Lakhasly

-تفسير الصلة بين المناخ وظاهرة الإجرام:
إختلف علماء الإجرام حول تفسير الصلة بين المناخ وظاهرة الإجرام
وقد أرجع بعضهم الصلة إلى التأثير المباشر للظروف الطبيعية، وهو ما
يعني وجود صلة مباشرة بين بعض ظواهر الطبيعة والإجرام، لكن البعض لا يسمل بوجود الصلة المباشرة، ويرى أن تأثير الظروف الطبيعية على ظاهرة الإجرام هو تأثير غير مباشر يتم إما عن طريق تغيير الظروف الإجتماعية وإما عن طريق التغييرات الفسيولوجية والنفسية المترتبة على تعاقب فصول السنة.
أ - التفسير الطبيعي:
يرى أنصار هذا الاتجاه أن المناخ يؤثر تأثيرا مباشرا في الظاهرة الإجرامية، فكل تغيير يطرأ على الظروف الطبيعية المحيطة بالانسان يؤثر في سلوكه بصفة عامة وفي السلوك الإجرامي بصفة خاصة، ولا يقتصر ذلك على اختلاف درجة الحرارة ومدى انتشار الضوء، بل يشمل كافة
الظروف الطبيعية من رياح وأمطار ورطوبة ... الخ.
وفيما يتعلق بتفسير ما بين إرتفاع درجة الحرارة وجرائم الإعتداء على الأشخاص ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن إرتفاع الحرارة يزيد من حيوية الإنسان ويدفع أجهزة جسمه إلى العمل في سرعة، مما يؤدي إلى أن يكون أكثر قابلية للإثارة والاندفاع، إذ تسهل إثارته ويكون رد فعله على الانفعال سريعا وعنيفا. يضاف إلى ذلك أن الحر يلهب العواطف ويوقظ الغريزة الجنسية فتزداد قوة وحدة، ويزيد الميل إلى الجنس الآخر والرغبة فيه، ويؤدي ارتفاع الحرارة كذلك إلى اضعاف مقدرة الفرد على ضبط
غرائزه وكبح جماح نفسه ومقاومة ما تثيره فيه المؤثرات الخارجية من رغبات لا يتمكن من إشباعها بالطرق المشروعة فيندفع إلى الجريمة في سبيل تحقيق هذا الإشباع، وينتج عن كل ذلك زيادة في جرائم الإعتداء على الأشخاص، لاسيما جرائم العنف وجرائم القذف والسب وتكثر كذلك جرائم الإعتداء على العرض والجرائم الخلقية بصفة عامة.
ويرد العلماء تأثير إرتفاع الحرارة على حيوية الإنسان إلى وجود فائض من الطاقة لا حاجة للجسم به وهو فائض ينشأ عن الإسراف في تناول الغذاء الذي يولد بالجسم طاقة حرارية تزيد عما هو لازم للجسم في موسم الحر الشديد، وهذا الفائض يوزع رغم ذلك على أجهزة الجسم، فيدفعها إلى العمل في سرعة و حدة.
أما عن الصلة بين مدى انتشار الضوء وجرائم الإعتداء على الأموال، التي تزيد في موسم البرودة حيث يقصر النهار ويطول الليل، وتنخفض في موسم الحرارة حيث تقل فترة الظلام ويطول النهار، فقد فسر أنصار الاتجاه الطبيعي هذه العلاقة بقولهم أن ظلام الليل يسهل إرتكاب جرائم
الأموال لاسيما السرقة، إذ هو يغري اللصوص فيتخذون منه ستارا يحميهم ولما كانت ليالي الشتاء أكثر طولا وأحلك ظلاما من ليالي الصيف القصيرة المضيئة، فإن ذلك يؤدي إلى إزدياد جرائم السرقة في فصل الشتاء عنها في فصل الصيف.
بيد أن التفسير الطبيعي لتأثير درجة الحرارة في ظاهرة الإجرام لا يصمد أمام الإنتقادات التي وجهت إليه ونوجزها فيما يلي:
فمن ناحية لوحظ أن القول بتأثير ارتفاع درجة الحرارة على حيوية
الإنسان ما يدفعه إلى ارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص وجرائم
العرض، هو إدعاء لا يصدق على إطلاقه، فالإحصاءات الجنائية تكذبه فيمايتعلق بجرائم العرض التي تبلغ أعلى نسبتها في فصل الربيع، ثم تميل إلى الإنخفاض في فصل الصيف رغم شدة الحر، هذا فضلا عن أن حيوية الإنسان لا يلزم بالضرورة أن تكون سببا في إقدامه على أعمال العنف، ومن ثم لا يصح نسبة إرتفاع معدل جرائم الإعتداء على الأشخاص إلى ما يحدثه
الحر الشديد من زيادة في تلك الحيوية، إذ يقود هذا المنطق إلى تسليم بأن الحر الشديد هو السبب المباشر لإجرام العنف.
