Lakhasly

صدر المرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى وقد جاء في ديباجة المرسوم أنه يجيء توسيعًا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام. حددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى أن مجلس الدولة يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية. تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية. تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة. دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، ويرفع المجلس توصياته فيما يتعلق بمشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء ومقترحاته ودراساته الأخرى إلى جلالة السلطان أو مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال. اختيار أعضاء المجلس يكون من بين الفئات الآتية: الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم. المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا. الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن. من يرى جلالة السلطان تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة.

صدر المرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى وقد جاء في ديباجة المرسوم أنه يجيء توسيعًا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.

مُنح مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى صلاحيات تشريعية ورقابية وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 99/2011، وضمنت أحكام هذه الصلاحيات التشريعية والرقابية في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 101/1996، ليتمتع هذا المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الصلاحيات، هي:

اختصاصات مجلس الدولة

حددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى أن مجلس الدولة يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وفصلت المادة (18) من ذات النظام في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.
تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية.
تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة.
مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها.

ويرفع المجلس توصياته فيما يتعلق بمشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء ومقترحاته ودراساته الأخرى إلى جلالة السلطان أو مجلس الوزراء حسب مقتضيات الأحوال.

العضوية

اختيار أعضاء المجلس يكون من بين الفئات الآتية:

الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم.
السفراء السابقين.
كبار القضاة السابقين.
كبار الضباط المتقاعدين.
المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
الأعيان ورجال الأعمال.
الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
من يرى جلالة السلطان تعيينه عضواً بالمجلس من غير الفئات السابقة.