساعد على إيجاد العلاقة الضرورية واللازمة بين العناصر النظامية (القانونية)، والطبيعية للنظام التعليمي من جانب ، والنظام السياسي للمجتمع بماضيه وحاضره ومستقبله من جانب

إن مفهوم السياسة التعليمية يعنى في جملته : تحديد الشكل العام للمراحل التعليمية التي ينتظم فيها المتعلم وأهداف كل مرحلة من هذه المراحل ، ومجموعة الخطط والبرامج والاتجاهات ، وكذلك القوانين والقواعد والنظم والأسس العامة التي تسير على ضوئها عملية التربية والتعليم فيه.

وهناك مجموعة من المفاهيم ذات العلاقة بمفهوم السياسة وهي : الاستراتيجية ، والخطة ، ويمكن إيضاح طبيعة العلاقة بين تلك المفاهيم على النحو التالي:
السياسة: تحدد السياسة التعليمية الأهداف والأولويات الرئيسة التي تطرح من قبل الحكومة فيما يخص أمور وشئون التعليم - سواء على مستوى القطاع الرئيسي أو الفرعي - مع الأخذ في الاعتبار للمجالات الخاصة مثل القبول والجودة والمعلمين، أو فيما يتعلق بقضية معينة أو أمر يتم التطرق إليه.
الاستراتيجية : تحدد كيفية تنفيذ وتحقيق أهداف السياسة .
الخطة: تحدد الأنشطة والمبادرات التي يتم تنفيذها وإطار الوقت والمسئوليات والموارد التي يتم الحاجة إليها من أجل إدراك السياسة الاستراتيجية .
اهداف السياسات التعليميه :
تختلف اهداف السياسات التعليميه من دوله لاخرى سواء في تحديد الاهداف العامه ام الخاصه وذلك للاختلاف بين الشعوب في المعتقدات والقيم ونظرات الطبيعيه وغيرها ويجب ان تكون اهداف السياسات التعليميه محدده وعلميه لتوضح مسار وطريق السياسه التعليميه

• السياسه التعليميه جزء من السياسه العامه للدوله لا تنفصل عنها تؤثر فيها وتتاثر بها
• تحقيق الانسجام والتكامل بين الاهداف الاخرى للنشاطات المختلفه والاهداف التربويه لتسير في اتجاه واحد
• ترابط الاهداف التربويه مع الاهداف العامه في الدوله والتي تتعلق بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافية وغيرها حيث تتكامل معها لتحقيق الهدف النهائي للسياسه العامه للدوله
• لابد وان ترتبط بالاهداف الخاصه الاخرى منها الاهداف الروحيه والفلسفيه والثقافيه لكي تقدم فكره واحده عن مفهوم الإنسان لتحقيق الغايات المنشوده وفق فلسفه المجتمع لتحقيق التنمية
وقد تبنت الدولة في سياستها التعليمية أهداف استراتيجية هي :
• الإتاحة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية

• الجودة الشاملة في التعليم

• كفاءة النظم المؤسسية

اهميه السياسه التعليميه : تتضح اهميتها من خلال الوظائف التي تقوم بها فهي:
• نقطه البدايه في المجال التربوي والنظام التعليمي للدوله
• تقوم بالعديد من الوظائف من اهمها تشكل اساسا للتقويم الخطط القائمه والمقترحه وقياس الاداء الفعلي
• عمليه صنع القرار على المستوى الاداري
• تقضي على التسبب وعدم الاتصاق والازواجيه
• توفر نوعا من الشعور بالامن لدى العاملين ودرج من الاستقرار النسبي لانها لا تتغير بتغير المسؤولين لانها تحتوي على مواد تحكم العمل وقواعد انحراف عن الخط المحدد
• توفر الوقت والجهد والمال على كافه المستويات الاداريه والفنيه
• توجيه النظام التعليمي يجب احسان استخدامها تمثل هويه الدوله
خصائص السياسه التعليميه
• توجيهيه وليست تفصيليه فهي تركز على الاسس الثابته الواضحه التي تتيح للعاملين حريه صنع مقررات المناسبه لهم
• ثابته ومتطوره فهي لا تتغير بتغير المسؤوليين وتتسم بالثبات والاستقرار كما انها يمكن تطويرها وتنميتها وفق للظروف المتغيره والمتجمده
• قابله للتسجيل لكي تكون واضحه ومفهومه من قبل جميع العاملين بل لابد ان تكون مسجله في صوره مكتوبه لضمان الالتزام بها ومراجعتها والاضافه اليها وليسهل الرجوع لمودها عند الحاجه
• قابله للتطبيق اي تبنى على واقع المجتمع واحتياجاته وامكانات متاحه البشريه والماديه فهي لابد ان تكون قابله للتحقيق ومرنه مع التغيرات
• متكامله لابد ان تتكامل مع الاهداف الاخرى والانشطه الاخرى الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها من خلال التكامل القائم بين اهداف مراحل التعليم المتعدده والمتنوعه سعيه لتحقيق غايه التعليم واهدافه العامه
• علميه تنبع من اختيار كثيرمن البدائل والتي اختيرت على اساس علمي الذي يراعي ملائمه الظروف المجتمع هي ليست ارتجاليه عفويه بل نتاج أبحاث ودراسات علميه
• واقعيه لابد ان تنبثق من واقع المجتمع وظروفه وتعكس البناء الاجتماعي للمجتمع
مبادئ صنع السياسة التعليمية : توجد عدة مبادئ لدى صانعي السياسة التعليمية:-
(1) الارتباط باحتياجات المجتمع وسماته وفلسفته التربوية:
إن من أهداف الدولة أن يكون النظام التعليمي جزء من واقعها ومراعيا لظروفها، حيث تتأثر السياسة التعليمية بجميع المعتقدات والأفكار السائدة في المجتمع فلا تنبع السياسة التعليمية من فراغ ولكن من القيم والمبادئ الحاكمة في المجتمع. . ولابد أن يكون هناك تناسق وتناغم في العمل بين المؤسسة التعليمية والمؤسسات العامة في الدولة. . ويقوم صانعو السياسة التعليمية بوضع الخطط والبرامج لتزويد المجتمع بالمهارات والخبرات اللازمة في ضوء خطط واقعية قابلة للتطبيق نابعة من فلسفة وقيم المجتمع
(2) العقلانية:
لابد أن تتصف السياسة التعليمية بالعقلانية والموضوعية والوضوح وتكون مصاغة بالفاظ سهلة مباشرة لا تحتمل الإزدواجية والغموض، واختيار افضل البدائل المطروجة التي تتواءم مع ظروف المجتمع وامكانياته.
(3) اقتناع الرأي العام
يضع صانعو السياسة التعليمية في عين الاعتبار رضا أفراد المجتمع وقبولهم حيث تصاغ السياسة وفقا للقيم والمبادئ المتعارف عليها تعقد البرامج والحوارات في وسائل الإعلام وتعرض في مجلس الشعب والشورى وعلى الشخصيات العامة (السياسة التعليمية) إلى أن يتبلور في النهاية رأي عام مؤيد أو معارض لسياسة معينة.
(4) الواقعية وامكانية التطبيق:
أي سياسة تعليمية يجب أن تنبع من الواقع وتعمل على تحويل البرامج السياسية إلى استراتيجية وخطة فبدون سياسة واضحة يصبح التخطيط مستحيل ويجب أن تتناسب السياسة مع الإمكانات الإقتصادية ويتم ترتيب الأهداف وفقا للأولوية والأكثر أهمية للمجتمع والتي تتمتع بإمكانية التطبيق السريع والكفء.
(5) الشمول:
عند تصميم أي سياسة تعليمية لا ينبغي أن تركز على مجال دون الآخر مثل تطوير المناهج دون الإهتمام بتحسين أحوال المعلم لابد أن تكون النظرة شاملة بحيث يشمل العملية التعليمية ككل ولا تركز على جميع المجالات مرة واحدة ولكن بالتدريج مثل التركيو على المرحلة الإبتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ومن ثم المعلم وأحواله.
(6) التكامل والترابط
لابد أن يكون هناك ترابط بين فلسفة التربية والسياسة التعليمية وفلسفة المجتمع حتى تنبثق مجموعة من الإستراتيجيات لتطوير وإصلاح التعليم فهناك مجموعة من التوجيهات المعيارية التي تحكم صانعي السياسة ليعمل في كل متكامل ومترابط
(7) الإستمرارية والمرونة
يجب أن تتسم السياسة التعليمية بالمرونة حتى تتوافق مع التغيرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والإمكانات المادية والبشرية مع الأخذ في الإعتبار أن عمليات تنفيذ السياسة تأخذ فترات طويلة أو قصيرة والأهم تنفيذ السياسة ومتابعة أهدافها ومعرفة التقدم الذي أحرز فيها.
(8) النظرة المستقبلية
صياغة أي سياسة تعليمية في الأساس هي عملية مستقبلية تهدف إلى أن يحصل كل مواطن في المجتمع على أساسيات التعليم لتحقيق التقدم الإقتصادي والثقافي والإجتماعي ومن الأهداف المستقبلية لأي حكومة ومنها مصر:

• مد التعليم الإبتدائي للمناطق النائية والمنعزلة


• زيادة الإعتمادات المالية للتعليم


• التوسع في التعليم العالي والثانوي


• ربط المدرسة ومنهجها بمجالات العمل


• خفض تكاليف التعليم

خطوات تحديد السياسه التعليميه : خطوات السياسه التعليميه تدور في شكل متكامل ومترابط لتحقيق اهداف العمليه التعليميه
1-الخطوه الصفريه الرؤيه : تمثل بدء دوره السياسه او ما يسمى بالرؤيه التي يتم وضعها ويتم فيها الاختيار بين البدائل الكثيره والمتوفره في الدوله على حسب اهميتها واليتها والوقت اللازم لتنفيذها والجدوى منها.
2-الخطوه الاولى (التحليل) : تتم بعد تحديد ووضع الرؤيه وتبدا دوره السياسه التعليميه بتحليل الموقف والوضع الراهن والموافقه على توجيهات السياسه لتحقيق الرؤيه ومن ثم توضع الاولويه والجدوله فى خيارات السياسه ويتم تشكيلها مناقشتها.
3- الخطوه الثانيه (التخطيط) : بعدما يتحدد الاولويات والتوجيهات المرتبطه بالسياسه يتم تصميم استراتيجيه التنفيذ وتحديد الانشطه ووضع ميزانيتها وخلال هذه الخطوه هناك مخرجات ملموسه اولويات واهداف واجراءات واطار زمني يجب تحديدها وتحديد مسؤوليه كل فرد والموارد المطلوبه ويجب تحديد اطار للتقويم والتحكيم.
4- الخطوه الثالثه (التنفيذ ) : يتم تنفيذ الانشطه الموضوع لها الميزانيات والمخطط لها طبقا للاطار الزمني المتفق عليه والمسؤوليات لتحقيق الاهداف.
5- الخطوه الرابعه (التقويم ) : ويتم التحكيم والضبط والمراجعه بشكل منظم للانشطه ويتم عمل التعديلات اللازمه في مجالات عديده مثل الترابط والكفاءه والفاعليه والتاثير والاستدامه ويتم تقييمها ونتائج التقييم تعد بالمدخلات لابلاغ وتحسين سياسات المستقبل.