ومن ناحية أخرى يؤخذ على القول بأن الحر الشديد يؤدي إلى إضعاف مقدرة الفرد على مقاومة إغراء المؤثرات الخارجية إنه قول لا
يستقيم منطقه، إذ لو صح ذلك لكانت نتيجته زيادة الجرائم كافة بإرتفاع درجة الحرارة، لكن الإحصاءات الجنائية تكذب ذلك فيما يتعلق بجرائم الأموال التي تقل في أشهر الصيف وتزيد في أشهر الشتاء، كما يكذبه بلوغ جرائم العرض أعلى معدل لها في فصل الربيع.
وأخيرا نجد أن تفسير أنصار الإتجاه الطبيعي لزيادة جرائم الأموال في فصل الشتاء بأنها ترجع إلى طول ليالي الشتاء وشدة ظلامها، مما يغري اللصوص بارتكاب جرائم السرقة هو تفسير منتقد للأسباب الآتية:
1 - أن الظلام لا يسهل ارتكاب جرائم السرقة فحسب، بل هو يجعل ارتكاب جرائم أخرى أكثر سهولة مثل جرائم الإعتداء على العرض وجرائم القتل ومع ذلك لا تبلغ نسبة إرتكاب هذه الجرائم أعلى معدلاتها في فصل الشتاء، بل تكون ذروة جرائم القتل في الصيف وجرائم العرض في الربيع
2-أنه إذا كان الظلام يسهل ارتكاب جرائم السرقة، فإنه لا يسهل تنفيذ غيرها من جرائم الأموال مثل النصب الذي لا يقتضي إرتكابه ظلاما دامساً، والنصب من جرائم الأموال الهامة التي يكثر إرتكابها أثناء النهار وبذلك لا يصدق التفسير الطبيعي بالنسبة لكل جرائم الأموال.
3- أن جميع أنواع السرقة لا تزيد في فصل الشتاء على عكس ما
يفترضه منطق التفسير الطبيعي فالسرقة بالكسر وهي تحتاج إلى وقت أطول ويناسبها لذلك الظلام هي أكثر صور السرقة ثباتا على مدار العام وأقلها تغيرا بتغير فصول السنة، بل أن بعض صور السرقة يكون أسهل تنفيذا في شهور الصيف من ذلك مثلا سرقة المساكن التي تبلغ ذروتها في موسم الصيف حيث يغادرها سكانها إلى المصايف ويتركونها لقمة سائغة ومرتعا للصوص.
ب- التفسير الإجتماعي:
ينكر أنصار هذا الإتجاه الصلة المباشرة بين المناخ وظاهرة الإجرام ويرون أن المناخ لا يباشر تأثيره في الدفع إلى السلوك الإجرامي إلا عن طريق غير مباشر، فالتغيرات الجوية تؤثر في ظروف الحياة الإجتماعية بالنسبة للأفراد وينعكس كل تغير في هذه الظروف على سلوك الأفراد ويؤثر بالتبعية في ظاهرة الإجرام، ويعني ذلك أن تغيير المناخ ليس سببا مباشرا في تحديد نوع الإجرام، وإنما كل ماله من دور في هذا المجال يقتصر على تأثيره في الظروف الإجتماعية التي يؤدي تغييرها إلى بعض التأثير في إجرام الأفراد، وقد حاول أنصار هذا الإتجاه تطبيقه لتفسير الصلة بين الحرارة وجرائم الأشخاص من ناحية، وبين البرودة وجرائم
الأموال من ناحية أخرى.
أما عن زيادة جرائم الإعتداء على الأشخاص في فصل الصيف
فتفسر بزيادة فرص الإحتكاك بين الأفراد بما ينشز عنه من مشاكل يكون الإلتجاء إلى القوة هو أسرع الوسائل لتصفيتها، وزيادة فرص الإحتكاك في فصل الصيف تنشأ من إضطرار الأفراد بسبب الحر الشديد إلى قضاء وقت طويل خارج بيوتهم لاسيما على الشواطئ وفي المتنزهات العامة، هذا فضلا عن أن الصيف هو موسم العطلة السنوية بالنسبة لعدد كبير من الأفراد والعطلة تعني تعطل الشخص عن العمل الذي كان ينفق فيه طاقته
فلا يجد مصرفا لهذه الطاقة إلا بتبديدها في أعمال عنف ضد الآخرين وأخيرا نجد الناس في الصيف يقبلون على أماكن اللهو والتسلية، فتزيد فرص الإحتكاك بينهم، ويدفعهم الحر الشديد إلى تناول المشروبات التي قد يكون منها الخمور، وقد رأينا أثرها الدافع إلى ارتكاب أفعال الإعتداء على الأشخاص.
