Lakhasly

الواقع العملي لمهنة التدقيق في سوريا:

التطور التاريخي: بدأت مهنة التدقيق في سوريا عام 1958 مع تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين، وهدفت هذه الجمعية إلى تنظيم المهنة ورفع مستواها العلمي والمهني.

التطور المعاصر: مع صدور قانون 28 لعام 2001 الذي سمح بإنشاء شركات مساهمة مغفلة، وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية لعام 2005، ازدهرت مهنة التدقيق بشكل كبير.

الرقابة والتنظيم: تم تأسيس مجلس المحاسبة والتدقيق عام 2009 لضمان جودة عمل المدققين ورفع مستوى الثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق. كما تم إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية عام 2014 لتحسين آليات إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير الدولية والمحلية.

الإطار العام: يهدف علم التدقيق إلى فحص انتقادي لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المالية للمنشأة، وإبداء رأي فني محايد عن نتيجة أعمالها ومركزها المالي.

أهمية مهنة التدقيق: تساهم مهنة التدقيق في حماية الاستثمارات وتوضيح حالات الإسراف والتلاعب، وتقدم معلومات موثوقة للمستخدمين لتسهيل اتخاذ قراراتهم.

دور مدقق الحسابات: يضيف مدقق الحسابات قيمة للمعلومات التي تنتج من النظام المحاسبي للمنشأة، لترشيد أحكام مستخدمي هذه البيانات، والتخفيف من خطر المعلومات الذي ينتج عن صعوبة الوصول المباشر للمعلومات والتحيز من قبل معدها.

(الواقع العملي لمهنة التدقيق في سوريا)

التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات في سوريا :
تعتبر دراسة التدقيق بمثابة المرحلة النهائية في مجالات الدراسات المحاسبية، وتعد من المهن العريقة ولها تقاليدها ومسؤولياتها المهنية التي تحددها هيئات المحاسبين والمدققين. . ولقد ساهمت مهنة تدقيق الحسابات على مر العصور بشكل كبير في تنمية المجتمعات، لما تؤديه من خدمات في مجال حماية الاستثمارات وتوضح حالات الإسراف والتلاعب. . وفي سورية ظهر أول تنظيم لمهنة تدقيق الحسابات عام 1958 بموجب القرار رقم 1109 المعدل بالقرار رقم 144 لعام 1961، والذي نظم ممارسة هذه المهنة واشترط الحصول على إجازة محاسب قانوني من وزارة الاقتصاد والتسجيل في جدول المحاسبين القانونيين الذي تضعه الوزارة المذكورة. كما تأسست في سورية جمعية المحاسبين القانونيين في عام 1958 والتي هدفت إلى تنظيم مهنة تدقيق الحسابات ورفع مستواها العلمي والمهني والمحافظة على كرامتها، بالإضافة إلى تحسين أساليب العمل المحاسبي والمساهمة في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتشجيعها .

وقد عاشت مهنة التدقيق في حالة من السكون بسبب طبيعة الأعمال وتراجع دور مدقق الحسابات في تدقيق حسابات شركات الأموال واقتصاره على بعض أعمال التدقيق للجمعيات السكنية والخيرية وبعض
الأمور البسيطة التي لها علاقة بالضرائب، وذلك بسبب قيام الجهاز المركزي للرقابة المالية بتولي أعمال التدقيق في الشركات.

ومع صدور القانون رقم 28 لعام 2001 والذي سمح بجواز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية، وصدور قانون هيئة .

الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005 الأمر الذي فتح الباب واسعا لتطور مهنة تدقيق الحسابات

بشكل كبير في سورية. وفي عام 2009 صدر القانون رقم 33 القاضي بتشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق، والذي يهدف إلى

على مستوى جودة عمل مدققى الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بأدائها، والتأكيد الحسابات في سورية، والرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية، تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة

والتدقيق. وفي عام 2014 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بإحداث نقابة

للعاملين في المهن المالية والمحاسبية في سورية، وذلك بهدف ضبط وتحديث المهن المالية والمحاسبية، وتطوير آليات إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير الدولية والمحلية، والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم الأنشطة السابقة وتسهيل صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية.

الإطار العام لمهنة تدقيق الحسابات

ماهية علم تدقيق الحسابات

التدقيق علم يتمثل في مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام

بفحص انتقادي لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المثبتة في الدفاتر والسجلات والبيانات المالية محددة.

للمنشأة، بهدف إبداء رأي فني محايد عن نتيجة أعمال المنشأة وعن المركز المالي لها في نهاية فترة

أهمية مهنة تدقيق الحسابات

إن أهمية مهنة تدقيق الحسابات تتمثل في كونها وسيلة تخدم جهات عديدة ذات مصلحة بالمنشأة محل .

عنها المنشأة لاتخاذ قراراتها ورسم خططها المستقبلية.

. حيث أنه كلما كبر حجم المنشأة وزاد عدد مستخدمي البيانات المالية كلما أضحت مهنة التدقيق أكثر

التدقيق سواء كانت أطرافا داخلية أو خارجية، إذ تعتمد هذه الأطراف على البيانات المالية التي تفصح

صعوبة نظراً لاستخدام هذه البيانات في اتخاذ القرارات المختلفة، لذلك يتمثل دور مدقق الحسابات في أنه يضيف قيمة للمعلومات التي تنتج من النظام المحاسبي للمنشأة لمصلحة مستخدمي هذه البيانات لترشيد أحكامهم وقراراتهم، وبالتالي التخفيض من خطر المعلومات الذي ينتج عن صعوبة الوصول

المباشر للمعلومات والتحيز من قبل معد المعلومات والحجم الكبير للمعلومات.