وظائف السياسه التعليميه
• تبرز ادبيات السياسة مجموعة الوظائف الاتية للسياسة التعليمية
• تشكل اطار مرجعى وايدلوجى يوجة النظام
• تحدد علاقة الدولة والمجتمع بالتعليم
• تحدد حركة التعليم صوب المستقبل
• تحدد الهياكل والاهداف للمراحل التعليمية
• تحدد مصادر ومواصفات المواردالمادية والبشرية
• تحدد اساليب وطرق وادوات تقويم النظام التعليمى
• تحدد نوعية العلاقات القائمه بين المراحل التعليمية
• تحدد نوعية العائد والمردود التعليمى على المجتمع وسوق العمل
مراحل صنع السياسة التعليمية:
تتم عملية صنع السياسة التعليمية في الدول الديمقراطية في جميع المستويات في صناعة السياسة التعليمية، بينما يتم صنع السياسة التعليمية في معظم الدول النامية على المستوى القومي فقط، حيث تبدأ عملية صنع السياسة التعليمية بتعريف وتحديد المشكلة المطلوب واختيار البدائل للوصول إلى حلها بعد تحديد الاجندة السياسية العامة للتعليم.
وتتمثل مراحل صنع السياسية التعليمية فيما يلي:
المرحلة الأولى: تحديد المشكلة
عند الشعور بمشكلة والتى تظهر عن طريق أحد صانعي السياسة في البرلمان أو الجهاز التنفيذي أو الإدارات الحكومية ، تبدأ الجهة المسئولة الرسمية في دراسة الموقف والأسباب التي أدت إليها ومن هنا يبدأ تحديد المشكلة. ولحل المشكلات القائمة لابد من تكريث الدراسات لحلها مع ضرورة علم دراسات مستقبلية للتنبوء بالمشكلات المستقبلية والعمل على تحديد البدائل لإمكان الحل السريع.
المرحلة الثانية: جمع الحقائق والتشاور
من أجل حل المشكلات الحالية والطارئة لابد من توافر معلومات وبيانات عن تلك المشكلات ومن ثم لابد جمع تلك الحقائق من الاطراف المعنية والعمل على إجراء مشاورات مع جماعات المصالح وتشكيل لجان من المتخصصين ومن يهمهم الأمر، لبحث المشكلة حيث المعلومات المجمعة تؤدى إلى توضيح الصورة أمام صانع السياسة بحيث يستطيع أن يحدد نقاط الضعف والعمل على إزالتها، ونقاط القوة والعمل على إستثمارها ، ثم يبدأ صانعو السياسة في التشاور لحل المشكلة، لتعديل الطرق القديمة لحل المشكلات وإنتقاء البدائل كى يتم حل المشكلات بالطرقة الأمثل.
المرحلة الثالثة: صياغة استراتيجيات بديلة
بعد جمع البيانات والحقائق يتم ترتيب الأفكار المختلفة لوضع الحلول من قبل المتخصصين والمستشارون والمتخصصون والإداريون بالترتيب مع صانعي القرار، حيث لابد أن تتماشي الحلو مع سياسة الدولة.
وعند صياغة السياسات البديلة لابد من الأخذ فى الاعتبار تحسين جودة التعليم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، والمحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع وإتاحة التعليم للجميع في ظل إمكانياته المحدودة فى ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والغزو الفكري والثقافي المفروض على المجتمع.
المرحلة الرابعة: مرحلة المناقشة
تخضع مختلف بدائل السياسة المقترحة لنقاش عام يحدث داخل المؤسسات الحكومية، وفي الغالب تنعقد مثل هذه المؤتمرات من أجل مناقشة مشكلات قومية تسيدعي تضافر الجهود من أجل حلها، فيبدأ من هنا التفكير في إيجاد حلول وسط المحاولة الوصول إلى إتفاق عام داخل المؤسسات الحكومية وخارجها،
المرحلة الخامسة: مرحلة التبني والاعتماد
وإذا كان القرار في مثل هذه الحالة يبدو كمرحلة نهائية لجهاز صنع السياسة إلا أنه لا يمثل نهاية المطاف في عملية صنع السياسة ذاتها، لأن هناك تشريعات كثيرة تعقبها قرارات تتخذها قمة الهرم الإداري وتشكل جزء لا يتجزأ من السياسة العامة، كما يتضمن القرار جوانب وإجراءات التنفيذ اللازمة.
المرحلة السادسة: مرحلة تنفيذ السياسة:
يتم فيها ترجمة المبادئ والأهداف وخطط العمل إلى واقع ملموس يظهر من خلاله التطوير والتحسين المطلوب للعملية التعليمية ، وهي مرحلة نتاج للمراحل السابقة، فنجاح هذه المرحلة يعبر عن نجاح للمراحل السابقة والعكس صحيح، ويتطلب تنفيذ السياسة توافر الاعتمادات المالية والبشرية لهذا لتنفيذ مع الأخذ بالأساليب الحديثة التي تنتهج منهج علمي، ولكن من الممكن ان تفشل عملية التنفيذ إذا ظهرت ظروف لم تكن معروفة لصانعي السياسة من قبل وبالتالي لم يحسب حسابها.

• المرحلة السابعة: مرحلة التغذية المراجعة
  من خلالها تظهر نقاط القوة والضعف للسياسة المنفذة وما ينتج عنها من آثار متوقعة وغير متوقعة وهي تساعد في إيجاد حلول لأي مشكلات غير متوقعه فى السابق ، وبالتالي لم يحسب حسابها، وهل تم أسلوب التنفيذ كما رسم له؟ أم سلك طريقاً لآخر أفسد الغاية من القرار ؟
  *********** إنتهي ***********