وأما عن ازدياد جرائم الأموال في فصل الشتاء، فقد فسره أنصار
الاتجاه الإجتماعي بما يسببه الشتاء من زيادة في مطالب الناس واحتياجاتهم التي تقصر امكانياتهم المادية عن الوفاء بها، فيقدمون على ارتكاب جرائم الأموال، فحاجة الإنسان إلى الغذاء تكون أشد في الشتاء منها في الصيف، وتشتد كذلك الحاجة إلى الملبس الثقيل والمسكن الملائم الذي يبدو أكثر إلحاحا في الشتاء، وإلى مواد التدفئة، ولا يخفي أن هذه
الحاجات تتطلب زيادة في الأموال ولا يخفي أن هذه الحاجات
تتطلب زيادة في الأموال لإشباعها، ولما كانت دخول الأفراد لا تزيد في
الشتاء عنها في الصيف، فإن بعضهم قد يلجأ إلى ارتكاب جرائم الأموال
لاشباع حاجاته المتزايدة فترتفع نسبتها في الشتاء يضاف إلى ذلك أن فصل الشتاء يعد في بعض المناطق أو بالنسبة لبعض السلع هو فصل ركود إقتصادي يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض دخول بعض الأفراد، ولما كان انخفاض الدخول يأتي معاصرا لزيادة الحاجات بسبب الشتاء، فإن علة ازدياد جرائم الأموال في فصل الشتاء تبدو واضحة.
وليس بالإمكان إنكار جانب الصحة في هذا التفسير، ومع ذلك فهو
تفسير لا يصدق بالنسبة لبعض مظاهر الإجرام، سواء بالنسبة لجرائم الاشخاص أو لجرائم الأموال، وبصفة خاصة يعيب هذا التفسير عدة أمور:
1- أن جرائم الأموال لا تزيد كلها في فصل الشتاء، بل أن طائفة
منها يغلب وقوعها وتزيد نسبتها في فصل الصيف، من ذلك مثلا النشل
الذي يزيد في أماكن الزحام في المصايف ووسائل النقل والمتنزهات العامة وأماكن اللهو والتسلية ومن ذلك أيضا سرقة المنازل الخالية التي غادرها أهلها إلى المصايف.
2- أن التفسير الإجتماعي لا يغطي جرائم الإعتداء على العرض فهذه الجرائم لا شأن لها بالإنطلاق في الصيف أو قلة فرص الإحتكاك في
الشتاء، وإذا قيل بأن جرائم العرض تعد من جرائم الإعتداء على الأشخاص فإن منطق التفسير الإجتماعي يفترض أنها تبلغ ذروتها في الصيف حيث تزيد فرص الإلتقاء بين الأفراد لكن الإحصاءات الجنائية تكذب هذه
النتيجة، إذ يبدو منها أن جرائم الإعتداء على العرض تبلغ أعلى معدل لها في فصل الربيع، ثم تميل بعد ذلك إلى الهبوط في أشهر الصيف، هذا فضلا عن أن أخطر جرائم الإعتداء على العرض مثل الإغتصاب والزنا، لا ترتكب حيث يزيد إلتقاء الناس ببعضهم لأنها تتطلب بطبيعتها أماكن مغلقة.
إن تفسير زيادة جرائم الإعتداء على الأموال بازدياد حاجات الناس في فصل الشتاء هو تفسير لا يصلح إلا إذا سلمنا بأساسه، والواقع أن هذا الأساس ذاته محل نظر، فالصيف يخلق لدى بعض الناس احتياجات
قد لا تفي مواردهم بها فيضطرون إلى السرقة أو الإختلاس، وأهم هذه
الحاجات ما يتطلبه قضاء أوقات الفراغ لدى الشباب من إنفاق قد يدفعهم إلى السرقة من الآباء، وما يحرص عليه بعض الناس من الانتقال إلى غير موطنهم لقضاء العطلة الصيفية في المصايف، وقد يدفعهم ذلك إلى إرتكاب جرائم الإعتداء على المال العام وما يرتبط بها من جرائم التزوير في
المحررات الرسمية وجرائم الحريق العمد بيد أن هذه الجرائم لا تظهر
عادة في الإحصاءات الجنائية، بل تسهم في زيادة حجم الرقم الاسود
للإجرام.
