ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ...

Summarize result (50%)

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻤﻨﻘﻭل ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﻔﻴﺼل ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل . " ﻜل ﺸﻰﺀ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﺤﻴﺯﻩ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻨﻪ
ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﻓﻬﻭ ﻋﻘﺎﺭ ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻘﻭل " . ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫﻭ ﻜل ﺸﻰﺀ ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ
ﺭﺼﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ
ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻭﻨﺩﺭﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
٢٢٤"
ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ
٢٢٤ اﻧﻈﺮ : د . ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﻮرى ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ، ١٩٧٥ ، ص ٦١ . ١١٤
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻘــــﺎﺭﺍﺕ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻰ٢٢٦ . ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻁﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻷﺭﺽ ﻜﺨﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ
ﺃﻣﺎ
ﺘﻠﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ، ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ٢٢٨ . ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ :
٢٢٥ اﻧﻈﺮ : د. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل : اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ، ١٩٨٧ ، ٣٨١ ص
٢٢٦ اﻧﻈﺮ : ا. د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ٢٢٧ اﻧﻈﺮ : ا. د ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ اﻟﺼﺎدق ، ٢٢٩
ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺫﻟﻙ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﺤﻴﺙ
ﻓﻬﻰ ﻻ
٢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ
ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﺎﻻﺭﺽ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻤل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ
ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ
ﻭﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ . ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﻜﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺜﻡ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍﻟﻪ ٢٣٢، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ
٢٢٩ اﻧﻈﺮ : ا. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص١٣٨ ؛ د. ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨١ ؛ ا. ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻷھﻮاﻧﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٣٨ . ٢٣٠ اﻧﻈﺮ : ا. ص ٧٥٤ ؛ ا. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻭﺍﻻﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺩ
ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﻓﺎﻻﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺭﺽ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﻁﻌﻬﺎ ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺠﻨﻴﻬﺎ ، ﻓﻘﺩﺕ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻜﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ
٢٣٥
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻘﻁﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻻﺯل
ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺜﺒﺘﻪ ﻓﻰ
٢٣٦
ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﻬﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻁﺎل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ، ﻓﻼ ﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻩ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ، ٢٣٧
د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، : ا. ص٣٠١ ؛ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٥٩ . ٢٣٦ اﻧﻈﺮ : ا. د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ا. ص٣٠١ . د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص. ١٣٩
١١٧
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ
ﺜﺎﻨﻴﺎ ً:
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﺭﺼﺩﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ
ﻴﻀﻌﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺭﺼﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﺼل ﻤﻨﻘﻭل ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﻨﻌﻪ٢٣٨ . ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﻴﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﺴﺏ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ
ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺎﻟﻙ
ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﻜﺴﺏ ﻭﺼﻑ
٢٤٠
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺸﺭﻁ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
٢٣٨ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ؛ د. ص ٣٨١ . ٢٣٩ اﻧﻈﺮ : د. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٢ . : ا. د ﺣﺴﺎم اﻷھﻮاﻧﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٤٤ ؛ د. ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، ص ٣٧٧ . ٢٤٠ اﻧﻈﺮ
١١٨
ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺭﺍﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﺨﺩﻤﺔ
ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :
ﺃ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ
ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ٢٤٢ . ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺍﺒﺔ ﻭﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﺭﻏﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ٢٤٣
ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺹ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ، ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻌﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
٢٤١ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ٥٣٧
ص. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ؛ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ
ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ
٢٤٥
٢٤٤ اﻧﻈﺮ : ا. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ١٢٠
ﻤﺜل
ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
meuble par anticipation
ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل
ﺜﺎﻨﻴﺎﹲ :
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺴﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ . ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﻊ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻬﺩﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻻﺕ
ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﺎﺩ
٢٤٧
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل :
ﻴﻠﺯﻡ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل : –۱ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل ، ﻓﻼ ﺘﻜﻔﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ
٢٤٦ اﻧﻈﺮ : ا. د اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺸﻮش ؛ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٧٥ . د ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٠ . ١٢١
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻫﻭ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﻟﺸﺨﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺴﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻓﺼل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻬﺩﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﺎﻀﻪ . –۲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ، ﻓﻔﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤـﺂل ، ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺤﺴﻤﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
:٢٤٩
ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل
–۱ ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻜﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﺤﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل . ا.د ﺟﻼل اﻟﻌﺪوى ، د. رﻣﻀﺎن أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٨٦ ؛ ا. د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮى ﺳﺮور، ص ٢٦٦ ؛ ص ١٤٥ ؛ : ا. ص ٧٧١ ؛ ص ٣٦٩ ؛ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ٢٤٨ اﻧﻈﺮ :
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٧٠ ؛ د. ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ ﺻﺎدق ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٧٦ ؛ د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ؛ ا. ص١٩٤ ؛ ا. د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٢١ ؛ ؛ ا. د ﺟﻼل اﻟﻌﺪوى ، د. ﻣﺮﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٨٦ ؛ د. ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، –۲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺯ، –۳ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﻘﻭل، ﻭﻫﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭ
–٤ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ
ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ
ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ١٢٣
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ
ﻓﻘﺩ ﺃﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻰ
" ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻪ
ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤

