Lakhasly

ينظم التقاضي في شؤون الأسرة بمبادئ رئيسية: الكتابة باللغة العربية، ومبدأ الوجاهية (مواجهة الأطراف بالدعاوى والمستندات)، ومبدأ التحقيق القضائي. يتطلب إيداع المستندات باللغة العربية لدى أمانة الضبط. يُكّيف القاضي الوقائع قانونيًا، وقد يلجأ للتحقيق القضائي (خبرة، معاينات، تحقيق اجتماعي) قبل الفصل في الموضوع، بإصدار حكمٍ غير قابل للطعن إلا مع الحكم في الموضوع. يُستخدم التحقيق الاجتماعي مثلاً في قضايا الحضانة والولاية. كما تلجأ المحاكم لتدابير مؤقتة لحماية مصالح القاصرين أو فاقدي الأهلية.

ث الثاني: مبادئ التقاضي في شؤون الاسرة
ان التقاضي في مادة شؤون الاسرة يخضع لشؤون الاسرة الخاصة تتميز بها المنازعة ذات الطبيعة المزدوجة من حيث الحقوق والتي تدور حول الحقوق اللصيقة بالشخص من جهة والحقوق المالية من جهة أخرى
ان أساس المنازعة المدنية يقوم على الكتابة
المطلب الاول: الكتابة باللغة العربية
ان ممارسة الحق في التقاضي مكفول دستورا ويكون على أساس عريضة مكتوبة باللغة العربية مرفوقة بمستندات محررة باللغة العربية او بترجمة رسمية لها تحت طائلة عدم القبول، تودع المستندات بعد جردها والتأشير عليها لدى امانة ضبط المحكمة بموجب وصل استلام ويتم سحبها من طرف الخصم بنفس الطريقة
المطالب الثاني: مبدا الوجاهية
يقصد به مواجهة أطراف النزاع بالعرائض والمستندات للرد عليها ضمن اجال معقولة يحددها القاضي، ويمكن أطراف الدعوى من ممارسة حقوقهم في الدفاع ويتم تبادل أطراف النزاع المستندات عن طريق كتابة الضبط تنص المادة 23 من ق ا م ا" يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبق للمادة 22 أعلاه اثناء الجلسة او خارجها بواسطة امين الضبط"
ان إيداع الوثائق بأمانة الضبط يكون اثناء سريان الدعوى وقبل وضع الملف في التقرير إذا كان النزاع مطروح على مستوى المجلس وقبل النطق بالحكم
في حالة ما إذا وضعت القضية في المداولة ولم يتمكن أطراف النزاع من إيداع الوثائق جاز لمن له مصلحة تقديم طلب ارجاع القضية الي الجدول مع تقديم المبررات مع إمكانية تبليغ الخصم بالوثائق للتعقيب عليها
يمكن للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم ان يأمر شفاهة بإبلاغ كل وثيقة عرضة عليه بدت عدم ابلاغها للخصم ويحدد اجل وكيفية الإبلاغ، كما يمكن للقاضي ان يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم ابلاغها خلال الآجال وبالكيفية التي حددها
المطلب الثالث: مبدا التحقيق القضائي
ان القضاء يهدف الي تطبيق القانون وتحقيق العدل وهي مهمة القاضي إذا طرح النزاع عليه يقوم بتكييف الوقائع والتصرفات محل النزاع تكييف قانونيا صحيحا دون ان يتقيد بتكييف الخصوم
تنص المادة 29 ق ا م ا يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم
يفصل في النزاع وفق للقواعد القانونية المطبقة عليه
غير انه قد يعتبر القاضي عند الفصل في النزاع مسالة فنية او تقنية تحول دون الفصل في الموضوع يضطر الي تفعيل مبدا التحقيق القضائي اما بنفسه او عن طريق مختص من الخبراء والتقنيين
ان الفصل في التحقيق القضائي يكون بموجب حكم صادر قبل الفصل في الموضوع
تنص المادة 298 ق ا م ا" الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الامر بإجراء تحقيق او تدبير مؤقت"
الحكم الامر بإجراء تحقيق
اما ان يكون حكم صادر قبل الفصل في الموضوع تعيين جدير، تنص المادة 127 ق ا م
"يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب من أحد الخصوم