ج - التفسير الفسيولوجي:
يذكر أنصار هذا الإتجاه كذلك الصلة المباشرة بين المناخ وظاهرة
الإجرام، ويقررون أن تقلبات الفصول تحدث تأثيرها غير المباشر في ظاهرة الإجرام عن طريق ما يطرأ بسببها على وظائف أعضاء الجسم من تغيير ينعكس أثره على نفسيات الأفراد وعلى سلوكهم وقد طبق أنصار هذا الإتجاه تفسيرهم الفسيولوجي على إجرام الجنس الذي عجزت النظريات الأخرى عن تفسيره فالإحصاءات الجنائية تدل على أن جرائم العرض تزداد
في فصل الربيع لتبلغ ذروتها في مطلع الصيف ثم تميل إلى الإنخفاض في أشهر الصيف، وفسر أنصار الإتجاه الفسيولوجي هذه الظاهرة بقولهم أن للجسم الإنساني دورات فسيولوجية ونفسية تقابل دورات الفصول المختلفة ومنها فصل الربيع، فالربيع إذا أقبل دب النشاط في الغريزة الجنسية التي
تبلغ ذروة نشاطها في مطلع الصيف، ثم تهدأ بعد ذلك خلال آخر الصيف ولا يشذ الإنسان في ذلك عن غيره من سائر المخلوقات مثل الحيوانات
والنباتات التي يعد الربيع موسما لتزاوجها ،واخصابها، ولما كانت العوامل المناخية في فصل الربيع تؤثر على أجهزة الجسم وتثير الغريزة الجنسية، فان زيادة إجرام الجنس في فصل الربيع تغدو طبيعية ومبررة وإذا كان ظاهر هذا التفسير لجرائم الجنس يبدو مقبولا، فإن التفسير الفسيولوجي لارتباط العوامل الجوية بظاهرة الإجرام عموما يدعو
إلى إبداء الملاحظات الآتية:
-أنه تفسير قاصر، إذ يتوقف عند جرائم الإعتداء على العرض
ولا يفسر غيرها من الجرائم التي لا يمكن القول بأنها ترتبط بدورات
فسيولوجية أو نفسية يسببها اختلاف المناخ بتعاقب فصول السنة.
-أنه تفسير يبالغ في أهمية الدورات الفسيولوجية لجسم الانسان
عندما ينسب إليها كل تطور يحدث في نسبة جرائم العرض في فصل
الربيع كما أن تقرير التشابه بين الإنسان والحيوان من الناحية الجنسية ينطوي بدوره على مبالغة لأنه إذا كانت الحياة الجنسية للحيوان لا تبعث إلا عند حلول فصل الربيع، فإن الغريزة الجنسية لدى الانسان قائمة طوال العام، وأن ازدادت حدة ونشاطا عندما يقبل الربيع.
د - التفسير التكاملي:
خلاصة ما تقدم أن صلة المناخ بظاهرة الإجرام صلة واضحة، لكن
ليس معنى ذلك أنها صلة سببية مباشرة في كل الأحوال، بل أنها في الغالب الأعم من الحالات غير مباشرة، وإذا كان من الثابت أن بعض الأشخاص يتأثرون بما يطرأ على الجو من تقلبات، تحدث إضطرابا في سلوكهم وتدفعهم إلى ارتكاب بعض الأفعال التي تعد جرائم في القانون، فإن ذلك الأثر لا يتحقق بطريقة مباشرة في كل الأحوال، فالمناخ قد يؤدي إلى تغيير في الظروف الإجتماعية التي تؤثر بدورها على الإجرام، كما أن المناخ قد يؤثر على كيفية أداء أعضاء الجسم لوظائفها، مما يظهر أثره على سلوكوالفرد وقد يدفعه إلى إرتكاب بعض الجرائم. بيد أنه في هذه الأحوال لا يجوز نسبة التأثير إلى عامل المناخ، بل إلى الظروف الإجتماعية أو
التطورات الفسيولوجية التي كان لها التأثير المباشر في الإجرام.
وعلى ذلك فإن التفسير المتكامل للصلة بين الظروف الجوية و الإجرام يقتضي الجمع بين التفسيرات الثلاثة التي قيل بها في هذا الخصوص فجرائم الإعتداء على الأشخاص يصلح لها أساسا التفسير الطبيعي الذي يربطها بعامل المناخ بصلة مباشرة، أما جرائم الإعتداء على الأموال فيبدو
التفسير الاجتماعي أكثر ملائمة لفهم ما يطرأ عليها من تطور تبعا لظروف المناخ، وأخيراا فإن التفسير الفسيولوجي هو الذي يبدو راجحا بالنسبة لجرائم الإعتداء على العرض.