Original text

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺛﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻭﻤﻨﻘﻭل ، ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ

١⁄٨٢

ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﻔﻴﺼل ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل .

" ﻜل ﺸﻰﺀ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺒﺤﻴﺯﻩ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻨﻪ

ﻤﺩﻨﻰ ﻤﺼﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ

ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﻓﻬﻭ ﻋﻘﺎﺭ ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻘﻭل " .
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻫﻭ ﻜل ﺸﻰﺀ ﺜﺎﺒﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻜل ﺸﻰﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ . ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ

ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ

ﻤﺩﻨﻰ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ "

٢⁄٨٢

ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻌﻪ ﻓﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜﻪ ، ﺭﺼﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ

ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ

ﻭﻨﺩﺭﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ

.٢٢٤"

ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ .

٢٢٤ اﻧﻈﺮ : د .ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﻮرى ، ﻣﺒﺎدىء ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ، ١٩٧٥ ، ص ٦١ .

١١٤

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻘــــﺎﺭﺍﺕ
Les immeubles
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ

ﻨﻘﻠﻪ

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ
ﻫﻭ ﻜل ﺸﻰﺀ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ

ﺃﻭﻻﹰ :

ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ

٢٢٥، ﻋﻨﺩ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻷﺼﻠﻰ٢٢٦ .

ﻤﻨﻪ ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻠﻑ

ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻠﻑ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻁﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﻜﻭﺏ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ
ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ﺃﻭ ﻜﺴﺭ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ٢٢٧ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ

ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻰ

ﺍﻟﺨﺸﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺤل ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ.

ﺍﻷﺭﺽ ﻜﺨﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺩﻭ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻬﺎ

ﺃﻣﺎ

ﺘﻠﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ،

ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ٢٢٨ .
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ :

٢٢٥ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ؛ د. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل : اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، ١٩٨٧ ،
. ٣٨١ ص
٢٢٦ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص١٣٨ .
٢٢٧ اﻧﻈﺮ : ا.د ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٥٣٦ .
٢٢٨ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺸﻮش ؛ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ اﻟﺼﺎدق ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٧٤ .

١١٥

(١ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺃﺭﺍﻀﻰ
ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،

.٢٢٩

ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﻜﺫﻟﻙ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻭ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺤﺠﺎﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ

.٢٣٠

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻓﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ

ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻜﻨﻭﺯ ﺃﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻨﺔ ﻓﻰ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ؛ ﺤﻴﺙ
ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻜﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻓﻬﻰ ﻻ

.٢٣١

ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ

(٢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﺒﺎﻻﺭﺽ ﺍﺘﺼﺎل ﻗﺭﺍﺭ ، ﻭﻫﻰ ﺘﺸﻤل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ

ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻁﻭل ﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ

ﻭﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .

ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ، ﻜﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺎﻡ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺜﻡ ﺘﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍﻟﻪ ٢٣٢، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ

٢٢٩ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص١٣٨ ؛ د. ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨١ ؛ ا.د
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ اﻷھﻮاﻧﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٣٨ .
٢٣٠ اﻧﻈﺮ : ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٢٩٩ .

٢٣١ اﻧﻈﺮ : ا.د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٧٥٤ ؛ ا.د ﺣﻤﺪى ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ؛ د. ﻣﯿﺮﻓﺖ رﺑﯿﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٤٤٣ .
٢٣٢ اﻧﻈﺮ : د .ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻨﻮرى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٩٢ .