تعيين خبير او عدة خبراء من نفس التخصص اومن تخصصات مختلفة " ان لجوء القاضي الي الخبرة يهدف الي توضيع مادة تقنية او مادية وعلمية محضة للقاضي
وفي مجال شؤون الاسرة يتسع لجوء القضاء الي التحقيق عن طريق الخبرة ومن له ما ورد بموجب احكام المادة 103 ق ا التي تنص على ما يلي يجب ان يكون الحجر بحكم وللقاضي ان يستعين باهل الخبرة في اثبات أسباب الحجر وأيضا ما ورد بموجب احكام المادة 40 ق ا التي تنص " يجوز للقاضي اللجوء الي الطرق العلمية لإثبات النسب "
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع للقيام بالمعاينات والانتقال الي الأماكن يمنح للقاضي سلطة اجراء تحقيق عن طريق القيام بمعاينات والانتقال الي الأماكن بموجب حكم صادر قبل الفصل في الموضوع تنص المادة 196 من ق ا م "يجوز للقاضي من تلقاء نفسه او بطلب من الخصوم بإجراء معاينات او تقييمات او تقديمات او إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال الي عين المكان إذا اقتضى الامر ذلك "
يحدد القاضي بالحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع مكان ويوم وساعة الانتقال ويدعو الخصوم الي حضور العملية
كما يمكن للقاضي اثناء تنقله سماع أي شخص من تلقاء نفسه او بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة ويحرر محضر على الانتقال الي الأماكن يوقعه القاضي وامين الضبط رجوع ضمن بأمانة الضبط كما يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر
وفي مجال شؤون الاسرة فان لجوء القاضي الي الانتقال وسماع أطراف النزاع حد واسع ومثاله ما نصت عليه المادة 459 ق ا م يجمع القاضي المعلومات التي يراها مقيدة حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك الابوين، كما نصت المادة 454 و463 على إجراءات السماع والتحقيق بمناسبة طلب الغاء او الانهاء او السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية على النفس للقاصر
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بأجراء تحقيق اجتماعي قد تعترض قاضي شؤون الاسرة بعض المسائل التي يحول دون الفصل في موضوع النزاع كمسالة الحضانة والولاية على النفس للقاصر فيلجا القاضي الي اجراء تحقيق اجتماعي اما بنفسه او عن طريق مساعد اجتماعي فتقدير مصلحة المحضون الوارد ذكرها بموجب احكام المادة 64 قانون الاسرة "مع مراعاة مصلحة المحضون"
الحكم الامر بتدبير مؤقت
يلجا قضاء شؤون الاسرة الي تدابير مؤقتة لا يمس أصل الحق تهدف الي تحقيق مستعجل ذلك لحماية مصالح مرتبطة بالقاصر او بفاقد الاهلية ومن امثلتها ما نصت عليه المادة 425 ق ا م ا "يمارس رئيس قسم شؤون الاسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال ويجوز له بالإضافة للصلاحيات المخولة له في هذا القانون ان يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية او طبيب خبير او اللجوء الي اية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة
ينتهي التحقيق بتحرير تقرير يتضمن المعاينات التي قام بها المحقق والحلول المقترحة
يطلع القاضي الأطراف على التقرير ويحدد لهم اجلا لتقديم طلب اجراء تحقيق مضاد
يمكن اللجوء الي الاستشارة في أي وقت وحتى اثناء إجراءات الصلح
ان الحكم لصادر قبل الفصل في الموضوع وفق لما ورد أعلاه غير قابل لأي طريق من طرق الطعن الا مع الحكم الصادر في الموضوع، ولا يجوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه ولا يترتب عنه تخلي القاضي عن النزاع