١١٦

ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻓﺼﻠﻬﺎ ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ

.٢٣٣

ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺒﺎﺒﻴﻙ ﻭﺍﻻﺒﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺩ

(٣ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ
ﻴﺩﺨل ﻓﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ
ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻠﻑ ، ﻓﺎﻻﺸﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺯﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺭﺽ

ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﻗﻁﻌﻬﺎ ،

.٢٣٤

ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ

ﻭﺍﻟﺤﺎﺼﻼﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺠﻨﻴﻬﺎ ، ﻓﻘﺩﺕ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻜﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ،
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ

.٢٣٥

ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺴﻘﻁﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻻﺯل

ﻭﻻ ﺘﻌﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ
ﻭﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺩﻓﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺜﺒﺘﻪ ﻓﻰ

.٢٣٦

ﺍﻷﺭﺽ

ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﻬﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻁﺎل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ، ﻓﻼ ﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻜﺒﺭﻩ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﺘﻪ ، ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺯﺍﺭﻉ ﻤﺎﻟﻜﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻟﻸﺭﺽ ﺍﻡ ﻤﻨﺘﻔﻌﺎﹰ ﺃﻡ ﻤﺤﺘﻜﺭﺍﹰ ﻟﻬﺎ

.٢٣٧

ﺃﻡ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺍﹰ

٢٣٣ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٣٩ .

: ا.د ﺣﺴﺎم اﻷھﻮاﻧﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٤٠ .

٢٣٤ اﻧﻈﺮ

٢٣٥ اﻧﻈﺮ : ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٠١ ؛ د. ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮر ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٥٩ .
٢٣٦ اﻧﻈﺮ : ا.د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٧٥٤ ؛ ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٠١ .
٢٣٧ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص.١٣٩

١١٧

immeuble par destination

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ

ﺜﺎﻨﻴﺎ ً:

ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﺭﺼﺩﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ ،
ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ

" ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﺫﻯ

ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺄﻨﻪ

ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٨٢

ﻴﻀﻌﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺭﺼﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ."
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﺼل ﻤﻨﻘﻭل ، ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺁﻟﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ

ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘﺎﺭ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺼﺩ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ .

ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﻨﻌﻪ٢٣٨ .
ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﻋﺩﺓ
ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ :
(١ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﻤﻠﻭﻜﻴﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﻼ ﻴﺜﺒﺕ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻠﺩﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ، ﻭﻟﻴﺴﺕ

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﺴﺏ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ

ﻟﻤﺎﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ٢٣٩ .

ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺎﻟﻙ

ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻐﻴﺭ .

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻤﺤﺭﺍﺜﺎﹰ ﻟﻴﺭﺼﺩﻩ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻘﺎﺭﻩ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﻜﺴﺏ ﻭﺼﻑ

.٢٤٠

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺸﺭﻁ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ

٢٣٨ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ؛ د. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨١ .

٢٣٩ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ؛ د. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٢ .

: ا.د ﺣﺴﺎم اﻷھﻮاﻧﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٤٤ ؛ د. ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٧٧ .

٢٤٠ اﻧﻈﺮ

١١٨

ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺭﺍﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻥ ﺘﻠﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل

.٢٤١

ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺨﺩﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ

(٢ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ
ﻻ ﻴﻜﻔﻰ ، ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ . ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻰ :
ﺃ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ، ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ

ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ

ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ٢٤٢ .

ﺍﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﺭﻀﺎﹰ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺍﺒﺔ ﻭﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﺭﻏﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ،

.٢٤٣

ﻟﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ

ﺏ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﺔ ﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻨﻘﻭل ﻤﺨﺼﺹ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺜﺎﺙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻀﻌﻪ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ، ﻓﺎﻷﺜﺎﺙ ﺘﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ

٢٤١ اﻧﻈﺮ : د. ﻋﺒﺪ اﻟﻮدود ﯾﺤﯿﻰ ، ﻧﻌﻤﺎن ﺟﻤﻌﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص٣٢٠ ؛د. ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٥٣٧
٢٤٢ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص.١٤١
٢٤٣ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ؛ د. ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٢ .

١١٩

ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ

.٢٤٤

ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ

ﺘﺤﻘﻕ ﺨﺩﻤﺔ

ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ

ﺍﻷﺜﺎﺙ "

ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻜﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻨﺩﻗﺎﹰ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ "

.٢٤٥

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ، ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺹ

٢٤٤ اﻧﻈﺮ : ا.د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٧٦١ .

٢٤٥ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص.١٤٢

١٢٠

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ

ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ meubles les
ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل

ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ

ﺃﻭﻻﹰ :

ﻤﺜل

ﻫﻭ ﻜل ﺸﻰﺀ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺘﻠﻑ . ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ

ﻭﺍﻟﻤﺄﻜﻭﻻﺕ ، ﻭﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ

.٢٤٦

ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ

meuble par anticipation

ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل

ﺜﺎﻨﻴﺎﹲ :

ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل ﻫﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺴﺘﻔﻘﺩ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻜﻌﻘﺎﺭ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺴﺘﺼﺒﺢ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺴﻴﺅﻭل ﺇﻟﻴﻪ . ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﻊ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﻬﺩﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻭﻻﺕ

. ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺤﺼﺎﺩ

. ٢٤٧

ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل :

ﻴﻠﺯﻡ ﺸﺭﻁﺎﻥ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﻘﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل : –۱ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل ، ﻓﻼ ﺘﻜﻔﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ

٢٤٦ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺸﻮش ؛ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ اﻟﺼﺎدق ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٧٥ .

٢٤٧ ا.د ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٠ .

١٢١

ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻫﻭ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﻟﺸﺨﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ
ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺴﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻘﺎﺽ ، ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻓﺼل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺂل ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻟﻬﺩﻤﻪ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﺎﻀﻪ .
–۲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺸﻰﺀ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻤﻨﺯل ﻟﻠﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯل ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﻜﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻰ ﻅﺭﻑ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ، ﻓﻔﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤـﺂل ، ﻭﻗﺭﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﺘﺭﻭﻜﺔ

.٢٤٨

ﻟﻘﺎﻀﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺤﺴﻤﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ

ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :

ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ

:٢٤٩

ﻭﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ، ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل

–۱ ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻜﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ،
ﻭﺤﻕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﺤﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻕ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل .

ا.د ﺟﻼل اﻟﻌﺪوى ، د. رﻣﻀﺎن أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٨٦ ؛ ا.د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮى ﺳﺮور، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،
ص ٢٦٦ ؛ ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٤٥ ؛ : ا.د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٧٧١ ؛ د. ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ رﻓﺎﻋﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٦٩ ؛ ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣١٨

٢٤٨ اﻧﻈﺮ :

٢٤٩ اﻧﻈﺮ : ا.د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮى ﺳﺮور، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٢٦٧ ؛ ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٤٦ ؛ : ا.د ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺒﺪراوى ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٧٧٣ ؛ د. ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮ رﻓﺎﻋﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٧٠ ؛ ا.د اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺸﻮش ؛ د. ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ ﺻﺎدق ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٧٦ ؛ ا.د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ؛ ا.د ﻓﯿﺼﻞ زﻛﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص١٩٤ ؛ ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٢١ ؛ ؛ ا.د ﺟﻼل اﻟﻌﺪوى ، د. رﻣﻀﺎن أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٨٦ ؛ د. ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٠ .

١٢٢

–۲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻨﻭﻋﻪ ﺒﺎﻹﻓﺭﺍﺯ،

ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺸﻬﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل .

ﺃﻤﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻘل

–۳ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﻘﻭل، ﻭﻫﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻠﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.
–٤ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻻﺕ،

ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ .

ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﺘﻜﺘﺴﺏ

–٥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ

ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ

ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ

ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ

ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺜﺎﺒﺕ ﻟﻠﻤﻨﻘﻭل .

ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﻭﻁﻥ

١٢٣

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ
ﻓﻘﺩ ﺃﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻰ

" ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻪ

ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

؛ ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤

ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ

ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ، ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻﹰ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ." ﺃﻭﻻﹰ : ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ

ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻰ

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ

ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ

ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
– ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ.
– ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ .
– ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ .
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ

" ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ

ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ

" ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺤﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ

ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ

ﺘﻌﺴﻔﻴﺎﹰ ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻟﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﺭﻀﺔ ﻻ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ .
ﻓﻴﻌﺩ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﻨﻰ ﺃﺸﺠﺎﺭﺍﹰ ﻓﻰ ﺃﺭﻀﻪ
ﺒﻘﺼﺩ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻥ ﺠﻴﺭﺍﻨﻪ ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﻤﻨﻔﻌﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﻀﻪ ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻻﺴﺎﺴﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ.٢٥٠

٢٥٠ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺸﻮش ؛ د. ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ ﺻﺎدق ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٨٩ ؛ ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ

١٢٤

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻴﺒﻨﻰ ﺤﺎﺌﻁﺎﹰ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﹰ ﻓﻰ ﻤﻠﻜﻪ ﻭﻴﻁﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ
ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻟﺤﺠﺏ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺠﺎﺭﻩ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻴﻡ

. ٢٥١

ﻤﺩﺨﻨﺔ ﺒﺴﻁﺢ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺠﺎﺭﻩ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﻴﺫﺍﺌﻪ

ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ،
ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ، ﻭﻻ ﻴﻜﻔﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻠﻐﻴﺭ ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺤﻘﻪ ، ﺒل ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﺼﺩ
ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ٢٥٢ .
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ، ﻗﺭﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ

.٢٥٣

ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﻭﻯ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ

: ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻯ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ

ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ
ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ،
ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺸﺎﺴﻌﺎﹰ٢٥٤ .

ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻼ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ

ﻭﻤﻥ

ﺃﺭﺽ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺘﻌﺩﺕ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﺃﺭﺽ

ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٤٣ ؛ ا.د رﻣﻀﺎن أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٤٣٥ .
٢٥١ اﻧﻈﺮ : ا.د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ؛ ا.د ﻓﯿﺼﻞ زﻛﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٢٠٦ ؛ ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ

ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٤٣ .
٢٥٢ اﻧﻈﺮ : ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٥٣ ؛ ا.د اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻋﺸﻮش ؛ د. ﺳﻌﯿﺪ ﻓﮭﻤﻰ ﺻﺎدق ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٩٠ ؛ ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٣٤٣ .
٢٥٣ اﻧﻈﺮ : د. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺧﻔﺎﺟﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٢٦١ ؛ ا.د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮان ؛ ا.د ﻓﯿﺼﻞ زﻛﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص .٢٠٦
٢٥٤ اﻧﻈﺮ : ا.د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮى ﺳﺮور ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣١٢ .

١٢٥

ﺠﺎﺭﻫﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺘﺭﻴﻥ ، ﻓﺈﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺩﻡ ﻓﻴﻼ ﻀﺨﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺒﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭل ﻓﻰ ﺃﺭﻀﻪ
ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻋﺎﺩﻻﹰ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻤﻌﻪ ﺭﻓﺽ ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻔﻴﻼ٢٥٥ .
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﻰ ﻻ ﺸﺨﺼﻰ ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺎﻫﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ

.٢٥٦

ﻜل ﺤﺎﻟﺔ

ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ

ﻟﻴﺱ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﻤﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻗﻭﻯ

۲ ﻤﺩﻨﻰ ﺒﺄﻨﻪ "

/ ٨١٨

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺘﺘﺭ ﻤﻠﻜﻪ ﺒﺎﻟﺤﺎﺌﻁ ."
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻡ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ، ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ

.٢٥٧

ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻡ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ ، ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﻜﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻔﺼل ﻋﺎﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﺃﻭ

.٢٥٨

ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ، ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺇﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ، ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ

٢٥٥ اﻧﻈﺮ : ا.د ﻧﻌﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٥٨٣ ، د. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺧﻔﺎﺟﻰ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص٢٦٣ .

٢٥٦ اﻧﻈﺮ : ا.د ﺟﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪوى ؛ د. رﻣﻀﺎن أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٢٩٠ ؛ ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ
. ٣٤٥ ص ،

ا.د اﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ١٥٤ .

٢٥٧ اﻧﻈﺮ :

٢٥٨ اﻧﻈﺮ : ا.د ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ٣٤٦ .

١٢٦

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﻜﻤﻨﺯل ﻟﻠﺩﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﺩﺭ ﻀﻭﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﻘﺘﻪ ﻹﻗﻼﻕ ﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﻤﻨﺯﻟﻪ ، ﻭﻜﻤﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻁﺎﺭ ، ﺒﻘﺼﺩ ﺤﻤل ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻁﻴﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﺭﻀﻪ ﺒﺴﻌﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﺨﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ﺒﺤﺠﺔ ﺤﺎﺠﺘﻪ
ﻟﻠﺴﻜﻥ ﻓﻴﻪ ، ﺒﻌﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻓﻭﻕ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ٢٥٩ .

Lakhasly

Summarize result (50%)

Original text

Summarize English and Arabic text online

Latest summaries